رأی: #راى_وحدت_رویه (١٣٩٥/٨/٢٥)

رأی: #راى_وحدت_رویه (١٣٩٥/٨/٢٥) #راى_وحدت_رویه ◀جدید ترین راى وحدت رویه صادره از هیأت عمومى دیوان عالى کشور مورخه ١٣٩٥/٨/٢٥ مرجع تجدید نظر قرارهای موضوع ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین شد گزارش : اختلاف نظر بین شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به تصمیم دادگاه در تایید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص موضوعات بندهای الف تا ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرائت شد. به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ 95/8/25 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در ساعت مقرر با حضور ریاست محترم دیوان عالی کشور، نماینده محترم دادستان کل کشور و اعضاء شعب دیوان تشکیل و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. بدین شرح که شعبه هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 200011 مورخ 95/1/25 در مورد فرجام خواهی خانم س.ر نسبت به دادنامه شماره 359 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض وی نسبت به قرار منع تعقیب شماره 202 شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز ، دادنامه فرجام خواسته را به استناد مواد 469 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری ابرام نموده است. در واقع این شعبه هفتم صلاحیت خود را در رسیدگی به اعتراض به تصمیم دادگاه در تایید قرار منع تعقیب را مورد پذیرش قرار داده است . لکن شعبه 47 دیوان عالی کشور طی دادنامه 0005 مورخ 95/1/16 اعتراض شاکی در این خصوص را به لحاظ اینکه قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده نپذیرفته و در خصوص فرجام خواهی آقای م.ح.ز نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به شماره 226 مورخ 29/7/94 که طی آن قرار منع پیگرد صادره از شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز از اتهام قتل عمدی ابرام شده است ب. ت. ب. ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری که آن را طبق مقررات قابل تجدید نظر دانسته است مورد را از مصادیق فرجام خواهی ندانسته و جهت ارجاع به دادگاه تجدید نظر استان فارس اعاده نموده است .پس از طرح پرونده در هیات و اعلام نظر موافقین و مخالفین در پایان ب. ت. ب. استدلال و مشروح سخنان آقایان … در جلسه و رای گیری اکثریت اعضاء جلسه با تایید رای شعبه 7 دیوان عالی کشور صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی به اعتراض تایید و ایجاد وحدت رویه نموده اند.