رأی: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چکیده:
بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره ۳ ۰ ۶ ۲ ۲/۸ ۰- ۱/۳/۱ ۴ ۰ ۰ که متضمن الزام کانونهای وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور است از تاریخ تصویب ابطال شد.
متن دادنامه:
شماره دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۹ ۰ ۵ ۸ ۱ ۳ ۲ ۷ ۲ و ۱ ۴ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۹ ۰ ۵ ۸ ۱ ۳ ۲ ۷ ۳
تاریخ دادنامه:
۱ ۴ ؍ ۱ ۲ ؍ ۱ ۴ ۰ ۰
شماره پرونده:
۰ ۰ ۰ ۱ ۴ ۳ ۸- ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۶ ۳
طرف شکایت:
وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره ۳ ۰ ۶ ۲ ۲ ؍ ۸ ۰-۱ ؍ ۳ ؍ ۱ ۴ ۰ ۰
گردش کار:
آقایان … و محمود حبیبی به عنوان وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز به موجب دادخواستی ابطال بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره ۳ ۰ ۶ ۲ ۲ ؍ ۸ ۰-۱ ؍ ۳ ؍ ۱ ۴ ۰ ۰ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
” محور اصلی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴ ۴ و قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ آن ناظر بر دستگاه های اجرایی و نهادهایی است که از طریق تسهیل صدور مجوز کسب و کار و امور اقتصادی فعالیت دارند، در حالی که وکالت دادگستری اساساً از شمول فعالیت های اقتصادی خروج موضوعی دارد. در همین زمینه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱ ۹ ؍ ۹ ؍ ۱ ۳ ۹ ۸ به موجب دادنامه شماره ۲ ۷ ۵ ۰ الی ۲ ۷ ۵ ۳ مقرر نموده است: « وکالت ومشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه گذاری در ایران محسوب نمی شود و از طرفی در رابطه با وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱ ۳ ۷ ۶ تعیین تکیف شده است، بنابراین هیأت مقررت زدایی که وظیفه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را دارد صلاحیت اتخاذ تصمیم در حوزه وکالت را ندارد».
بند ۲ ۱ ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴ قانون اساسی مورخ ۱ ۵ ؍ ۱ ۱ ؍ ۱ ۳ ۹ ۹ در تعریف مجوز کسب و کار بیان نموده است: « هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه …» که برای فعالیت اقتصادی صادر می شود. در حالی که وکالت دادگستری اساساً از شمول این تعریف خروج موضوعی دارد. شورای رقابت به موجب دادنامه قطعی شماره ۶ ۸ ؍ ۹ ۹ ؍هـ ت- ۲ ۴ ؍ ۹ ؍ ۱ ۳ ۹ ۹ وکالت دادگستری را خارج از شمول فعالیت های اقتصادی تلقی نموده است، همچنان که در بخشی از دادنامه مقرر شده است: « امر وکالت با بهره گیری از قوانین خاص که در راستای کمک به استقرار عدالت انجام می گیرد یک حرفه اقتصادی نبود هرچند از قبل آن حق الوکاله اخذ و بابت تحصیل حق الوکاله مالیات هم اخذ شود.»
موضوع وکالت با موضوع «قضا» پیوند خورده و هر دو با مسئله پاسداری از حقوق ملت ارتباط مستقیم دارند. بر این اساس موضوع وکالت در اصل ۳ ۵ قانون اساسی در کنار دادرسی عادلانه در اصل ۳ ۴ و بیان هر دو در فصل حقوق ملت بیانگر نگاه عمیق تدوین کنندگان قانون اساسی به اهمیت نقض وکیل دادگستری به عنوان « تضمین کننده حقوق مردم» م. ب.. در واقع وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به هیچ وجه کسب و کار محسوب نمی شود. در حالی که اصل ۴ ۴ قانون اساسی در فصل چهارم آن با عنوان «اقتصاد و امور مالی» گنجانده شده است. به علاوه در تبصره ۳ قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱ ۱ ؍ ۷ ؍ ۱ ۳ ۷ ۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که وکلا را در مقام دفاع از تامینات و احترامات شاغلین شغل قضا برخوردار دانسته دلیل مقننی بر پیوند ناگسستنی وکالت دادگستری با موضوع قضاوت است. هدف غایی وکیل دادگستری اولاً: و بالذات اجـرای عـدالت در پرتو حاکمیت قانون است، هر چند ثانیاً و بالعرض بابت فعالیت حقوق و اقـدام وکالتی که انجام می دهد از موکل دستمزد می گیرد لیکن اجرت و دستمزد هیچ گاه سبب تغییر ماهیت فعل وکیل دادگستری نمی گردد. همچنان که قضات دادگستری و اعضای هیأت علمی دانشگاه نیز متناسب با کاری که انجام می دهند دستمزد دریافت می نمایند، اما هیچ کس اقدام آنها را فعالیت اقتصادی تلقی نمی کنند. در نگاه حقوق تطبیقی و بین المللی نیز وکالت دادگستری عمدتاً از عوامل موثر در دست یابی به کرامت انسانی و حقوق بنیادین تلقی شده است. نوع نگاه به وکیل دادگستری در عرصه بین المللی این است که در ازای دستمزدی که دریافت می کند یک خدمت عمومی ارائه می دهد. به همین دلیل وکیل دارای مسئولیت اجتماعی است و نمی تواند در برابر نقض قانون و بی عدالتی که در جامعه اتفاق می افتد بی تفاوت باشد. این اصل زیربنایی متکی به اجماع جهانی است.”
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
