رأی: ✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری چکیده: تغییرات #طرح_تفصیلی اگر موثر در #طرح_جامع_شهری باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری برسد و لذا تعیین میزان و مبلغ #ارزش_افزوده_ناشی از #الحاق اراضی به #محدوده_شهر خارج از وظایف و صلاحیت های کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است. موکول نمودن #تفکیک و #افراز اراضی و املاک اشخاص به #کسر_تراکم یا #درصدی از‌ #املاک دیگران تحت عنوان #سرانه_خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۵ و خلاف قوانین موضوعه تشخیص و ابطال شده است. شماره دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۳ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱ ۹ ۵ ۳ ۵ ۳ ۰ تاریخ دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۳/۸/۱ ۵ شماره پرونده: ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ رای هیات عمومی: اولاً براساس بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱ ۳ ۵ ۳ #طرح_تفصیلی عبارت است از : «طرحی که براساس معیارها و ضوابط کلّی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و ‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلّیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین ‌می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.» ثانیاً براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال های ۱ ۳ ۸ ۸ و ۱ ۳ ۸ ۹ نیز مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد» و لذا تعیین میزان و مبلغ ارزش افزوده ناشی از الحاق اراضی به محدوده شهر در زمره وظایف و صلاحیت های کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال های ۱ ۳ ۸ ۸ و ۱ ۳ ۸ ۹ نیست. ثالثاً براساس رایشماره ۱ ۸ ۶ مورخ ۱ ۳ ۷ ۱/۸/۳ ۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حکم مقرر در بند ۹ مصوبه شماره ۱ ۶ ۴ کمیسیون ماده‌ ۵ مبنی بر موکول نمودن موافقت با تقاضای تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از‌ املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مزبور و خلاف قوانین موضوعه تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره ۱ ۸ ۶ مورخ ۱ ۳ ۷ ۱/۸/۳ ۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تمامی مفاد بند ۹-۴ از ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی شهر بومهن مصوب ۱ ۳ ۹ ۷/۷/۲ ۴ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن و مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱ ۲ و مواد ۱ ۳ و ۸ ۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹ ۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱ ۴ ۰ ۲/۲/۱ ۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری