رأی
رأی: ✅رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۰۳۲۸-۹/۶)
رأی: رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۰ ۳ ۲ ۸-۹/۶)
رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
چکیده:
نامه شماره ۱ ۳ ۹ ۸ ۵ ۵ ۹ ۳ ۲ ۱ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ ۸-۹/۶/۱ ۳ ۹ ۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته «صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از موکل خود در محاکم قضایی» ابطال شد.
کلاسه پرونده: ۹ ۹ ۰ ۱ ۵ ۵ ۵
شماره دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۹ ۰ ۵ ۸ ۱ ۲ ۴ ۶ ۶
تاریخ دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۰/۰ ۹/۰ ۹
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱ ۳ ۹ ۸ ۵ ۵ ۹ ۳ ۲ ۱ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ ۸- ۹ ؍ ۶ ؍ ۱ ۳ ۹ ۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱ ۳ ۹ ۸ ۵ ۵ ۹ ۳ ۲ ۱ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ ۸- ۹ ؍ ۶ ؍ ۱ ۳ ۹ ۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می رساند اداره کل ثبت اسناد و املاک همدان مدتی است به استناد نامه صدرالاشاره صادره از طرف مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس و مستمسک قرار دادن آن از پذیرش وکالتنامه قضایی وکلا در اداره ثبت اسناد و املاک همدان خودداری نموده و وکلا را مکلف به تنظیم وکالت محضری ( مدنی) با موکلین نموده است و وکالتنامه وکیل را حتی در اداره ثبت اسناد ( اجرای ثبت) به عنوان مرجع شبه قضایی نمی پذیرد و این امر موجب زحمت مـوکلین و وکلا و رعـایت امـر خلاف معمـول و غیرموجـه قانونی گردیده است و چنانچه مستحضرید، مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاه های دادگستری و ثبت اسناد نبوده و شامل کلیه مراجع اختصاصی دیگر که به نحـوی حکم صادر می کنند و مرتبط با امـور حقوقی هستند می گردد و مـاده ۱ و سایر قوانین و کالت مصوب ۲ ۸ ؍ ۱ ۱ ؍ ۱ ۳ ۱ ۵ و اصلاحات بعدی هم هیچ ممنوعیتی در استفاده از وکالتنامه متداول در مراجع اختصاصی یا تکلیف وکلا به تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی قائل نگردیده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء صادره خود نظر مغایر بارویه فعلی ثبت همدان داشته و بعضاً دستورالعمل های مشابه را ابطال نموده از جمله آنها رأی شماره ۱ ۷ ۵- ۱ ۲ ؍ ۸ ؍ ۱ ۳ ۷ ۵ است که دستورالعمل اداره کل امور اسناد سازمان ثبت را ابطال نموده لذا وفق اصل ۱ ۷ ۰ قانون اساسی « قسمت دوم» و ماده ۱ و ۴ ۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای اتخاذ تصمیم شایسته پیرامون دستورالعمل اعلامی مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس در قسمت عدم پذیرش وکالتنامه وکیل را دارم. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان همدان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه ۱ ۰ ۲ ۰ ۴ ؍ ۱ ۱ ۱ ؍ ۹ ۸-۲ ۶ ؍ ۵ ؍ ۱ ۳ ۹ ۸ (موضوع پذیرش یا عدم پذیرش وکالتنامه های وکلای دادگستری در ادارات ثبت) اعلام می دارد؛ درخواست صدور اجراییه از دفاتر ازدواج یا دفاتر اسناد رسمی توسط وکلای دادگستری به استناد وکالتنامه های تنظیمی فیمابین وکیل دادگستری جهت صدور اجراییه بلا اشکال م. ب.. ضمناً همان گونه که در نامه شماره ۰ ۰ ۰ ۶ ۹ ۵ – ۱ ۹ ؍ ۱ ۲ ؍ ۱ ۳ ۹ ۷ این دفتر اعلام گردیده است، رأی وحدت رویه شماره ۴ ۰ ۶-۲ ۰ ؍ ۵ ؍ ۱ ۳ ۸ ۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به اختیارات وکیل دادگستری بعد از خاتمه دعوا و در حدود اختیارات مصرح در وکالتنامه در اجرای احکام قطعی مراجع قضایی و تعقیب عملیات اجرایی م. ب. و تسری به پذیرش وکالتنامه های وکلای رسمی دادگستری در ادارات ثبت جهت امور اداری و ثبتی (از جمله پرونده های اجرایی) موکل ندارد. طبق قانون وکالت مصوب ۱ ۳ ۱ ۵ وکلای دادگستری صرفاً دارای وظیفه وکالت در عدلیه هستند و وظیفه دفاع از حقوق موکل خود در مراجع قضایی و شبه قضایی را بر عهده دارند. همچنین طبق ماده ۴ ۸ قانون ثبت، سندی کـه مطابق مـواد ۴ ۶ و ۴ ۷ باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده باشد، در هیچ یک از ادارات پذیرفته نخواهد بود. بنابراین، عقد وکالت تنظیمی فیمابین وکیل دادگستری و موکل ایشان جهت انجام امور اداری، در ادارات ثبت پذیرفته نمی شود و به صرف ارائه سند وکالت که توسط وکیل تنظیم شده و صرفاً مورد پذیرش محاکم دادگستری م. ب.. (ب. ت. ب. الزامات قانونی) در اداره ثبت قابل پذیرش نمی باشد. نهایتاً؛ صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی باشد بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی.- مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
