رأی: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۳ ۹ ۹/۹/۱ ۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چکیده:
حداقل سابقه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور ۲ ۵ سال است
رای وحدت رویه شماره های: ۱ ۰ ۶ ۴ الی ۱ ۰ ۸ ۲ و ۱ ۲ ۰ ۳ و ۱ ۲ ۰ ۴
مورخ ۱ ۳ ۹ ۹/۹/۱ ۸
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اول: براساس رأی وحدت رویه شماره ۵ ۱ ۵- ۵ ؍ ۷ ؍ ۱ ۳ ۸ ۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سیاق عبارات تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷ ۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱ ۳ ۸ ۰ که براساس آن شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می توانند با داشتن ۲ ۰ سال سابقه کار متوالی و یا ۲ ۵ سال متناوب در مشاغل مذکور بازنشسته شوند، با استفاده از واژههای کارگر و کارفرما و کارگاه، مبین حصر تسری حکم مقنن به مشمولین قانون کار است. بنابراین مستخدمین سازمان تأمین اجتماعی از شمول قانون کار و قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ ۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱ ۳ ۸ ۰ خارج و بنابر ارجاع تبصره ۱ ماده ۶ ۴ آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۴ و ماده ۱ ۱ ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱ ۳ ۵ ۴ ، از حیث بازنشستگی به سبب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، تابع مقررات بخش عمومی و دولتی می باشند.
دوم: قوانین و مقررات بخش عمومی و دولتی حاکم بر موضوع بازنشستگی پیش از موعد به سبب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور عبارتند از: تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱ ۳ ۶ ۷ و تبصره ۱ ماده ۱ ۰ ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱ ۳ ۸ ۶.
سوم: براساس تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱ ۳ ۶ ۷ «شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی های جسمی و روحی می گردد، می توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.» بنابراین برخلاف صدر ماده واحده مذکورکه براساس آن دستگاه های اجرایی در بازنشسته کردن مستخدمین معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی) دارای اختیار می باشند، در مورد شاغلین مشاغل سخت و زیان آور چنین حکمی وجود ندارد و تبصره ۳ ماده واحده مذکور بر تکلیف دستگاه های اجرایی در موافقت با درخواست بازنشستگی مستخدم واجد شرایط به سبب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور دلالت دارد و این تبصره جزو قوانین آمره بوده و لازم الاتباع است.
چهارم: براساس تبصره ۱ ماده ۱ ۰ ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱ ۳ ۸ ۶ به عنوان آخرین اراده قانونگذار در مورد بازنشستگی متصدیان مشاغل سخت و زیان آور در دستگاه های اجرایی، سابقه خدمت لازم برای متصدیان مذکور جهت بازنشستگی پیش از موعد، بیست و پنج سال لحاظ شده اما ب. ت. ب. حکم ماده ۱ ۲ ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن مقرر شده: «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص … مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می گردد.» و با عنایت به اینکه قلمرو تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱ ۳ ۶ ۷ و تبصره ۱ ماده ۱ ۰ ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری یکسان و ناظر بر بازنشستگی پیش از موعد شاغلین مشاغل سخت و زیان آور در دستگاه های اجرایی است، با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری جهت
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 37
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1379/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 402 مورخ 1390/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003343095 مورخ 1402/12/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1081 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر کارکنان خدماتی و کارگری دانشگاه آزاد اسلامی
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مسئولیت کارفرمایان متعدد در قبال خسارات کارگر
مواد 7، 9 و 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 و 159 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384278 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001689243 مورخ 1402/07/03 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده7قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7، 34 و 148 از قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی عضو هیئت مدیره علیه شرکت
مواد 7 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 293 مورخ 1380/09/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7، 5، 4، 3، 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 298 و 299 مورخ 1380/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 با وجود ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2901 مورخ 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 187 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2679 مورخ 1400/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
طرح شکایت بانک ملت در دیوان
مواد 7، 9 و 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1391/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق مقررات قانون
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1378/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
کسر حق بیمه از حق جلسات شورای اسلامی کار و احتساب در سوابق خدمتی
ماده 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 214 مورخ 1392/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
تأثیر ترک کار بر حق سنوات کارگر
مواد 7، 24، 25 و 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003405409 مورخ 1402/12/26 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 20/11/98 هیات وزیران در جلسه 1398/11/20 به پیشنهاد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 847 مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 700 مورخ 1398/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 7، 10، 20، 22، 157 و 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
قرارداد مدت موقت در مشاغل مستمر و دائمی
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی عضو هیئت مدیره علیه شرکت
ماده 7 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001689243 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1402/07/03 — ابطال کل نامه شماره 28596مورخ1400/6/5 و نامه شماره 36554 مورخ1400/7/17 رییس امور آمار و برنامه ریزی و تامین…
ماده7قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003343095 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/12/21 — ابطال دستورالعمل 35722/ن مورخ 15/12/73 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و مصوبه…
ماده 7 قانون کار مصوب 1398/11/20 هیات وزیران"در جلسه هیات تخصصی کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003405409 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/12/26 — ابطال تصویب نامه مورخ 20/11/98 هیات وزیران در خصوص معرفی کالاهای غیرمستمر، موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون کار
ماده 7 قانون کار مصوب 20/11/98 هیات وزیران در جلسه 1398/11/20 به پیشنهاد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000540767 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/03/03 — ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در قسمت تأکید بر تنظیم قرارداد همسان…
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مغایرتی ندارد
-
رأی
هماستناد
رأی: رای مهم دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۰/۰ ۱/۲ ۱)
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ابطال قسمتی از دستورالعمل مدیرکل درمان استان تهران سازمان ت (۴ ۲ ۰ ۲/۹ ۷/۱ ۹)
قانون کار و بالتبع تبصره 2 ماده 7
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] با اصل
ماده 7 قانون کار بیان داشته است : « کارفرمایان موظفند به کارگران با قرار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2679 دیوان عدالت اداری در خصوص قرارداد موقت کارگری در بند 1 قسمت (ب) بخشنامه شماره 379599 مورخ1399/9/25 سازمان اداری واستخدامی کشور و عبارت تبدیل قرار موقت کارگران به قرا
ماده 7 قانون کار
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1691 — 1398/11/30
مواد 7 ، 3 ، 2 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون کار
قانون کار و قانون اصلاح تبصره 2 ماده 7
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
