رأی: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۲/۷/۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چکیده:
بخشنامه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به عنوان وثیقه با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد
تاریخ دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۲/۷/۸
شماره دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۲ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱ ۷ ۳ ۵ ۹ ۶ ۴
شماره پرونده: ۰ ۱ ۰ ۶ ۴ ۹ ۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: بانک سپه
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بند اول بخشنامه شماره ۳/۹ ۹/۲ ۹ ۲ مورخ ۱ ۳ ۹ ۹/۶/۱ ۲ بانک سپه
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره ۳/۹ ۹/۲ ۹ ۲ مورخ ۱ ۳ ۹ ۹/۶/۱ ۲ بانک سپه
از: اداره کل تسهیلات بانک سپه به کلیه واحدها
باسلام و احترام
به موجب مصوبه شماره ۴/۹ ۹ ۰ ۰ ۵ ۲ ۹ تاریخ ۱ ۳ ۹ ۹/۶/۱ ۰ هیأت محترم مدیره با در نظر گرفتن ابلاغیه مدیریت محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی (موضوع نامه شماره ۹ ۹/۱ ۰ ۰ ۸ ۳ ۲ تاریخ ۱ ۳ ۹ ۹/۴/۹) و در جهت حمایت از مشتریان و بنگاههای اقتصادی ـ به ویژه تولید کنندگان و واحدهای مولد ـ در شرایط اقتصادی فعلی ناشی از ویروس کرونا مقرر شد:
۱ ـ وثیقه نقدی در قالب سپرده کوتاه مدت با نرخ ۱ ۰ درصد برای افزایش تسهیلات تخصیص تسهیلات جدید (موضوع تبصره ذیل بند ۹ ۸) به میزان ۲ ۰ درصد و برای تسهیلات خرد و گروههای مولد و خاص (موضوع بند ۱ ۳ و نکته ذیل بند ۶ ۸) سیاستها و ضوابط اعتباری به میزان ۱ ۰ درصد اخذ شود.
……. ـ اداره کل تسهیلات بانک سپه”
رأی هیأت عمومی
هرچند بانک سپه در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که به موجب بند ۲ نامه شماره ۰ ۰/۳ ۷ ۵ ۵ ۱ ۷ مورخ ۱ ۴ ۰ ۰/۱ ۲/۲ ۳ و از زمان صدور این نامه یعنی ۱ ۴ ۰ ۰/۱ ۲/۲ ۳ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع شده است، لیکن به جهت اینکه بند ۱ بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳/۹ ۹/۲ ۹ ۲ در تاریخ ۱ ۳ ۹ ۹/۶/۱ ۲ صادر شده و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی ابطال آن را از تاریخ صدور تقاضا نموده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۵ مورخ ۱ ۴ ۰ ۱/۸/۱ ۰ درخصوص یکی از مقررات مشابه صادره توسط بانک مسکن با این استدلال که اقدام به توثیق و بلوکه نمودن بخشی از سپردهها یا تسهیلات برخلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات حاکم است و بر همین اساس حکم به ابطال مقرره مذکور صادر کرده بود، لذا ب. ت. ب. وضعیت مشابه در این پرونده و برمبنای استدلال مقرر در رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱ ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر میدارد: «بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند» و با لحاظ اینکه توثیق و بلوکه نمودن بخشی از سپردهها یا تسهیلات در این ماده پیشبینی نشده است، لذا بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۹ ۹/۲ ۹ ۲ مورخ ۱ ۳ ۹ ۹/۶/۱ ۲ بانک سپه برمبنای دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱ ۲ و مواد ۱ ۳ و ۸ ۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹ ۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱ ۴ ۰ ۲/۲/۱ ۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
