رأی: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۴/۵/۱ ۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چکیده:
اطلاق بخشنامه ناظر بر تعیین سقف ثبت رسمی واقعه طلاق به جهت مخالفت با شرع توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد
تاریخ دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۴/۵/۱ ۴
شماره دادنامه: 140431390001157560
شماره پرونده: ۹ ۸ ۳ ۴ ۷ ۳ ـ ۹ ۸ ۳ ۵ ۳ ۷ ـ ۹ ۹ ۰ ۰ ۱ ۲ ۵
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ...
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲ ۵ ۰ ۹ ۷ ۷/۹ ۸ مورخ ۱ ۳ ۹ ۸/۱ ۲/۲ ۵ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
متن بخشنامه مورد شکایت
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“شماره: ۲ ۵ ۰ ۹ ۷ ۷/۹ ۸ تاریخ: ۱ ۳ ۹ ۸/۱ ۲/۲ ۵
مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک کشور
سلام علیکم،
با استفاده از ملاک ماده ۵ ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران بدین وسیله جدول تعیین تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق و تبصره های مربوط (در دو صفحه) که به تصویب ریاست معظّم قوه قضائیه و طی نامه شماره ۱ ۰ ۰/۱ ۸ ۹ ۹ ۲ ۱/۹ ۰ ۰ ۰ ـ ۱ ۳ ۹ ۸/۱ ۱/۱ ۳ به این سازمان اعلام شده است. جهت ابلاغ و اجرا از تاریخ ۱ ۳ ۹ ۹/۱/۱ به پیوست ارسال می شود. ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس قوه قضاییه
ردیف ـ انواع ثبت / اقدامات …. ـ تعرفه
۱ ـ ثبت واقعه ازدواج ـ ۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰/۴ ریال.
۲ ـ ثبت واقعه طلاق رجعی ـ ۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰/۵ ریال.
۳ ـ ثبت واقعه طلاق بائن ـ ۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰/۵ ریال.
۴ ـ صورتجلسه طلاق رجعی ـ ۰ ۰ ۰/۵ ۰ ۰/۱ ریال.
۵ ـ صدور اجراییه ـ ۰ ۰ ۰/۵ ۰ ۰/۱ ریال.
۶ ـ صدور اخطاریه و اطّلاع نامه ـ ۰ ۰ ۰/۴ ۰ ۰ ریال.
۷ ـ تهیه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج و طلاق ـ ۰ ۰ ۰/۵ ۰ ۰ ریال.
۸ ـ ثبت رجوع و رجوع به مابذل و بذل مدّت و فسخ نکاح ـ ۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰/۱ ریال.
۹ ـ ابطال سند ازدواج و طلاق طبق حکم مرجع قضایی ـ ۰ ۰ ۰/۵ ۰ ۰ ریال.
۱ ۰ ـ استعلام ـ ۰ ۰ ۰/۴ ۰ ۰ ریال.
۱ ۱ ـ تنظیم و صدور هر برگ قبض ـ ۰ ۰ ۰/۲ ۰ ریال.
تبصره ۱ ـ مبالغ مربوط به قیمت اوراق و اعلامیه و دفترچه اسناد به میزان تعرفه تعیین شده، به صورت جداگانه وصول می شود.
تبصره ۲ ـ سردفتران ازدواج و طلاق تحت هیچ عنوان حق دریافت وجوهی بیش از تعرفه تعیین شده فوق را نداشته و مکلّفند این تعرفه را در محل مناسب در دفترخانه به نحوی که در معرض دید مراجعین باشد نصب نمایند.
تبصره ۳ ـ هزینه تعیین شده بابت رونوشت هر ازدواج و طلاق مقطوع بوده و دریافت هرگونه وجه دیگر ممنوع م. ب..
تبصره ۴ ـ هزینه صدور اجراییه مقطوع بوده و دریافت هرگونه وجه دیگر بابت نسخ، تعداد متعهّدین و اوراقی اضافه ممنوع است.
تبصره ۵ ـ جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر طلاق، سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه طلاق معادل میانگین ثبت وقایع طلاق توسط دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل به علاوه ۲ ۰ درصد خواهد بود. سازمان ثبت از طریق سیستم الکترونیک ثبت اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره ۶ ـ سردفتران طلاق مکلّفند در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ ۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازای ثبت هر واقعه طلاق، مبلغی معادل ده درصد حق التحریر تعیین شده را از متقاضی ثبت طلاق اخذ و به حساب شماره ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳ ۲ ۰ ۱ ۰ ۱ ۹ ۲ ۷ ۴ نزد بانک مرکزی (قابل پرداخت در کلّیه شعب بانک ملّی) واریز نمایند.”
رأی هیئت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴ ۴ ۹ ۰ ۱/۱ ۰ ۲ مورخ ۱ ۴ ۰ ۳/۱ ۱/۱ ۵ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره های مورد شکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضاء کند، تنظیم مقرّرات جهت موارد ذکرشده به نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸ ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱ ۳ ۹ ۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق تبصره های مورد نظر شورای نگهبان از بخشنامه شماره ۲ ۵ ۰ ۹ ۷ ۷/۹ ۸ ـ ۱ ۳ ۹ ۸/۱ ۲/۲ ۵ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ابلاغ تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱ ۲ و مواد ۱ ۳ و ۸ ۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱ ۳ ۹ ۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹ ۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱ ۴ ۰ ۲/۲/۱ ۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
