Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص الزام کمیسیون ماده رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص الزام کمیسیون ماده ۱ ۰ ۰ شهرداری به صدور رای اعاده به وضع سابق در موارد تغییر کاربری شماره ۱ ۴‍۰ ۴ ۳ ۱ ۳ ۹‍۰‍۰‍۰ ۱ ۲ ۹ ۵ ۶ ۸ ۶ مورخ ۱ ۴‍۰ ۴/‍۰ ۵/۲ ۸ نتیجه: در صورت اعتراض مالک به جریمه نقدی که توسط کمیسیون ماده ۱ ۰ ۰ شهرداری بابت تغییر کاربری غیرمجاز تعیین شده است، شعب دیوان عدالت اداری مکلفند رأی کمیسیون را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد و صدور رأی مبنی بر "اعاده به وضع سابق" به همان کمیسیون احاله نمایند. --- دلایل و مبانی حقوقی این تصمیم به طور خلاصه: 1. تخلف مرحله بهره‌برداری: تغییر کاربری یک تخلف مربوط به مرحله بهره‌برداری از ساختمان است، در حالی که جریمه‌های نقدی مندرج در تبصره‌های ماده ۱ ۰ ۰ قانون شهرداری، مختص تخلفات مرحله احداث (مانند ساخت بدون پروانه یا افزودن مساحت اضافی) م. ب.. 2. مجازات قانونی تغییر کاربری: مجازات اصلی و قانونی برای تغییر کاربری غیرمجاز، به ویژه در مناطق غیرتجاری، "تعطیل محل" (اعاده به وضع سابق) است، نه پرداخت جریمه. این موضوع در قوانین دیگر از جمله قانون شهرداری (اصلاحی ۱ ۴ ۰ ۳) و آرای پیشین هیئت عمومی دیوان تأیید شده است. 3. عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱ ۰ ۰: صلاحیت اصلی برای بررسی و تصویب تغییرات کاربری در سطح شهرها، با کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. بنابراین کمیسیون‌های ماده ۱ ۰ ۰ اساساً صلاحیت رسیدگی ماهوی به موضوع تغییر کاربری را ندارند. 4. تکلیف دیوان به نظارت قانونی: شعب دیوان عدالت اداری موظفند هنگام رسیدگی به اعتراضات، تمامی ابعاد قانونی رأی مرجع اداری (کمیسیون ماده ۱ ۰ ۰) را بررسی کنند و خود را محدود به خواسته شاکی (که ممکن است فقط تقلیل جریمه باشد) نکنند. اگر رأی کمیسیون مخالف قانون باشد، دیوان باید آن را نقض کند. 5. روند جدید رسیدگی: بر اساس این رأی وحدت رویه، روند به این صورت است: * مالک به رأی جریمه نقدی کمیسیون ماده ۱ ۰ ۰ اعتراض می‌کند. * شعبه دیوان، رأی کمیسیون را به دلیل عدم صلاحیت برای تعیین جریمه نقدی بابت تغییر کاربری نقض می‌کند. * پرونده برای رسیدگی مجدد به کمیسیون ماده ۱ ۰ ۰ احاله می‌شود. * کمیسیون ماده ۱ ۰ ۰ مکلف است به جای جریمه نقدی، با تعیین مهلتی مناسب (حداکثر دو ماه)، رأی به "تعطیل محل" و "اعاده به وضع سابق" صادر کند. این رأی برای همه شعب دیوان عدالت اداری، مراجع اداری و هیئت‌های تخصصی دیوان لازم الاجرا است. ⭕

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین