Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: شرط استماع دعوی ابطال سند مالکیت (1395/05/06) شرط استماع دعوی ابطال سند مالکیت چکیده: شرط اولیه رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و صدور حکم به نفع خواهان، احراز مالکیت ایشان است؛ در غیر اینصورت دعوی مذکور قابلیت استماع ندارد. شماره دادنامه قطعی : 9509970908300181 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/06 خلاصه جریان پرونده در تاریخ 89/04/08 آقایان ن. و م. و ح. و خانم ف. همگی ک.د.چ. با وکالت آقای م. ب. دادخواستی بطرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه بخواسته صدور حکم به ابطال اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 64867/28 مترمربع موضوع پلاک ... فرعی از 106 فرعی از یک اصلی جوانرود بنام دولت جمهوری اسلامی ایران تقدیم دادگستری جوانرود نموده و وکیل خ. ه. توضیح داده است که مورث موکلین مرحوم ق. ک.د.چ. دارای مقادیری زمین به عنوان نسق زارعانه در پلاک ثبتی ... فرعی از یک اصلی جوانرود بوده که در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری بخشی از آن موات اعلام و سند بنام خوانده صادر شده است این در حالی است که بموجب دادنامه شماره 1085 - 86/11/24 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جوانرود حکم به ابطال تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صادر و رأی صادره در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شده است بنابراین به دلیل زوال منشأ مالکیت خوانده بشرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی و صدور رأی دارد، رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جوانرود ارجاع میگردد، نماینده خ. د. م. دفاع خلاصتا بیان میدارد با فرض احراز مالکیت خ. ه. با عنایت به اینکه در زمین موصوف ساخت و ساز شده و واگذار گردیده است موضوع مشمول بند الف مصوبه مورخ 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ب. و ابطال سند برخلاف مقررات مذکور است لذا تقاضای رد خواسته را دارم، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین در مورد مالکیت مورث خ. ه. از اداره ثبت اسناد و املاک جوانرود استعلام می کند که اداره ثبت بموجب نامه شماره 2165 - 90/03/30 (برگ 53 پرونده) اعلام میدارد مورث خواهان در پلاک ... فرعی از ... فرعی از یک اصلی جوانرود هیچگونه سابقه از مالکیت نداشته است، دادگاه پاره ای اقدامات دیگر از جمله اخذ نظر کارشناس جهت تطبیق اسناد مذکور با وضع موجود زمین، معمول و نهایتا ختم رسیدگی را ا علام و بموجب دادنامه شماره 469 مورخ 90/04/16 به استناد آراء صادر شده قبلی در مورد احراز مالکیت خ. ه. بر دو هکتار زمین (علیرغم پاسخ استعلام ثبتی در مورد فقدان سابقه مالکیت مورث خ. ه.) حکم به ابطال مقدار دو هکتار از سند خوانده صادر می کند و در مورد مابقی خواسته دعوی را رد می نماید خوانده به رأی صادره اعتراض می کند و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به ششم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع میگردد و این دادگاه برای احراز اینکه زمین موضوع دعوی مشمول بندهای الف و ب ماده واحده مصوب 70/12/15 است یا خیر موضوع را به کارشناس ارجاع می کند و پس از اعلام نظریه کارشناس و اخذ توضیح از طرفین بموجب دادنامه شماره 0152 - 91/02/30 با استدلال به اینکه نماینده اداره ت. ن. خ. ضمن حضور در دادگاه اعلام نموده که این اداره کل در سال 72 اقدام به انتشار آگهی درخصوص تملک اراضی مذکور در اجرای ماده 12 نموده است و اینکه اقدامات اداره مذکور بموجب رأی قطعیت یافته نسبت به دو هکتار از ملک تجدیدنظر خواندگان باطل گردیده است و اینکه اقدامات مذکور بعد از تاریخ تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها (1370/12/15) مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته است، تجدیدنظر خواهی را رد و رأی بدوی را تأیید می کند، اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به دو جهت رأی را خلاف قانون عنوان 1- زمین موضوع دعوی جزء اراضی منابع طبیعی است و خ. ه. مالکیتی در آن ندارند 2- زمین مزبور طبق نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری موات بوده و چنانچه نظریه کمیسیون باطل شود یا نشود مطابق قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 70/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام سند صادر شده بنام دولت قابل ابطال نبوده و در اجرای بندهای الف و ب ماده واحده فقط بهای اراضی به ترتیبی که مشخص شده است قابل پرداخت خواهد بود و بلحاظ ایرادات یادشده تقاضای اعمال ماده 18 اصلاحی را می نماید رئیس کل محترم دادگستری استان کرمانشاه پس از تهیه گزارش از جریان امر ایراداتی را بنحو مشروح مطرح می نماید و بعد نتیجه میگیرد که بنظر اینجانب رسیدگی دادگاهها مطابق مقررات انجام نشده است اولا موضوع سابقا مورد رسیدگی قرار گرفته و اعتبار امر مختومه پیدا نموده است با این ترتیب رسیدگی مجدد دادنامه شماره 1014 - 89/11/28 شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که در تأیید رأی بدوی صادر شده است به جهات ذیل با اشکال مواجه است اولا خواسته خ. ه. ب. ش. د. تخلیه به علت انفساخ عقد بوده ولی دادگاه افزون برخواسته حکم به انفساخ قرارداد نیز صادر کرده است ثانیأ خواندگان با ارائه تصاویر رسید پرداخت مدعی پرداخت باقیمانده ثمن شده اند که در این خصوص رسیدگی به عمل نیامده است ثالثا خ. ه. با درج اسامی 76 نفر از کشاورزان به عنوان خواندگان دعوی، قبول دارند که اراضی مورد اختلاف را به آنها فروخته اند با این وصف پرداخت سهم متعلقه از باقیمانده ثمن در مهلت تعیین شده توسط هر یک از آنان می تواند موجب صحت معامله در سهمی آنان باشد. بناءً علیهذا به اعمال ماده 18 اصلاحی اظهار نظر می گردد، این نظر مورد تأیید قضات محترم گروه سوم مشاوران قضائی نیز واقع می شود و پرونده سرانجام به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه و معظم له در اجرای ماده 477 قانون آ.د.ک مصوب 92 با اعاده دادرسی موافقت و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه ب. ت. ب. محتویات پرونده مخدوش بودن رأی مورد تقاضای اعاده دادرسی محرز است زیرا علاوه بر ایرادات عنوان شده از ناحیه قضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه که فوقا منعکس گردیده است، ایراد عمده بر دادنامه های صادره که در نظریه ریاست محترم دادگستری استان کرمانشاه اشاره شده است این است که تخلیه متوقف به اثبات انفساخ قرارداد یا انفساخ عقد بیع م. ب. و ادعای انفساخ به تنهایی کافی برای توجیه حکم تخلیه یا خلع ید نمی باشد، ابتداء می بایست دعوایی به خواسته اثبات شرایط انفساخ مطرح و پس از احراز تحقق شرایط انفساخ و صدور حکم مقتضی در این باره، دعوی تخلیه یا خلع ید مطرح گردد، ضمن اینکه دعوی تخلیه حسب رویه صحیح قضائی مربوط به روابط موجر و مستأجر و احیانا تخلف از شرایط عقد اجاره و یا انقضای مدت اجاره است و در موارد تصرفات غاصبانه ( که وکیل خواهان مدعی آن است ) دعوی تخلیه کاربرد حقوقی ندارد. بنا به مراتب ب. ت. ب. تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه و مستندا به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه های موصوف به شماره 534 - 89/06/31 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دالاهو و شماره 1014 - 89/11/28 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که رأی مخدوش بدوی را تأیید نموده است نقض و به جهات اشعاری و اینکه دعوی تخلیه به ادعای انفساخ قرارداد، قبل از احراز انفساخ قرارداد (عقد بیع) موقعیت قانونی نداشته و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قابل پذیرش نبوده است، قرار عدم استماع دعوی در وضعیت حاضر صادر و اعلام می گردد، چون قرار صادره از قرارهای قاطع دعوی محسوب نمی گردد خ. ه. می توانند با حصول شرایط مجددا طرح دعوی نمایند. شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری (رئیس) موسی جعفری (مستشار)

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین