رأی: #شروع_به_جرم (1393/03/10)

رأی: #شروع_به_جرم (1393/03/10) #شروع_به_جرم #رشاء #ارتشا چکیده: در قانون برای شروع به رشاء مجازاتی تعیین نشده است، بنابراین این عمل فاقد وصف جزایی است. شماره دادنامه قطعی : 9309970270100207 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/10 رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ن.ک. فرزند ن.، تبعه افغانستان، دایر بر ورود و اقامت غیرمجاز در خاک ایران و پرداخت رشوه به مأمورین نیروی انتظامی به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات انجام شده، صورت جلسه کشف مبلغ مورد اشاره، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان و اقرار صریح و مقرون به صحت متهم در جلسه دادگاه بزه های منتسبه را محرز دانسته در اجرای ماده 1 ، بند الف از ماده 11 ، بند 1 از ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و ماده 592 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با رعایت ماده 37 و بند (ت) از ماده 38 (اقرار متهم در حین رسیدگی) و مفاد ماده 134 و تبصره 3 آن و مفاد و تبصره 3 از ماده 19 مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت م. ن. ب. شق اول به تحمل دو سال حبس و اخراج از خاک ایران و نسبت به شق دوم علاوه بر ضبط مبلغ ناشی از ارتشاء، به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید. بدیهی است مطابق ماده 134 قانون اخیرالذکر فقط مجازات اشد (دو سال حبس) و ضبط مبلغ ناشی از ارتشاء قابل اجرا م. ب. و اگر مجازات مزبور تقلیل، تبدیل یا غیرقابل اجرا شود مجازات بعدی (پانزده ماه حبس) اجرا خواهد شد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ن.ک. (تبعه افغانستان) از دادنامه شماره 00022 مورخ 10/2/93 شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. از حیث بزه ورود و اقامت غیرمجاز در خاک ایران به تحمل دو سال حبس و اخراج از خاک ایران و از جهت اتهام پرداخت رشوه به تحمل 15 ماه حبس و ضبط مبلغ ناشی از ارتشاء محکوم شده است؛ دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده (1) در ارتباط با بزه ورود و اقامت غیرمجاز، از آن جایی که ت. ن. خ. فاقد پیشینه محکومیت کیفری م. ب. و با در نظر گرفتن آثار و عواقب سوء مترتب بر کیفر زندان و این که در زندان ماندن ت. ن. خ. فقط موجب تحمیل هزینه به اداره زندان خواهد شد و مخیر بودن دادگاه به تعیین مجازات حبس یا جزای نقدی، کیفر حبس متناسب نیست از این رو با اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دو سال حبس وی به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی تبدیل و تخفیف داده می شود، مجازات اخراج از خاک ایران به قوت خود باقیست و زندان می بایستی پس از تحمل کیفر و یا تهاتر میزان جزای نقدی با حبس تحمل شده ت. ن. خ. را جهت اخراج از کشور تحویل اداره اتباع بیگانه نیروی انتظامی نماید. (2) در خصوص پیشنهاد رشوه به مأمورین نیروی انتظامی حسب اوراق 4 و 6 پرونده، اتهام مورد توجه به ت. ن. خ. شروع به عمل رشاء است نه پرداخت رشوه، زیرا به دلالت اوراق پرونده مأمورین از اخذ مبلغ رشوه خودداری کرده اند و موضوع را گزارش می نمایند و در ماده 594 قانون مجازات اسلامی برای شروع به عمل ارتشاء مجازات تعیین شده و برای شروع به عمل رشاء تعیین کیفر نگردیده است از این رو در این بخش درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد؛ لذا ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون مرقوم با رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برائت ت. ن. خ. اتهام مزبور صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/اهوارکی ـ رمضانی/پژوهشگاه قوه قضاییه