رأی
رأی: شرکت با استنباط مختلف از ماده ۱ ۹ قانون صدور چک و آراء وحدت رویه شماره های ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ و ۷۸۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی
شرکت با استنباط مختلف از ماده ۱ ۹ قانون صدور چک و آراء وحدت رویه شماره های ۱ ۵ ۵ ـ ۱ ۳ ۴ ۷/۱ ۲/۱ ۴ و ۷ ۸ ۸ ـ ۱ ۳ ۹ ۹/۳/۲ ۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه هجدهم اعتقاد دارد مدیران شرکت که به لحاظ صاحب امضاء بودن دارای مسئولیت تضامنی هستند، از
تاریخ سررسید چک ها می بایست خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت نمایند، اما شعبه هفتاد و نهم معتقد است که مسئولیت مدیران نمی تواند بیشتر از مسئولیت شرکت باشد و با زوال خسارت تأخیر تأدیه در مورد شرکت ورشکسته، مدیران نیز از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف هستند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱ ۴ ۰ ۴/۱ ۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه بین شعب هجدهم و هفتاد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت» است.
نکته ای که در ابتدا لازم می دانم متذکر شوم این است که موضوع مورد اختلاف در آراء مندرج در متن گزارش، دامنه شمول حکم خاص ماده ۱ ۹ قانون صدور چک و مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته در قبال خسارت تأخیر تأدیه چک است و در این آراء مسئولیت مدیران در قبال خسارت تأخیر تأدیه دیون علی الاطلاق مطرح نشده است و مطابق ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باید در محدوده اختلاف حادث شده در آراء اظهارنظر نماید و نباید موضوعات دیگر که در آراء عنوان نشده است در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. اما در گزارش حاضر، موضوع مورد اختلاف در آراء عنوان کلی «مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت» درج شده که با موضوع اختلاف در آراء صادره متفاوت است. از این رو، اقتضاء دارد ابتدا موضوع گزارش تنقیح و به بررسی دایره شمول ماده ۱ ۹ قانون صدور چک در زمان ورشکستگی شرکت و مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته در قبال خسارت تأخیر تأدیه چک صادره از جانب شرکت و تفسیر این ماده محدود شود. با لحاظ این نکته اساسی در تحلیل موضوع باید گفت:
مستفاد از اصول بنیادین حقوق تجارت که مغایرتی با موازین شرعی ندارند و به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱ ۳ ۷ ۹ که لازم الاتباع است، شخصیت و دارایی شرکت مستقل از شخصیت و دارایی مدیران است و اصل این است که مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت در اقداماتی که به نمایندگی از شرکت انجام می دهند در قبال دیون شرکت منوب عنه مسئولیت ندارند، اما در موارد خاصی به جهت اقتضائات و مصالحی، قانونگذار با عدول از اصل عدم مسئولیت نماینده در قبال اعمال انجام شده به نیابت از منوب عنه با رعایت شرایط مقرر، مدیران شرکت را مسئول دانسته است.
یکی از استثنائات وارده بر اصل فوق الذکر، حکم ماده ۱ ۹ قانون صدور چک است که قانونگذار، مدیران شخص حقوقی را به صرف امضای چک، متضامناً مسئول پرداخت وجه چک اعلام کرده است. این حکم قانونی، حکمی خاص و در واقع استثنایی بر اصل عدم مسئولیت مدیر به عنوان نماینده شرکت است و اگرچه مدیر به عنوان امضاءکننده چک در قبال دارنده چک مسئول پرداخت وجه چک و متفرعات آن است، اما این مسئولیت مدیر به نیابت و نمایندگی از شخص حقوقی است و مدیون اصلی همان شخص حقوقی است و مدیر در صورت پرداخت دین از محل اموال شخصی خود، ب. ت. ب. استقلال شخصیت و دارایی شرکت، می تواند مطابق ماده ۴ ۰ ۳ قانون تجارت برای مطالبه وجوهی که پرداخت نموده به شرکت مراجعه نماید. چون مدیون اصلی مدیر نیست و مسئولیت مدیر تبعی است و چنانچه اثبات شود شرکت دینی ندارد، به تبع آن مدیر نیز مطابق آنچه در رأی وحدت رویه شماره ۷ ۸ ۸ ـ ۲ ۷/ ۳/ ۱ ۳ ۹ ۹ ذکر شده، مسئول نخواهد بود و ادعای اینکه مسئولیت تضامنی مدیر از ابتدا وجود داشته و مدیون اصلی محسوب شود صحیح نیست. بر این اساس، وقتی که مدیون اصلی (یعنی شرکت) در قبال پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک مسئولیتی ندارد، نمی توان مسئولیتی بیش از آن برای مدیر به عنوان ضامن قائل شد، فلذا اصل این است که خسارت تأخیر تأدیه چک از مدیر به عنوان ضامن شرکت ورشکسته نیز قابل مطالبه نخواهد بود مگر در صورت احراز شرایط مقرر در ماده ۱ ۴ ۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱ ۳ ۴ ۷ که البته از موضوع آراء مطرح شده در این گزارش خارج است.
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره،در فرض تعدد موجرین
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تقسیم مال غیرمنقول ثبت شده
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وپرونده امر
-
رأی
هماستناد
اخذ مجوز ترجمه از مولف اثر
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به یافتن حکم قضیه در منابع معت
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا علیه مناطق شهرداری
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
موارد استناد به سوگند استظهاری
مواد 3 ، 202 ، 226 ، 230 ، 241 ، 257 ، 278 ، 279 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اثبات مالکیت ورثه مرحوم م
-
رأی
هماستناد
مطالبه عوارض از بانکضمانت اجرای اقامه دعوا به طرفیت شهرداری مناطق
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت ثبت شده در خارج از ایران
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند
-
رأی
هماستناد
مطالبه تعهد قابل تجزیه از یکی از متعهدین
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اصل را بر رسیدگی در صدور رای در ماهیت قرار
-
رأی
هماستناد
مصداق حکم کلی
مواد 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعسار مدیون در دین ناشی از معاملات معوض
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
نحوه رفع ابهام از رای داوری
مواد 3 و 4 و 482 قانون آیین دادرسی مدنی از باب نظارت قضایی غیر وارد ورای داوری را
-
رأی
هماستناد
قول مقدم در اختلاف در تاریخ انقضای عده
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای مطالبه اجرت المثل
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت قضایی در پرونده مطالبه وجه سفته و اعسار هزینه دادرسی بین دادگاههای موسیان و اهواز توسط دیوان عالی کشور
مواد 3 و 27 و 28 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی واعتبار دادگاه
-
رأی
هماستناد
وصف رای دادگاه در فرض عدم تایید فسخ قرارداد - غایت اعمال خیار شرط
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات دادگاه هاموظفندموافق قوانین به دعاوی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام زوج به بذل مدت در نکاح موقت
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- شرایط دعوت از شهود در دعوی اعسار (2)- نحوه احراز اعسار از هزینه دادرسی در دعوی مطالبه مهریه
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 ماده 3
-
رأی
هماستناد
اصل عدم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی در الزام به تسلیم آپارتمان به دلیل عدم لزوم حضور مرتهن و اعاده به دادگاه بدوی
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت رسیدگی و فصل خصومت نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 211 مورخ 1381/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین 1379
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1291 مورخ 1399/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی از اجرای قوانین خلاف جلوگیری می کردند
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال سند رسمی ملک توقیف شده
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از سازمان جنگل ها
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری تکلیف دارند به دعاوی رسیدگی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام خوانده به اجازه استفاده از پشت بام
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
خواهان در دعاوی مربوط به منابع طبیعی
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلفند دعاوی که برابر مقررا
-
رأی
هماستناد
اثر نقض حکم طلاق بر ازدواج بعدی زوجه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده نظارت دادگاه بر رای داوری
مواد 3 و 482 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید نسبت به ملک در بازداشت
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به تاریخ شروع حجر
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف بوده است که با ورود در ماهیت نفیا یا
-
رأی
هماستناد
پرداخت هزینه های کفن و دفن بدون اجازه از ورثه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | حق فرجامخواهی در پروندههای غیرقابلتفکیک پس از صدور رأی تجدیدنظر
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر استماع دعاوی مطرح شده است مگر اینکه
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1226 مورخ 1400/10/04
قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به این که در ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/61 مورخ 1397/01/22
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2945 مورخ 1397/10/30
ماده 3 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1 3
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
