رأی
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : 9409981964100175 شماره دادنامه : 9509970910000387 شعبه : شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/05/25-09:42 قاضی : عزیز اله رزاقی قاضی : مرتضی فاضل
خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش دادنامه شماره 525 - 94/7/28 این شعبه دیوانعالی کشور خانم م. غ. با وکالت خانم … با تقدیم دادخواست طلاق توافقی بطرفیت همسرش آقای ح. ف. تقاضای رسیدگی نموده و توضیح داده است مدتی است بدلیل ناملایماتی که در زندگی مشترک پیدا شده و موجب عدم تفاهم اخلاقی و مشکلات زندگی شده است بر اساس وکالتنامه محضری شماره 7102 - 92/6/24 درخواست طلاق دارد 110 سکه از 314 سکه را مطالبه نموده که در پرونده جداگانه تحت رسیدگی است با بذل بقیه خواستار طلاق است در خصوص نفقه هیچ ادعایی ندارد زمان و مکان ملاقات فرزند مشترک بصورت هفته ای یکبار از سوی دادگاه تعیین شود ص 18 مفاد وکالتنامه استنادی خواهان که در صفحه 14 پرونده منعکس است حاکی است زوجه وکیل است با مراجعه به مراجع قضائی جهت مطلقه نمودن خویش باستناد سند ازدواج 4596 - 94/10/29 دفتر ازدواج 69 نور به هر قسم طلاق اعم از بائن یا رجعی و بذل هر میزان از م. ه و قبول بذل و انجام تشریفات قانونی خود را مطلقه نماید . وکیل حق توکیل غیر دارد این وکالت به اقرار موکل طی عقد خارج لازم از ... موکل بلاعزل شرط شده و موکل حق عزل وکیل و ضم امین و ناظر و وکیل دیگر و غیره را تا پایان انجام امر وکالت از خود سلب و ساقط نموده است ص 14 پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی نور ارجاع با انجام تشریفات قانونی دادگاه و طی دادنامه شماره 0222 - 94/2/31 گواهی عدم امکان سازش صادر نمود ص 28 رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوج واقع شده وکیل وی اعلام نموده است زوجه در مورخ 93/4/21 با استناد همین وکالتنامه به مجتمع قضایی شهرستان آمل مراجعه و در شعبه 8 دادگاه عمومی آمل بر اساس همین وکالتنامه گواهی عدم امکان سازش صادر شده و حکم صادره اجراء شده و در شناسنامه زوجین قید گردیده است ولیکن در زمان عده رجوع نمودند بنابراین زوجه حق استفاده بیش از یکبار از وکالت نامه استنادی نداشته با استفاده از آن و انجام مورد وکالت موضوع منتفی شده و متعلق وکالت انجام گردیده و مطابق سطر اول ماده 683 قانون مدنی وکالت از بین رفته است مثل آنکه کسی به دیگری وکالت داده ملک او را بفروشد پس از اقدام وکیل مالک اصلی مجدداً با مراجعه به خریدار ملک را از او بخرد وکیل نمی تواند با استناد به وکالت سابق بیع جدید را مشمول آن دانسته و ملک را به وکالت از مالک بفروشد در مانحن فیه نیز زوجه با اعمال وکالت و مطلقه کردن خویش عمل به مفاد وکالتنامه نموده و با وقوع طلاق اعتبار وکالتنامه از بین رفته است و مجدداً نمی تواند پس از رجوع به همان وکالتنامه قبلی استناد و خود را مطلقه نماید با تجدیدنظرخواهی وکیل زوج شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موضوع رسیدگی نموده دفترخانه ازدواج و طلاق نیز اعلام نموده است طبق دادنامه شماره 0784 - 93/4/21 صادره از شعبه ششم دادگاه آمل طلاق واقع و زوجین در تاریخ 93/5/19 در زمان عده رجوع نموده و رجوع نامبردگان در تاریخ 93/5/20 به ثبت رسیده است ص 70 دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره 0530 - 91/4/21 رأی بدوی را موجه دانسته و تأیید نموده است با فرجامخواهی زوج این شعبه دیوانعالی کشور به موضوع رسیدگی نموده طی دادنامه شماره 0525 - 94/7/28 با این استدلال که وکالت اعطایی ناظر به پیوند زناشویی سابق بوده که زوجه نیز از آن استفاده و خود را مطلقه کرده است و در وضعیت که پس از رجوع وکالتنامه دیگری تنظیم نشده و در وکالتنامه قبلی نیز قید تکرار نیامد بلکه بر عکس قید پایان یافته اعتبار وکالت با انجام مورد وکالت تصریح شده است لذا رأی فرجامخواسته را نقض پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع این در حالی است که حسب مندرجات پرونده زوجه حکم طلاق مزبور را نیز اجراء نموده است . شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر با تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنان طی دادنامه شماره 080 - 95/1/24 رأی بدوی را تأیید نموده است . فرجامخواهی زوج به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع با قرائت گزارش آقای … ذیل اقدام به صدور رأی می گردد.
رأی شعــــبه
ب. ت. ب. اینکه موضوع وکالتنامه استنادی شماره 7102 - 93/6/24 اختیار زوجه در مطلقه نمودن خویش در رابطه با ازدواج موضوع سند نکاحیه شماره 4596 - 84/10/29 دفتر ازدواج شماره 69 شهرستان نور بوده و در آن تصریح شده است اعتبار وکالتنامه مزبور تا پایان انجام امر وکالت م. ب. و با اقدام زوجه در راستای مفاد وکالتنامه و مطلقه نمودن خویش موضوع وکالت منتفی و مبنای آن مرتفع شده است و با انتفاء مبنا یعنی عقد سابق بنا نیز بطور قهری منتفی گردیده چنانکه مقنن در ماده 683 قانون مدنی تصریح نموده است هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد وکالت منفسخ می شود لذا با وقوع طلاق ناشی از وکالت موضوع و متعلق وکالت منتفی شده و با رجوع زوج و ثبت رجوع ، وکالت فسخ شده احیاء نخواهد شد و موضوع رجوع بعد از وقوع طلاق و اعتبار عقد سابق امر خاصی است که مقنن و شارع مقدس صرفاً در امر نکاح تشریع نموده است که باید بقدر متیقن یعنی نفس نکاح اکتفاء نمود و شامل وکالت موضوع پرونده نمیشود علیهذا ب. ت. ب. صدور رأی اصراری از سوی شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران پرونده باستناد ماده 408 ق . آ . د . م جهت طرح در هیئت عمومی اصراری بنظر معاونت محترم قضائی دیوانعالی کشور برسد./ح
مرتضی فاضل - رئیس عزیزالله رزاقی - مستشار
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
تاثیر بطلان قرارداد موضوع وکالت بر عقد وکالت
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی درخواست طلاق توافقی و اعتبار وکالتنامه پس از وقوع طلاق و رجوع در دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ترهین ملک توسط موکل پس از اعطای وکالت در فروش آن
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ترهین ملک توسط موکل پس از اعطای وکالت در فروش آن
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان وکالت نامه با فروش موضوع به وکیل توسط موکل و بطلان قراردادهای بعدی وکیل بر اساس وکالت نامه
ماده 683 قانون مدنی و با توجه به انفساخ وکالت و مبایعه نامه
-
رأی
هماستناد
تاثیر شرط عدم عزل وکیل بر عقد وکالت
ماده 683 قانون مدنی هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی که منافی با
-
رأی
هماستناد
وضعیت وکالت در طلاق زوجه بعد از رجوع زوج در دوران عده
ماده 683 قانون مدنی به این نتیجه رسید که با وقوع طلاق
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای دعوای الزام به اعطای وکالت
ماده 683 قانون مدنی چون متعلق وکالت از بین رفته
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج مبلغ ثمن در مبایعه نامه
ماده 683 قانون مدنی استناد گردیده است نیز دعوی وارد نیست چرا که وکالت اولی
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2921 مورخ 1395/11/16
ماده 683 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9261 مورخ 1385/12/09
ماده 683 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/209 — 1398/09/05
ماده 683 قانون مدنی موکل میتواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیل داده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3383 مورخ 1384/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3367 مورخ 1372/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انجام موضوع وکالت توسط موکل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 قانون مدنی - هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3373 مورخ 1389/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2921 مورخ 1395/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار یا انحلال عقد و کالت در فرض اجازه توکیل به غیر و فوت وکیل اول با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده683 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/209 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضم وکیل دوم که به معنای محدود کردن اختیارات وکیل اول است. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 قانون مدنی موکل می تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیل داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4267 مورخ 1390/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تأثیر از بین رفتن متعلق وکالت بر اعتبار عقد وکالت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6720 مورخ 1382/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 ق.م
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان سنجی قابلیت عزل وکیل م. ا. توسط موکل
ماده 683 قانون مدنی این اختیار را به موکل داده که هرگاه بخواهد
-
نشست قضایی
هماستناد
فسخ وکالت بلا عزل
ماده 683 قانون مدنی بیان کرد که در صورت انجام مورد وکالت توسط موکل
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار وکالت در توکیل تفویضی به زوجه پس از حکم طلاق رجعی
ماده 683 قانون مدنی نیز تصریح دارد بر این که چون تخلف از شروط ضمن عقد بوده
-
نشست قضایی
هماستناد
توسعه شکایت از ناحیه وکیل
ماده 683 قانون مدنی بیان گردیده
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط وکالت وکیل و یا عدم عزل او در ضمنعقد لازم
ماده 683 قانون مدنی وکالت منفسخ شده و موضوعی برای اعمال آن باقی نمی ماند &
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 683 — قانون مدنی
مطابق سطر اول ماده 683 قانون مدنی وکالت از بین رفته است مثل آنکه کسی به دیگری وکالت داده
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — سؤال در صورت خروج وکیل از حدود
ماده 683 قانون مدنی به علت انجام معامله از سوی وکیل که حکم بطلان آنها به ع
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — در زیرنویس صفحه ۱۴۳ حقوق مدنی پیشرفته
ماده 683 قانون مدنی به علت انجام معامله از سوی وکیل که حکم بطلان آنها به ع
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — در زیرنویس صفحه ۱۴۳ حقوق مدنی پیشرفته
ماده 683 قانون مدنی به علت انجام معامله از سوی وکیل که حکم بطلان آنها به ع
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — به نظر میرسد این نظر قابل انتقاد
ماده 683 قانون مدنی نمی شود و معامله ای که وکیل انجام داده باطل گردیده و ا
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — به نظر میرسد این نظر قابل انتقاد
ماده 683 قانون مدنی نمی شود و معامله ای که وکیل انجام داده باطل گردیده و ا
-
مقاله
هماستناد
عقد وکالت در موارد ذیل منحل می شود — عزل وکیل توسط موکل غیر از وکالت
ماده 683 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
عقد وکالت در موارد ذیل منحل می شود — جنون وکیل یا موکل انفساخ عقد
ماده 683 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
عقد وکالت در موارد ذیل منحل می شود — جنون وکیل یا موکل انفساخ عقد
ماده 683 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
منتفی شدن موضوع داوری
ماده 683 قانون مدنی که مقرر میدارد: هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل
-
مقاله
هماستناد
منتفی شدن موضوع داوری — به عقیده برخی اگر موضوع داوری به
ماده 683 قانون مدنی که مقرر میدارد: هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل
-
مقاله
هماستناد
در عقد وکالت
ماده 683 قانون مدنی ایران می گوید: هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل ع
-
مقاله
هماستناد
مصادیق قاعده تعذر وفا به مدلول عقد (قواعد فقه): عقد وکالت
ماده 683 قانون مدنی ایران می گوید: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل
-
مقاله
هماستناد
قاعده تعذر وفا به مدلول عقد (قواعد فقه): مصادیق قاعده
ماده 683 قانون مدنی ایران می گوید: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
