ضمانت اجرای دعوای الزام به اعطای وکالت

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان به اسامی ص.ن. و م.الف. با وکالت ح.م. به طرفیت خواندگان 1-س.م. با وکالت ح.ط. 2- ح.م. با وکالت د.و و الف.ع. به خواسته الزام خواندگان بر تفویض وکالت جهت انتقال 6 دانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان چهار طبقه مسکونی به مساحت 640 مترمربع پلاک های 1018/3381 و 921/3381 و 985/3381 واقع در خیابان آفریقای تهران بر اساس صورت جلسه توافق 12/11/90، ن. ب. ا. در بند 1 توافق نامه مذکور (خطوط انتهایی) قید شده که «می بایست حتماً قرارداد مبایعه نامه برای آن تنظیم گردد»; تلقی عقد بیع نمی شود و ن. ب. ا. موضوع وکالت تصریح بر امری خاص «پلاک ثبتی مرقوم»; نشده و از طرفی وکالت نامه ادعایی به رؤیت دادگاه نرسیده تا بشود به مراتب تفویض، اظهارنظر نمود و با عنایت به اینکه الزام اشخاص به تنظیم وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت، جنبه ترافعی نداشته و اینکه اختیار و جواز از آثار عقد جایز است نه عقد لازم و از طرفی چون بند یک توافق نامه تحقق پیدا نکرده تا به قرارداد و مبایعه نامه مختومه گردد. فلذا موجبی جهت تفویض وکالت وجود ندارد چون تفویض وکالت فرع بر تنظیم مبایعه نامه می باشد، فلذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به واقع ندانسته و حکم به بی حقی خ. ه. صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و در فرجه قانونی مهلت 20 روز پس از رویت دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظرخواهد بود. رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابوصادقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ح.م. به وکالت از آقای ص.ن. و م.الف. به طرفیت آقایان ح. و س. م. با وکالت آقایان ….ع. و د.و. از دادنامه شماره 00606 مورخ 17/7/91 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. به موجب دادنامه مذکور دعوای تجدیدنظر خ. م. ب. الزام تجدیدنظرخواندگان بر تفویض وکالت جهت انتقال 6 دانگ یک باب ساختمان 4 طبقه مسکونی مورد ترافع با این استدلال که حسب بند یک توافق نامه مورخ 12/11/90 قید شده که «می بایست حتماً قرارداد مبایعه نامه برای آن تنظیم گردد»; تلقی عقد بیع نمی شود و موضوع وکالت تصریح بر امری خاص (پلاک ثبتی) نشده و از طرفی وکالت نامه ادعایی به رویت دادگاه نرسیده تا بشود به تفویض آن حکم نموده و با عنایت به اینکه الزام اشخاص به تنظیم وکالت به لحاظ جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی نداشته، حکم بر بی حقی صادر گردیده است. عمده اعتراض آقای … است در سطر 17 توافق نامه صراحتاً نوشته مبلغ این بیع، 000/000/000/60 ریال (شش میلیارد تومان) م. ب. و قصد طرفین با انشای کلمه بیع تحقق یافته است و در خصوص عدم درج پلاک ثبتی، علم اجمالی به بیع کافی است، خاصه آن که نشانی کامل ملک مورد نظر قید گردیده است. وکلای تجدیدنظرخواندگان نیز اجمالاً دفاع نموده اند که قصد و اراده طرفین تنظیم مبایعه نامه را ضروری اعلام نموده و نهایتاً توافق مشروط با عدم تنظیم مبایعه نامه سالبه به انتفای موضوع شده است و در واقع تفویض وکالت فرع بر تنظیم مبایعه نامه می باشد، به علاوه وکیل با انتقال ملک به شخصی به نام آقای م.ح. از امر وکالت فارغ شده و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-683-a_0815110236330">ماده 683 قانون مدنی</a> چون متعلق وکالت از بین رفته، تکلیفی برای وکیل باقی نمانده است. لوایح ابرازی وکلای طرفین دعوا در هنگام شور قرائت گردید اینک با بررسی اوراق پرونده و لوایح طرفین اولاً: ، از آنجا که خواسته خ. ه. الزام خواندگان بر تفویض وکالت بوده است اساساً اظهارنظر دادگاه بدوی راجع به آنکه توافق نامه، بیع م. ب. یا خیر صحیح نبوده است ثانیاً:آن قسمت از استدلال دادگاه بد و. م. ب. اینکه، الزام اشخاص به تنظیم وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی نداشته، به نظر این دادگاه موجه و درخور توجه م. ب. و اقتضاء داشت خ. ه. با طرح دعوای الزام به انتقال سند رسمی موجبات رسیدگی ماهوی را در خصوص توافق انجام شده و ارزیابی دلایل طرفین را فراهم نماید. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث استدلال اقتضای قرار داشته و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوای بدوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اهوارکی - رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای دعوای الزام به اعطای وکالت در تاریخ 3 بهمن 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست خ. ه. نسبت به الزام خواندگان به تفویض وکالت برای انتقال 6 دانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان چهار طبقه مسکونی بر اساس توافق‌نامه‌ای که در تاریخ 12 بهمن 1390 تنظیم شده بود، حکم به بی‌حقی خ. ه. صادر کرد. دادگاه بدوی استدلال نمود که به دلیل عدم تنظیم قرارداد مبایعه‌نامه، توافق‌نامه مذکور به عنوان عقد بیع تلقی نمی‌شود و موضوع وکالت به‌طور مشخص تعیین نشده است. &lt;br&gt;پس از صدور این حکم، خ. ه. نسبت به آن در دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی کردند. دادگاه تجدیدنظر، با بررسی مستندات و استدلال‌های ارائه شده از سوی طرفین، به این نتیجه رسید که نظر دادگاه بدوی در خصوص بیع بودن یا نبودن توافق‌نامه نادرست بوده و خ. ه. می‌بایست دعوای الزام به انتقال سند رسمی را مطرح می‌کردند. بر این اساس، با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه بدوی نقض و دعوای بدوی رد گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: الزام اشخاص به اعطا یا تفویض وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی ندارد و در این مورد دادگاه قرار رد صادر می‌کند. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به اسامی ص.ن. و م.الف. با وکالت ح.م. به طرفیت خواندگان 1 - س.م. با وکالت ح.ط. 2 - ح.م. با وکالت د.و و الف.ع. به خواسته الزام خواندگان بر تفویض وکالت جهت انتقال 6 دانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان چهار طبقه مسکونی به مساحت 640 مترمربع پلاک های 1018/3381 و 921/3381 و 985/3381 واقع در خیابان آفریقای تهران بر اساس صورت جلسه توافق 12/11/90 ، ن. ب. ا. در بند 1 توافق نامه مذکور (خطوط انتهایی) قید شده که «می‌بایست حتما قرارداد مبایعه نامه برای آن تنظیم گردد»; تلقی عقد بیع نمی شود و ن. ب. ا. موضوع وکالت تصریح بر امری خاص «پلاک ثبتی مرقوم»; نشده و از طرفی وکالت نامه ادعایی به رویت دادگاه نرسیده تا بشود به مراتب تفویض، اظهارنظر نمود و با عنایت به اینکه الزام اشخاص به تنظیم وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت، جنبه ترافعی نداشته و اینکه اختیار و جواز از آثار عقد جایز است نه عقد لازم و از طرفی چون بند یک توافق نامه تحقق پیدا نکرده تا به قرارداد و مبایعه نامه مختومه گردد. فلذا موجبی جهت تفویض وکالت وجود ندارد چون تفویض وکالت فرع بر تنظیم مبایعه نامه می‌باشد، فلذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به واقع ندانسته و حکم به بی حقی خ. ه. صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و در فرجه قانونی مهلت 20 روز پس از رویت دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظرخواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابوصادقی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ح.م. به وکالت از آقای ص.ن. و م.الف. به طرفیت آقایان ح. و س. م. با وکالت آقایان ….ع. و د.و. از دادنامه شماره --- مورخ 17/7/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. به موجب دادنامه مذکور دعوای تجدیدنظر خ. م. ب. الزام تجدیدنظرخواندگان بر تفویض وکالت جهت انتقال 6 دانگ یک باب ساختمان 4 طبقه مسکونی مورد ترافع با این استدلال که حسب بند یک توافق نامه مورخ 12/11/90 قید شده که «می‌بایست حتما قرارداد مبایعه نامه برای آن تنظیم گردد»; تلقی عقد بیع نمی شود و موضوع وکالت تصریح بر امری خاص (پلاک ثبتی) نشده و از طرفی وکالت نامه ادعایی به رویت دادگاه نرسیده تا بشود به تفویض آن حکم نموده و با عنایت به اینکه الزام اشخاص به تنظیم وکالت به لحاظ جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی نداشته، حکم بر بی حقی صادر گردیده است. عمده اعتراض آقای … است در سطر 17 توافق نامه صراحتا نوشته مبلغ این بیع، 000/000/000/60 ریال (شش میلیارد تومان) م. ب. و قصد طرفین با انشای کلمه بیع تحقق یافته است و در خصوص عدم درج پلاک ثبتی، علم اجمالی به بیع کافی است، خاصه آن که نشانی کامل ملک مورد نظر قید گردیده است. وکلای تجدیدنظرخواندگان نیز اجمالا دفاع نموده‌اند که قصد و اراده طرفین تنظیم مبایعه نامه را ضروری اعلام نموده و نهایتا توافق مشروط با عدم تنظیم مبایعه نامه سالبه به انتفای موضوع شده است و در واقع تفویض وکالت فرع بر تنظیم مبایعه نامه می‌باشد، به علاوه وکیل با انتقال ملک به شخصی به نام آقای م.ح. از امر وکالت فارغ شده و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-683-a_0815110236330">ماده 683 قانون مدنی</a> چون متعلق وکالت از بین رفته، تکلیفی برای وکیل باقی نمانده است. لوایح ابرازی وکلای طرفین دعوا در هنگام شور قرائت گردید اینک با بررسی اوراق پرونده و لوایح طرفین اولا:، از آنجا که خواسته خ. ه. الزام خواندگان بر تفویض وکالت بوده است اساسا اظهارنظر دادگاه بدوی راجع به آنکه توافق نامه، بیع م. ب. یا خیر صحیح نبوده است ثانیا:آن قسمت از استدلال دادگاه بد و. م. ب. اینکه، الزام اشخاص به تنظیم وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی نداشته، به نظر این دادگاه موجه و درخور توجه م. ب. و اقتضاء داشت خ. ه. با طرح دعوای الزام به انتقال سند رسمی موجبات رسیدگی ماهوی را در خصوص توافق انجام شده و ارزیابی دلایل طرفین را فراهم نماید. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث استدلال اقتضای قرار داشته و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه