رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور پرونده: شماره:140306390000657699 شعبه:سی و پنجم دیوان عالی کشور قاضی: تاریخ:1403/08/05 موضوع:گرفتن رشوهرای دادگاه در خصوص تجدید نظرخواهی اقای م. ن. ن. فرزند س. ا. با وکالت خانم ش. پ. ، اقای ن. س. فرزند ن. ، اقایان م. ش. ف. ، ک. ی. و م. و. پ. و خانم ف. ا. م. با وکالت اقای ح. ع. ا. نسبت به دادنامه شماره*صادره از شعبه *که بر اساس ان معترضین فوق بدین شرح محکومیت حاصل نموده اند: اقای م. ر. ن. ن. فرزند س. ا. ، بابت بزه های مشارکت و مباشرت در دو فقره تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به تحمل یک فقره ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی برابر با بالاترین مبلغ مذکور در صدر دادنامه ، بابت بزه مشارکت در تدلیس در معاملات دولتی و تحصیل منفعت حکم به تحمل حبس تعزیری به میزان سی و سه ماه و یک روز و بابت بزه اخذ رشوه به مبلغ مذکور حکم به تحمل حبس تعزیری به میزان هفت سال و شانزده روز و جزای نقدی به میزان مال اخذ شده و هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت به میزان شش ماه ، اقای ک. ی. فرزند ع. ، ( بابت بزه های مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی حکم به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و برابر با مبلغ مذکور در صدر دادنامه و بابت بزه مشارکت در تدلیس در معاملات دولتی و تحصیل منفعت حکم به تحمل حبس تعزیری به میزان سی و سه ماه و یک روز ) و بابت اتهام فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشا ( حکم به تحمل حبس تعزیری به میزان بیست ماه و یک روز ) ، درخصوص اتهام های متهم اقای م. ج. و. پ. فرزند ع. ق. ( بابت بزه های مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی حکم به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و برابر با مبلغ مذکور در صدر دادنامه و بابت بزه مشارکت در تدلیس در معاملات دولتی و تحصیل منفعت حکم به تحمل حبس تعزیری به میزان سی و سه ماه و یک روز ) ، درخصوص اتهام های متهمین خانم ف. ا. م. فرزند م. و اقای م. ش. ف. فرزند ا. بابت بزه مشارکت در تدلیس در معاملات دولتی و تحصیل منفعت به تحمل حبس تعزیری برای هریک از متهمین به میزان شش ماه ، درخصوص اتهام های متهم ن. س. بابت بزه های مشارکت در تدلیس در معاملات دولتی وتحصیل منفعت به میزان مذکور در صدر دادنامه حکم به تحمل حبس تعزیری به میزان سی و سه ماه و یک روز و بابت بزه پرداخت رشوه حکم به ضبط مال و بیست ماه و یک روز؛ اکنون این دادگاه با ملاحظه اوراق و دفاعی و ملاحظه مدعیات طرفین توجها به گزارش مورخ ۱۶/۷/۹۹ سازمان *کل کشور ، ارائه شده که حاکیست متهمین در مقام مدیران و کارکنان اداره کل راهداری استان شعبه *در اقداماتی غیرقانونی نسبت به عقد قرارداد صوری تحت عنوان اجرای پیمانی که پیشتر و بدون رعایت ضوابط توسط عوامل پلیس راه اجرا شده است. با پیمانکارانی فاقد صلاحیت اقدام و بهانه این امر برودت هوا و لزوم تکمیل سریع پروژه بوده حال ان که سردی هوا امری غیر مترقبه نبوده و می بایست تجهیز و بهسازی سامانه های گرمایشی پاسگاه های پلیس که از وظایف راهداری م. ب.. پیشتر تمهید و بر اساس مقررات قانونی صورت می گرفته است ، این که ادعای هزینه کرد سکه و هدیه دریافتی از سوی پیمانکار ان هم از محل وجه دریافتی غیرقانونی ان هم در محل فاقد اعتبار مصداق تضییع اموال دولتی بوده و هرگونه هدیه و پاداش صرفا می بایست از محل اعتبارات مشخص و قانونی تهیه و اعطا شود. ، هزینه در مهمانسرای راهور که اساسا خارج از وظایف ذاتی راهداری م. ب.. مصداق صریح تضییع است ، دریافت ۴سکه از سوی مدیرکل راهداری متهم ن. ن. محرز و نامبرده دفاعی موثر در این خصوص مبذول نداشته و وکیل متهم نیز توصیفی دقیق از اعتراض بیان نداشته است ، ادعای وکیل متهم ن. ن. در خصوص عدم انطباق رای با کیفرخواست صادره موجه نیست و دادنامه با کیفرخواست از حیث عناوین اتهامی منطبق است ، ادعای اظطرار درپرداخت رشوه قابل قبول نیست و متهم می بایست قبل از اعطا مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع می داده است. لذا دادگاه اعتراض وارده را در خصوص اتهامات به جز اتهام تدلیس در خصوص کلیه متهمین ناموجه قلمداد رای را برابر موازین قانونی و منطبق با ادله ابرازی یافته ضمن رد اعتراض مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه اصداری رامفادا مورد تایید ودر خصوص اتهام تدلیس مستندا به ماده قانون۴۵۷مرقوم اصلاح و اما در عین حال مستندا به ماده ۴۵۹قانون ا.د.ک توجها به این که متهمین م. ش. ف. ، ک. ی. و م. و. پ. و خانم ف. ا. م. کارمندان راهداری و تحت امر رییس مربوطه بوده ، اقدام صورت گرفته منصرف از ان که بر خلاف قانون صورت گرفته لیکن در نهایت می بایست با اعتبارات دولتی انجام شود. و دلیلی مبنی بر گران نمایی یا بیش بود. فاکتورها از مبلغی که اگر قرارداد بر اساس قانون منعقد می شد ارائه نگردید ، ارزش ریالی ارتشا صورت گرفته با لحاظ زمان وقوع جرم نهایتا حداکثر ۸۰میلیون ریال بوده است ، ر. ی در وضعیتی خاص مرتکب بزه شده است ، ضعف بنیادین نظم اداری کارمندان و پیمانکار محکوم بدوی را دچار خطا در اتخاذ تصمیم صحیح نموده است. و با استناد به اختیارات حاصله از مواد ۳۷و ۳۸ قانون مجازات اسلامی بلحاظ وضع خاص و فقدان سابقه کیفری موثر و تاهل متهمین و با تاکید و تصریح بر حصول شرایط بندهای ب در خصوص متهم سعادت که به تایید سازمان *رسیده است ، بند پ در خصوص کلیه متهمین ، بند چ در خصوص اتهامات مرتبط با ارتشا و با این تذکر که اتهام مرتبط با پروژه پلیس راه که در دادنامه مصداق تدلیس شناخته شده است. نیز مصداق بزه ماده ۵۹۸ قلمداد می گردد.: کیفر متهم اقای م. ر. ن. ن. فرزند س. ا. ، بابت بزه های مشارکت و مباشرت در ۳ فقره تصرف غیر قانونی در اموال دولتی از تحمل یک فقره ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به جزای نقدی درجه ۶ مستندا به مصوبه ۴/۴/۱۴۰۳هیات وزیران برابر با ۵۰۰ میلیون ریال ( معادل با حداقل قانونی وفق بند ب ماده ۱۳۴ق.م.ا ) تبدیل می گردد. و نیز ب. ت. ب. عدم ادعای انتفاع شخصی مجازات جزای نقدی معینه حذف و اصلاح می گردد. در خصوص بزه مشارکت در تدلیس در معاملات دولتی و تحصیل منفعت ب. ت. ب. تشخیص عنوان اتهامی برابر با تضییع اموال دولتی و این که بزه مصداق تدلیس نمی باشد. و قید و اعلام ان که کاری در برابر پرداختی صورت نگرفته صحیح نیست فلذا کیفر معینه از عداد مجازات ها حذف می گردد. ، بابت بزه اخذ رشوه به مبلغ ۴ سکه بهارازادی به مبلغ تقریبی ۸۰ میلیون ریال در زمان وقوع بزه مذکور حکم به تحمل حبس تعزیری ( با دو درجه تخفیف ) برابر با ۱۵ماه و مستندا به مصوبه ۴/۴/۱۴۰۳هیات وزیران ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی درجه ۶ ( معادل با حداقل قانونی وفق بند ب ماده ۱۳۴ق.م.ا ) مبدل از هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری معین می گردد. و سایر مفاد رای در خصوص جزای نقدی و انفصال موقت به میزان شش ماه عینا تایید می گردد.؛ کیفر متهم اقای ک. ی. فرزند ع. بابت بزه های مشارکت در ۳ فقره تصرف غیر قانونی در اموال دولتی از تحمل یک فقره ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به جزای نقدی درجه ۶ مستندا به مصوبه ۴/۴/۱۴۰۳هیات وزیران برابر با ۵۰۰ میلیون ریال ( معادل با حداقل قانونی وفق بند ب ماده ۱۳۴ق.م.ا ) تبدیل می گردد. و نیز ب. ت. ب. عدم ادعای انتفاع شخصی مجازات جزای نقدی معینه حذف و اصلاح می گردد. در خصوص بزه مشارکت در تدلیس در معاملات دولتی و تحصیل منفعت ب. ت. ب. تشخیص عنوان اتهامی برابر با تضییع اموال دولتی و این که بزه ، مصداق تدلیس نمی باشد. و قید و اعلام ان که کاری در برابر پرداختی صورت نگرفته صحیح نیست فلذا کیفر معینه از عداد مجازات ها حذف می گردد.؛ بابت اتهام فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشا با لحاظ کیفیت مخففه حکم به تحمل حبس تعزیری به میزان بیست ماه و یک روز به پرداخت جزای نقدی درجه ۵ برابر با ۱میلیارد و ۲۵۰میلیون ریال ( معادل با حداقل قانونی وفق بند ب ماده ۱۳۴ق.م.ا ) تبدیل می یابد؛ درخصوص اتهام های متهم ن. س. بابت بزه پرداخت رشوه حکم به تحمل حبس تعزیری به میزان بیست ماه و یک روز به پرداخت جزای نقدی درجه ۵ برابر با ۸۰۰میلیون ریال تبدیل می یابد. در خصوص اتهام متهم ن. س. در خصوص مشارکت در تدلیس ب. ت. ب. حذف اتهام مذکور از اعداد اتهامات متهمین دیگر و این که وی کارمند دولت نبوده تا اتهام موضوع ماده ۵۹۸ق.م.ا به او منتسب شود. دادنامه معترض عنه را از این حیث شایسته تایید ندانسته و مستندا به ماده ۴۳۴و بند پ ماده ۴۵۵قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه اصداری با استناد به ماده ۱۲۰قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای به برائت متهم از اتهام انتسابی را صادر می نماید. درخصوص اتهام های متهم اقای م. ج. و. پ. فرزند ع. ق. ( بابت بزه های مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی ) مجازات از تحمل یک فقره ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به جزای نقدی درجه ۶ مستندا به مصوبه ۴/۴/۱۴۰۳هیات وزیران برابر با ۲۰۰ میلیون ریال ( معادل با حداقل قانونی ) تبدیل می گردد. و نیز ب. ت. ب. عدم ادعای انتفاع شخصی مجازات جزای نقدی معینه حذف و اصلاح می گردد. در خصوص بزه مشارکت در تدلیس در معاملات دولتی و تحصیل منفعت ب. ت. ب. تشخیص عنوان اتهامی برابر با تضییع اموال دولتی و این که بزه ، مصداق تدلیس نمی باشد. و قید و اعلام ان که کاری در برابر پرداختی صورت نگرفته صحیح نیست فلذا کیفر معینه از عداد مجازات ها حذف می گردد. درخصوص اتهام های متهمین خانم ف. ا. م. فرزند م. و اقای م. ش. ف. فرزند ا. بابت بزه مشارکت در تدلیس در معاملات دولتی و تحصیل منفعت متهمین با تبدیل عنوان اتهامی به تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به جزای نقدی درجه ۶ مستندا به مصوبه ۴/۴/۱۴۰۳هیات وزیران برابر با ۲۰۰ میلیون ریال ( معادل با حداقل قانونی ) مبدل از ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردند؛.ارا صادره حضوری و قطعی است و.ا.ف. دکتر ع. ق. س. رییس شعبه *مستشار دادگاه فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی