رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:تسليم مبيع ( تحويل مورد معامله ) مالي غيرمنقول کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:الزام به تنظيم سند رسمي ملك کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:مطالبه وجه بابت ... کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:اثبات مالكيت (مالي غيرمنقول) کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:الزام به اخذ پايان كار کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكي کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:تسليم مبيع ( تحويل مورد معامله ) مالي غيرمنقول کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:الزام به تنظيم سند رسمي ملك کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:مطالبه وجه بابت ... کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:اثبات مالكيت (مالي غيرمنقول) کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:الزام به اخذ پايان كار کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكي کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:تسليم مبيع ( تحويل مورد معامله ) مالي غيرمنقول کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:الزام به تنظيم سند رسمي ملك کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:مطالبه وجه بابت ... کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:اثبات مالكيت (مالي غيرمنقول) کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:الزام به اخذ پايان كار کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكي کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:تسليم مبيع ( تحويل مورد معامله ) مالي غيرمنقول کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:الزام به تنظيم سند رسمي ملك کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:مطالبه وجه بابت ... کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:اثبات مالكيت (مالي غيرمنقول) کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:الزام به اخذ پايان كار کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكي کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:تسليم مبيع ( تحويل مورد معامله ) مالي غيرمنقول کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:الزام به تنظيم سند رسمي ملك کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:مطالبه وجه بابت ... کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:اثبات مالكيت (مالي غيرمنقول) کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:الزام به اخذ پايان كار کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكي کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:تسليم مبيع ( تحويل مورد معامله ) مالي غيرمنقول کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:الزام به تنظيم سند رسمي ملك کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:مطالبه وجه بابت ... کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:اثبات مالكيت (مالي غيرمنقول) کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:الزام به اخذ پايان كار کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. پرونده:140125920001180273شماره:140106390000885634,140125390006689790,140125390006836435,140206390000199790,140225390006789714,140125390012966920,140125390004701063,140206390000996661شعبه:شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشورقاضی:عزت الله اماني شلمزاري,رحمت اله سعيديتاریخ1401/11/24موضوع:الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكي کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ف. خ.:س. م. و غیره فرجام خوانده: س. ا. خ. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۷ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ر. ا. س. ( رییس ) دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: از این قرار است.در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقای س. ک. خ. بوکالت از س. ا. خ. مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته های ۱ اثبات مالکیت ۲ الزام به تحویل مورد معامله جزو پلاک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی ۳ الزام به تنظیم سند رسمی ۴ الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۵ مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل اپارتمان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت زمان تحویل ۶ مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ بانضمام کلیه خسارات دادرسی بطرفیت س. ح. م. ز. ب. و ع. ب. نزد دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خواندگان طبق قرارداد شماره ۰۳۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ یک واحد اپارتمان را به صورت پیش فروش واقع در *از یک مجموعه در حال احداث ۱۵ واحدی به متراژ۱۴۰ متر مربع به همراه تراس اختصاصی به متراژ ۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ده میلیون تومان به موکل فروخته اند که دارای پلک ثبتی ۱۸۰۵ *۱۹۲ اصلی م. ب.. و طی دو ماه از تاریخ تنظیم قرارداد مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله را طبق مندرجات ظهر قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲ دریافت کرده اند در حالی که زمان تحویل طبق بند یک ماده ۵ قرارداد ۱۴۰۰/۴/۱ و زمان تنظیم سند طبق بند ۱ از ماده ۴ قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱بوده است.و علی رغم گذشت مهلت های فوق الذکر به هیچ یک از تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و خسارت قراردادی و وجه التزام تاخیر در هر یک از تعهدات فوق الذکر طبق بند ۷ از ماده ۶ روزانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان م. ب..واز دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده است.و به همین منظور وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین می شود. جلسه رسیدگی به صورت مجازی برگزار میشود. وکیل خ. م. خ. خود را ب. ش. د. مطرح می نماید. س. ح. م. ا. از خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته است۱ ب. ت. ب. درج شرط داوری در قراردادهای پیش فروش دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد.۲ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت پذیرش را ندارد. ملک موصوف در اداره ثبت بنام او و سایر خواندگان به ثبت رسیده است.۳تاخیر در تحویل اپارتمان بلحاظ عوامل فورس ماژور و شیوع بیماری کرونا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است.۴بر خلاف ادعای خواهان مبنی برعدم تحویل به وی مراتب طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام تا جهت تحویل گرفتن اپارتمان و کلید ان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در بنگاه املاک ایران زمین حاضر شود. لیکن نامبرده خودداری کرده است.۴ شرط تحویل اپارتمان منوط به پرداخت الباقی نبوده است.چون قرارداد تنظیمی بلحاظ شناخت و اشنایی احدی از خواندگان با خواهان بدون هیچ گونه قید و شرطی تنظیم و زمان معینی برای پرداخت ثمن تعیین نکرده بودند لذا از ان جا که زمان برای پرداخت ثمن تعیین نشده مستندا به بند یک و چهار ماده ۳۶۲ قانون مدنی خواهان باید تمام ثمن را نقدا پرداخت می کرد ۵ در رابطه با خسارت قراردادی به عرض می رساند مطابق موارد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود. که نتواند ثابت کند که عدم تعهد به واسطه علت خارجی بوده همانطور که به عرض رسید بلحاظ شیوع کرونا واعلام وضعیت قرمز بخصوص در *در شعبه دوم سال ۱۳۹۹ و ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و اعلام تعطیلی ازطرف استانداری خراسان و ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا همگی از عوارض فورس ماژور و قوه قاهره بوده و تاخیر صورت گرفته در احداث و تکمیل ساختمان خارج از حیطه اقتدار بوده است.در پایان جلسه قاضی شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب قسمتی از ان قرار رد دعوی نسبت به خواسته اثبات مالکیت و بموجب قسمت دیگر حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید. از این دادنامه توسط س. ا. خ. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می اید و بعد از تجدیدنظر خواهی قاضی شعبه مبادرت به صدور رای تکمیلی به شماره *نموده و بموجب ان حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله صادر می کند.س. م. ز. ب. و ع. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ نسبت به دادنامه شماره *فرجام خواهی می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید.: رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت فرجام خواهان به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد ترافع بنام فرجام خوانده و پرداخت خسارات دادرسی م. ب.. و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا یکی از طرق فصل خصومت دعاوی فی مابین اشخاص که مورد پذیرش مقنن واقع و استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محسوب می گردد. ارجاع امر به داوریست که ارا صادره ازان مرجع همانند ارا صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته و برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه م. ب.. این موضوع در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی امده است.ثانیا در یک تقسیم بندی داوری به داوری اجباری و اختیاری منقسم می گردد. اینگونه داوری ها در قوانین خاص بدان اشاره شده از جمله این قوانین قانون پیش فروش اپارتمان ها قانون بورس و اوراق بهادار و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که در قراردادهای پیش فروش در ماده ۲۰ قانون یاد شده داوری اجباری توسط قانونگذار پیش بینی شده است.و با پیش بینی داوری اجباری طرفین مکلف م. ب.. اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای قرارداد را به مرجع داوری ارجاع نمایند و محاکم دادگستری دراینگونه موارد صالح به رسیدگی به دعاوی اقامه شده نمی باشند ثالثا عدم تنظیم قرارداد پیش فروش باعث خروج قرارداد پیش فروش تنظیمی بصورت عادی از شرط مندرج در ماده ۲۰ قانون پیش فروش اپارتمان ها نمی شود. فلذا دادگاه نخستین اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی اقامه شده را نداشته و اقتضا صدور قرار را داشته است.علیهذا با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استنادبه بند دوم و سوم و اول ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه دیگری از همان دادگاه شعبه همعرض ارجاع می دهد شعبه * رییس شعبه: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی