Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 21/1/1384 شماره دادنامه: 10 كلاسه پرونده: 77/56 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: خانم …. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 66172/11 مورخ 16/1/1366 و اصلاحيه شماره 40900/ت281 مورخ 19/4/1367 هيأت وزيران و بخشنامه شماره 2 سيار معاون اداري مالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بخشنامه 11632/3/8 مورخ 4/11/1367 مركز بهداشت خوزستان. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشتهاست، بر اساس تعهدنامه ثبتي و طي مرحله آزمايشي به سمت بهورز در روستاي نوتركي (خانه بهداشت) از توابع شهرستان ايذه منصوب و از 4/10/1359 شروع به كار نمودهام و براساس حكم مورخ 20/9/1376 در مركز بهداشتي درماني روستاي پشت پيان در 30 كيلومتري ايذه مشغول به خدمت ميباشم. با درخواست تغيير محل خدمت از روستا به شهر پاسخ دادهاند در اين صورت ميبايستي به خدمتگزار تغيير سمت داده شود. ب. ت. ب. اينكه اين پاسخ با استناد به بخشنامههاي مندرج در موضوع شكايت صادر شده است تقاضاي ابطال بخشنامههاي مذكور را دارم و اين بخشنامهها با تعهد ثبتي موضوع استخدام اينجانب مغايرت دارد. زيرا دوره خدمت من در روستان چهار سال بوده است و چنين شروطي هم در تعهدنامه ثبتي وجود ندارد. بنابمراتب تقاضاي ابطال بخشنامههاي صادره از وزارت متبوعه را دارم. مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4002/635 مورخ 4/8/77 اعلام داشتهاند، آييننامه حضور و غياب كاركنان دولت مصوب 28/10/1365 هيأت وزيران و اصلاحيه آن (تصويبنامه شماره 40900/ت281 مورخ 19/4/1367) به منظور هماهنگي در امر حضور و غياب كارشناسان دستگاههاي اجرائي به تصويب هيأت وزيران رسيده است. به علاوه اساساً آييننامهها و نظامات و مقررات دولتي ب. ت. ب. مفاد اصل 170 قانون اساسي و جزء (پ) بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري از حيث مخالفت آنها با قوانين و يا خروج قوه مجريه از حدود اختيارات قابل شكايت در ديوان ميباشند حال آنكه شاكي در شكايت مطروحه هيچ يك از موارد فوق را مطرح ننموده است. بنابراين تقاضاي رد شكايت شاكي از لحاظ لغو تصويبنامه فوق الذكر را دارد. ضمناً تعيين محل خدمت مستخدمين نيز با دستگاه متبوع آنان ميباشد. مديركل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4193/9/ف مورخ 17/9/1377 اعلام داشتهاند، 1- آموزش و تربيت بهورزان به منظور استفاده از خدمات آنان در روستاها و ارائه خدمات بهداشتي و درماني به روستائيان صورت ميگيرد و انتقال بلحاظ عدم پست در تشكيلات اداري شهرستانها ب. ت. ب. مقررات اداري مقدور نميباشد. 2- به منظور حل مشكلات بهورزان شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخيراً تصميماتي در جلســه مــورخ22/4/1377 اتخاذ گرديده كه در صورت حائز شرايط بودن امكان تغيير عنوان شغلي وجود دارد. با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه شاكي هيچگونه دليل و مدركي مبني بر اينكه بخشنامهها و دستورالعملهاي صادره توسط اين وزارتخانه در خصوص موضوع مطروحه خلاف قانون و مقررات باشد ارائه ننموده رد شكايت شاكي را درخواست مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي ماهيت و طبيعت وظايف و مسئوليتهاي پست ثابت سازماني بهورز اختصاص به ارائه خدمات مبتني بر آن در روستا دارد و متصديان پست مذكور به منظور ارائه خدمات بهورزي متناسب با شرايط روستا و زندگي در محيط روستائي به خدمت دولت گمارده ميشوند. بنابراين مصوبات مورد اعتراض از جهت اينكه انتقال محل جغرافيائي خدمت مسخدم دولت را با تصدي شغل بهورز به خارج از روستا ممنوع اعلام داشته است مغايرتي با قانون ندارد../ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علي رازيني

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین