Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 100 مورخ 1393/07/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده ه- ع/92/209، شاکی درخواست ابطال مواد 1 و 2، بند ب ماده 3 و مواد 5 و 6 آیین‌نامه اجرایی کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه‌آهن مصوب هیات وزیران (87135/ت35220 ه- مورخ 31 مرداد 1386) را به دلیل مغایرت با قوانین و شرع مطرح کرده است. شاکی به مواردی از جمله نادرست بودن واژه "رسیدگی" در آیین‌نامه، عدم انطباق تعداد اعضای کمیسیون با ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی، واگذاری وظایف کارشناسی به کمیسیون‌ها و غیرقابل اعتراض بودن نظریه کمیسیون‌ها اشاره کرده است. در پاسخ، هیات وزیران و وزارت راه و شهرسازی به این شکایت پاسخی نداده و بر اساس ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی را مرجع تصویب مصوبه ندانسته‌اند. نظریه تهیه‌کننده گزارش و هیات تخصصی به این نتیجه رسید که آیین‌نامه مورد شکایت با قوانین موجود تضادی ندارد و اعضای کمیسیون‌ها طبق مقررات قانونی تعیین شده‌اند. در نهایت، هیات تخصصی به اتفاق آراء به رد شکایت شاکی رای داده و اعلام نمود که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/92/209 دادنامه: 100 تاریخ صدور: 16/7/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته: ابطال مواد 1 و 2، بند ب ماده 3 و مواد 5 و 6 آیین‌نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن مصوب هیات وزیران به شماره 87135/ت35220 ه- مورخ 31/5/1386 شاکی: آقای … سنگی طرف شکایت: 1 - هیات وزیران 2- وزارت راه و شهرسازی گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی طی چند بند درخواست ابطال آیین اجرایی موضوع شکایت را به شرح زیر دارد: 1 - در ماده یک آیین‌نامه اجرایی در قسمت الف و ب کلمه رسیدگی به کار برده شده که با عنوان آیین‌نامه در تضاد م. ب. هم چنین تبصره 3 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384 وظیفه جلوگیری به معنای پیشگیری را بر عهده وزارت راه و شهرسازی گزارده است و نه رسیدگی و کارشناسی و دادرسی و ارجاع آن به مراجع قضایی لذا با قانون مذکور مغایرت دارد. 2 - تعداد نفرات کمیسیون های سوانح ناحیه و نیز کمیسیون عالی سوانح راه آهن 6 نفر م. ب. در حالی که مطابق ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی تعداد اعضای کارشناس باید طاق باشد در این صورت کمیسیون قادر به اتخاذ تصمیم قاطع نیست و دادن اختیار به رئیس کمیسیون در موارد آرای مساوی مغایر قانون م. ب.. 3 - قسمت ب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تعیین خسارات وارده به ناوگان، خط و ابنیه فنی علائم، تاسیسات و تجهیزات، افراد و دیگر موارد ناشی از سانحه، علت یا علل وقوع سانحه، مسئول یا مسئولین آن و میزان مسئولیت هر یک را بر عهده کمیسیون سوانح ناحیه گذارده است در صورتی که ب. ت. ب. قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه این موارد از وظایف کارشناسان رسمی دادگستری است. 4 - ماده 6 آیین‌نامه اجرایی نظریه کمیسیون عالی سوانح راه آهن را غیر قابل اعتراض دانسته و اعلام داشته نظریه کمیسیون های سوانح نواحی و عالی در صدور آرای قضایی به عنوان نظریه کارشناس ملاک عمل قرار می‌گیرد حال آن که اعضای کمیسیون های مذکور نهایتاً مدیران و روسای ادارات و مجریان اجرایی راه آهن می‌باشند و ب. ت. ب. ماده 92 قانون مدیریت خدما کشوری خود نیز پاسخگو باشند لذا صلاحیت با استناد به ماده 96 همین قانون احکام و اوامری را از کارمند زیر دست خود بخواهند که بعداً خود مدیران در مقام رسیدگی کننده قرار گیرند. معاقباً شاکی در لایحه تکمیلی که به عنوان رفع نقض ارسال داشته است صراحتاً درخواست ابطال مواد 1 و 2 بند ب ماده 3 و مواد 5 و 6 آیین‌نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن مصوب هیات وزیران را نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف اول شکایت هیات وزیران علیرغم تبادل لوایح و انقضای مهلت مقرره پاسخی ارسال نداشته است. با طرف دوم شکایت یعنی وزارت راه و شهرسازی از سوی دفتر هیات عمومی تبادلی به عمل نیامده و مرقوم داشته اند در اجرای ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ این که وزارت یاد شده مرجع تصویب مصوبه نمی‌باشد نیازی به تبادل لوایح با وزارت راه و شهرسازی نیست. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که اولاً کمیسیون های موضوع آیین‌نامه مورد شکایت مانند سایر هیات ها و کمیسیون های اداری حق اظهار نظر و رسیدگی راجع به موضوعات مقرر در آیین‌نامه را داشته و مسئولیت اداری یا اجرایی آنان نافی انجام وظایف موضوع آیین‌نامه نمی‌باشد. ثانیاً انجام موارد مقرر در بند ب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی صرفاً نظریه کارشناسی است و نحوه و کیفیت و تعداد اعضای کمیسیون ها منافاتی با قوانین موضوعه ندارد علی هذا چون موادی از آیین‌نامه مورد خواسته هیچ گونه تغایری با قوانین اعلامی و نیز قوانین موجد حق نداشته بنابراین به رد شکایت مطروحه اظهار نظر می‌شود. امضا تهیه کننده گزارش: ساریخانی موضوع در جلسه مورخ 29 / 6 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: ضمن تایید نظریه گزارش دهنده نظر به این که تعیین کارشناسان مرحله اول که مربوط به نواحی است و کمیسیون سوانح م. ب. بر اساس مقررات قانونی و آیین‌نامه مربوط به آن معین شده است و صراحتاً اعلام کرده که اعضای کمیسیون متشکل از رئیس ناحیه و تعدادی خبره معین می‌شوند و اظهار نظر آنها نیز در مرحله بعدی قابل رسیدگی است لذا شکایت شاکی مخالفت با قانون را ثابت ننموده و نیز خارج از حدود اختیار هم محسوب نیست بنابراین اعضای هیات تخصصی به اتفاق رای به رد شکایت صادر و اعلام می نمایند این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط ده نفر از قضات دیوان و یا رئیس دیوان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین