مبانی «داد — در حالی که برای رسیدگی به تقاضای

۱۲. <a class="artref" href="/ماده/ماده-34-a_081511029428">ماده ۳۴ قانون بیمه</a> اجباری مصوب ۱۳۹۵ یکی از مواردی است که می تواند به عنوان مصداقی شبیه بخش اول پاراگراف دوم ماده CPC M۹ به شمار آید که موضوع پرداخت علی الحساب یا موقتی به به رغم کارکرد مشابه تدابیر تأمینی و دستور فوری در حفظ و در امنیت قرار دادن دادگاه صالح بدون تعیین وقت و دعوت طرفین مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. ماده مزبور مقرر میدارد: برای رسیدگی به امور فوری دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود». در حالی که برای رسیدگی به تقاضای صدور قرار تأمین خواسته دعوت خوانده لازم دیده نشد. مقنن در ماده ۱۱۵ ق.آ.د.م تصریح نموده؛ دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده و قرار تأمین یا قرار رد آن را صادر می نماید. البته در مورد طلبکار را پیش کشیده است. در این مثال اصل تعهد شرکت بیمه به پرداخت خسارت محرز است ولی هنوز توسط دادگاه قطعی نشده است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-34-a_081511029428">ماده ۳۴ قانون بیمه</a> اجباری در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت در صورت مطالبه زبان دیده پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۱۳۸۴/۷/۶ در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰ درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زبان دیده پرداخت کرده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون بپردازند. تأمین دلیل اصل بر دعوت طرف مقابل قرار گرفته و چنانچه فوریت امر اقتضاء نماید دادگاه بدون احضار طرف مبادرت به اتخاذ آن مینماید (ماده ۱۵۲ ق.آ.د. م). از دیگر مقررات حاکم در فرانسه که امکان صدور قرار تأمین را تجویز نموده؛ «کد مالکیت فکری است که در ماده ال ۱۳۳۶ امکان صدور دستور موقت در مورد بارگیری (دانلود) یا بارگذاری عرضه در اینترنت نرم افزارهای رایانه ای را با مراعات شرایط مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه پیش بینی نموده است. قانون گذار فرانسه به داور هم اختیار صدور قرارهای تأمینی و موقتی را اعطا کرده است. به موجب ماده ۱۴۶۸ اصلاحی ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱ CPC؛ «دیوان داوری تحت شرایط معین یا در صورت لزوم با تعیین جریمه مالی اختیار دارد تا دستور اقدامات تأمینی یا موقتی مناسب را صادر کند. با وجود اینکه تنها مرجع قضایی دولتی صلاحیت صدور دستور توقیف تأمینی و تضامین قضایی را دارد، دیوان داوری اختیار صدور دستور تغییر یا تکمیل اقدامات تأمینی و موقتی را دارد. اختیارات مزبور در زمره صلاحیتها و در محدوده رسیدگی های داوری است.