ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ردیف ۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهریار در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان بهای خدمات پسماند به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد.)
خلاصه
شاکی خواستار ابطال ردیف ۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شهریار تحت عنوان بهای خدمات پسماند شده است. وی معتقد است فرمول محاسبه و مبلغ تعیینشده برای جمعآوری زباله غیرمنطقی، غیراصولی و خارج از عرف است.
کلیدواژهها: بهای خدمات پسماند، شهرداری شهریار، عوارض محلی، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۰تاریخ دادنامه: ۱۲؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۳۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار تحت عنوان بهای خدمات پسماند
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار تحت عنوان بهای خدمات پسماند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ردیف بهای جمع آوری زباله در شهرستان شهریار در فیش های عوارض سالیانه برای هر واحد مسکونی و آپارتمان خارج از عرف و غیر اصولی بوده و این مبلغ قابل قیاس با هیچ کجای کشور حتی شهر تهران نبوده و استدلال شورای شهر در این خصوص قابل قبول نمی باشد. لطفاً دستور فرمایید فرمول لحاظ شده در مصوبه شورای شهر شهریار جهت تعیین این مبلغ باطل گردد و مبلغ بهای جمع آوری زباله یا فرمول اصلاح شده منطقی، اصولی و قابل قبول نسبت به شرایط درآمدی و زندگی مردم و به مانند شهر تهران اصلاح گردد. "
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده ۱۸- بهای خدمات پسماند:
ردیف
شرح
ماهیانه
۱
هر واحد مسکونی و اداری
۰۰۰؍۲۵۰ ریال
۲
برای هرواحد تجاری
۰۰۰؍۴۰۰ ریال
۳
برای هر واحد صنعتی
۰۰۰؍۷۰۰ ریال
۴
برای ادارات دولتی
۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ریال
تبصره ۱: تالارها با ظرفیت کمتر از ۳۰۰ نفر ۱۵ برابر ردیف ۲، تالارها با ظرفیت بالای ۳۰۰ نفر ۲۰ برابر ردیف ۲ و رستوران ها ۷ برابر ردیف ۲ محاسبه و اخذ گردد.
تبصره ۲: مطب های پزشکی برابر ردیف ۱، درمانگاه های شبانه روزی ۱۰ برابر ردیف ۱، آزمایشگاه ها، مراکز تصویربرداری و رادیولوژی ۵ برابر ردیف ۱، بیمارستان ها و کلینیک های خصوصی ۲۵ برابر ردیف ۱ محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره ۳: مطبخ های تهیه و توزیع غذا، فست فودها، ساندویچ فروشی ها پیتزا فروشی ها- رییس شورای اسلامی شهر شهریار؍استانداری تهران "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شهریار به موجب لایحه شماره ۱۱۳۷-۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ اعلام کرده است:
" ب. ت. ب. اینکه شهرداری شهریار و سازمان پسماند زیر مجموعه آن ( با عنایت به موقعیت و شرایط محیطی وفق قراداد منعقده تقدیمی به پیوست) ناگزیر است پسماندها و زباله های جمع آوری شده از سطح شهر را به محل سازمان پسماند شهرستان ملارد و صفادشت حمل و در آنجا دپو نماید، لذا متحمل دو ردیف هزینه مضاعف بابت حمل و هزینه پذیرش پسماند به محل سازمان مقصد می شود که شهرهای دیگری که شاکی به آنها اشاره نموده در این خصوص متحمل هزینه های مضاعف مذکور نمی گردند، بنابراین تعیین بهای خدمات مورد اعتراض شاکی واجد مبنای منطقی و مسبوق به علت موجه است و شورای اسلامی و شهرداری شهریار جهت تامین هزینه های ارایه خدمات مزبور منبع دیگری در اختیار ندارند. ماحصل این که با عنایت به مراتب فوق الذکر به نظر می رسد در شرایط کنونی بهای مورد اعتراض مواجه با ایرادی نمی باشد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند براساس ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳: «مدیریت اجرایی میتواند هزینههای مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفههایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین میشود، دریافت نماید» و برمبنای ماده ۶ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری مصوب ۱۷؍۷؍۱۳۸۵ وزیر کشور نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت اجرایی پسماندها براساس مولفههای مختلف مشخص شده است، ولی ب. ت. ب. اینکه برمبنای ردیف ۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهریار در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان بهای خدمات پسماند به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، محاسبه بهای خدمات پسماند به شیوهای مغایر با دستورالعمل وزیر کشور صورت گرفته و به افزایش غیرمتعارف بهای خدمات مذکور منجر شده است، بنابراین ردیف ۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهریار در سال ۱۴۰۰ خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1000 مورخ 1401/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال ردیف 1 ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری شهریار است که به عنوان بهای خدمات پسماند معرفی شده است. شاکی ادعا کرده که مبلغ تعیینشده برای جمعآوری زباله در این شهرستان غیرمتعارف و خارج از عرف بوده و با هیچ یک از نقاط کشور قابل مقایسه نیست. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر شهریار توضیح داده که شهرداری به دلیل هزینههای اضافی حمل و دپوی زباله به محلهای دیگر، مجبور به تعیین این بهای خدمات شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 8 قانون مدیریت پسماندها و ماده 6 دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری، به این نتیجه رسید که محاسبه بهای خدمات در ردیف 1 ماده 18 با دستورالعملهای وزارت کشور مغایرت دارد و منجر به افزایش غیرمتعارف شده است. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این ردیف ابطال گردید.
تبصره 3: مطبخ های تهیه و توزیع غذا، فست فودها، ساندویچ فروشی ها پیتزا فروشی ها- رئیس شورای اسلامی شهر شهریار؍استانداری تهران "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهریار به موجب لایحه شماره 1137-13؍10؍1400 اعلام کرده است:
" ب. ت. ب. اینکه شهرداری شهریار و سازمان پسماند زیر مجموعه آن (با عنایت به موقعیت و شرایط محیطی وفق قراداد منعقده تقدیمی به پیوست) ناگزیر است پسماندها و زباله های جمع آوری شده از سطح شهر را به محل سازمان پسماند شهرستان ملارد و صفادشت حمل و در آنجا دپو نماید، لذا متحمل دو ردیف هزینه مضاعف بابت حمل و هزینه پذیرش پسماند به محل سازمان مقصد میشود که شهرهای دیگری که شاکی به آنها اشاره نموده در این خصوص متحمل هزینه های مضاعف مذکور نمی گردند، بنابراین تعیین بهای خدمات مورد اعتراض شاکی واجد مبنای منطقی و مسبوق به علت موجه است و شورای اسلامی و شهرداری شهریار جهت تامین هزینه های ارائه خدمات مزبور منبع دیگری در اختیار ندارند. ماحصل این که با عنایت به مراتب فوق الذکر به نظر میرسد در شرایط کنونی بهای مورد اعتراض مواجه با ایرادی نمیباشد. "
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 و312 مورخ 1398/03/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2143 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383: «مدیریت اجرایی می تواند هزین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 532 و533 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 7 قانون مدیریت پسماندها و با توجه به مفاد رای شماره 580-22/12/1398
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 311 و 312 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 بخش (ب) ماده واحده مصوبه 128 جلسه رسمی مورخ 1394/06/22 شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره 160/2101/207
ماده 8 قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383
-
رأی
هماستناد
رای شماره 759 مورخ 1400/06/01 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت پسماندها و اصول عدالت اجتماعی مغایرت دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 297 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت پسماندها و به استناد ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1000 مورخ 1401/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383: «مدیریت اجرایی می تواند هزین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2567 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت پسماندها و آین نامه و دستورالعمل های مربوط به آن توس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2066 مورخ 1398/12/020 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت پسماندها و به منظور تشویق تولیدکنندگان به تولید کمتر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1808 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت پسماندها که پیشتر به آن اشاره شد مدیریت اجرایی می تو
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 8 قانون مدیریت پسماندها به علت عدم رعایت دستورالعمل وزارت کشور 2-مغ
-
رأی
هماستناد
رأی ﺷﻤﺎره2567 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال ماده 16 دفترجه تعرفه بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر بیرجند با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون مدیریت پسماندها و آین نامه و دستورالعمل های مربوط به آن توس
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۰۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل های اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل ، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت ادا
ماده 8 قانون مدیریت پسماندها در 8 ماده و 6 تبصره به تصویب وزیر محترم کشو
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/698 — 1398/07/21
قانون مدیریت پسماندها( از شمول امور حاکمیتی موضوع ماده 8
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 8 — قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383/02/20
ماده 8 قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383: «مدیریت اجرایی می تواند هزین
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
