Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بهره مندی اختصاصی و محول نمودن امور رفاهی، درمانی، آموزشی و ورزشی به نهاد ریاست جمهوری، مغایر ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.) بهره مندی اختصاصی و محول نمودن امور رفاهی، درمانی، آموزشی و ورزشی به نهاد ریاست جمهو

سبدِ من

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #دیوان_عدالت_اداری #قانون_اساسی #عدالت #مدیریت #ریاست‌جمهوری #بازرسی #قوانین #ارائه_خدمات #وظایف_قانونی #ناظر #هیأت_عمومی_دیوان #ضرورت #تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #معاونت #نظارت #الحاق #اجازه #هزینه‌کرد #اداره_کل #تعاون #بهداشت #گونه #پیش‌بینی #تجدیدنظر #جمهوری #امور_حقوقی #لایحه #بودجه #بیمه_تکمیلی #درمان #اجرای_قانون #اکثریت #قانون_مدنی #مستند #رسیدگی #شاکی #ابطال_مصوبه #تشخیص #بهره‌مندی #سیاسی #عهده_دار #هزینه #ابطال #در_متن #جمهور #بهداشتی #آیین_دادرسی #امور_سیاسی #قضایی #لازم‌الاجرا #احکام #زمان #صورت

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور به مصوبه هیأت وزیران اعتراض داشت که نهاد ریاست جمهوری را از مصادیق تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته و اجازه پرداخت هزینه‌های رفاهی و اقامتی را از اعتبارات آن نهاد صادر کرده بود. سازمان بازرسی معتقد بود این مصوبه مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری است.

اصلِ حقوقی: مصوبات دولت نباید برخلاف محدودیت‌های قانونی در خصوص نحوه هزینه‌کرد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی باشد.

مستند: ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: نهاد ریاست جمهوری، قانون مدیریت خدمات کشوری، هزینه‌های رفاهی، سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه هیأت وزیران

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/10/5 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۱۰۰۳ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۱۰/۵ کلاسه پرونده : ۹۵/۱۲۵۸ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور گردش کار : معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۰۶۲۵۰-۱۳۹۵/۱۰/۴ اعلام کرده است که : "رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام وتحیت احتراماً به استحضار می رساند در بررسی عملکرد اداره کل رفاه، تعاون و بهداشت نهاد ریاست جمهوری مشخص گردید، علیرغم تصریح ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن، نهاد ریاست جمهوری هزینه های نگهداری و اداره مهمانسرا و ... را از محل اعتبارات آن نهاد پرداخت می نماید. این موضوع مورد ایراد سازمان بازرسی کل کشور واقع شد و اعلام گردید از پرداخت هرگونه وجه بابت این گونه موارد خودداری شود. مسیولان وقت نهاد ریاست جمهوری جهت رفع ایراد سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به اخذ مصوبه شماره ۱۴۱۹۰/۹۱/م/ت۳۹۷۲۱هـ-۱۳۹۱/۵/۹ هیات وزیران اقدام و نهاد ریاست جمهوری را از مصادیق تبصره (۱) ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمودند. این در حالی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری چنین شیوه و طریقی پیش بینی نشده است. بر اساس مصوبه مذکور مقرر گردید: ۱- ب. ت. ب. وظایف قانونی نهاد ریاست جمهوری در تامین برخی از خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسیولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی مربوط به آنها و ضرورت رعایت موازین امنیتی و حفاظتی در تامین خدمات یاد شده، نهاد ریاست جمهوری از مصادیق تبصره (۱) ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می شود. ۲- این تصویب نامه از ابتدای سال ۱۳۸۷ لازم الاجرا است. مصوبه مذکور مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی واقع شد و هیات مذکور طی نامه شماره ۲۳۰۱/م/هـ/ب-۱۳۹۱/۱۰/۱۳ اعلام نمود: «۱- به موجب تبصره (۱) ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههایی که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارایه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور- موضوع قانون- می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می باشند، ن. ب. ا. بند (۱) مصوبه ناظر به تامین برخی از خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسیولین سیاسی و اداری کشور می باشند، از حیث خارج بودن مفاد مصوبه از شمول قانون، مغایر قانون است. ۲- بند (۲) مصوبه نیز ناظر به عطف بماسبق نمودن تاریخ اجرای مصوبه از ابتدای سال ۱۳۸۷، مبیناً بر ایراد فوق، مغایرت قانون است.» با عنایت به ایرادات وارده، مصوبه مذکور طی شماره ۲۴۲۱/۹۱/م/ت۳۹۷۲۱هـ-۱۳۹۲/۲/۳ به شرح زیر اصلاح گردید. «۱- تصویب نامه شماره ۱۴۱۹۰/۹۱/م/ت۳۹۷۲۱هـ-۱۳۹۱/۵/۹ به شرح زیر اصلاح می شود: ب. ت. ب. لزوم ارایه برخی از خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسیولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی آنها، نهاد ریاست جمهوری مجاز است برای تامین خدمات یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی) با رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارایه خدمات یاد شده اقدام نماید. ۲- اقداماتی که قبلاً در زمان اعتبار تصویب نامه یاد شده صورت گرفته است، نیازی به تجدیدنظر ندارد.» با عنایت به بررسیهای انجام شده، مصوبه مذکور مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته و نهاد ریاست جمهوری تاکنون نسبت به پرداخت هزینه های نگهداری و اداره مجتمع های رفاهی و ... از محل اعتبارات خود اقدام می نماید. این در حالی است که مصوبه مذکور دارای ایراد قانونی به شرح زیر م. ب.: قانونگذار در تبصره (۱) ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههایی که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارایه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی امور مورد اشاره در متن ماده مذکور می باشند را مستثنی نموده و نهاد ریاست جمهوری در شمول دستگاههای مذکور نبوده و بر اساس وظایف قانونی عهده دار ارایه خدمت به مردم در مواردی نظیر مهمانسرا، زایر سرا، واحدهای درمانی و ... نمی باشند. بنابراین مصوبه مذکور با تبصره (۱) ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. همچنین قانونگذار، در تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مذکور، مجوزی برای هیات وزیران مبنی بر مستثنی نمودن برخی دستگاههای اجرایی از جمله نهاد ریاست جمهوری از قانون در نظر نگرفته است." متن مصوبه شماره ۲۴۲۱/۹۱/م/ت۳۹۷۲۱هـ-۱۳۹۲/۲/۳ هیات وزیران به قرار زیر است: "هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : ۱- تصویب نامه شماره ۱۴۱۹۰/۹۱/م/ت۳۹۷۲۱هـ-۱۳۹۱/۵/۹ به شرح زیر اصلاح می شود: ب. ت. ب. لزوم ارایه برخی از خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسیولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی آنها، نهاد ریاست جمهوری مجاز است برای تامین خدمات یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی) با رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارایه خدمات یاد شده اقدام نماید. ۲- اقداماتی که قبلاً در زمان اعتبار تصویب نامه یاد شده صورت گرفته است، نیازی به تجدیدنظر ندارد." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۳۷۹۷/۹۶م-۱۳۹۶/۳/۶ توضیح داده است که: "جناب آقای … هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام ۱- سازمان بازرسی کل کشور مصوبه موصوف را مغایر با ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان و درخواست ابطال آن را نموده است. متن مصوبه یاد شده بدین شرح است : « ب. ت. ب. لزوم ارایه برخی خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسیولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی آنها، نهاد ریاست جمهوری مجاز است برای تامین خدمات یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی) با رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارایه خدمات یاد شده اقدام نماید.» ایراد سازمان بازرسی در حالی است که ماده ۲۳ قانون مزبور ناظر به ممنوعیت « ایجاد» و «اداره» هرگونه مهمانسرا، زایر سرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرایی است لیکن متن این مصوبه ناظر به اقدام نهاد ریاست جمهوری در «ارایه» و «تامین» خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی است و الفاظ یاد شده به منزله ایجاد و اداره آنها نمی باشد. در بیان این تمایز و به عنوان نمونه، در مواد ۱۷ و ۸۶ همان قانون (به رغم وجود ماده ۲۳)، دستگاههای اجرایی مکلف به «تامین» خدمات از بخش غیر دولتی و «تامین» شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود شده اند که این موضوع موید نظر قانونگذار در تفاوت بین الفاظ مزبور است. بدیهی است نحوه اجرای این مصوبه از طریق روش های مختلف قانونی، نظیر: تامین خدمات از بخشهای غیر دولتی (ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری)، اداره مراکز موجود از طریق خودگردان درآمد- هزینه (ماده ۴۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۴، تنفیذی در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه) و ...، م. ب.. ۲- اجازه مقرر در متن مصوبه مورد نظر جهت تامین خدمات موصوف منوط به « رعایت چارچوب قوانین و مقررات مربوط و نیز پرداخت از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی)» شده است. لازم به ذکر است علاوه براجازه قانونگذار به هزینه کرد اعتبارات رفاهی در قوانین بودجه سنواتی، در مفاد سایر قوانین و مقررات جاری نیز دستگاههای اجرایی امکان (و گاه الزام) به ارایه خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی به کارکنان را دارند. به عنوان نمونه، ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دایر بر اجازه به دستگاههای دولتی در هزینه کرد اعتبارات رفاهی کارکنان جهت ارایه تسهیلات رفاهی و تشویق آنان ...، ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در امکان پرداخت کمکهای رفاهی در موارد مختلف به کارکنان، مواد ۸۵ و ۸۶ همان قانون مبنی بر الزام دستگاههای اجرایی به تحت پوشش بیمه تکمیلی پایه و درمان کارکنان و ایجاد محیط مناسب کار و تامین شرایط بهداشتی و ایمنی و ... قابل ذکر است. ۳- علاوه بر موارد یاد شده، لازم به ذکر است متن مصوبه مورد اشاره به دنبال ایراد رییس مجلس شورای اسلامی به مصوبـه ۱۴۱۹۰/۹۱/م/ت۳۹۷۲۱-۱۳۹۱/۵/۹، جـایگزین مصوبـه اخیرالذکر شـده و سابقاً و در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده لیکن مورد ایراد آن مرجع قرار نگرفته است لذا مغایرتی بین مفاد مصوبه و قانون وجود ندارد. در خاتمه با عنایت به موارد یاد شده و اینکه مصوبه مورد اشاره در چارچوب موازین قانونی مربوطه صادر گردیده و مغایرتی با ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر موازین قانونی ندارد، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه استثناء مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر دستگاه هایی است که بر اساس خصایص و وظایف قانونی خود عهده دار انجام امور رفاهی، درمانی، آموزشی و ورزشی می باشند لذا بهره مندی اختصاصی و محول نمودن امور فوق الذکر به نهاد ریاست جمهوری که وفق ماده ۱۷ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسیولیت های ریاست جمهوری به منظور اداره امور نظارت رییس جمهور مندرج در قانون اساسی تشکیل شده است مغایر ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است و تسری اعتبار مصوبه به قبل از تصویب آن به نحو موصوف در بند ۲ مصوبه، مغایر با مفاد ماده ۴ قانون مدنی م. ب.. لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1003 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/1258، سازمان بازرسی کل کشور به دلیل پرداخت هزینه‌های نگهداری و اداره مهمانسرا از محل اعتبارات خود، از نهاد ریاست جمهوری شکایت کرده و خواستار ابطال مصوبه شماره 14190/91/م/ت39721ه--1391/05/09 هیات وزیران شد. این مصوبه نهاد ریاست جمهوری را از شمول تبصره (1) ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می‌دانست. سازمان بازرسی ادعا کرد که این مصوبه با قانون مغایرت دارد، زیرا نهاد ریاست جمهوری به عنوان دستگاهی که وظایف قانونی برای ارائه خدمات به مردم ندارد، نمی‌تواند از این استثنا بهره‌مند شود. در پاسخ، معاونت حقوقی دولت استدلال کرد که مصوبه به تامین خدمات مرتبط است و هیچ مغایرتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به تبصره (1) ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل 138 قانون اساسی، مصوبه را مغایر با قانون تشخیص داد و بر این اساس، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 5/10/1396 گردش کار: معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 206250-4/10/1395 اعلام کرده است که: "رئیس محترم دیوان عدالت اداری احتراماً به استحضار می رساند در بررسی عملکرد اداره کل رفاه، تعاون و بهداشت نهاد ریاست جمهوری مشخص گردید، علیرغم تصریح ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن، نهاد ریاست جمهوری هزینه های نگهداری و اداره مهمانسرا و... را از محل اعتبارات آن نهاد پرداخت می‌نماید. این موضوع مورد ایراد سازمان بازرسی کل کشور واقع شد و اعلام گردید از پرداخت هرگونه وجه بابت این گونه موارد خودداری شود. مسئولان وقت نهاد ریاست جمهوری جهت رفع ایراد سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به اخذ مصوبه شماره 14190/91/م/ت39721ه--9/5/1391 هیات وزیران اقدام و نهاد ریاست جمهوری را از مصادیق تبصره (1) ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمودند. این در حالی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری چنین شیوه و طریقی پیش بینی نشده است. بر اساس مصوبه مذکور مقرر گردید: 1- ب. ت. ب. وظایف قانونی نهاد ریاست جمهوری در تامین برخی از خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی مربوط به آنها و ضرورت رعایت موازین امنیتی و حفاظتی در تامین خدمات یاد شده، نهاد ریاست جمهوری از مصادیق تبصره (1) ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شود. 2- این تصویب نامه از ابتدای سال 1387 لازم الاجرا است. مصوبه مذکور مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی واقع شد و هیات مذکور طی نامه شماره 2301/م/ه-/ب-13/10/1391 اعلام نمود: «1- به موجب تبصره (1) ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههایی که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور- موضوع قانون- می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌باشند، ن. ب. ا. بند (1) مصوبه ناظر به تامین برخی از خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور می‌باشند، از حیث خارج بودن مفاد مصوبه از شمول قانون، مغایر قانون است. با عنایت به ایرادات وارده، مصوبه مذکور طی شماره 2421/91/م/ت39721ه--3/2/1392 به شرح زیر اصلاح گردید. «1- تصویب نامه شماره 14190/91/م/ت39721ه--9/5/1391 به شرح زیر اصلاح می‌شود: ب. ت. ب. لزوم ارائه برخی از خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی آنها، نهاد ریاست جمهوری مجاز است برای تامین خدمات یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی) با رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارائه خدمات یاد شده اقدام نماید. قانونگذار در تبصره (1) ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههایی که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی امور مورد اشاره در متن ماده مذکور می‌باشند را مستثنی نموده و نهاد ریاست جمهوری در شمول دستگاههای مذکور نبوده و بر اساس وظایف قانونی عهده دار ارائه خدمت به مردم در مواردی نظیر مهمانسرا، زایر سرا، واحدهای درمانی و... نمی‌باشند. بنابراین مصوبه مذکور با تبصره (1) ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. همچنین قانونگذار، در تبصره 1 ماده 23 قانون مذکور، مجوزی برای هیات وزیران مبنی بر مستثنی نمودن برخی دستگاههای اجرایی از جمله نهاد ریاست جمهوری از قانون در نظر نگرفته است." متن مصوبه شماره 2421/91/م/ت39721ه--3/2/1392 هیات وزیران به قرار زیر است: "هیات وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 3797/96م-6/3/1396 توضیح داده است که: 1- سازمان بازرسی کل کشور مصوبه موصوف را مغایر با ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان و درخواست ابطال آن را نموده است. متن مصوبه یاد شده بدین شرح است: « ب. ت. ب. لزوم ارائه برخی خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی آنها، نهاد ریاست جمهوری مجاز است برای تامین خدمات یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی) با رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارائه خدمات یاد شده اقدام نماید.» ایراد سازمان بازرسی در حالی است که ماده 23 قانون مزبور ناظر به ممنوعیت « ایجاد» و «اداره» هرگونه مهمانسرا، زائر سرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرایی است لیکن متن این مصوبه ناظر به اقدام نهاد ریاست جمهوری در «ارائه» و «تامین» خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی است و الفاظ یاد شده به منزله ایجاد و اداره آنها نمی‌باشد. در بیان این تمایز و به عنوان نمونه، در مواد 17 و 86 همان قانون (به رغم وجود ماده 23)، دستگاههای اجرایی مکلف به «تامین» خدمات از بخش غیر دولتی و «تامین» شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود شده اند که این موضوع موید نظر قانونگذار در تفاوت بین الفاظ مزبور است. بدیهی است نحوه اجرای این مصوبه از طریق روش های مختلف قانونی، نظیر: تامین خدمات از بخشهای غیر دولتی (ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری)، اداره مراکز موجود از طریق خودگردان درآمد- هزینه (ماده 44 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384، تنفیذی در ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه) و...، م. ب.. 2- اجازه مقرر در متن مصوبه مورد نظر جهت تامین خدمات موصوف منوط به « رعایت چارچوب قوانین و مقررات مربوط و نیز پرداخت از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی)» شده است. لازم به ذکر است علاوه براجازه قانونگذار به هزینه کرد اعتبارات رفاهی در قوانین بودجه سنواتی، در مفاد سایر قوانین و مقررات جاری نیز دستگاههای اجرایی امکان (و گاه الزام) به ارائه خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی به کارکنان را دارند. به عنوان نمونه، ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دایر بر اجازه به دستگاههای دولتی در هزینه کرد اعتبارات رفاهی کارکنان جهت ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق آنان...، ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در امکان پرداخت کمکهای رفاهی در موارد مختلف به کارکنان، مواد 85 و 86 همان قانون مبنی بر الزام دستگاههای اجرایی به تحت پوشش بیمه تکمیلی پایه و درمان کارکنان و ایجاد محیط مناسب کار و تامین شرایط بهداشتی و ایمنی و... قابل ذکر است. 3- علاوه بر موارد یاد شده، لازم به ذکر است متن مصوبه مورد اشاره به دنبال ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی به مصوبه 14190/91/م/ت39721-9/5/1391، جایگزین مصوبه اخیرالذکر شده و سابقاً و در اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی، به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده لیکن مورد ایراد آن مرجع قرار نگرفته است لذا مغایرتی بین مفاد مصوبه و قانون وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. با عنایت به اینکه استثناء مذکور در تبصره 1 ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر دستگاه هایی است که بر اساس خصایص و وظایف قانونی خود عهده دار انجام امور رفاهی، درمانی، آموزشی و ورزشی می‌باشند لذا بهره مندی اختصاصی و محول نمودن امور فوق الذکر به نهاد ریاست جمهوری که وفق ماده 17 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری به منظور اداره امور نظارت رئیس جمهور مندرج در قانون اساسی تشکیل شده است مغایر ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی است و تسری اعتبار مصوبه به قبل از تصویب آن به نحو موصوف در بند 2 مصوبه، مغایر با مفاد ماده 4 قانون مدنی م. ب.. لذا مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 9

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین