رأی
رای شماره ۷۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی)
شماره پــرونـــده :
هـ ع؍ ۰۱۰۱۷۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۶۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
* شـاکــی : آقای … گل
* طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی
* شاکی د. ب. ط. وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ذیحساب محترم و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
بازگشت به نامه شماره ۸۴۷۹۴؍۱۱ مورخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ در خصوص موضوعات مطرح شده موارد ذیل را به آگاهی می رساند:
الف- بر اساس مفاد بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ این سازمان ب. ت. ب.
جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند بنابراین در سال مذکور کمک هزینه مسکن (حق مسکن) از مصادیق موارد عدم شمول مورد اشاره در بند ۱ بخشنامه یاد شده م. ب..
خاطر نشان می گردد مصادیق عدم شمول که در بخشنامه به آن اشاره شده است صرفاً پرداخت های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما م. ب..
ضمناً مقررات جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده است نخواهد بود.
ب- به موجب بند ۶ <a class="artref" href="/ماده/ماده-91-a_0815110231114">ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم</a> هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات معاف م. ب..
ج- در خصوص عایله مندی پرداختی به کارکنان دولت به موجب مفاد رای شماره ۳۰۴۴؍۴؍۳۰ مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وجوهی که به عنوان کمک هزینه به عایله و اولاد مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی مستخدمین متوفی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی پرداخت می گردد از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق انون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق م. ب..
ضمناً مطابق مفاد رای شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ هیات عمومی فوق الذکر (که طی دادنامه شماره ۱۳۸۳ مورخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ به تایید هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رسیده است) کمک عایله مندی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-86-dav_a_29840">ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی</a> مشمول معافیت بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد بنابراین مشمولان قانون تامین اجتماعی نسبت به دریافت کمک عایله مندی (شامل عایله مندی و اولاد) مشمول مالیات خواهند بود.
د- به موجب قسمت اخیر رای شماره ۲۹۱۱؍۴؍۳۰ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۷۶ شورای عالی مالیاتی: «هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ <a class="artref" href="/ماده/ماده-255-a_0815110231427">ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم</a> مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ پس از مطالعه سوابق امر و تبادل نظر در این خصوص به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: ن. ب. ا. کمک های موضوع ماده ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶؍۲؍۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی برای جبران بخشی از هزینه ها در مواقع ضرورت و اظطرار نظیر ازدواج و فوت به مستخدم یا ورثه بلافصل او پرداخت می گردد علیهذا اقلام مذکور مشمول مالیات نمی باشد.»
ب. ت. ب. مراتب فوق سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در فعالیتهای مختلف، حق لباس و ... از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
ضمناً به موجب بند ۱۳ <a class="artref" href="/ماده/ماده-91-a_0815110231114">ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم</a> مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-84-a_0815110231105">ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم</a> از پرداخت مالیات معاف است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ در خصوص اعلام اقلام معاف و غیرمعاف حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران می شود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استانها طی یک سال اخیر م. ب. ب. ت. ب. ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده نخواهد بود و با عنایت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-83-a_0815110231103">ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم</a> و همچنین تبصره ۳ <a class="artref" href="/ماده/ماده-36-a_raw080610253363">ماده ۳۶ قانون کار</a> درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، بن کالا یا خواربار و کمک هزینه عایله مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی شود در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی شود ضمن اینکه در نامه شماره ۱۱۹۹۲۶؍۴۶۶۱۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ معاونت حقوقی رییس جمهور طی جلسه ای که با حضور نمایندگان محترم سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارکنان ذیربط انجام شد به تبصره ۳ <a class="artref" href="/ماده/ماده-36-a_raw080610253363">ماده ۳۶ قانون کار</a> اشاره شده و مزایای فوق جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی شود و معافیت آنها اعلام شد لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به اختلاف نظر پایان داده و از دیوان محترم عدالت اداری تقاضا می شود اقدام مقتضی را انجام دهید.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
به موجب جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور سقف معافیت مالیاتی سالیانه موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-84-a_0815110231105">ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم</a> و نرخهای مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم ازمجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است و وفق مقررات مندرج در جزء فوق الذکر از قانون یاد شده و به موجب بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عام الشمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند نامه موضوع شکایت نیز دقیقاً به موجب احکام مندرج در قوانین و مقررات فوق الذکر صادر شده است.
لازم به ذکر است مصادیق موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم که در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور و نیز نامه موضوع شکایت به آن اشاره شده ا ست صرفاً پرداخت های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما م. ب. لیکن در برگیرنده اکثر مواردی است که سالانه تحت عنوان کمک های رفاهی کارکنان دولت (در اجرای مقررات ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و مقررات مرتبط) پرداخت می شود خاطر نشان می گردد مطابق مفاد رای شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (که طی دادنامه شماره ۱۳۸۳ مورخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ به تایید هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رسیده است) کمک عایله مندی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-86-dav_a_29840">ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی</a> نیز مشمول معافیت مالیاتی بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد بنابراین مشمولان قانون تامین اجتماعی نسبت به دریافت کمک عایله مندی (شامل عایله مندی و اولاد) مشمول مالیات خواهند بود.
با عنایت به مراتب فوق حق شاغل و سایر پرداختی ها به کارکنان از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند ۱ بخشنامه فوق الذکر نبوده (به جز مواردی که وفق احکام قانونی پیش بینی شده توسط قانونگذار دارای معافیت می باشند) و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است بنابراین نامه موضوع شکایت بر اساس مقررات جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز با عنایت به بند ۱ بخشنامه مذکور تنظیم گردیده و اعمال معافیت مالیاتی نسبت به موارد مطرح شده توسط شاکی فاقد مستند قانونی م. ب. بنابراین تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه احکام مندرج در نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی که در پاسخ ذیحساب و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر شده است ب. غ. از پاراگراف ما قبل آخر که به عقیده اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی قابل طرح و بررسی در جلسه هیات عمومی و قابل ابطال تشخیص داده شد ، در راستای بیان احکام قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ از قانون مزبور بوده و ایضاً بدون ایجاد حصر ، مواردی را که به حکم قانون و آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۱۱۱۸۵ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ مشمول معافیت مالیات از حقوق یا عدم شمول مالیات تشخیص داده شد با عنایت به حکم مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح تبصره ۱۲ بیان نموده و مفاد رای اخیر هیات تخصصی مالیاتی به شماره ۱۰۶۱۳ مورخ ۲۳؍۸؍۱۴۰۱ در تایید بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز موید صحت مطالب و احکام مندرج در این بخشنامه در حدود یاد شده م. ب. ، فلذا به استناد مود ۱۲ و ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
محمّد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 765 مورخ 1401/10/05 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال نامه شماره 10041؍232 /ص مورخ 15؍5؍1401 مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی است که به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی ادعا میکند که این نامه دارای ایراداتی است که منجر به تضییع حقوق کارگران و ایجاد مشکلات برای کارفرمایان و حسابداران شده و با ابلاغیههای قبلی در تضاد است. از سوی دیگر، طرف مقابل با استناد به جزء 5 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 و بخشنامه شماره 13؍1401؍200، تاکید میکند که نامه مذکور بر اساس قوانین مالیاتی و مقررات مربوطه صادر شده و موارد عدم شمول مالیات به وضوح مشخص گردیده است. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلالها، به این نتیجه رسید که احکام نامه مورد شکایت در چارچوب قوانین مالیاتی قرار دارد و بر اساس مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع؍ 0101717 شماره دادنامه: 140109970906000765 تاریخ: 05/10/1401
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 10041؍232 /ص مورخ 15؍5؍1401 مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی
ج- در خصوص عائله مندی پرداختی به کارکنان دولت به موجب مفاد رای شماره 3044؍4؍30 مورخ 14؍4؍1371 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وجوهی که به عنوان کمک هزینه به عائله و اولاد مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی مستخدمین متوفی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13؍6؍1370 مجلس شورای اسلامی پرداخت میگردد از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق انون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق م. ب..
ضمناً مطابق مفاد رای شماره 1795؍4؍30 مورخ 6؍2؍1372 هیات عمومی فوق الذکر (که طی دادنامه شماره 1383 مورخ 9؍12؍1400 به تایید هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رسیده است) کمک عائله مندی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-86-dav_a_29840">ماده 86 قانون تامین اجتماعی</a> مشمول معافیت بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد بنابراین مشمولان قانون تامین اجتماعی نسبت به دریافت کمک عائله مندی (شامل عائله مندی و اولاد) مشمول مالیات خواهند بود.
نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 10041؍232؍ص مورخ 15؍5؍1401 در خصوص اعلام اقلام معاف و غیرمعاف حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران میشود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استانها طی یک سال اخیر م. ب. ب. ت. ب. ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء 5 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده نخواهد بود و با عنایت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-83-a_0815110231103">ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم</a> و همچنین تبصره 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-36-a_raw080610253363">ماده 36 قانون کار</a> درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، بن کالا یا خواربار و کمک هزینه عائله مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی شود در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت میشود صرف خرید لباس کار این عزیزان میشود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی شود ضمن اینکه در نامه شماره 119926؍46611 مورخ 5؍10؍1400 معاونت حقوقی رئیس جمهور طی جلسه ای که با حضور نمایندگان محترم سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارکنان ذیربط انجام شد به تبصره 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-36-a_raw080610253363">ماده 36 قانون کار</a> اشاره شده و مزایای فوق جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی شود و معافیت آنها اعلام شد لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به اختلاف نظر پایان داده و از دیوان محترم عدالت اداری تقاضا میشود اقدام مقتضی را انجام دهید.
لازم به ذکر است مصادیق موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم که در بند 1 بخشنامه شماره 13؍1401؍200 مورخ 28؍2؍1401 سازمان امور مالیاتی کشور و نیز نامه موضوع شکایت به آن اشاره شده ا ست صرفاً پرداخت های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما م. ب. لیکن در برگیرنده اکثر مواردی است که سالانه تحت عنوان کمک های رفاهی کارکنان دولت (در اجرای مقررات ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15؍8؍1384 و مقررات مرتبط) پرداخت میشود خاطر نشان میگردد مطابق مفاد رای شماره 1795؍4؍30 مورخ 6؍2؍1372 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (که طی دادنامه شماره 1383 مورخ 9؍12؍1400 به تایید هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رسیده است) کمک عائله مندی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-86-dav_a_29840">ماده 86 قانون تامین اجتماعی</a> نیز مشمول معافیت مالیاتی بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد بنابراین مشمولان قانون تامین اجتماعی نسبت به دریافت کمک عائله مندی (شامل عائله مندی و اولاد) مشمول مالیات خواهند بود.
با عنایت به اینکه احکام مندرج در نامه شماره 10041؍232؍ص مورخ 15؍5؍1401 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی که در پاسخ ذیحساب و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر شده است ب. غ. از پاراگراف ما قبل آخر که به عقیده اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی قابل طرح و بررسی در جلسه هیات عمومی و قابل ابطال تشخیص داده شد، در راستای بیان احکام قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 82 و 83 و 91 از قانون مزبور بوده و ایضاً بدون ایجاد حصر، مواردی را که به حکم قانون و آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 601 مورخ 29؍12؍1389 و شماره 11185 مورخ 29؍6؍1401 مشمول معافیت مالیات از حقوق یا عدم شمول مالیات تشخیص داده شد با عنایت به حکم مندرج در قانون بودجه سال 1401 به شرح تبصره 12 بیان نموده و مفاد رای اخیر هیات تخصصی مالیاتی به شماره 10613 مورخ 23؍8؍1401 در تایید بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز موید صحت مطالب و احکام مندرج در این بخشنامه در حدود یاد شده میباشد، فلذا به استناد مود 12 و 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
- ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه سفر
- ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مشمول معافیت بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای
- ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است
- ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده ۳۶ قانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002281759 مورخ 1403/09/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002281759 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1403/09/20 — تقاضای ابطال مصوبه (آیین نامه ، بخشنامه دستور العمل دولتی) (ابطال ماده 5 آیین نامه اجرایی پرداخت مزایای جانبی…
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001775937 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/07/19 — ابطال اطلاعیه های شماره 222-1403/05/09، 225-1403/05/10، 436-1402/09/13 اداره جبران خدمات بانک سپه
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی)
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸)
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1383 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1179 مورخ 1386/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1019 و 1020 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 606 الی 611 مورخ 1401/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002668927 مورخ 1403/11/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 ضوابط اجرایی قانون بودجه 1402 کل کشور مستنداً به ماده 92 قانون
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2685 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1185 مورخ 1401/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003057569 مورخ 1402/11/24 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1956 و 1957 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065444 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 765 مورخ 1401/10/05 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3048 مورخ 1400/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15
-
رأی
هماستناد
اصلاحیه مالیات حقوق سال 1401
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002149797 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1404/08/24 — ابطال قسمتی از مصوبات موضوع کارت خدمات الکترونیکی (تسهیلات چهارگانه) از سالهای 1394 تا 1401 و لغو اثر از…
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 مصوب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1139 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهارم و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1179 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 2/189 مورخ 11/10/1385 شورای اسلامی شهر واجارگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۱۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برخورداری مستخدمان دولت از خدمات رفاهی و تشویقی و کمک هزینه مسکن مقرر در ماده ۴۰ الحاقی به قانون موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موکول به تبادل موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۶)
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۰۶ الی ۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/1
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/266 — 1401/09/07
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 40 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص الزام کلیه دستگاههای اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 کل کشور
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند(ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
