Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 101 مورخ 1393/07/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده درخواست ابطال تصمیم نامه شماره 29688/92/600 مورخ 15/8/92 از سوی سازمان ملی زمین و مسکن است. این تصمیم انتخاب رئیس یا سرپرست اداره حقوقی ادارات کل استانی وزارت راه و شهرسازی را به تایید دفتر حقوقی آن سازمان مشروط کرده است. شاکی ادعا کرده که این تصمیم خارج از صلاحیت سازمان ملی زمین و مسکن بوده و به مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده 31) و اساسنامه سازمان (ماده 2 و 3) اشاره کرده که این موارد نافی اختیارات این سازمان در خصوص انتخاب مدیران حقوقی ادارات کل استانی است. در مقابل، مشتکی‌عنه ادعا کرده که شاکی ذینفع نیست و تصمیم اتخاذ شده مطابق با مقررات و اختیارات قانونی سازمان است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام کرده که نامه مذکور به عنوان یک دستورالعمل کلی تلقی نمی‌شود و مقام صادرکننده حق نظارت بر انتخاب مدیران حقوقی را دارد. این رای ظرف بیست روز قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 93/144 دادنامه: 101 تاریخ صدور: 16/7/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته: ابطال تصمیم نامه شماره 29688/92/600 مورخ 15/8/92 شاکی: خانم … شکایت: سازمان ملی زمین و مسکن تهران گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی اعلام نموده که سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه شماره 29688/92/600 مورخ 15/8/92 انتخاب رییس یا سرپرست اداره حقوقی ادارات کل استانی وزارت راه و شهرسازی را منوط به تایید دفتر حقوقی و امور قراردادهای آن سازمان نموده است که با عنایت به دلایل ذیل این دستورالعمل خارج از حیطه صلاحیت سازمان ملی زمین و مسکن بوده فلذا ابطال آن درخواست می‌گردد: 1 - تشکیلات تفصیلی ادارات کل استانی وزارت راه و شهرسازی برابر ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و ابلاغ گردیده که در این شرح تفصیلی موضوع شکایت ارتباطی به سازمان ملی زمین و مسکن ندارد. 2 - سازمان ملی زمین و مسکن برابر تصریح ماده 3 اساسنامه خود (مصوب هیات وزیران) دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جهت انجام امور حوزه وظایفی خود به تصریح ماده 2 اساسنامه آن می‌تواند در صورت نیاز شعب یا نمایندگی هایی دایر نماید. 3 - وزارت راه و شهرسازی علاوه بر مجموعه وزارتی و ادارات کل استانی، دارای سازمانها، شرکتها و مراکز متعدد (در حدود 14 مورد) با حوزه شکایت در سطح کشوری م. ب. که هر کدام حسب ماموریت قانونی و اساسنامه ها و تشکیلات خود و شخصیت حقوقی که دارا می‌باشند به انجام وظایف سازمانی اقدام می نمایند. 4 - حوزه اختیارات مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن مطابق اساسنامه بیان گردیده و محدود به نیروی انسانی سازمان خود م. ب. با این توضیح که وفق بند 4 ماده 14 و ماده 15 و بند 7 ماده 16 و بند 10 ماده 16 اساسنامه سازمان سازمان ملی زمین و مسکن اولاً حق تصویب آیین‌نامه های اداری خود را با تایید مجمع عمومی و تصویب هیات دولت دارد ثانیاً مدیر عامل سازمان ریاست بر کلیه ادارات سازمان را دارد در حالی که اطلاعات کل انسانی از ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازی بوده و از ادارات تابعه سازمان ملی زمین و مسکن نمی‌باشند ثالثاً تنها اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی آن سازمان از وظایف مدیرعامل م. ب. و نه اتخاذ تصمیم در مورد ادارات کل استانی وزارت راه و شهرسازی رابعاً تنها انتخاب و انتصاب مدیر شعب و نمایندگیها از وظایف مدیر عامل م. ب. نه انتخاب و انتصاب رئیس اداره حقوقی ادارات کل استانی وزارت راه و شهرسازی خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1 - طبق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فقط اشخاص ذینفع حق شکایت دارند و شاکی به لحاظ عدم قید شغل خود و نیز عدم تضییع حقوق وی ذینفع در شکایت نیست. 2 - بر اساس ماده 5 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن هدف از تشکیل سازمان، برنامه ریزی و ساماندهی فعالیتهای تحت تصری وزارت راه و شهرسازی در زمینه های پیش بینی شده در ماده مرقوم بوده و بر اساس بند 1 ماده 6 اساسنامه سازمان، اجرای امور وظایف مندرج در قوانین و مقررات در خصوص زمین و مسکن در محدوده شهرها و شهرکها و اعمال مالکیت دولت نسبت به زمینهای موات و دولتی در سراسر کشور از جمله فعالیتهای تحت تصدی موصوف م. ب. بر این اساس سازمان برای انجام وظایف قانونی خود دارای عواملی در تهران و استانهای کشور م. ب. و از جمله این عوامل ادارات حقوقی استانها بوده و از این جهت سازمان مجاز م. ب. با صدور دستورالعمل و بخشنامه و سایر شکایات به عوامل خود، وظایف و اختیارات قانونی خود را اعمال نماید علیهذا تصمیم نامه موضوع شکایت منطبق با مقررات بوده و تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. امضا تهیه کننده گزارش: دیزجی موضوع در جلسه مورخ 29 / 6 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی اولاً نامه مورد تقاضای شاکی که خارج از حدود اختیار تلقی کرده است به لحاظ اینکه در قالب بخشنامه یا دستورالعمل کلی نبوده بلکه به صورت یک نامه با عنوان « شایسته است » قلمی شده است قابل رسیدگی در هیات عمومی به نظر نمی رسد ثانیاً مقام صادر کننده نامه مقام بالاتر و از حقوق قانونی آن مقام نظارت بر انتخاب مدیران حقوقی که دفاعیات آنها آثار متعددی خواهد داشت بر خوردار است و این حق را دارد که مدیران حقوقی را از حیث تحصیلات، سوابق کاری و... مورد گزینش و آزمایش قرار دهد در هر حال ب. ت. ب. متن نامه مذکور که جنبه اجباری در آن ملحوظ نیست خارج از حدود اختیار بودن آن وجاهت نداشته و رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور وسیله ده نفر از قضات و ریاست محترم کل دیوان قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین