رأی
رأی شماره 102 مورخ 1371/06/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مواد (1) و (6) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیأت
موضوع : ابطال موادي از آييننامه قانون زمين شهري
تاريخ: 7/6/71 ـ شماره دادنامه: 102 ـ كلاسه پرونده: 70/192
شاكي : آقاي محمود منصوري نراقي
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن خلاصتاً اعلام نموده است:
1ـ ماده اول آييننامه با اينكه به قانون مدني اشاره شده مفاد آن مخالف قانون مدني و احكام فقهي است زيرا در آن ذكر شده عملياتي از قبيل شخم غيرمسبوق به احياء و تحجير و ريختن مصالح ساختماني احياء محسوب نميشود.
تبصره ماده اول آييننامه مرقوم نيز مباينت با ماده 144 قانون مدني دارد.
2ـ ماده 3 آييننامه مخالف ماده 5 قانون زمين شهري است و تعاريف آن با تعاريف قانون تطبيق نميكند.
3ـ ماده 6آييننامه هم برخلاف قوانين است و معلوم نيست وزارت مسكن مطابق كدام قانون بخود اجازه داده است كه دستورالعمل براي چگونگي زندگي مردم صادر نمايد و وزارت مسكن نظريات غيرشرعي خود را در اين آييننامه بعنوان دستورالعمل گنجانيدهاند.
4ـماده 14 آييننامه هم مخالف ماده 12 است وزارت مسكن و شهرسازي در اين مورد وظيفه داشته مشخصات اراضي باير و موات را در آييننامه بطور روشن ذكر نمايد و دستورالعمل نميتواند جانشين آييننامه باشد.
5ـ تبصره ماده 14 مخالف صريح قانون است و اين قسمت آييننامه ابطال تمام مقررات و موازين ثبتي است.
6ـ در ماده 13آييننامه عبارات طوري تنظيم شده كه وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند هر طور مايل است بدون هيچگونه توجه به اصول و موازين و مسؤوليت املاك مردم را موات اعلام نمايد.
7ـ در ماده 16 آييننامه شرايطي براي اراضي كه موات تلقي ميشوند ذكر شده كه با هيچ منطقي سازگاري ندارد.
8ـ در ماده 36 آييننامه سرتاسر مقرراتي كه تدوين شده مخالف قانون مربوطه است معلوم نيست وزارت مسكن و شهرسازي مطابق كدام اصل يا قانون تكليف براي اداره ثبت معين نموده و تمام مقررات ثبت املاك را لغو كرده است.
9ـ بند 6 ماده 36 نيز داراي نتيجهاي غلط است تقاضاي ابطال قسمتهاي ذكر شده م. ا.. سرپرست مديريت حقوقي سازمان زمين شهري طي نامه شماره 45635/ح ـ 26/12/70 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشتهاند:
1ـ قانون زمين شهري در تاريخ 1/7/66 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
2ـ شرايط و ملاحظات كنوني به منظور جلوگيري از دخل و تصرفات صوري اشخاص فرصت طلب در آييننامه پيشبيني شده و مغايرتي با عمومات مذكور در باب احياء اراضي قانون مدني ندارد.
3ـ موكول نمودن تعيين ضوابط بوسيله دستورالعملهاي صادره از امور متداول در دستگاههاي دولتي ميباشد.
5ـ ماده 3 آييننامه هيچگونه منافاتي با ماده 5قانون مرقوم ندارد.
6ـ لازم به توضيح است ماده 14 اصولاً فاقد تبصره ميباشد و چنانچه منظور شاكي تبصره ذيل ماده 15 بوده به تجويز ماده 6 قانون زمين شهري اين سازمان ميتواند اسناد مالكيت زمينهايي را كه بموجب آراء كميسيون تشخيص موات شناخته ميشوند بنام دولت اخذ نمايد و اين منبعث از مقررات قانون مدني در باب حيازت مباحات است.
7ـ مدلول ماده 13 صرفاً ارجاع و كسب نظريه كميسيون تشخيص را تعيين نموده و اين ملازمه با اموات اعلام نمودن املاك مردم ندارد نكته قابل توجه آنكه آراء كميسيون تشخيص ماده 12 قابل اعتراض در دادگاه صالحه ميباشد. 8ـمحدوديت مساحت اراضي موضوع ماده 6 آييننامه كليت ندارد به علاوه در هر مورد كه نظريه كميسيون تشخيص در مورد ملكي كسب ميگردد مطابق ماده 15 آييننامه بايد ظرف 15 روز به مالك يا مالكين ابلاغ شود و در صورت عدم دسترسي به مالك يا صاحبان حقوق قانوني مراتب در روزنامه كثيرالانتشار آگهي خواهد شد.
9ـ چون بند 6ماده 36 كلاً در مورد اقدامات انجام شده در اجراي قانون اراضي شهري مصوب 27/12/60 ميباشد و در متن بند 6 نيز بدان تصريح گرديده و قانون اخير در زمان حاكميت در سراسر كشور قابليت اجرايي داشته است لذا تسري رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 5 ماده 36 به بند 6 آن وجهه قانوني ندارد. مديركل زمين شهري استان تهران نيز طي نامه شماره 17657/ح ـ 6/4/71 درخصوص پلاكهاي مورد شكايت شاكي مبادرت به پاسخگويي نموده است. دبير محترم شوراي نگهبان نيز در پاسخ به ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مواد يك و شش آييننامه مورد شكايت با موازين شرعي طي نامه شماره 3549ـ 25/5/71 اعلام داشتهاند: درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن مواد يك و شش آييننامه قانون زمينشهري موضوع در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مواد مذكور مغاير موازين شرع شناخته نشد.
با تكميل پرونده هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين محمدرضا عباسيفرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
با عنايت به مجموع مندرجات دادخواست و با بررسي مفاد جوابيه واصله و همچنين ب. ت. ب. مدلول نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان (مبني برخلاف شرع نبودن مواد يك و شش آييننامه موضوع شكايت) نتيجتاً هيچيك از موارد اعتراضات و اعلامات شاكي در مورد خلاف قانون بودن (مواد يك و سه و شش و سيزده و چهارده و تبصره ذيل آن و شانزده و سي و شش بندهاي 5 و 6) آييننامه اجرايي قانون زمين شهري وجاهت قانوني نداشته و صحيح نبوده و كليه شقوق شكايت غيرثابت بوده و به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مردود است.
رای شماره 102 مورخ 1371/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 192/70، شاکی به ابطال برخی مواد آییننامه اجرایی قانون زمین شهری (مصوب 1/7/66) به دلیل مغایرت این مواد با قانون مدنی و احکام فقهی اعتراض کرده است. وی بهویژه به مواد اول، سوم، ششم، سیزدهم، چهاردهم، شانزدهم و همچنین بندهای 5 و 6 ماده 36 اشاره کرده و ادعا کرده که این مواد با قوانین و مقررات ثبتی و شرعی تناقض دارند. در پاسخ به این اعتراض، سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین شهری و دبیر شورای نگهبان، مغایرتهای ادعایی را رد کرده و بر عدم وجود تضاد با اصول شرعی و قانونی تاکید کردهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که هیچیک از اعتراضات شاکی وجاهت قانونی ندارد و شکایت وی را مردود اعلام کرد.
کلاسه پرونده:192/70
تاریخ رای: شنبه 7 شهریور 1371
موضوع: ابطال مواردی از آییننامه قانون زمین شهری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن خلاصتاً اعلام نموده است: 1.ماده اول آییننامه با اینکه به قانون مدنی اشاره شده مفاد آن مخالف قانون مدنی و احکام فقهی است زیرا در آن ذکر شده عملیاتی از قبیل شخم غیرمسبوق به احیاء وتحجیر وریختن مصالح ساختمانی احیاء محسوب نمیشود.
تبصره ماده اول آییننامه مرقوم نیز مباینت با ماده 144 قانون مدنی دارد. 2. ماده 3 آییننامه مخالف ماده 5 قانون زمین شهری است وتعاریف آن باتعاریف قانون تطبیق نمیکند. 3.ماده 6 آییننامه هم برخلاف قوانین است ومعلوم نیست وزارت مسکن مطابق کدام قانون بخود اجازه داده است که دستورالعمل برای چگونگی زندگی مردم صادر نماید ووزارت مسکن نظریات غیر شرعی خود را در آییننامه بهعنوان دستورالعمل گنجانیدهاند. 4.ماده 14 آییننامه هم مخالف ماده 12 است وزارت مسکن و شهرسازی در این مورد وظیفه داشته مشخصات اراضی بایروموات را در آییننامه بهطور روشن ذکر نماید و دستورالعمل نمیتواند جانشین آییننامه باشد. 5.
تبصره ماده 14 مخالف صریح قانون است و این قسمت آییننامه ابطال تمام مقررات و موازین ثبتی است. 6. در ماده 13 آییننامه عبارات بهطوری تنظیم شده که وزارت مسکن و شهرسازی میتواند هرطور مایل است بدون هیچگونه توجه به اصول و موازین و مسئولیت املاک مردم را موات اعلام نماید. 7.در ماده 16 آییننامه شرایطی برای اراضی که موات تلقی میشوند ذکر شده که با هیچ منطقی سازگاری ندارد. 8. در ماده 36 آییننامه سر تا سر مقرراتی که تدوین شده مخالف قانون مربوطه است معلوم نیست وزارت مسکن وشهرسازی مطابق کدام اصل یا قانون تکلیف برای اداره ثبت معین نموده و تمام مقررات ثبت املاک رالغو کرده است. 9.
بند 6 ماده 36 نیز دارای نتیجهای غلط است تقاضای ابطال قسمتهای ذکر شده م. ا.. سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین شهری طی نامه شماره 45635/ح-26/12/70 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند: 1. قانون زمین شهری در تاریخ 1/7/66 بتایید شورای نگهبان رسیده است. 2. شرایط و ملاحظات کنونی به منظور جلوگیری از دخل وتصرفات صوری اشخاص فرصت طلب در آییننامه پیشبینی شده و مغایرتی باعمومات مذکور در باب احیاء اراضی قانون مدنی ندارد. 3. موکول نمودن تعیین ضوابط بهوسیله دستورالعملهای صادره از امور متداول در دستگاههای دولتی م. ب.. 5. ماده 3 آییننامه هیچگونه منافاتی باماده 5 قانون مرقوم ندارد. 6. لازم بتوضیح است ماده 14 اصولاً فاقد تبصره م. ب. و چنانچه منظور شاکی تبصره ذیل ماده 15 بوده بتجویز ماده 6 قانون زمین شهری این سازمان میتواند اسناد مالکیت زمینهایی را که به موجب آراء کمیسیون تشخیص موات شناخته میشوند به نام دولت اخذ نماید واین منبعث از مقررات قانون مدنی در باب حیازت مباحات است. 7. مدلول ماده 13 صرفاً ارجاع وکسب نظریه کمیسیون تشخیص را تعیین نموده واین ملازمه باموات اعلام نمودن املاک مردم ندارد نکته قابل توجه آنکه آراء کمیسیون تشخیص ماده 12 قابل اعتراض در دادگاه صالحه م. ب.. 8. محدودیت مساحت اراضی موضوع ماده 6 آییننامه کلیت ندارد به علاوه در هر مورد که نظریه کمیسیون در تشخیص مورد ملکی کسب میگردد مطابق ماده 15 روز به مالک یا مالکین ابلاغ شود و در صورت عدم دسترسی به مالک یا صاحبان حقوق قانونی مراتب در روزنامه کثیرالانتشار آگهی خواهد شد. 9. چون بند 6 ماده 36 کلاً در مورد اقدامات انجام شده در اجرای قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 م. ب. و در متن بند 6 نیز بدان تصریح گردیده و قانون اخیر در زمان حاکمیت در سراسر کشور قابلیت اجرایی داشته است لذا تسری رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 5 ماده 36 به بند 6 آن وجهه قانونی ندارد. مدیرکل زمین شهری استان تهران نیز طی نامه شماره 17657/ ح- 6/4/71 در خصوص پلاکهای مورد شکایت شاکی مبادرت به پاسخگویی نموده است. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مواد یک و شش آییننامه مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 3549- 25/5/71 اعلام داشتهاند: در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مواد یک و شش آییننامه قانون زمین شهری موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بحث و بررسی مواد مذکور مغایر موازین شرع شناخته نشد.
با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح مبادرت به صدور رای مینماید.
با عنایت به مجموع مندرجات دادخواست و با بررسی مفاد جوابیه و اصله و همچنین ب. ت. ب. مدلول نظریه فقهای محترم شورای نگهبان (مبنی بر خلاف شرع نبودن مواد یک و شش آییننامه موضوع شکایت) نتیجتاً هیچ یک از موارد اعتراضات و اعلامات شاکی در مورد خلاف قانون بودن (مواد یک و سه و شش و سیزده و چهارده و تبصره ذیل آن و شانزده و سی و شش بندهای 5 و 6) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری وجاهت قانونی نداشته و صحیح نبوده و کلیه شقوق شکایت غیرثابت بوده و به نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مردود است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
تفسیر
به این صفحه
آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 102 مورخ 1371/06/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مواد (1) و (6) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیأت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
