ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۰۳ تا ۱۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاخیر در تصویب آییننامههای اجرایی قانون نافی حق مکتسب قانونی از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون و یا تقلیل میزان آن به اعتبار قوانین منسوخه نیست. مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تعیین عیدی آخر سال ۱۳۸۶ کمتر از میزان مقرر در مواد ۷۵ و ۱۲۵ قان
خلاصه
هیئت وزیران در تصویبنامهای، مبلغ عیدی بازنشستگان را تعیین کرده بود که شاکیان آن را مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری دانستند. شکات معتقد بودند این مصوبه با قوانین جدیدتر لغو شده است. دیوان عدالت اداری به درخواست ابطال این بند رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: مصوبات دولت نباید با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مغایرت داشته باشد.
مستند: قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت (۱۳۷۴)، ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۷۵ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۱۰ قانون استخدام کشوری.
کلیدواژهها: عیدی، بازنشستگان، هیئت وزیران، قانون مدیریت خدمات کشوری، دیوان عدالت اداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ دادنامه: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۱۰۳ - ۱۰۶
کلاسه پرونده: ۸۷/۵۱، ۵۷، ۵۸، ۹۵۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات:
۱- خانم … و آقایان
۲- حسن طاهری
۳- محمدتقی حج فروش
۴- علی چیت سازیان یزدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک تصویبنامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹ ه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ هیات وزیران
مقدمه: شکات ب. ش. د. های تقدیمی اعلام داشتهاند، با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری به شماره ۲۱۳۸۴ مبنی بر لازمالاجراء بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی که در شورای نگهبان تایید شده است به استحضار میرساند، ۱- در بند یک تصویبنامه مورد شکایت درخصوص موضوع پاداش آخر سال بازنشستگان و مستخدمین دولت را به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ اشاره نمودهاند که برابر مفاد ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجلس شورای اسلامی که طی شماره ۱۰۹۷۴۰/۳۸۵ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۴ به ریاست جمهوری ابلاغ گردیده، قوانین ومقررات مغایر لغو شده است.
۲- مبلغ عیدی پایان سال بازنشستگان برابر مفاد ۷۵ قانون خدمات کشوری پنج هزار امتیاز و طبق مفاد ماده ۱۲۵ همین قانون ضریب جدول حقوقی ۵۰۰ تعیین گردیده و به عبارتی مبلغ عیدی پایان سال ۱۳۸۶ با ضرب این دو عدد در یکدیگر مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال مشخص شده که در تصویبنامه هیات دولت مغایر قانون، دو میلیون ریال تصویب شده است. لذا خواهشمند است ب. ت. ب. مفاد ماده ۱۱۰ قانون استخدام کشوری که از آذر ماه سال ۱۳۸۶ لازمالاجراء میباشد، نسبت به لغو تصویبنامه مذکور اقدام نمایند. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره ۲۳۵۲۰۹/۵۱۹۳ مورخ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ ضمن ارسال تصویرنظریه نامه شماره۸۱۴۰۹/۱۸۰۲ مورخ۲۱/۱۰/۸۷ سرپرست امور نظامهای جبران خسارت معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اعلام داشتهاند، ۱- ن. ب. ا. ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت (مصوب سال ۱۳۷۴) که موخر از «قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار» به تصویب رسیده است، مقرر میدارد،«ماده واحده: دولت موظف است اعتباری که هرسال برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص میدهد، اعم از ... به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید... و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون میگردند.» بنابراین پرداخت عیدی به کلیه کارکنان مشمول این قانون اولاً متناسب با اعتبار تامین شده و ثانیاً به طور مساوی به همه کارکنان پرداخت میگردد، لذا استناد به قانون مصوب سال ۱۳۷۰ برای پرداخت عیدی کارکنان و مشمولان قانون کار در دستگاههای موضوع قانون مصوب سال ۱۳۷۴ وجاهتی ندارد.
۲- ن. ب. ا. ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که مورد استناد شاکی میباشد در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته و به موجب ماده ۸۰ این قانون، اجرای احکام این فصل منوط به تصویب آییننامههای اجرایی گردیده و تاکنون آییننامه اجرایی آن به تصویب نرسیده، بنابراین اجرای ماده ۷۵ در حال حاضر امکان پذیر نیست و همانطور که در بند ۶ تصویبنامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ ه مورخ ۱۳۸۷/۳/۷ آمده است، اقدامات مربوط به پرداخت کارکنان دولت تا زمان تصویب آییننامههای اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری طبق روال و مقررات جاری صورت میگیرد. بنابه مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ومقررات نداشته و براین مبنا رد شکایت مورد استدعا است. همچنین در نامه سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور آمده است، «دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص میدهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی بطور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید» این امر شامل کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده قانون محاسبات عمومی کشور از جمله شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، شرکت ملی نفت ایران و ... خواهد بود، بنابراین پرداخت عیدی متفاوت به کارمندان در دستگاههای اجرایی و یا کارکنانی که وفق مقررات استخدامی مورد عمل، در استخدام دستگاههای دولتی قرار دارند، مجوزی ندارد. لذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و رد شکایت مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فـوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ که به حکم ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراء شده و طبق ماده ۱۲۷ قانون مزبور قوانین و مقررات عام وخاص مغایر جز در مورد مصرح در این ماده ملغی گردیده، به شرح ماده ۷۵ امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین را معادل (۵۰۰۰) و به موجب ماده ۱۲۵ ضریب حقوق و مزایای موضوع فصول ۱۰ و ۱۳ از جمله عیدی را در اولین سال اجرای قانون (۵۰۰) ریال تعیین نموه است که با این وصف عیدی مورد نظر مقنن در نخستین سال اجرای قانون مذکور مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال معین شده است. نظر به این که تاخیر در تصویب آییننامههای اجرایی قانون نافی حق مکتسب قانونی از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون و یا تقلیل میزان آن به اعتبار قوانین منسوخه نیست، بنابراین بند یک تصویبنامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹ ه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ هیات وزیران که با تمسک به مقررات منسوخه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ میزان عیدی آخر سال ۱۳۸۶ را مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال و کمتر از میزان مقرر در مادتین ۷۵ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین کرده است، مغایر حکم قانون گذار تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 103 تا 106 مورخ 1388/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 87/51/57/58، 956، شکات درخواست ابطال بند یک تصویبنامه شماره 191729/ت39139 ه مورخ 27 بهمن 1386 هیات وزیران را ارائه کردند. در این بند، مبلغ عیدی پایان سال برای بازنشستگان و مستخدمین دولت دو میلیون ریال تعیین شده بود. شکات با استناد به فتوای مقام معظم رهبری و همچنین مواد 75 و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386، ادعا کردند که مبلغ عیدی باید دو میلیون و پانصد هزار ریال باشد و به همین دلیل مصوبه هیات وزیران مغایر با قانون است. در پاسخ، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت اعلام کردند که این مصوبه بر اساس قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 تنظیم شده و اجرای ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به تصویب آییننامههای اجرایی است که هنوز انجام نشده است. بنابراین، مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بند یک تصویبنامه مذکور به دلیل مغایرت با مواد 75 و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و با استناد به اصل 170 قانون اساسی و مواد مربوطه از قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال میشود.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک تصویبنامه شماره 191729/ت39139 ه مورخ 27/11/1386 هیات وزیران
مقدمه: شکات ب. ش. د. های تقدیمی اعلام داشتهاند، با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری به شماره 21384 مبنی بر لازمالاجراء بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی که در شورای نگهبان تایید شده است به استحضار میرساند، 1- در بند یک تصویبنامه مورد شکایت در خصوص موضوع پاداش آخر سال بازنشستگان و مستخدمین دولت را به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 اشاره نمودهاند که برابر مفاد ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجلس شورای اسلامی که طی شماره 109740/385 مورخ 14/7/1386 به ریاست جمهوری ابلاغ گردیده، قوانین ومقررات مغایر لغو شده است.
2- مبلغ عیدی پایان سال بازنشستگان برابر مفاد 75 قانون خدمات کشوری پنج هزار امتیاز و طبق مفاد ماده 125 همین قانون ضریب جدول حقوقی 500 تعیین گردیده و به عبارتی مبلغ عیدی پایان سال 1386 با ضرب این دو عدد در یکدیگر مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال مشخص شده که در تصویبنامه هیات دولت مغایر قانون، دو میلیون ریال تصویب شده است. لذا خواهشمند است ب. ت. ب. مفاد ماده 110 قانون استخدام کشوری که از آذر ماه سال 1386 لازمالاجراء میباشد، نسبت به لغو تصویبنامه مذکور اقدام نمایند. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره 235209/5193 مورخ14/12/1387 ضمن ارسال تصویرنظریه نامه شماره81409/1802 مورخ21/10/87 سرپرست امور نظامهای جبران خسارت معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام داشتهاند، 1- ن. ب. ا. ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت (مصوب سال 1374) که موخر از «قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار» به تصویب رسیده است، مقرر میدارد،«ماده واحده: دولت موظف است اعتباری که هرسال برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص میدهد، اعم از... به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید... و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون میگردند.» بنابراین پرداخت عیدی به کلیه کارکنان مشمول این قانون اولاً متناسب با اعتبار تامین شده و ثانیاً به طور مساوی به همه کارکنان پرداخت میگردد، لذا استناد به قانون مصوب سال 1370 برای پرداخت عیدی کارکنان و مشمولان قانون کار در دستگاههای موضوع قانون مصوب سال 1374 وجاهتی ندارد.
2- ن. ب. ا. ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری که مورد استناد شاکی م. ب. در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته و به موجب ماده 80 این قانون، اجرای احکام این فصل منوط به تصویب آییننامههای اجرایی گردیده و تاکنون آییننامه اجرایی آن به تصویب نرسیده، بنابراین اجرای ماده 75 در حال حاضر امکان پذیر نیست و همانطور که در بند 6 تصویبنامه شماره 35095/ت39916 ه مورخ 7/3/1387 آمده است، اقدامات مربوط به پرداخت کارکنان دولت تا زمان تصویب آییننامههای اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری طبق روال و مقررات جاری صورت میگیرد. بنابه مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ومقررات نداشته و براین مبنا رد شکایت مورد استدعا است. همچنین در نامه سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور آمده است، «دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص میدهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید» این امر شامل کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده قانون محاسبات عمومی کشور از جمله شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، شرکت ملی نفت ایران و... خواهد بود، بنابراین پرداخت عیدی متفاوت به کارمندان در دستگاههای اجرایی و یا کارکنانی که وفق مقررات استخدامی مورد عمل، در استخدام دستگاههای دولتی قرار دارند، مجوزی ندارد. لذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و رد شکایت مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 که به حکم ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراء شده و طبق ماده 127 قانون مزبور قوانین و مقررات عام وخاص مغایر جز در مورد مصرح در این ماده ملغی گردیده، به شرح ماده 75 امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین را معادل (5000) و به موجب ماده 125 ضریب حقوق و مزایای موضوع فصول 10 و 13 از جمله عیدی را در اولین سال اجرای قانون (500) ریال تعیین نموه است که با این وصف عیدی مورد نظر مقنن در نخستین سال اجرای قانون مذکور مبلغ 000/500/2 ریال معین شده است. نظر به این که تاخیر در تصویب آییننامههای اجرایی قانون نافی حق مکتسب قانونی از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون و یا تقلیل میزان آن به اعتبار قوانین منسوخه نیست، بنابراین بند یک تصویبنامه شماره 191729/ت39139 ه مورخ 27/11/1386 هیات وزیران که با تمسک به مقررات منسوخه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 میزان عیدی آخر سال 1386 را مبلغ 000/000/2 ریال و کمتر از میزان مقرر در مادتین 75 و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین کرده است، مغایر حکم قانون گذار تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میگردد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
