رأی
رأی شماره 103 مورخ 1366/12/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص منتفی گردیدن رسیدگی به موضوع بخشنامه های شماره 32020 مورخ 1359/09/16 و شماره 579 مورخ 1366/06/10 و شماره 17154 مو
موضوع : منتفي گرديدن تقاضاي ابطال بخشنامه‌هاي
بيمه مركزي ايران درخصوص معاملات بيمه ب. ت. ب. اصلاح
بخشنامه‌هاي ياد شده
تاريخ: 9/12/66 ـ شماره دادنامه: 66/103 ـ كلاسه پرونده: 65/17
شاكي : شركت خدمات بيمه‌اي زند «در حال تصفيه», به نشاني: تهران, درو‌ازه دو‌لت شماره 2 خيابان شهيد مفتح
طرف شكايت : بيمه مركزي ايران
مقدمه و گردش كار : شركت خدمات بيمه‌اي زند «درحال تصفيه» طي دادخواستي بطرفيت بيمه مركزي ايران, نسبت به تفسير ماده 20 قانون تأ‌سيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب سال 1350 و صدور دستورالعمل‌هايي كه سبب تضييع حقوق قانوني است اعلام شكايت نموده كه طي دستورالعمل بخشنامه‌اي شماره 32020ـ16/9/59 و 579/هـ‌م ـ 10/6/66 و 17154ـ25/7/63, بيمه مركزي هر نوع معامله بيمه‌اي را كه بانكها به هر علتي در جزئي از آن به شكلي از اشكال ذي‌نفع بنظر آيند معامله بين دو ارگان دو‌لتي بحساب آورده و با صدور دستورالعملهاي مخل به حقوق شاكي و ساير اشخاص ذي‌نفع كه مشمولين دستورالعملهاي بخشنامه‌اي هستند باعث سلب حقوق نمايندگان بيمه گرديده, درصورتي كه از ماده 2 مذكور چنين استنباطي نمي‌گردد كه پس از گذشت دو سال از صدور مصوبه 1/9/59 هيأ‌ت‌مديره مشترك بيمه مركزي تصميم متناقض ديگري اتخاذ كند. كه براساس آن بخشنامه شماره 17154ـ25/7/62, پرداخت مقدار كمي كارمزد كه قبلا مطلقاً دريافت آن ممنوع شده بود مجاز دانسته. بنابه‌مراتب بالا هم از جهت تناقض در صدور بخشنامه‌ها و هم از حيث مغايرت آنها با ماده 20 قانون تأ‌سيس بيمه مركزي ايران تقاضاي رسيدگي دارد. بيمه مركزي ايران, طي لايحه شماره 15895 مورخ 5/11/66 در پاسخ چنين توضيح داده است كه: او‌لا مستندات خواهان مصوبات هيأ‌ت مديره مشترك مؤسسات بيمه ملي شده مي‌باشد. كه در واقع تصميمات اصيل شركتهاي بيمه در مقابل نمايندگان خود از جمله شركت خواهان بوده و تصميماتي تجارتي است نه اداري. و درثاني, بخشنامه‌هاي هيأ‌ت مديره مشترك مورد اشاره طي بخشنامه شماره 3591/هـ مورخ 29/3/64 همان هيأ‌ت مديره اصلاح گرديده و خواهان مي‌تواند با استناد به آن كارمزد مشخصات مورد ادعاي خود را در صورت بيمه بودن براي ايام قبل از انحلال دريافت نمايد.
هيأ‌ت عمومي به تاريخ فوق, به رياست حجهالاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض, و با شركت رؤساي شعب تشكيل, و پس از بررسي موضوع و ملاحظه سوابق و مدارك و تبادل نظر و مشاوره با اعلام كفايت مذاكرات و ختم رسيدگي باتفاق آراء بشرح زير مبادرت به اتخاذ تصميم نمودند.
تصميم هيأ‌ت عمومي :
ب. ت. ب. بخشنامه شماره 3591/هـ مورخ 29/2/64 هيأ‌ت‌مديره مشترك مؤسسات بيمه ملي شده, مبني بر اصلاح بخشنامه‌هاي صادره موضوع بيمه منتفي شده تلقي, و قابل طرح و رسيدگي در هيأ‌ت عمومي ديوان تشخيص نگرديد.
رای شماره 103 مورخ 1366/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 17/65، موضوع اصلی به تفسیر نادرست ماده 30 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال 1350 و ابطال بخشنامه‌های متناقض صادره از سوی بیمه مرکزی ایران مربوط می‌شود. خواهان، که شرکت خدمات بیمه‌ای "در حال تصفیه" است، به دلیل تضییع حقوق قانونی خود به این تصمیمات اعتراض کرده و ادعا می‌کند که بخشنامه‌های مذکور حقوق نمایندگان بیمه را سلب کرده‌اند. در پاسخ، بیمه مرکزی ادعا کرده است که مستندات خواهان به مصوبات هیات مدیره مشترک موسسات بیمه مربوط می‌شود و بخشنامه‌های قبلی اصلاح شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بخشنامه شماره 3591/ه مورخ 29/3/64، اعلام کرد که موضوع بیمه منتفی شده و قابل طرح و رسیدگی نیست. این تصمیم به اتفاق آراء اتخاذ شده است.
کلاسه پرونده:17/65
شماره دادنامه: 103
تاریخ رای: یکشنبه 9 اسفند 1366
موضوع: تفسیر نادرست ماده 30 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال 1350 و صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه های متناقض و ابطال بخشنامه‌های مزبور
مقدمه: شرکت خدمات بیمه‌ای زند "در حال تصفیه" طی دادخواستی، به طرفیت بیمه مرکزی ایران، نسبت به تفسیر ماده 30 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، و بیمه گری مصوب سال 1350 و صدور دستورالعمل‌هایی که سبب تضییع حقوق قانونی اعلام شکایت نموده، که طی دستورالعمل‌های بخشنامه‌ای شماره 23020- 16/9/59 و 579/ه- م- 10/6/60 و 17154- 25/7/61، بیمه مرکزی هر نوع معامله بیمه‌ای را که بانک‌ها به هر علتی در جزئی از آن، بشکلی از اشکال ذی‌نفع به نظر آیند، معامله بین دو ارگان دولتی به حساب آورده، و با صدور دستورالعمل‌های مخل به حقوق شاکی، و سایر اشخاص ذی‌نفع که مشمولین دستورالعمل‌های بخشنامه‌ای هستند، باعث سلب حقوق نمایندگان بیمه گردیده. در صورتی که از، ماده 3 مذکور چنین استنباطی نمی‌کردد، که پس از گذشت دو سال از صدور مصوبه 1/9/59 هیات مدیره مشترک بیمه مرکزی تصمیم متناقض دیگری، اتخاذ کند، که بر اساس آن "بخشنامه شماره 17154- 25/7/61 "، پرداخت مقدار کمی کارمزد که قبلاً مطلقاً دریافت آن، ممنوع شده بود، مجاز دانسته. بنا به مراتب بالا هم از جهت تناقض در صدور بخشنامه‌ها و هم از حیث مغایرت آنها باماده 30 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران تقاضای رسیدگی دارد. بیمه مرکزی ایران، طی لایحه شماره 15895 مورخ 5/11/66 در پاسخ چنین توضیح داده است که: "اولاً مستندات خواهان مصوبات هیات مدیره مشترک موسسات بیمه ملی شده م. ب.. که در واقع تصمیمات اصیل"شرکت‌های بیمه" در مقابل نمایندگان خود" از جمله شرکت خواهان، بوده و تصمیمات تجاری است، نه اداری. و در ثانی، بخشنامه‌های هیات مدیره مشترک مورد اشاره، طی بخشنامه شماره 3591/ه- مورخ 29/3/64 همان هیات مدیره اصلاح گردیده. و خواهان می‌تواندبا استناد به آن، کارمزد خدمات مورد ادعای خود را در صورت ذیحق بودن، برای ایام قبل از انحلال دریافت نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست حجت‌الاسلام … علی فیض و با شرکت روسای شعب، تشکیل و پس از و بررسی موضوع و ملاحظه سوابق و مدارک و تبادل امر و مشاوره، با اعلام کفایت مذاکرات و ختم رسیدگی به اتفاق آراء به شرح زیر، مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند.
ب. ت. ب. بخشنامه شماره 3591/ه مورخ 64/3/29 هیات مدیره مشترک موسسات بیمه ملی شده، مبنی بر اصلاح بخشنامه‌های صادره، موضوع بیمه منتفی شده تلقی و قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان، تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدعلی فیض
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.