رأی
رأی شماره 1030 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد 2 و 4 از تعرفه عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال و ابطال بند ب ماده 13 عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیر مرتب
شماره هـ /95 /524 – 4 /11 /1396
بسمه تعالي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1030 مورخ 12 /10 /1396 با موضوع: «ابطال مواد 2 و 4 از تعرفه عوارض تغيير كاربري و عوارض نقل و انتقال و ابطال بند ب ماده 13 عوارض ابقاي ساختمان در كاربري غيرمرتبط معائل يك و نيم برابر عوارض احداث بنا» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ابلاغ مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 12 /10 /1396 شماره دادنامه: 1030 شماره پرونده : 95 /524
مرجع رسيدگي: هيأتعمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي منصور محمودي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند الف و ب ماده 13 عوارض ابقاي ساختمان، ماده 3 عوارض مازاد بر تراكم، ماده 4 عوارض تغيير كاربري، ماده 2 عوارض نقل و انتقال، ماده 1/10: الف عوارض پذيره از مصوبه شماره 21/1/67996 ـ 1390/11/9 مصوب شوراي اسلامي شهر مشكين دشت و درخواست اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392
گردش كار: شاكي ب. ش. د. و لايحه تقديمي ابطال بند الف و ب ماده13 عوارض ابقاي ساختمان، ماده 3 عوارض مازاد بر تراكم، ماده 4 عوارض تغيير كاربري، ماده2 عوارض نقل و انتقال، ماده 1/10: الف عوارض پذيره از مصوبه شماره 21/1/67996 ـ 1390/11/9 مصوب شوراي اسلامي شهر مشكين دشت و درخواست اعمال ماده13 قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«احتراماً، اينجانب منصور محمودي در خصوص مصوبه شوراي شهر مشكين دشت كرج {ماده 13 بخش ح عوارض ابقاء ساختمان و ماده 1/10 عوارض پذيره و ماده 4 عوارض تغيير كاربري (عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري)مصوبه مذكور} راجع به عوارض ابقاي ساختمان به علت خروج شورا از حدود اختيار خود و تصويب مقرره برخلاف مفاد قانوني درخواست ابطال مصوبه مذكور را به شرح ذيل به استحضار آن عالي مقام معروض ميدارم:
بخش اول: مشخصات مصوبات مورد اعتراض
شوراي اسلامي شهر مشكين دشت كرج طي مصوبهاي مبادرت به تصويب مقررهاي نموده كه طي آن علاوه بر جريمههاي موضوع ماده 100 قانون شهرداري مبالغي تحت عنوانهايي مانند عوارض اضافه بنا، پذيره، مازاد بر تراكم مجاز و تغيير كاربري از شهروندان اخذ ميگردد. متن مصوبه شوراي اسلامي مشكين دشت كرج مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري مشكين دشت كرج به شرح ذيل است:
1ـ در صورتي كه رأي كميسيون ماده 100 بر ابقاء بنا باشد در كاربري مربوطه علاوه بر جرايم، معادل يك برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت محاسبه و عوارض آن اخذ ميشود. (بند الف ماده 13 بخش ح مصوبه)
2ـ عوارض پذيره تجاري و اداري و صنعتي مازاد بر پروانه ساختماني ... در صورتي كه رأي كميسيون ماده 100 بر ابقا بنا باشد به نرخ منطقه ... محاسبه ميگردد. (ماده1/10 عوارض پذيره)
3ـ عوارض تغيير كاربري: براي محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري برابر ضوابط طرح هادي و جامع شهر و همچنين اراضي واقع در حوزه شهر كه نياز به تغيير كاربري دارند در هنگام پيشنهاد آن جهت تصويب كميته فني طرح هادي يا كميسيون موضوع ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ميبايد نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذيل اقدام نمايد. (ماده 4 عوارض تغيير كاربري)
در فرمول فوق K*P*S
K = همان ضريب كاربريهاي مختلف ميباشد
S = مساحت زمين مورد نظر P = قيمت منطقه بندي زمين
بخش دوم: مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني (مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده و دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده) قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداري و تبصرههاي آن انواع تخلفات ساختماني از جمله عدم رعايت اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي يا اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني اعم از مسكوني، تجاري، صنعتي و اداري را تبيين و مشخص نموده و تعيين تكليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و اعاده به وضع مجاز و يا تعيين جريمه را در صلاحيت كميسيونهاي مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضيح اين كه با عنايت به اين كه قانونگذار در زمينه مرجع تعيين عوارض و كيفيت احتساب جرايم تخلفات ساختماني و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداريها تعيين تكليف نموده، بنابراين مفاد مصوبه شوراي اسلامي شهر مشكين دشت كرج كه متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذيره و اضافه تراكم و تغيير كاربري، علاوه بر جرايم تخلفات ساختماني ميباشد، خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي شهر ميباشد. توضيح اينكه ماده 100 قانون شهرداري و تبصرههاي آن (تبصرههاي 2 و 3) حكم بناهاي مازاد بر تراكم و ساير موارد را از لحاظ نحوه رسيدگي، تعيين جريمه، ميزان و نحوه وصول آن معين كرده است. به صراحت تبصرههاي 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصميم توسط كميسيون موضوع تبصره يك آن ماده، شهرداري مكلف به وصول جريمه بر اساس نظر كميسيون ميباشد. ليكن شوراي شهر مشكين دشت كرج بدون وجود اختيار قانوني اقدام به صدور مصوبه فوقالذكر نموده و در آن علاوه بر جريمه كميسيون ماده 100، دريافت عوارض متعلقه (اضافه بنا، پذيره، اضافه تراكم و تغيير كاربري) نسبت به بناي خلاف را نيز مقرر كرده است. اين در حالي است كه در مانحن فيه، قانون شهرداري، صريحاً شهرداري را مكلف به وصول جريمه بـر اساس نظر كميسيون مـاده 100 كرده است. بر اين اساس مصوبه فوقالذكر فاقد وجهه قانوني و خارج از حيطه اختيارات بوده و عدول شوراي شهر مشكين دشت كرج از موازين قانوني ميباشد.
وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش بيني نشده است. ب. ت. ب. مراتب، شوراي اسلامي شهر مشكين دشت كرج كه صلاحيتي براي تغيير كاربري اراضي ندارد، به طريق اولي نميتواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي خدمات كند.
مغايرت با قانون ماليات بر ارزش افزوده:
عوارض تغيير كاربري اراضي «عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به تجاري» مغاير با قانون ماليات بر ارزش افزوده است. توضيح اينكه تعمق و بررسي در كليه موارد قانون ماليات بر ارزش افزوده به ويژه ماده 3 آن، صرفاً مربوط به كالا و خدمات (نظير خدمات حمل و نقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد 39، 38، 16 قانون ماليات بر ارزش افزوده مبين آن است كه قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتي و مبادلاتي بر ارزش كالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل ميشود. همچنين عوارض منظور شده، جهت شهرداري در قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به توليد و حمل و نقل، صادرات و واردات كالاي خاص و مشخص در مواد 43 و 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده ميباشد كه دقيقاً مشخص شده و در هيچ جاي قانون حتي يك كلمه در خصوص اموال غيرمنقول نام و ذكري به ميان نيامده است. قانون ماليات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به كالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمركي است و اموال غيرمنقول از شمول آن خروج موضوعي دارد و صراحت مواد 43، 39، 38 و 16 قانون فوق دليل بر اين مدعاست. ملاحظه مشروح مذاكرات جلسه 265 مجلس شوراي اسلامي مندرج در روزنامه رسمي شماره 16838 به هرگونه شائبه و تفسير غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره 1 ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده) پاسخگوست و محرز كرده است كه عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمركي و سود بازرگاني و متوجه واردات است و اساساً ارتباطي به بحث زمين، تفكيك و صدور پروانه ساختماني ندارد و پر واضح است كه شوراي شهر مشكين دشت كرج، خارج از حدود اختيارات و برخلاف اصول قانون مبنا اقدام به تصويب مصوبه معترضٌعنه با بهانههاي مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده مينمايد. مصوبه مذكور بيانگر تصور و تلقي غلط آن شورا از باب اختيار بي حد و حصر براي خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهاي كاملاً بلاوجه است.
مغايرت مصوبه با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
اخذ عوارض اضافه بنا و تراكم و پذيره و تغيير كاربري علاوه بر جريمههاي مندرج در تبصرههاي ماده 100 به غيراز اين كه خلاف مقررات ميباشد مغاير رويه قضايي نيز هست. به عنوان نمونه آراء ذيل قابل ذكر است. هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراي اسلامي شهر مشكين دشت كرج جهت وضع و تعيين عوارض سالانه را غيرقانوني و مورد ابطال قرار داده است. ليكن علي رغم اعلان آراي مذكور در روزنامه رسمي يا حتي اعلام مستقيم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثيري در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذكور يا نسبت به موضوع بي اعتنا بوده و به اصل موضوع ابطالي توسط هيأتعمومي ديوان عدالت اداري، موجبات دور زدن قوانين و آراي آن ديوان را فراهم مينمايد.
رديف تاريخ دادنامه موضوع مرجع تصويب كننده:
1ـ 354 الي 358 ـ 1380/11/14 وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زيربنا، پذيره و اضافه تراكم و تغيير كاربري علاوه بر جرايم تخلفات ساختماني خلاف قانون است شهرسازي و معماري شهرداري تهران.
2ـ 848 ـ 1387/12/11 ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفكيك اعياني شوراي اسلامي شهر اردبيل (اخذ عوارض علاوه بر جريمههاي مندرج در ماده 100 قانون شهرداري جريمههاي تخلفاتي ساختماني) شوراي اسلامي شهر اردبيل.
3ـ 770 ـ 1391/11/2 اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختماني علاوه بر جريمه مندرج در تبصرههاي ماده 100 خلاف ماده مذكور و تبصرههاي مقرر است.
4ـ 1529 ـ 1393/9/24 اخذ مبالغ ديگر علاوه بر جريمه مقرر در رأي كميسيون ماده 100 تحت عنوان عوارض كسر فضاي آزاد خلاف قانون است شوراي اسلامي شهر اردبيل.
5 ـ 1818 ـ 1393/11/6 ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلي مصوب سال 1389 شوراي شهر اردبيل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جريمههاي مندرج در ماده 100 قانون شهرداري) شوراي اسلامي شهر اردبيل.
6 ـ 242ـ 1395/4/1 ابطال مصوبه مورخ 1393/10/28 شوراي اسلامي شهر كرج در خصوص عوارض تخلفات ساختماني در قالب عوارض پذيره و اضافه تراكم.
7ـ 381 ـ 1390/9/7 ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س ـ 1387/10/3 شوراي اسلامي شهر شيراز در برقراري عوارض ماليات بر ارزش افزوده تفكيك و افراز اراضي شوراي اسلامي شهر شيراز.
8 ـ 4ـ 1391/2/2 ابطال ماده 9 مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود و بندهاي چهارگانه آن مبني بر اخذ عوارض تغيير كاربري املاك مردم در قبال وجه و يا قسمتي از زمين به نحو رايگان شوراي اسلامي شهر شاهرود.
9ـ 247ـ 1391/5/2 ابطال مصوبه سال 1382 شوراي اسلامي شهر بندرعباس در قسمت اخذ 25 درصد از اراضي درخواست كننده تغيير كاربري به عنوان عوارض تغيير كاربري از انبارها به تجاري به «اخذ عوارض و بهاي خدمات تغيير كاربري» شوراي اسلامي شهر بندرعباس.
10ـ 350 ـ 1394/3/25 ابطال بند 11 و 12 و تبصره7 ماده20 مصوبه شوراي اسلامي شهر راميان درخصوص برقراري عوارض تغيير كاربري اراضي غيرمسكوني به كاربري مسكوني در سال 1393 شوراي اسلامي شهر راميان.
11 ـ 229 ـ 1395/3/22 ابطال بخش 11فصل دوم تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر كرج در خصوص تغيير كاربري علاوه بر جرايم تخلفات ساختماني.
دادنامه 247 سال 1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س ـ 1387/10/3 شوراي اسلامي شهر شيراز در برقراري «عوارض ماليات بر ارزش افزوده تفكيك و افراز اراضي» يك بار عوارض ارزش افزده اراضي را كه ناشي از تفكيك و افراز اراضي بود، مغاير قوانين اعلام نموده كه با وحدت ملاك از آن به اين نتيجه ميتوان رسيد كه ارزش افزوده اراضي اين بار ناشي از تغيير كاربري نيز خلاف مقررات ارزش افزوده است. مورد ديگري كه مي توان در آراي هيأتعمومي ديوان عدالت اداري راجع به غيرقانوني بودن اخذ عوارض ارزش افزوده از اراضي مشاهده نمود و در موارد مشابه از آن ملاك گيري كرد، رأي مندرج در دادنامه 1818 ـ 1393/11/6 در خصوص ابطال مصوبه شوراي شهر اردبيل است. شوراي شهر اردبيل از عنوان عوارض ارزش افزوده به عنوان عوارض بهاي خدمات، مبادرت به وضع عوارض مازاد بر جريمه هاي كميسيون ماده 100 مينمود و اعضاي آن گمان ميكردند اين امور و فرارهاي عنواني، از چشم تيز بين قضات ديوان عدالت اداري پنهان ميماند.
لازم به ذكر است كه به اعتبار اصل 47 قانون اساسي: مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده 30 قانون مدني: هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالكيت به عنوان كاملترين مصداق حق عيني مورد تأييد و تأكيد شارع و دكترين حقوقي قرار گرفته است. اما شهرداري به عنوان متولي اداره امور شهري و ضابط عاليه كنترل و نظارت بر طرحهاي تفصيلي و مالك اراضي كوچههاي عمومي و ميدانها و پياده روها و غيرهم، كه مورد استفاده عموم قرار گرفته و ملك عمومي تلقي ميشود (موضوع تبصره6 ماده96 و ماده 45 آيين نامه مالي شهرداريها)، داراي حقوق مالكانه اي مانند اشخاص حقيقي نميباشند و نميتوانند به همان اندازه و كيفيت از حقوق مالكانه مانند واگذاري و يا هر گونه دخل و تصرف همچون تغيير كاربري در آن بهره ببرند.
چرا كه اجابت خواسته اشخاص حقيقي مثلاً در خصوص صدور پروانه تجاري در ملكي كه داراي كاربري انبار بوده، به واسطه مغايرت خواسته با ضوابط فني و شهرسازي و مقررات طرح تفصيلي مصوب شهر موجب هرج و مرج ميگردد پس بايد از اين امر خودداري كند، و شهردار در اين حالت نميتواند در مانحن فيه به بهانه و عذر گشايش در امور شهروندان و با نگاه آن كه اجابت خواستههايي با كيفيت مذكور، سبب ايجاد اشتغال و توسعه شهري ميشود! از حقوق مالكانه خويش با پايمال كردن اصول شهرسازي سوء استفاده نمايد.
با عنايت به مطالب فوق اخذ وجوه مذكور بر خلاف ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولـت نيز ميباشـد. در اين قانون دريافـت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنـوان از اشخاص حقيقي و حقـوقي توسط نهادهاي عـمومي غيردولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا ميشود ممنوع شده است و از آنجا كه اخذ وجوهي به عنوان «عوارض پذيره» و «عوارض اضافه بنا» و «تغيير كاربري» خلاف قانون شهرداريها دانسته شده لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پذيرفته نيست. ب. ت. ب. اين كه ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي از اضافه بنا در شهرهاي ديگر را خلاف قانون قلمداد كرده و به استناد ماده 301 كه مقرر ميدارد: «كسي كه عمداً يا اشتباهاً چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است كه آن را به مالك تسليم كند.» و ماده 302 قانون مذكور كه اشعار ميدارد: «اگر كسي كه اشتباهاً خود را مديون ميدانست آن دين را تاديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق، اخذ كرده است استرداد نمايد.» همچنين ماده 303 در اين رابطه تصريح دارد كه: «هر كسي كه مالي را من غيرحق، دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از اين كه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.» شهرداري مشكين دشت كرج با مصوبه مذكور نسبت به اخذ چنين مبالغي خلاف قانون و من غيرحق، مبادرت ميورزد. لذا جلوگيري از اخذ اين وجوه غيرقانوني مستلزم اقدام اعضاي هيأتعمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 مبني بر ابطال مصوبه از زمان تصويب ميباشد. ضمن اين كه اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري ميتواند مانع از تجري شوراي شهر و شهرداري مشكين دشت كرج گردد..
بنا به مراتب و نظر به اين كه مصوبه شوراي اسلامي شهر مشكين دشت كرج در خصوص عوارض تخلفات ساختماني در قالب عوارض اضافه بنا، پذيره، مازاد بر تراكم مجاز و تغيير كاربري با ماده 100 قانون شهرداريها مغايرت دارد وضع عوارض توسط شوراي اسلامي مذكور در تجويز اخذ عوارضهاي مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا ميباشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 استدعاي ابطال مصوبات مذكور و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري مشكين دشت كرج را از زمان تصويب و خارج از نوبت دارم.»
متعاقباً شاكي به موجب لايحهاي كه به شماره 76 ـ 1396/1/28 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه:
«با سلام و دعاي خير
احتراماً به استحضار ميرساند اينجانب منصور محمودي شاكي پرونده 524/95 كه مصوبات شوراي اسلامي شهر مشكين دشت كرج در اختيار اينجانب نبوده و هم اكنون به رويت اينجانب رسيده است تقاضاي ابطال مواد به شرح زير را خواستارم:
1ـ بند الف و ب ماده 13 عوارض ابقاي ساختمان
2ـ ماده 3 عوارض مازاد بر تراكم
3ـ ماده 4 عوارض تغيير كاربري
4ـ ماده 2 عوارض نقل و انتقال
5 ـ ماده 1/10 الف عوارض پذيره
درخواست ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري م. ا..»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است:
2ـ عوارض نقل و انتقال:
2ـ عوارض نقل و انتقال: در هنگام نقل و انتقال املاك، محاسبه عوارض بر نقل و انتقال از فرمول زير استفاده ميگردد:
2% × S × P × K
2% × × K 2 P × 2 S
در فرمول مذكور 1 p قيمت منطقه بندي زمين و 2 P ارزش معاملاتي اعيان، 1 S مساحت ملك 2 S مساحت اعياني و K ضريب املاك در كاربريهاي مختلف كه عبارتند از:
براي كاربري مسكوني ضريب 3 و تجاري ضريب 6 و اداري ضريب 5 و صنعتي ضريب 3 و ساير كاربريهاي موجود شهر نيز ضريب 1 لحاظ ميشود.
تبصره: در خصوص محاسبه عوارض نقل و انتقال املاك داراي عرصه و اعياني: براي عرصه نوع كاربري برابر طرح هادي و جامع و براي اعياني نوع استفاده از ساختمان ملاك محاسبه خواهد بود.»
3ـ عوارض مازاد بر تراكم مجاز:
«3ـ عوارض مازاد بر تراكم مجاز: براي محاسبه عوارض مازاد بر تراكم مجاز با كاربريهاي مختلف كه برابر ضوابط پيشبيني شده در دفترچه طرح هادي و طرح جامع و همچنين در صورتي كه املاك واقع در حوزه شهر نياز به افزايش تراكم داشته باشند هنگام پيشنهاد براي تصويب در كميته فني طرحهاي هادي يا كميسيون موضوع ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري از فرمول زير استفاده ميشود: k× p × s
K = ضريب املاك با كاربريهاي مختلف ميباشد.
P = قيمت منطقه بندي زمين
S = مساحت مربوط به افزايش تراكم
ضريب k براي واحدهاي مسكوني با تراكم كم 4 و با تراكم متوسط 7 با تراكم زياد 8 ضريب بناهاي تجاري 12 و بناهاي صنعتي و كارگاهي 9 و بناهاي اداري 8 و ساير كاربريها نيز 3 تعريف شده است.
تبصره1: بديهي است در صورت عدم تصويب پيشنهاد مذكور توسط مراجع ذيصلاح، مبالغ دريافتي يا تضمين اخذ شده در اين خصوص به مؤدي بايستي مسترد گردد.
تبصره2: در صورت صدور مجوز مازاد بر تراكم پس از طي مراحل قانوني از سوي شهرداري اخذ عوارض فوق، مجاز بوده و در صورت انجام تخلف از سوي مالكين، عوارض فوق قابل اخذ خواهد شد و در صورت عدم امكان صدور مجوز، قابل محاسبه و دريافت نخواهد بود.»
4ـ عوارض تغيير كاربري:
«4ـ عوارض تغيير كاربري: براي محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري برابر ضوابط طرح هادي و جامع شهر و همچنين اراضي واقع در حوزه شـهر كه نياز به تغيير كاربري دارند در هنگام پيشنهاد آن جهت تصويب كميته فني طرح هادي يا كميسيون موضوع ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ميبايست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذيل اقدام نمايد:
در فرمول فوق K*P*S
K = همان ضريب اراضي با كاربريهاي مختلف ميباشد.
S = مساحت زمين مورد نظر
P = قيمت منطقهبندي زمين»
13ـ عوارض ابقاي ساختمان:
«نظر به اينكه برابر آراي ديوان عدالت اداري جريمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جريمه به منظور تخلفي است كه توسط اشخاص صورت ميگيرد و ميزان آن توسط كميسيون ماده 100 تعيين ميشود و عوارض حقوق قانوني شهرداري بوده كه در صورت ابقاء بنا قابل وصول ميباشد لذا عوارض بعد از كميسيون به شرح ذيل تعيين ميگردد:
الف : در كاربري مربوطه علاوه بر جرايم، معادل يك برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت.
ب: در كاربري غيرمربوط علاوه بر جرايم، معادل 1/5 برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت.»
ماده 1/10: عوارض پذيره
«1/10:
الف: عوارض پذيره يك مترمربع از واحدهاي (تجاري، اداري) با ارتفاع و دهنه مغاير با ضوابط مجاز اعلام شده توسط طرح شهري:
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مشكين دشت بـه موجب لايحه شماره 1418 ـ 1395/8/25 توضيح داده است كه:
«رياست محترم دفتر هيأتعمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
در خصوص كلاسه پرونده 524/95 شماره پرونده 850905800000318 موضوع شكايت آقاي منصور محمودي عليه شوراي اسلامي شهر مشكين دشت مبني بر ابطال مصوبات در خصوص تخلفات ساختماني در قالب عوارض اضافه بنا پذيره مازاد بر تراكم و تغيير كاربري موارد زير به استحضار ميرساند:
1ـ ب. ت. ب. مصوبه ذكر شده شهرداري مكلف گرديده در خصوص ساختمانهايي كه به دليل احداث بناي مازاد بر تراكم يا تغيير نوع استفاده از بنا در كميسيونهاي ماده100 مطرح گرديده است در صورت صدور رأي قطعي مبني بر ابقاء بنا علاوه بر جريمه كميسيون ماده 100 عوارض متعلقه را اعم از زيربنا پذيره اضافه تراكم و تغيير كاربري حسب مورد نسبت به بناي خلاف دريافت نمايد به موجب ماده 29 آيين نامه مالي شهرداري كه در اين خصوص بيان ميدارد به شش طبقه به شرح ذيل تقسيم ميشود: درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي مستمر ـ درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي و ... كه اين موضوع شامل بند دوم ميگردد، لذا عوارض وجوهي هستند جزء منابع درآمد شهرداريها كه وضع آن طبق بند26 ماده55 قانون شهرداريها بند16 ماده71 و ماده77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب سال1375 بنا به پيشنهاد شهرداري و با تصويب شوراي اسلامي شهر صورت ميگيرد و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستورالعمل مربوطه عوارض مصوبه رأساً توسط شهرداري محاسبه مطالبه و وصول ميگردد لذا عوارض موضوع مصوبات مورد اعتراض كاملاً منطبق بر اصول و مباني قانوني ميباشد.
2ـ تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده بيان ميدارد شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نموده كه اين قيد محرز مينمايد، نهاد عوارض محلي كاملاً تبيين شده و مصوبات شوراي اسلامي شهر در اين خصوص كاملاً منطبق بر موازين قانوني ميباشد.
3ـ ب. ت. ب. تصاوير پيوستي (استانداري البرز) و دادنامه صادره از هيأتعمومي ديوان عدالت اداري صراحتاً قيد گرديده است كه جرايم مندرج در تبصرههاي ماده 100 قانون شهرداري در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر قانونگذار بوده و انواع مختلف عوارض قانوني در حقيقت از نوع ديون ناشي از اعمال مجاز محسوب ميشود بنابراين به لحاظ تفاوت و تمايز وجوه مذكور مغايرتي با قانون ندارد و به صراحت وضع عوارض را قانوني قلمداد نموده است، لذا ب. ت. ب. موارد ذكر شده و نظر به اينكه وضع عوارض از منابع درآمد جهت ايجاد درآمد مستمر و ساماندهي امور شهر و خدمت به شهروندان ميباشد لذا موارد ذكر شده جهت هرگونه اتخاذ تصميم و اعمال اقدامات قانوني ايفاد ميگردد.»
در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، پرونده در هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري مطرح شد و اين هيأت در خصوص خواسته شاكي مبني بر تقاضاي ابطال بند 1/10 ـ الف با موضوع عوارض پذيره يك مترمربع از واحدهاي (تجاري، اداري) با ارتفاع و دهنه و ماده 3 با موضوع عوارض مازاد بر تراكم مجاز و بند الف ماده 13 با موضوع عوارض ابقاي ساختمان از مصوبه شماره 21/1/67996 ـ 1390/11/9 مصوب شوراي اسلامي مشكين دشت را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 176 ـ 1396/8/30 رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.
پرونده جهت رسيدگي به بندهاي ب ماده 13 عوارض ابقاي ساختمان، ماده 4 عوارض تغيير كاربري، ماده 2 عوارض نقل و انتقال در دستور كار هيأتعمومي قرار گرفت.
هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/1/102 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأتعمومي
با عنايت به آراء هيأتعمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 243 ـ 1395/4/1 و 221 ـ 1396/3/16 مواد 2 و 4 از تعرفه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود. تصويب بند ب ماده 13 عوارض ابقاي ساختمان در كاربري غيرمرتبط معادل يك و نيم برابر عوارض احداث بنا، از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مصرح در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود.
رئيس هيأتعمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 89
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 202 مورخ 1394/05/28 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 2 و3 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1395/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118766 مورخ 1402/01/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 664 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2936 مورخ 1400/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2671 مورخ 1401/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 701 مورخ 1401/09/27 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 904 و 905 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278 مورخ 1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002962798 مورخ 1402/11/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1314 تا 1316 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 39 و 38 و16 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 169 مورخ 1396/08/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 707 مورخ 1395/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 39 و 38 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
صلاحیت شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی
مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1710 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1001 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 38 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 325 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 38 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 870 مورخ 1394/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 43 و 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض برای شرکت های بیمه ای
ماده 38 و 43 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130571 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 38 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1260 مورخ 1394/11/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 و 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 تا 184 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 587 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3248 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
عوارض فروش و ارائه خدمات مصوب شورای شهر
مواد 16 و 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 39 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
اعمال
از این صفحه
ماده 43 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقا مشخص شده و در هیچ جا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
استناد
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
ماده 30 قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده 3
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند(الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
