رأی
رأی شماره 104 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی ابتدایی به اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و مأخذ واقعی مالیات بر حقوق در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با
شماره هـ/275/95
1395/3/19
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 104 مورخ 1395/2/28 با موضوع:
«در صورت اعتراض مؤديان و كارمندان نسبت به كسر اضافه بر مبلغ و مأخذ واقعي ماليات برحقوق، ابتدا بايد به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مراجعه كنند.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1395/2/28 شماره دادنامه: 104 كلاسه پرونده : 275/95
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : رئيس ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار : رئيس هيأت مديره و مديرعامل وقت شركت خدمات هوايي آسمان به موجب نامه شماره م/01/2165ـ1388/9/17 اعلام كرده است كه در موضوع دادخواست كاركنان اين شركت به طرفيت سازمان امور مالياتي و به خواسته الزام به استرداد اضافه ماليات كسر شده، شعب ديوان عدالت اداري حكم بر وارد دانستن شكايت صادر كردهاند. نامبرده با ارائه آراء مذكور، اعمال ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري (ماده 90 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392) و صدور رأي ايجاد وحدت رويه را خواستار ميشود.
ب. ت. ب. اين كه در خصوص موضوع، شعبه 14 ديوان عدالت اداري رأي شماره 685 ـ 1389/6/21 را صادر كرده بود و در اين رأي شعبه مذكور پيش از طرح موضوع در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، شعبه ديوان عدالت اداري را در رسيدگي به خواسته صالح تشخيص نداده بود، رئيس وقت ديوان عدالت اداري پرونده را در اجراي ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري (ماده 89 قانون فعلي تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392) براي رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه به هيأت عمومي ارجاع ميكند.
خلاصه آراء به قرار زير است:
الف: شعب 13 و 11، 10، 9 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پروندههاي كلاسه 11/9/88، 466/10/88، 566/11/87، 565/11/87، 564/11/87، 562/11/87، 563/11/87، 558/11/87، 560/11/87 و 144/13/88 با موضوع دادخواست آقايان احمدميرزا حسني، قاسم شعبانيان، داود جردكاني، كاظم رحمتي، حسين شريفي مقدم، سيدمحمود شيشي، محمود صالح كندران، اسدالله حاجي باقري، محمد عليخاني، ابراهيم فيروزبخت به طرفيت 1 ـ شركت خدمات هواپيمايي كشور آسمان 2 ـ وزارت امور اقتصاد و دارايي و به خواسته الزام به كسر ماليات حقوق به ماخذ جدول مالياتي كاركنان بخش دولتي و استرداد ماليات اضافه پرداختي، به موجب آراء شماره 572 ـ 1387/6/10، 4189 ـ 1388/10/26، 1852 ـ 1387/12/17، 1851 ـ 1387/12/17، 1850 ـ 1387/12/17، 1848 ـ 1387/12/17، 1849 ـ 1387/12/17، 1844ـ 1387/12/17، 1846 ـ 1387/12/17 و 1178 ـ 1388/8/27 ضمـن پذيرش صلاحيت شعبه ديـوان در رسيدگي به موضوع، حكم مقتضي راجع به خواسته صادر كرده اند.
ب: شعبه 14 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 1622/14/88 با موضوع دادخواست آقاي داريوش فرزانه به طرفيت 1ـ شركت خدمات هواپيمايي كشوري آسمان 2ـ سازمان امور مالياتي كل كشور و به خواسته الزام خواندگان به كسر ماليات حقوق به ماخذ جدول مالياتي كاركنان بخش دولتي و استرداد مبالغ كسر شده اضافه دريافتي به موجب رأي شماره 685 ـ 1389/6/21 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده نظر به اين كه شاكي نسبت به محاسبه و دريافت ماليات حقوق بر مبناي نرخ جدول كاركنان بخش خصوصي معترض بوده و خواستار محاسبه و دريافت ماليات حقوق به نرخ جدول كاركنان بخش دولتي ميباشد كه در نتيجه اختلاف فيمابين طرفين در ميزان ماليات حقوق قابل محاسبه و وصول است و به حكم ماده 244 قانون مالياتهاي مستقيم مرجع رسيدگي به كليه اختلافهاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع رسيدگي پيش بيني شده هيأت حل اختلاف مالياتي است بنابراين و با وجود اين كه اختلاف مالياتي حادث شده لزوماً بايد در مرجع حلاختلاف مالياتي مورد رسيدگي واقع و رأي مقتضي قانوني در باب اختلاف حادثه صادر گردد و پس از قطعي شدن رأي هيأت حل اختلاف مالياتي در صورت معترض بودن ذينفع خصوصي به آن رأي ميتواند با تقديم دادخواست به طرفيت مرجع صادركننده رأي قطعي در ديوان عدالت اداري و ذكر دلايل و مباني اعتراض خود نقض رأي صادر شده را بخواهد و به دلالت محتويات پرونده كلاسه 556/88/14 اين شعبه كه موضوع اختلاف محاسبه و دريافت ماليات به نرخ بخش خصوصي يا دولتي بوده هيأت حل اختلاف مالياتي نسبت به موضوع اختلاف رسيدگي و انشاي رأي نمود كه در مقام اعتراض به رأي صادر شده به ديوان تقديم دادخواست گرديد مويد صحت استنباط شعبه ديوان ميباشد و راجع به استرداد مبالغ مكسوره اضافي هرچند صحت و سقم آن موكول به رسيدگي در هيأت حل اختلاف مالياتي است بابت محاسبه ماليات به نرخ دولتي يا خصوصي، اما بر فرض صحت و تحقق دريافت ماليات اضافي طبق ماده 243 قانون مالياتهاي مستقيم در صورت درخواست استرداد از طرف مودي و وارد ندانستن آن از سوي اداره امور مالياتي مودي ميتواند ظرف سي روز ازتاريخ اعلام نظر اداره ياد شده از هيأت حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند و رأي هيأت حل اختلاف مالياتي در اين مورد قطعي و غيرقابل تجديدنظر است، بنابراين ادعاي اضافه دريافتي و استرداد هم بايد در هيأت حل اختلاف مالياتي رسيدگي و انشاي رأي قطعي گردد. بنا به مراتب مذكور و از آنجا كه قبل از رسيدگي موضوع اختلاف در هيأت حل اختلاف مالياتي و انشاي رأي قطعي تقديم دادخواست به ديوان فاقد مجوز قانوني بوده و قابل استماع و رسيدگي نميباشد قرار رد آن و اعلام مي گردد. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/2/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ بين رأي شماره 685 ـ 1389/6/21 شعبه 14 ديوان عدالت اداري و آراء شماره 527 ـ 1388/6/10 شعبه 9، 4189 ـ 1388/10/26 شعبه 10، 1844 و 1846و 1848 و 1849 و 1850 و 1851 و 1852 ـ 1387/12/17 و 1178 ـ 1388/8/27 شعبه 13 ديوان عدالت اداري از اين حيث كه براي استرداد ماليات اضافي، بدواً بايد موضوع در سازمان امور مالياتي و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مورد رسيدگي قرار گيرد و يا اين كه شعب ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي هستند، تعارض محقق است.
ب ـ به موجب ماده 87 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده است « اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تير ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبي حقوق بگير از حوزه مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد. حوزه مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگيهاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر در آن حوزه مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصوليهاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواست كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد، اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد ». در ماده 242 همان قانون نيز اداره امور مالياتي موظف شده است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد ميباشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند.
در مواردي نيز كه اداره امور مالياتي درخواست استرداد از طرف مودي را وارد نداند مطابق ماده 243 قانون ياد شده، مودي ميتواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر اداره امور مالياتي، از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند.
نظر به مقررات فوق الذكر، در مواردي كه مودي مدعي است مالياتي از او اضافه كسر شده است و استرداد آن را مطالبه ميكند در ابتدا بايد به اداره امور مالياتي مراجعه كند، در صورتي كه اداره امور مالياتي ادعا را پذيرفت، طبيعتاً مبلغ اضافي را مسترد خواهد كرد و اگر ادعا را وارد ندانست، مودي ميتواند به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مراجعه كند و تصميم هيأتهاي مذكور قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. بنابراين در مواردي كه مودي و از جمله كساني كه مدعي هستند ماليات بر حقوق آنها، اضافه برمبلغ و مأخذ واقعي به اداره امور مالياتي پرداخت شده است و استرداد آن را مطالبه ميكنند، در ابتدا بايد به اداره امور مالياتي و عنداللزوم و حسب مورد به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مراجعه كنند، در نتيجه ادعاي آنان در بدو امر در ديوان عدالت اداري قابل استماع نيست و به همين دليل رأي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 685 ـ 1389/6/21 صحيح و موافق مقررات تشخيص ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
