رأی
رأی شماره 104 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 22/2/1387 شماره دادنامه: 104 كلاسه پرونده: 87/62
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: تعدادي از قضات ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 53 آيين دادرسي ديوان نسبت به دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: شكات به شرح نامه تقديمي اعلام داشتهاند، نظر به اهميت فضاي سبز تهران و لزوم پيشبيني تدابير لازم با ملاحظه تمهيدات قانوني توسط دستگاههاي ذيربط مربوط به اين امر از جمله ديوان عدالت اداري در نحوه رسيدگي به پروندههاي در ارتباط با فضاي سبز و حفظ باغات شهرها از جمله شهر تهران و اتخاذ تصميم قانوني و ايجاد رويه توسط هيأت عمومي ديوان در اين زمينه مقرر گرديد نسبت به رأي شماره 31 مورخ 6/2/1383 هيأت عمومي مبني بر اينكه كميسيون تشخيص باغات صلاحيت اظهارنظر نسبت به كاربري باغات واقع در شهرها را نداشته و لزوماً ميبايست در كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مورد رسيدگي و اظهار نظر قرار گيرد و كاربري آن تعيين شود، بازنگري گردد و ضمن طرح موضوع در يكي از جلسات هيأت عمومي رأي هيأت عمومي ذكر شده مجدداً مورد رسيدگي قرار گيرد. ب. ت. ب. رأي هيأت عمومي كه تعيين كاربري باغات و تشخيص باغ را موكول به اظهار نظر كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري سال 1366 نموده ابتدا متن ماده ذكر شده اعلام ميگردد، «تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه ميباشد» آنچه از متن ماده مستفاد ميشود اينكه تشخيص اراضي احياء شده و تعيين نوع زمين اعم از داير و باير و موات به عهده كميسيون تشكيل يافته از ناحيه وزارت مسكن و شهرسازي ميباشد. حال براي احراز مصاديق قابل طرح در كميسيون ماده 12 لازم است به تعاريف مقرر در قانون زمين شهري و آييننامه آن و ساير مقررات در خصوص عبارت داير، باير و موات به شرح آتي توجه نمود. تعريف زمين داير در ماده 5 قانون زمين شهري سال 1366، «اراضي داير زمينهايي است كه آن را احياء و آباد نمودهاند و در حال حاضر داير و مورد بهره برداري مالك است زمينهاي دايـر مشمول اين قانون صرفـاًً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از
محصور يا غير محصور ميباشد.» تعريف زمين باير در ماده 4 قانون زمين شهري سال 1366، «اراضي باير شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء داشته و به تدريج به حالت موات برگشته اعم از اينكه صاحب مشخص داشته باشد يا نداشته باشد.» تعريف زمين موات در ماده 3 قانون زمين شهري سال 1366، «اراضي موات زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشند.» ب. ت. ب. تعاريف مزبور باغ جزء هيچ يك از انواع زمينهاي موصوف كه در ماده 12 قانون زمين شهري نامبرده شده نميباشد. حتي از مصاديق زمينهاي داير نيز تلقي نميشود، چون طبق تعريف آن در ماده 5 قانون زمين شهري مشمول اراضي كشاورزي يا آيش ميشود كه اين دو نيز مستقل از نوع اراضي به صورت باغ است. همچنانكه در ماده 2 آييننامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب سال 1371 هيأت وزيران مقرر داشته، «منظور از اراضي داير موضوع قانون براي تملك و زمينهاي كشاورزي مندرج در ماده 5 قانون و آييننامه، زمينهائي است كه بهرهبرداري غالب از آنها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعيان باغها و تأسيساتي كه عرصه آنها متناسب با اعياني باشد نميگردد.» طبق اين تعريف نيز باغ مشمول اراضي داير و در نتيجه از موارد مربوط به مصاديق ماده 12 و قابل طرح در كميسيون مربوطه به نظر نميرسد. علاوه بر مطالب معروضه اساساً صلاحيت كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري تعيين كاربري نيست، بلكه تشخيص نوع زمين اعم از داير، باير و يا موات ميباشد و مبرهن است كه مفاهيم عناوين «تعيين كاربري» با «تشخيص و تعيين نوع زمين» كاملاً با هم متفاوت هستند و به همين جهت تعيين كاربري اراضي شهري مطابق قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي به عهده شوراي عالي شهرسازي و كميسيون ماده 5 آن در غالب طرحهاي جامع و تفصيلي قرار گرفته در حالي كه تشخيص نوع زمين از تكاليف كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري قلمداد گرديده است. بنابه مراتب فوق تعيين كاربري اراضي به عنوان باغ به هيچ وجه در اختيار كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري نميباشد و رأي شماره 31 مورخ 6/2/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر خلاف اين مفهوم صادر گرديده مخدوش بوده و در اجراي ماده 53 آيين دادرسي ديوان درخواست طرح مجدد موضوع در هيأت عمومي را دارد. لازم به ذكر است كه ميبايست به اين سوال پاسخ داده شود و در صورت اثبات اين مطلب كه تعيين كاربري اراضي به صورت باغ به عهده كميسيون موصوف نبوده پس چه مرجعي صلاحيت اين امر را دارد؟ جواب اين است كه در هيچ يك
از قوانين مرتبط با موضوع، قانونگذار به نحو صريح مرجعي را جهت تعيين كاربري نوع زمين به صورت باغ در اراضي شهري مشخص ننموده است و تنها در اراضي زراعي و باغات خارج از محدوده شهري مطابق تبصرههاي يك و 2 ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي و باغها مصوب سال 1374 مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آن تعيين شده و به موجب اين قانون، اساس تشخيص كاربري به عهده وزارت كشاورزي و تغيير كاربري در اختيار كميسيون پيشبيني شده در تبصره يك ماده يك قانون ذكر شده ميباشد. ليكن در خصوص باغات موجود در داخل محدوده شهري به نظر ميرسد با ملاحظه مواد مختلف لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال 1359 نگهداري وحفظ درختان در معابر، ميادين، بزرگراهها و پاركها، باغات و محلهائي كه به صورت باغ شناخته ميشوند به عهده شهرداريها ميباشد و لازمه انجام اين تكليف ب. ت. ب. عدم صراحت قانوني در تعيين مرجع تشخيص باغات ميبايست بپذيريم كه اين امر نيز به عهده شهرداريها خواهد بود، ليكن در چهارچوب ضوابطي كه در ذيل ماده يك قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها آمده كه پس از تهيه آن توسط شهرداري بايد به تصويب شوراي شهر برسد. اما همانطوري كه قبلاً نيز به اين مطلب اشاره شد كه تشخيص نوع زمين با تعيين كاربري دو مقوله جداي از يكديگر ميباشند، در اينجا نيز بايد اذعان داشت كه تشخيص اراضي به صورت باغ با لحاظ محتواي مواد قانون ذكر شده به عهده شهرداريها پذيرفته شود، ليكن تعيين كاربري ميبايست توسط مراجع ذيصلاح تعيين شده در قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي صورت پذيرد و با ملاحظه باغ بودن اراضي نسبت به تعيين كاربري آن اعم از فضاي سبز، مسكوني و غيره اتخاذ تصميم نمايند و دليل اين مدعا را ميتوان به تبصرههاي 2 و 3 ماده 4 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها مصوب سال 1359 استناد نمود. بدين عبارت كه در تبصره 2 در پروانههاي ساختماني كه بر اساس طرح جامع و يا هادي شهرها از طرف شهرداريها صادر ميشود، تعداد درختي كه در اثر ساختمان بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد...
تبصره 3، مالكين باغات و محلهائي كه به صورت باغ شناخته ميشوند، مكلف اند به ازاي درختهائي كه اجازه قطع آنان از طرف شهرداري صادر ميشود و به تعداد دو برابر در همان محل و يا هر محلي كه شهرداري تعيين خواهد كرد برطبق ضوابط و دستورالعمل هاي موجود در فصل منـاسب غرس نمايند. بنابرايـن تشخيص نوع بـاغ به عهده شهرداري و در
چارچوب ضوابط تعيين شده ميباشد و تعيين كاربري آنها توسط مراجع مقرر در قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي (شوراي عالي شهرسازي در تصويب طرح جامع و كميسيون ماده 5 آن در تعيين و تغيير كاربري اراضي شهري) صورت ميگيرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
همانطور كه در دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/1383 هيأت عمومي ديوان تصريح شده است، قانونگذار به حكم ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير را علي الاطلاق به عهده وزارت مسكن و شهرسازي محول نموده و رسيدگي به اعتراض نسبت به تشخيص مرجع مذكور را در صلاحيت دادگاه ذيصلاح دادگستري قرار داده است. نظر به اينكه قسمت آخر ماده يك لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 در باب تعيين ضوابط مربوط به چگونگي اجراي ماده مزبور متضمن تفويض اختيار تعيين مرجع رسيدگي و تشخيص باغ و تعيين مرجع تجديدنظر و صدور رأي قطعي لازم الاجراء توسط آنها نيست و تعيين مراجع اختصاصي اداري در هر زمينه منوط به حكم قانونگذار يا ماذون از قبل مقنن است، بنابراين دادنامه فوقالذكر موافق قانون انشاء شده است و موردي براي اصلاح يا تغيير يا نقض آن وجود ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 446 مورخ 1381/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 9 آیین نامه قانون زمین شهری است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 مورخ 1377/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون زمین شهری در خصوص شمول قانون به اراضی دایر و بایر و موات وا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 211 مورخ 1371/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری مصوب بیست و دوم شهریور ماه شصت و شش و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 178 مورخ 1396/08/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری مصوب تحت مالکیت اداره راه و شهرسازی 4-ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 963 مورخ 1386/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 22 قانون زمین شهری و همچنین مواد 46
-
رأی
هماستناد
رای شماره 172 مورخ 1380/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت از دولت در فرض اعمال حاکمیت
مواد 2 و 4 و 12 قانون زمین شهری حکم به ابطال رای صادره از کمیسیون ماده 12 قانون ز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 217 مورخ 1378/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون زمین شهری تملک اراضی جدید با توجه به قیمت کارشناسی خواهد بو
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت از دولت در فرض اعمال حاکمیت
مواد 2 و 4 و 12 قانون زمین شهری حکم به ابطال رای صادره از کمیسیون ماده 12 قانون ز
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/10/23
ماده 2 و 11 قانون زمین شهری دولت از پرداخت هرگونه مالیات و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 207 مورخ 1371/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون زمین شهری مصوب بیست و دوم شهریور 1366 مجلس شورای اسلامی که
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی از دولت
مواد 3 و 6 قانون زمین شهری به نام خوانده گردیده است با احتساب هزینه های دادر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 104 مورخ 1387/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون زمین شهری سال 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 102 مورخ 1371/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 آیین نامه مخالف ماده 5 قانون زمین شهری است وتعاریف آن باتعاریف قانون
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از اعتراض به رای صادره از مراجع شبه قضایی
ماده 3 قانون زمین شهری قراردارد و حسب پرونده ثبتی و نظریه کارشناسان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 مورخ 1383/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 6 و 7 قانون زمین شهری استعلام دفاتر اسناد رسمی از وزارت مسکن و شهرسازی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی از دولت
مواد 3 و 6 قانون زمین شهری به نام خوانده گردیده است با احتساب هزینه های دادر
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از اعتراض به رای صادره از مراجع شبه قضایی
ماده 3 قانون زمین شهری قراردارد و حسب پرونده ثبتی و نظریه کارشناسان
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 105 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 11 از ماده 19 آیین نامه اجرائی قانون زمین شهری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 3 و 6 و 7 قانون زمین شهری استعلام دفاتر اسناد رسمی از و زارت مسکن و شهرسازی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 43 مورخ 1370/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری مغایرتی ندارد و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 207 مورخ 1371/09/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت فرازهای «5» و «6» دستورالعمل اجرایی مواد (1) و (14) (ابلاغی مسکن و شهرسازی) آییننامه اجرایی قانون زمی
مواد 4 و 5 قانون زمین شهری سابقه عمران را مقید به ملاک خاصی ننموده و قانون ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 33 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 آیین نامه مخالف تبصره 4 ماده 9 قانون زمین شهری تشخیص نگردید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1382/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 آیین نامه قانون زمین شهری مصوب 1371 هیات وزیران بر خلاف صراحت ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 و 1915 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری کمیسیون ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 508 مورخ 1389/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری در محدوده شهر لغو و کلیات مصوبات کمیسیون ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 245 مورخ 1385/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 آیین نامه قانون زمین شهری مرتفع گردیده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001805378 مورخ 1403/07/29 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون زمین شهری تنها در حوزه اختیارات قانونگذار است و خزانه دار ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1378/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و نهایتاتصمیم کمیسیون ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 48 هیئت دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت سوم بند الف دستورالعمل ماده (14) قانون زمین شهری شماره 13630/100 مورخ 1/9/1374 درخصوص تفکیک و افراز اراضی و باغات براساس ضوابط
قانون زمین شهری و نهایتا تصمیم کمیسیون ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 245 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 8382/686 مورخ 3/3/82 اداره کل حقوقی و املاک سازمان ملی زمین و مسکن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 آییننامه قانون زمین شهری مرتفع گردیده است
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
رأی
هماستناد
تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد
ماده 12 قانون زمین شهری دریافت کرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ب
-
رأی
هماستناد
مالی بودن دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 27 مرداد 1393
-
رأی
هماستناد
فقدان سمت وکیل در اقامه دادخواست تجدیدنظر
ماده 12 قانون زمین شهری را داشته
-
رأی
هماستناد
تغییر نام خوانده در روند دادرسی
ماده 12 قانون زمین شهری رسیدگی کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری ج: محل هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994و 995 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و عدم وجود تکلیف قانونی برای دفاتر اسناد رسمی در
-
رأی
هماستناد
رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی
ماده 12 قانون زمین شهری و اعاده مالکیت سابق و استقرار مالکیت رسمی و قانون
-
رأی
هماستناد
ذینفع در اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در پرونده ای که در تاریخ 4 خرداد 1393
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2746 مورخ 1395/10/28
ماده 2 قانون زمین شهری محدوده جغرافیایی قانون مذکور را مشخص نموده و با ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2746 مورخ 1395/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ملاک تشخیص اراضی موات از غیر موات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده2 قانون زمین شهری محدوده جغرافیایی قانون مذکور را مشخص نموده و با ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2328 مورخ 1396/09/28
ماده 3 قانون زمین شهری فقط به اراضی موات شهری مربوط می شود و دلیلی برای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1920 مورخ 1399/12/10
ماده 3 قانون زمین شهری ذکر شده است باید ملاک قرار گیرد یا تاریخ های دیگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2261 مورخ 1395/09/15
ماده 3 قانون زمین شهری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/856 مورخ 1396/04/17
مواد 3 و 4 قانون زمین شهری نیز آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/542 مورخ 1396/03/07
ماده 3 قانون زمین شهری «اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 542/96/7 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 و 12 قانون زمین شهری جزء اراضی موات و متعلق به دولت بوده و مجهول¬المال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 542/96/7 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 و 12 قانون زمین شهری جزء اراضی موات و متعلق به دولت بوده و مجهول¬المال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2044 مورخ 1399/04/11
ماده 5 قانون زمین شهری و تغییر کاربری و یا صدور پروانه ساخت نخواهد داشت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/٩٣ — 1404/10/16
ماده 5 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1 3 71/3/24 هیات وزیران که مهلت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1625 مورخ 1398/11/14
ماده 12 قانون زمین شهری و نوعیت این اراضی مطرح شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/199 مورخ 1131/10/12
ماده 12 قانون زمین شهری پیش از سال 1374 در مواردی ملکی را در وضعیت باغی ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 12 قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1425 مورخ 1397/12/20
ماده 12 قانون زمین شهری در واقع اعتراض به رای کمیسیون مزبور تلقی می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23
ماده 12 قانون زمین شهری اقدام به اخذ سند رسمی به نام دولت نموده و سپس ارا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1749 مورخ 1399/11/15
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/945 مورخ 1396/04/28
ماده 12 قانون زمین شهری به طرفیت شرکت ها و یا اشخاصی که اراضی به آنان واگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1443 مورخ 1398/11/06
ماده 12 قانون زمین شهری یا کمیسیون هفت نفره موضوع تبصره یک قانون در تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13
ماده 12 قانون زمین شهری بر بایر بودن زمین صادر شود و سند مالکیت به نام دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/80 مورخ 1399/03/27
ماده 12 قانون زمین شهری و اعتراض به آرای مذکور در محاکم قابلیت استماع دار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/644 مورخ 1399/06/31
ماده 12 قانون زمین شهری در محکمه مطرح می کند
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری سال 1366 نموده ابتدا متن ماده ذکر شده اعلام میگرد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون زمین شهری
ماده 5 قانون زمین شهری سال 1366
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون زمین شهری
ماده 4 قانون زمین شهری سال 1366
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون زمین شهری
ماده 3 قانون زمین شهری سال 1366
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون زمین شهری
ماده 2 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال 1371 هیات وزیران مقرر داشته
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابران مصوب 1366/09/17 مجلس شورای اسلامی
قانون زمین شهری در جهت اجرای مواد 2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابران مصوب 1366/9/17 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون زمین شهری در جهت اجرای مواد 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه نحوه تفکیک و افراز اراضی و املاک دولتی در اجرای تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب سال 1390
ماده 5 قانون زمین شهری تنها در حوزه اختیارات قانونگذار است و خزانه دار ک
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
قانون زمین شهری برای تملک و اراضی کشاورزی مندرج در ماده 5
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
ولاً برابر تبصره الحاقی مورخ ۱۳۱۷/۷/۱۰ ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و
ماده 3 و 12 قانون زمین شهری جزء اراضی موات و متعلق به دولت بوده و مجهول المال
-
مقاله
هماستناد
تملک اراضی بایر و دایر
ماده 5 قانون زمین شهری مبنی بر جواز تملک اراضی بایر و دایر توسط شهرداری
-
مقاله
هماستناد
تملک اراضی بایر و دایر — پیام رأی شماره 113
ماده 5 قانون زمین شهری مبنی بر جواز تملک اراضی بایر و دایر توسط شهرداری
-
مقاله
هماستناد
ماده 6 بخشنامه شماره 027/53/5614 مورخ 28/2/1373 — پیام دادنامه
ماده 5 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیات وزیران پیام دادن
-
مقاله
هماستناد
ماده 6 بخشنامه شماره 027/53/5614 مورخ 28/2/1373 — ماده 5 آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری
ماده 5 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیات وزیران پیام دادن
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال بخشنامههای وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص قیمتگذاری زمین
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون زمین شهری تملک اراضی جدید ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
