Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 22/2/1387 شماره دادنامه: 104 كلاسه پرونده: 87/62 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شكات: تعدادي از قضات ديوان عدالت اداري. موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 53 آيين دادرسي ديوان نسبت به دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. مقدمه: شكات به شرح نامه تقديمي اعلام داشتهاند، نظر به اهميت فضاي سبز تهران و لزوم پيشبيني تدابير لازم با ملاحظه تمهيدات قانوني توسط دستگاههاي ذيربط مربوط به اين امر از جمله ديوان عدالت اداري در نحوه رسيدگي به پروندههاي در ارتباط با فضاي سبز و حفظ باغات شهرها از جمله شهر تهران و اتخاذ تصميم قانوني و ايجاد رويه توسط هيأت عمومي ديوان در اين زمينه مقرر گرديد نسبت به رأي شماره 31 مورخ 6/2/1383 هيأت عمومي مبني بر اينكه كميسيون تشخيص باغات صلاحيت اظهارنظر نسبت به كاربري باغات واقع در شهرها را نداشته و لزوماً ميبايست در كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مورد رسيدگي و اظهار نظر قرار گيرد و كاربري آن تعيين شود، بازنگري گردد و ضمن طرح موضوع در يكي از جلسات هيأت عمومي رأي هيأت عمومي ذكر شده مجدداً مورد رسيدگي قرار گيرد. ب. ت. ب. رأي هيأت عمومي كه تعيين كاربري باغات و تشخيص باغ را موكول به اظهار نظر كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري سال 1366 نموده ابتدا متن ماده ذكر شده اعلام ميگردد، «تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه ميباشد» آنچه از متن ماده مستفاد ميشود اينكه تشخيص اراضي احياء شده و تعيين نوع زمين اعم از داير و باير و موات به عهده كميسيون تشكيل يافته از ناحيه وزارت مسكن و شهرسازي ميباشد. حال براي احراز مصاديق قابل طرح در كميسيون ماده 12 لازم است به تعاريف مقرر در قانون زمين شهري و آييننامه آن و ساير مقررات در خصوص عبارت داير، باير و موات به شرح آتي توجه نمود. تعريف زمين داير در ماده 5 قانون زمين شهري سال 1366، «اراضي داير زمينهايي است كه آن را احياء و آباد نمودهاند و در حال حاضر داير و مورد بهره برداري مالك است زمينهاي دايـر مشمول اين قانون صرفـاًً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور ميباشد.» تعريف زمين باير در ماده 4 قانون زمين شهري سال 1366، «اراضي باير شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء داشته و به تدريج به حالت موات برگشته اعم از اينكه صاحب مشخص داشته باشد يا نداشته باشد.» تعريف زمين موات در ماده 3 قانون زمين شهري سال 1366، «اراضي موات زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشند.» ب. ت. ب. تعاريف مزبور باغ جزء هيچ يك از انواع زمينهاي موصوف كه در ماده 12 قانون زمين شهري نامبرده شده نميباشد. حتي از مصاديق زمينهاي داير نيز تلقي نميشود، چون طبق تعريف آن در ماده 5 قانون زمين شهري مشمول اراضي كشاورزي يا آيش ميشود كه اين دو نيز مستقل از نوع اراضي به صورت باغ است. همچنانكه در ماده 2 آييننامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب سال 1371 هيأت وزيران مقرر داشته، «منظور از اراضي داير موضوع قانون براي تملك و زمينهاي كشاورزي مندرج در ماده 5 قانون و آييننامه، زمينهائي است كه بهرهبرداري غالب از آنها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعيان باغها و تأسيساتي كه عرصه آنها متناسب با اعياني باشد نميگردد.» طبق اين تعريف نيز باغ مشمول اراضي داير و در نتيجه از موارد مربوط به مصاديق ماده 12 و قابل طرح در كميسيون مربوطه به نظر نميرسد. علاوه بر مطالب معروضه اساساً صلاحيت كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري تعيين كاربري نيست، بلكه تشخيص نوع زمين اعم از داير، باير و يا موات ميباشد و مبرهن است كه مفاهيم عناوين «تعيين كاربري» با «تشخيص و تعيين نوع زمين» كاملاً با هم متفاوت هستند و به همين جهت تعيين كاربري اراضي شهري مطابق قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي به عهده شوراي عالي شهرسازي و كميسيون ماده 5 آن در غالب طرحهاي جامع و تفصيلي قرار گرفته در حالي كه تشخيص نوع زمين از تكاليف كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري قلمداد گرديده است. بنابه مراتب فوق تعيين كاربري اراضي به عنوان باغ به هيچ وجه در اختيار كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري نميباشد و رأي شماره 31 مورخ 6/2/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر خلاف اين مفهوم صادر گرديده مخدوش بوده و در اجراي ماده 53 آيين دادرسي ديوان درخواست طرح مجدد موضوع در هيأت عمومي را دارد. لازم به ذكر است كه ميبايست به اين سوال پاسخ داده شود و در صورت اثبات اين مطلب كه تعيين كاربري اراضي به صورت باغ به عهده كميسيون موصوف نبوده پس چه مرجعي صلاحيت اين امر را دارد؟ جواب اين است كه در هيچ يك از قوانين مرتبط با موضوع، قانونگذار به نحو صريح مرجعي را جهت تعيين كاربري نوع زمين به صورت باغ در اراضي شهري مشخص ننموده است و تنها در اراضي زراعي و باغات خارج از محدوده شهري مطابق تبصرههاي يك و 2 ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي و باغها مصوب سال 1374 مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آن تعيين شده و به موجب اين قانون، اساس تشخيص كاربري به عهده وزارت كشاورزي و تغيير كاربري در اختيار كميسيون پيشبيني شده در تبصره يك ماده يك قانون ذكر شده ميباشد. ليكن در خصوص باغات موجود در داخل محدوده شهري به نظر ميرسد با ملاحظه مواد مختلف لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال 1359 نگهداري وحفظ درختان در معابر، ميادين، بزرگراهها و پاركها، باغات و محلهائي كه به صورت باغ شناخته ميشوند به عهده شهرداريها ميباشد و لازمه انجام اين تكليف ب. ت. ب. عدم صراحت قانوني در تعيين مرجع تشخيص باغات ميبايست بپذيريم كه اين امر نيز به عهده شهرداريها خواهد بود، ليكن در چهارچوب ضوابطي كه در ذيل ماده يك قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها آمده كه پس از تهيه آن توسط شهرداري بايد به تصويب شوراي شهر برسد. اما همانطوري كه قبلاً نيز به اين مطلب اشاره شد كه تشخيص نوع زمين با تعيين كاربري دو مقوله جداي از يكديگر ميباشند، در اينجا نيز بايد اذعان داشت كه تشخيص اراضي به صورت باغ با لحاظ محتواي مواد قانون ذكر شده به عهده شهرداريها پذيرفته شود، ليكن تعيين كاربري ميبايست توسط مراجع ذيصلاح تعيين شده در قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي صورت پذيرد و با ملاحظه باغ بودن اراضي نسبت به تعيين كاربري آن اعم از فضاي سبز، مسكوني و غيره اتخاذ تصميم نمايند و دليل اين مدعا را ميتوان به تبصرههاي 2 و 3 ماده 4 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها مصوب سال 1359 استناد نمود. بدين عبارت كه در تبصره 2 در پروانههاي ساختماني كه بر اساس طرح جامع و يا هادي شهرها از طرف شهرداريها صادر ميشود، تعداد درختي كه در اثر ساختمان بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد... تبصره 3، مالكين باغات و محلهائي كه به صورت باغ شناخته ميشوند، مكلف اند به ازاي درختهائي كه اجازه قطع آنان از طرف شهرداري صادر ميشود و به تعداد دو برابر در همان محل و يا هر محلي كه شهرداري تعيين خواهد كرد برطبق ضوابط و دستورالعمل هاي موجود در فصل منـاسب غرس نمايند. بنابرايـن تشخيص نوع بـاغ به عهده شهرداري و در چارچوب ضوابط تعيين شده ميباشد و تعيين كاربري آنها توسط مراجع مقرر در قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي (شوراي عالي شهرسازي در تصويب طرح جامع و كميسيون ماده 5 آن در تعيين و تغيير كاربري اراضي شهري) صورت ميگيرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي همانطور كه در دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/1383 هيأت عمومي ديوان تصريح شده است، قانونگذار به حكم ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير را علي الاطلاق به عهده وزارت مسكن و شهرسازي محول نموده و رسيدگي به اعتراض نسبت به تشخيص مرجع مذكور را در صلاحيت دادگاه ذيصلاح دادگستري قرار داده است. نظر به اينكه قسمت آخر ماده يك لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 در باب تعيين ضوابط مربوط به چگونگي اجراي ماده مزبور متضمن تفويض اختيار تعيين مرجع رسيدگي و تشخيص باغ و تعيين مرجع تجديدنظر و صدور رأي قطعي لازم الاجراء توسط آنها نيست و تعيين مراجع اختصاصي اداري در هر زمينه منوط به حكم قانونگذار يا ماذون از قبل مقنن است، بنابراين دادنامه فوقالذكر موافق قانون انشاء شده است و موردي براي اصلاح يا تغيير يا نقض آن وجود ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 5

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین