رأی
رأی شماره 104 و 105 مورخ 1370/08/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ 1364/11/15 شورای عالی کار و بخشنامه شماره 53891 مورخ 1366/06/17 وزارت کار و امور اجتماعی،
موضوع : ابطال مصوبه مورخ 15/11/64 شوراي عالي كار و بخشنامه
شماره 53891 مورخ 17/6/66 وزير كار و امور اجتماعي
تاريخ: 14/8/1370 ـ شماره دادنامهها: 104ـ105
كلاسه پروندهها: 68/87ـ67/53
شاكي : شركت سهامي خاص رنگ زيراكس ـ شركت تجارتي ديزل الكتريك
مقدمه و گردش كار :
الف ـ شركت سهامي خاص رنگ زيراكس ايران بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته: شوراي كارگاه و شوراي حل اختلاف و شوراي عالي كار به استناد مصوبه مورخ 15/11/64 شوراي عالي كار و بخشنامه 53891 مورخ 17/6/66 وزير كار فسخ رابطه كارگري شخصي بنام آيتاالله ملكوتي را به لحاظ كانديداتوري وي به استناد تبصره 2 ماده 33 قانون كار باطل اعلام و حكم بازگشت بكار او را صادر نمودند. نظربه اينكه قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار در 30/10/ 63تصويب و اين قانون و آييننامههاي مربوط به آن عليالاصول بايستي كليه فروض محتمل را پيشبيني ميكردند و ارجاع مصونيت اخراج در مورد داوطلبان شوراي كار به تبصره 2 ماده 33 قانون كار و تسري مصونيت از اخراج داوطلبان شوراي اسلامي كار كه ماهيتاً با نمايندگان موضوع ماده 33 تباين و تضاد داشته و ترجيح بلامرجح و اجتهاد در برابر نص است با علم به اينكه تبصره فوقالاشعار مقيد به مدت است لذا مصوبه و بخشنامه موضوع شكايت خلاف قانون و تقاضاي ابطال آن را دارد. تشكيل شوراي اسلامي كار بموجب ماده 1 قانون شوراهاي اسلامي كار ناظر به واحدهاي توليدي, صنعتي, كشاورزي و خدمات است كه چون شركت رنگ زيراكس ايران بازرگاني است بنابراين قانون موصوف شركت رنگ زيراكس ايران را شامل نميشود و تشكيل شورا و مقدمات آن به لحاظ تخالف و تغاير با نص صريح قانون از اساس محكوم به بطلان است لذا تقاضاي ابطال مقدمات انتخابات نيز ميشود.
ب ـ شركت تجارتي ديزل الكتريك در دادخواست تقديمي اعلام داشته: شوراي كارگاه و هيأت حل اختلاف به استناد مصوبه مورخ 15/11/64 شوراي عالي كار يكي از كاركنان اين شركت بنام آقاي مصطفي فيضيزاده را به اعتبار كانديد شدن وي در انتخابات شوراي اسلامي كار مصون از اخراج اعلام كرده است. قطع نظر از اينكه باعنايت به صدر ماده 33 قانون كار و اعلام فسخ قرارداد و جايز بودن آن قرارداد نامبرده منفسخ شده و كانديدا شدن وي براي عضويت در شوراي اسلامي كار عملي لغو و باطل بوده است. اصولا مصوبه مورخ 15/11/64 مخالف مقررات موضوعه كشوري است زيرا بموجب اين مصوبه شوراي عالي كار داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي كار را در زمره نمايندگان كارگر تلقي و از مصونيت موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون كار برخوردار كرده است. در حالي كه تبصره 2 از ماده 33 قانون كار كه مصوب مجلس شوراي ملي سابق ميباشد فقط اخراج نمايندگان كارگر و نيز دبير و اعضاء سنديكاي كارگران و داوطلبان نمايندگي كارگران را موكول به موافقت قبلي وزارت كار كرده است و تسري مصاديق مربوط به قانون تشكيل شوراي اسلامي كار كه يك قانون خاص و مصوب 10/10/63 مجلس شوراي اسلامي است به مقررات تبصره 2 ماده 33 قانون كار خارج از حيطه وظايف قانوني شوراي عالي كار ميباشد خاصه اينكه در قانون شوراي اسلامي كار هيچگونه مصونيتي براي داوطلبان نمايندگي در شورا پيشبيني نشده است و بموجب ماده 28 آن قانون نيز منعي براي اخراج نمايندگان شورا پيشبيني نشده است. النهايه بموجب ماده فوقالذكر در صورت مخالفت هيأت موضوع ماده 22آن قانون تصميم نهايي بعهده دادگاه صالحه محول گرديده است. بناءً عليهذا ب. ت. ب. اينكه وظيفه شوراي عالي كار تصويب آييننامههاي اجرايي قانون كار و ساير وظايفي كه بموجب آن قانون به وي محول شده است ميباشد و درصورت تدوين هر مصوبه توسط شوراي مذكور اين مقررات الزاماً ميبايست در چهارچوب و حدود مقررات قانوني كشور باشد لذا شوراي عالي كار مجاز به تصميم و تسري قوانين با نظر و تشخيص خود به ساير موارد مشابه نيست. و اصولا اينگونه تصميمگيريها محتاج به نص صريح قانون است, لذا تقاضاي ابطال مصوبه مورخ 15/11/64 شوراي عالي كار را دارد. معاون فرهنگي و امور مجلس وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 13072/ف مورخ 19/4/70 اعلام داشته:
1ـ ادعاي شركت رنگ زيراكس مبني بر اينكه شركت مذكور بازرگاني است و قانون شوراهاي اسلامي شركت مزبور را شامل نميشود وجهه قانوني ندارد زيرا اصل 104 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شامل شركتهاي تجارتي نيز بر فرض تحقق ادعاي ايشان ميگردد.
2ـ شوراي عالي كار طبق فصل دوازدهم قانون كار صلاحيت عام در تصويب آييننامههاي اجرايي قانون مرقوم را دارد. مطابق اصل 138 قانون اساسي مصوبات شوراي عالي كار بصورت بخشنامه كه جنبه آييننامه را نيز دارد از طرف وزير كار و امور اجتماعي صادر و قدرت اجرايي دارد.
3ـ مصوبه مورخ 15/11/64 شوراي عالي كار مقرر ميدارد كه شوراهاي اسلامي كار در زمره نماينده كارگر بوده و تبصره 2 ماده 33 قانون كار مصوب 1337شامل آنها نيز ميگردد. بهرحال تلقي عنوان نماينده كارگر در اختيار مقامات وزارت كار و امور اجتماعي و شوراي عالي كار است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام محمدرضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
مصوبه 15/11/64 شوراي عالي كار كه طي آن داوطلبين عضويت در شوراهاي اسلامي كار در زمره نمايندگان كارگر تلقي و از مصونيت موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون كار مربوط «قانون كار مصوب 37» برخوردار اعلام گرديدهاند ب. ت. ب. اختيارات شورا مندرج در فصل دوازدهم قانون مزبور «قانون حاكم در تاريخ صدور مصوبه» كه تصويب آييننامههاي اجرايي قانون بوده خارج از حدود اختيارات شورا و دخالت در امر قانونگذاري است و با ملاحظه مقررات قانون مذكور و قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار مصوب 30/10/63 هيأتهاي حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون كار و شوراهاي اسلامي كار موضوع قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار در مراجعي مستقل و مجزا از يكديگر, و هر يك مأمور وظايف خاص خود بوده و جايگزين شوراي اسلامي بجاي هيأتهاي حل اختلاف بعمل نيامده تا داوطلبين عضويت در آنها برخوردار از مصونيت مقرر در تبصره بوده و عمل شوراي عالي كار از اين طريق متكي به قانون تلقي شود. عليهذا مصوبه 15/11/64 شوراي عالي كار راجع به داوطلبين عضويت در شوراهاي اسلامي كار و آن قسمت از بخشنامه شماره 53891 مورخ 17/6/66 وزارت كار و امور اجتماعي كه راجع به مصوبه مذكور ميباشد به لحاظ مخالفت با قانون ابطال ميشوند.
رای شماره 104 و 105 مورخ 1370/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندهای به شماره 53.67 - 87.68 که در تاریخ 14 آبان 1370 بررسی شد، موضوع شکایت ابطال مصوبه مورخ 15 بهمن 1364 شورای عالی کار و بخشنامه شماره 53891 مورخ 17 شهریور 1366 وزیر کار و امور اجتماعی بود. خواسته اصلی این شکایت، ابطال مصوبات مذکور به دلیل مغایرت با قوانین موجود، به ویژه تبصره 2 ماده 33 قانون کار و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 30 دی 1363 بود. طرفین شکایت، یعنی شرکت رنگ زیراکس ایران و شرکت تجارتی دیزل الکتریک، استدلال کردند که مصوبه شورای عالی کار به اشتباه داوطلبان شورای اسلامی کار را مشمول مصونیت اخراج دانسته و این تصمیم خارج از حدود اختیارات قانونی شورا بوده و با نص صریح قانون در تضاد است. معاون فرهنگی و امور مجلس وزارت کار نیز در پاسخ به این شکایات، اختیارات شورای عالی کار را تایید کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، مصوبه شورای عالی کار و بخشنامه مربوطه را به دلیل مغایرت با قوانین جاری و تجاوز از اختیارات قانونی، ابطال نمود.
کلاسه پرونده: 53.67 - 87.68
شماره دادنامه: 104 - 105
تاریخ: 14 آبان 1370
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سهامی خاص رنگ زیراکس - شرکت تجارتی دیزل الکتریک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 64.11.15 شورای عالی کار بخشنامه شماره 53891 مورخ 66.6.17 وزیر کار و امور اجتماعی.
مقدمه:
الف - شرکت سهامی خاص رنگ زیراکس ایران ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته: شورای کارگاه و شورای حل اختلاف و شورای عالیکار به استناد مصوبه مورخ 64.11.15 شورای عالی کار و بخشنامه 53891 - 66.6.17 وزیر کار فسخ رابطه کارگری شخصی به نام آیتالله … کاندیداتوری وی به استناد تبصره 2 ماده 33 قانون کار باطل اعلام، و حکم بازگشت به کار او را صادر نمودند. نظر به این که قانون تشکیلشوراهای اسلامی کار در 63.10.30 تصویب و این قانون و آییننامههای مربوط به آن علیالاصول بایستی کلیه فروض محتمل را پیشبینی میکردند وارجاع مصونیت اخراج در مورد داوطلبان شورای کار به تبصره 2 ماده 33 قانون کار و تسری مصونیت از اخراج داوطلبان شورای اسلامی کار که ماهیتاً بانمایندگان موضوع ماده 33 تباین و تضاد داشته و ترجیح بلامرجع و اجتهاد در برابر نص است با علم به این که تبصره فوقالاشعار مقید به مدت است لذامصوبه و بخشنامه موضوع شکایت خلاف قانون و تقاضای ابطال آن را دارد. تشکیل شورای اسلامی کار به موجب ماده 1 قانون شوراهای اسلامی کارناظر به واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات است که چون شرکت رنگ زیراکس ایران بازرگانی است بنا بر این قانون موصوف شرکت رنگزیراکس ایران را شامل نمیشود و تشکیل شورا و مقدمات آن به لحاظ تخالف و تغایر با نص صریح قانون از اساس محکوم به بطلان است لذا تقاضایابطال مقدمات انتخابات نیز میشود.
ب - شرکت تجارتی دیزل الکتریک در دادخواست تقدیمی اعلام داشته: شورای کارگاه و هیات حل اختلاف به استناد مصوبه مورخ 64.11.15شورای عالی کار یکی از کارکنان این شرکت به نام آقای … را به اعتبار کاندید شدن وی در انتخابات شورای اسلامی کار مصون از اخراجاعلام کرده است. قطع نظر از این که با عنایت به صدر ماده 33 قانون کار و اعلام فسخ قرارداد و جایز بودن آن قرارداد نامبرده منفسخ شده و کاندیدا شدنوی برای عضویت در شورای اسلامی کار عملی لغو و باطل بوده است. اصولاً مصوبه مورخ 64.11.15 مخالف مقررات موضوعه کشوری است زیرابه موجب این مصوبه شورای عالی کار داوطلبان عضویت در شورای اسلامی کار را در زمره نمایندگان کارگر تلقی و از مصونیت موضوع تبصره 2 ماده33 قانون کار برخوردار کرده است. در حالی که تبصره 2 از ماده 33 قانون کار که مصوب مجلس شورای ملی سابق م. ب. فقط اخراج نمایندگان کارگرو نیز دبیر و اعضاء سندیکای کارگران و داوطلبان نمایندگی کارگران را موکول به موافقت قبلی وزارت کار کرده است و تسری مصادیق مربوط به قانونتشکیل شورای اسلامی کار که یک قانون خاص و مصوب 63.10.10 مجلس شورای اسلامی است به مقررات تبصره 2 ماده 33 قانون کار خارج ازحیطه وظایف قانونی شورای عالی کار م. ب. خاصه این که در قانون شورای اسلامی کار هیچگونه مصونیتی برای داوطلبان نمایندگی در شوراپیشبینی نشده است و به موجب ماده 28 آن قانون نیز منعی برای اخراج نمایندگان شورا پیشبینی نشده است. النهایه به موجب ماده فوقالذکر درصورت مخالفت هیات موضوع ماده 22 آن قانون تصمیم نهایی به عهده دادگاه صالحه محول گردیده است. بناء علیهذا ب. ت. ب. این که وظیفه شورایعالی کار تصویب آییننامههای اجرایی قانون کار و سایر وظایفی که به موجب آن قانون به وی محول شده است م. ب. و در صورت تدوین هر مصوبهتوسط شورای مذکور این مقررات الزاماً میبایست در چهارچوب و حدود مقررات قانونی کشور باشد لذا شورای عالی کار مجاز به تصمیم و تسریقوانین با نظر و تشخیص خود به سایر موارد مشابه نیست، و اصولاً این گونه تصمیمگیریها محتاج به نص صریح قانون است، لذا تقاضای ابطال مصوبهمورخ 64.11.15 شورای عالی کار را دارد. معاون فرهنگی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره.13072ف مورخ 70.4.19 اعلام داشته:
1 - ادعای شرکت رنگ زیراکس مبنی بر این که شرکت مذکور بازرگانی است و قانون شوراهای اسلامیشرکت مزبور را شامل نمیشود وجهه قانونی ندارد زیرا اصل 104 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل شرکتهای تجارتی نیز بر فرض تحققادعای ایشان میگردد.
2 - شورای عالی کار طبق فصل دوازدهم قانون کار صلاحیت عام در تصویب آییننامههای اجرایی قانون مرقوم را دارد. مطابق اصل 138 قانون اساسیمصوبات شورای عالی کار به صورت بخشنامه که جنبه آییننامه را نیز دارد از طرف وزیر کار و امور اجتماعی صادر و قدرت اجرایی دارد.
3 - مصوبهمورخ 64.11.15 شورای عالی کار مقرر میدارد که شوراهای اسلامی کار در زمره نماینده کارگر بوده و تبصره 2 ماده 33 قانون کار مصوب 1337 شاملآنها نیز میگردد. به هر حال تلقی عنوان نماینده کارگر در اختیار مقامات وزارت کار و امور اجتماعی و شورای عالی کار است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحثو بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
مصوبه 64.11.15 شورای عالی کار که طی آن داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی کار در زمره نمایندگان کارگر تلقی و از مصونیت موضوع تبصره2 ماده 33 قانون کار مربوط «قانون کار مصوب 37» برخوردار اعلام گردیدهاند ب. ت. ب. اختیارات شورا مندرج در فصل دوازدهم قانون مزبور "قانونحاکم در تاریخ صدور مصوبه" که تصویب آییننامههای اجرایی قانون بوده خارج از حدود اختیارات شورا و دخالت در امر قانونگذاری است و باملاحظه مقررات قانون مذکور و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 63.10.30 هیاتهای حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون کار وشوراهای اسلامی کار موضوع قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در مراجعی مستقل و مجاز از یکدیگر، و هر یک مامور وظایف خاص خود بوده وجایگزین شورای اسلامی به جای هیاتهای حل اختلاف به عمل نیامده تا داوطلبین عضویت در آنها برخوردار از مصونیت مقرر در تبصره بوده و عملشورای عالی کار از این طریق متکی به قانون تلقی شود. علیهذا مصوبه 64.11.15 شورای عالی کار راجع به داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامیکار و آن قسمت از بخشنامه شماره 53891 مورخ 66.6.17 وزارت کار و امور اجتماعی که راجع به مصوبه مذکور م. ب. به لحاظ مخالفت با قانونابطال میشوند.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 104 و 105 مورخ 1370/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون کار مصوب 1337 شامل آنها نیز می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 266 مورخ 1400/05/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی (عدم ابطال ماده 112 آیین دادرسی کار دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1375/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی (عدم ابطال ماده ۱۱۲ آیین دادرسی کار (مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱) در خصوص میزان حق حضور اعضای هیأت¬های تشخیص و حل اختلاف اداره کار)
ماده 33 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار لازم الاجرا است: 1- ماده 33
-
رأی
هماستناد
رای شماره 444 مورخ 1390/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 33
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 33 — قانون کار
ماده 33 قانون کار و تسری مصونیت از اخراج داو طلبان شورای اسلامی کار که ما
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه سازمانهای کارگری کشاورزی
به استناد ماده 38 قانون کار کشاورزی مشمول مقررات تبصره 2 ماده 33
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه سازمانهای کارگری کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار کشاورزی مشمول مقررات تبصره 2 ماده 33
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
تشکل های کارگری و کارفرمایی
ماده 33 قانون کار مصوب سال 1337 و تلقی آنان در زمره نمایندگان کارگر
-
مقاله
هماستناد
تشکل های کارگری و کارفرمایی — پیام دادنامه
ماده 33 قانون کار مصوب سال 1337 و تلقی آنان در زمره نمایندگان کارگر
-
مقاله
هماستناد
ماده 142 قانون کار: پیشینه
ماده 33 قانون کار مصوب 1325 هجری شمسی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
