رای شماره 1042 مورخ 1398/11/030 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1042 مورخ 1398/11/030 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره 37875/ت 55143 ه- مورخ 1397/03/29 هیات وزیران است که به منظور افزایش قیمت گاز طبیعی به تصویب رسیده است. شاکی ادعا کرده که این تصویب‌نامه به دلیل عدم وجود صلاحیت قانونی و سوءاستفاده از اختیارات هیات وزیران صادر شده و به عنوان جبران کسری درآمد شرکت ملی گاز، برخلاف قوانین قبلی تنظیم گردیده است. از سوی دیگر، معاون امور حقوقی دولت به استناد بند (ب) <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110225388">ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها</a> مصوب 1388 و ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، اعلام کرده که دولت بر اساس این قوانین مجاز به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است و تصویب‌نامه مذکور بر اساس این صلاحیت قانونی صادر شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دلایل ارائه شده از سوی طرفین، به این نتیجه رسید که ایراد عدم صلاحیت مطرح شده از سوی شاکی وارد نیست و تصویب‌نامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. بنابراین، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه- ع /9701809 شماره دادنامه: 9809970906011042 تاریخ: 30/11/98 شاکی: آقای … شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 37875/ت 55143 ه- مورخ 29/3/1397 هیات وزیران شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 37875/ت 55143 ه- مورخ 29/3/1397 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: هیات وزیران در جلسه مورخ 27/12/1396 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110225388">ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها</a> مصوب 1388 تصویب کرد: 1- قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی موضوع بندهای 3 و 4 تصویب نامه شماره 26096/ت 51920 ه- مورخ 4/3/134 با رعایت بند 2 این تصویب نامه به میزان پانزده درصد افزایش می یابد و در سقف ارقام مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی دریافت می‌گردد. 2- اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال 1395 گردد. 3- منابع حاصل از این افزایش با رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال 1397 کل کشور به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب شده و در اختیار شرکت یاد شده قرار می‌گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب دادنامه شماره 485 و 486 مورخ 24/5/1396 و دادنامه شماره 1127 مورخ 3/11/1396 اخذ «آبونمان» و « هزینه خدمات مستمر » را خلاف قانون دانسته و ابطال کرده است و هیات وزیران برای جبران کسری درآمد شرکت ملی گاز به دلیل ابطال آبونمان گاز، اقدام به وضع تصویب نامه مورد شکایت نموده و قیمت گاز را افزایش داده است. با این حال، مستند قانونی وضع این تصویب نامه مشخص نشده و تصویب نامه فوق به دلیل عدم وجود صلاحیت و سوء استفاده از اختیارات قابل ابطال م. ب. و ابطال آن از زمان تصویب تقاضا می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 40255م/97/36958 مورخ 5/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: بر اساس بند (ب) <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110225388">ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها</a>، دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند و میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود. از سوی دیگر، به موجب ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، مهلت اجرای حکم مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110225388">ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها</a> تا پایان برنامه ششم توسعه (سال 1400) افزایش یافته است. ضمن اینکه به موجب بند 3 تصویب نامه مورد شکایت به لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال 1397 کل کشور تصریح شده و در عین حال دادنامه های مورد استناد صادر شده از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد آبونمان بوده و ارتباطی با قیمت فروش گاز طبیعی که به موجب تصویب نامه شماره 26096/ت51920 مورخ 4/3/1394 تعیین شده و بر اساس تصویب نامه مورد شکایت افزایش یافته، ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه بر اساس بند (ب) <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110225388">ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها</a> مصوب 1388 و ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت از اختیار اصلاح و تعیین قیمت حاملهای انرژی برخوردار م. ب. و بر مبنای این صلاحیت قانونی اقدام به وضع تصویب نامه مورد شکایت نموده ؛ لذا ایراد عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیارات بر مرجع وضع تصویب نامه معترض عنه وارد نیست و با عنایت به اینکه دلیل دیگری مبنی بر لزوم ابطال این تصویب نامه ارائه نشده، رد شکایت مطروحه به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش:جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره 37875 ت 55143 ه- مورخ 29/3/1397 هیات وزیران، ن. ب. ا. براساس بند «ب» ماده 1 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 1388 و ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت از اختیار اصلاح و تعیین قیمت حاملهای انرژی برخوردار است و برمبنای صلاحیت قانونی فوق اقدام به وضع تصویب‌نامه مورد شکایت نموده، بنابراین ایراد عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیار بر مرجع وضع تصویب‌نامه معترضعنه وارد نیست و مقرره یادشده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری