رای شماره 1044 و 1045 مورخ 1398/11/030 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه شماره 173793/96 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی و اعتباری سال 1396 را ارائه کرده است. شاکی استدلال میکند که این بخشنامه بدون تایید شورای فقهی به تصویب رسیده و با مواد 16 قانون برنامه ششم توسعه و 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارد. در مقابل، بانک مرکزی به بند 8 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و مواد 3 و 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا استناد کرده و اختیارات خود را در تعیین شرایط سپردهها و نرخ سود توجیه میکند. همچنین، بانک مرکزی بیان کرده است که عدم اظهارنظر شورای فقهی به معنای عدم اعتبار مقررات این نهاد نیست. هیات تخصصی دیوان ب. ت. ب. اختیارات قانونی بانک مرکزی و عدم لزوم تصویب مقررات در شورای فقهی، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام نموده که بخشنامه مورد نظر خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. این رای قابل اعتراض در مهلت بیست روزه است.
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده:
ه- ع 97/357 و 97/358 شماره دادنامه:1045-9809970906011044 تاریخ: 30/11/98
شاکی: آقای …
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 173793/96 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی و اعتباری سال 1396
شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 173793/96 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی و اعتباری سال 1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره 173793/96 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراماً، همان گونه که استحضار دارند به موجب بخشنامه شماره 116595/95 مورخ 14/4/1395 موضوع ابلاغ مصوبات یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ 8/4/1395 شورای پول و اعتبار، مقرر شد از تاریخ 16/4/1395، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر 15 درصد سالانه، تعیین و مبنای عمل قرار گیرد. همچنین برابر بخشنامه شماره 314931/94 مورخ 30/10/1394،بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف بودهاند در تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده های مذکور با تحلیلی جامع و برآورد شرایط و روندهای آتی اقتصادی، ابتداء نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره را پیشبینی نموده و سپس درصدی از آن را به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین نمایند. بر این اساس، نرخ سود علی الحساب میباید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. در پایان سال مالی، تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی الحساب محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت شود. بدیهی است نحوه پیشبینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه ای هر بانک محسوب میشود. این در حالی است که طی یک سال گذشته، الزامات فوق بنا به علل مختلف مورد توجه قرار نگرفته و در عرصه اجرا مجال تحقق نیافته است. به گونه ای که بانکها در ورطه یک رقابت ناسالم و مخرب برای جذب سپرده بیشتر از طریق اعلام نرخهای سود بالاتر بدون توجه به پیامدهای آن قرار گرفته اند. این روند مخرب ضمن افزایش بهای تمام شده پول در بانکها که مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز میباشد، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان بانکها و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانکها را فراهم ساخته است. لذا لازم است این پدیده زیانبار و هزینه آفرین به اهتمام و اراده جدی مدیران ارشد شبکه بانکی هر چه سریعتر متوقف شود. فارغ از مراتب مذکور، باید توجه داشت که طی سالهای اخیر و با آغاز به کار دولت یازدهم، زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است. چرا که نرخ تورم، تک رقمی شده و موسسات غیر مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره موجب اخلال در اجرای سیاستهای پولی و بانکی بودند، به واسطه اقدامات و تدابیر بانک مرکزی دیگر اثرگذار نمیباشند. همچنین یکی از اولویتها و برنامه های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس، از شبکه بانکی کشور انتظار میرود که با اجرای دقیق سیاستهای پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدانه به آنها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند. چرا که حمایت از تولید و ایجاد اشتغال با کاهش هزینه های تامین مالی بخش مولد اقتصاد کشور و نهاده سرمایه، قابل حصولتر خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، مقتضی است شبکه بانکی هماهنگ با سیاستهای کلان اقتصادی کشور، نسبت به اجرای موثر و دقیق تدابیر ذیل اقدام نماید.
1- از روز شنبه مورخ 11/6/1396 بانکها و موسسات اعتباری موظفند بیش از پیش نسبت به رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار یک ساله که برابر بخشنامه شماره 116595/95 مورخ 14/4/1395 حداکثر 15 درصد سالانه اعلام شده بود، اهتمام ورزند. در همین راستا، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) 10 درصد سالانه است.
2- نرخ های سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری مدتدار به صورت علی الحساب بوده و پس از اتمام دوره مالی بانکها و موسسات اعتباری، باید مطابق بخشنامه شماره 69383/94 مورخ 20/3/1394 موضوع "دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع"، نسبت به تسهیم مابه التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری مدتدار اقدام شود.
3- در تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار، باید به گونه ای عمل شود که نرخ موثر سود علی الحساب سپرده فراتر از نرخهای مذکور در این بخشنامه نباشد.
4- ارایه هر گونه طرح و محصول جدید برای جذب سپرده توسط بانکها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن و اخذ تاییدیه قبلی از بانک مرکزی است.
5- ضمن تاکید دوباره بر این که، اخذ هرگونه سپرده سرمایه گذاری مدتدار با سررسید بیش از یک سال همچنان ممنوع است، متذکر میشود نرخهای سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این بخشنامه بین بانکها و موسسات اعتباری با سپرده گذاران منعقد میشود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است. قراردادهای منعقده با نرخ سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمیباشند و در صورت تمایل سپرده گذار به تمدید قرارداد خود با بانکها و موسسات اعتباری، تمدید آنها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکانپذیر خواهد بود. با عنایت به این که از سال 1393،انعقاد قراردادهای سپردهای بیش از یک سال مجاز نبوده است، لذا صرفاً قراردادهای سپرده سرمایه گذاری چهارساله و پنجساله منعقده قبل از سال 1393 میتواند تا پایان دوره قرارداد به قوت خود باقی باشد و لذا بانکها و موسسات اعتباری باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف سایر سپرده های سرمایه گذاری مدتدار بیش از یک سال خود که هنوز در دفاتر آنها وجود دارد، اقدام کنند.
6- نرخهای سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.
7- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلند مدت یک ساله خود کند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حسابها باید معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی (روزشمار) در نظر گرفته شود. وفق ضوابط موجود، در افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی نیز، حداقل مدت زمان ماندگاری سپرده برای برخورداری از سود، یکماه از زمان افتتاح حساب م. ب..
8- بانکها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود از جمله اتخاذ روشهای مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستمهای رایانه ای اجتناب کنند. در غیر این صورت، عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد آنها - حسب مورد - تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد. در پایان، ضمن تاکید مجدد بر این که از بانکها و موسسات اعتباری کشور انتظار میرود با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در این بخشنامه و کاهش هزینه های تامین مالی خود، متناسباً اقدام به کاهش نرخه-ای سود تسهیلات به متقاضیان نمایند و همچنین اعلام این نکته که بانکها و موسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مفاد این بخشنامه اهتمام ورزند، از حمایتهای بانک مرکزی برخوردار خواهند شد، متذکر میشود که مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیات مدیره و مدیرانعامل بانکها و موسسات اعتباری بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون متوجه هیات مدیره و مدیرعامل بانک یا موسسه اعتباری ذیربط خواهد بود. اداره مطالعات و مقررات بانکی- حمیدرضا غنی آبادی - محمد خدایاری
سیاستهای پولی و اعتباری سال 1396: بانک مرکزی با برگزاری جلسه و ابلاغ بخشنامه شماره 173793/96 مورخ 05/06/1396،ضمن تاکید مجدد بر رعایت نرخهای سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
1: از روز شنبه مورخ 11/06/1396 بانکها و موسسات اعتباری موظفند بیش از پیش نسبت به رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار یک ساله که برابر بخشنامه شماره 116595/95 مورخ 14/04/1395 حداکثر 15 درصد سالانه اعلام شده بود، اهتمام ورزند. در همین راستا، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) 10 درصد سالانه است. 2. نرخهای سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری مدتدار به صورت علی الحساب بوده و پس از اتمام دوره مالی بانکها و موسسات اعتباری، باید مطابق بخشنامه شماره 69383/94 مورخ 20/03/1394 موضوع "دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع"، نسبت به تسهیم مابه التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری مدتدار اقدام شود. 3. در تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار، باید به گونه ای عمل شود که نرخ موثر سود علی الحساب سپرده فراتر از نرخهای مذکور در این بخشنامه نباشد. 4. ارایه هر گونه طرح و محصول جدید برای جذب سپرده توسط بانکها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن و اخذ تاییدیه قبلی از بانک مرکزی است. 5. ضمن تاکید دوباره بر این که، اخذ هرگونه سپرده سرمایه گذاری مدتدار با سررسید بیش از یک سال همچنان ممنوع است، متذکر میشود نرخهای سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این بخشنامه بین بانکها و موسسات اعتباری با سپرده گذاران منعقد میشود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است. قراردادهای منعقده با نرخ سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمیباشند و در صورت تمایل سپرده گذار به تمدید قرارداد خود با بانکها و موسسات اعتباری، تمدید آنها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخهای سود علی الحساب لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد 2 امکانپذیر خواهد بود. با عنایت به این که از سال 1393،انعقاد قراردادهای سپرده ای بیش از یک سال مجاز نبوده است، لذا صرفاً قراردادهای سپرده سرمایه گذاری چهارساله و پنج ساله منعقده قبل از سال 1393 میتواند تا پایان دوره قرارداد به قوت خود باقی باشد و لذا بانکها و موسسات اعتباری باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف سایر سپرده های سرمایه گذاری مدتدار بیش از یک سال خود که هنوز در دفاتر آنها وجود دارد، اقدام کنند. 6. نرخهای سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است. 7. در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلندمدت یک ساله خود کند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حسابها باید معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی(روزشمار) در نظر گرفته شود. وفق ضوابط موجود، در افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی نیز، حداقل مدت زمان ماندگاری سپرده برای برخورداری از سود، یکماه از زمان افتتاح حساب م. ب.. 8. بانکها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود از جمله اتخاذ روشهای مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای اجتناب کنند. در غیر این صورت، عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد آنها حسب مورد تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ضمن آنکه در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکتهای مذکور منع خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستهایی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است:
1- براساس ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تمامی مصوبات، دستورالعملها و بخشنامههای مربوط به نظام بانکی باید به تصویب شورای فقهی با عضویت پنج فقیه برسد و طبق تبصره 2 این ماده لازم الاجرا گردد. ب. ت. ب. اینکه بخشنامه مورد شکایت به تایید شورای فقهی مذکور نرسیده، بنابراین با ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه مغایر است.
2- مطابق ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا، منافع حاصل از سپردههای سرمایهگذاری مدت دار، متناسب با مدت و مبالغ سپرده شده تقسیم میگردد. طبق ماده 10 آییننامه اجرایی فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به هیچ یک از سپردههای مدت دار، رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. بنابراین براساس مقررات فوق پرداخت سود به سپردههای مدت دار خلاف قانون است و تعیین سود توسط بانک مرکزی با این مقررات قانونی مغایرت دارد.
3- در مواد 12، 13 و 14 قانون پولی و بانکی کشور که وظایف و اختیارات بانک مرکزی را تعیین و تشریح نموده، هیچگونه اختیاری برای بانک مرکزی جهت تعیین سود سپردههای مدت دار حتی به صورت علی الحساب پیش بینی نشده و از این جهت نیز مقرره مورد شکایت با موازین قانونی یادشده مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لوایح شماره 239372/97 و 239373/97 مورخ 11/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- به موجب بند 8 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 7 آییننامه اجرایی فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، تنظیم مقررات افتتاح کلّیه حسابهای بانکی و تعیین شرایط سپردههای مدت دار در صلاحیت بانک مرکزی م. ب..
2- مطابق ماه 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا، چارچوب کلّی نحوه تسهیم سود میان بانک و سپردهگذار تشریح گردیده و براساس بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده است که بخشی از سود سپردههای سرمایهگذاری به سپردهگذار به طور موقت پرداخت گردد و این امر مغایرتی با قوانین نداشته و به معنای نفی ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نیست.
3- در صورتی که شورای فقهی موضوع ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه اقدام به ارائه نظر در خصوص مقررات بانک مرکزی نماید، این نظر لازم الرعایه میباشد، ولی این امر به معنای آن نیست که در مواردی که این شورا اقدام به اظهارنظر در خصوص مصوبهای نمیکند، مقررات بانک مرکزی فاقد اعتبار قانونی میشوند.
نظریه تهیهکننده گزارش:اولاً براساس مواد 10، 11 و 14 قانون پولی و بانکی کشور و مواد 3 و20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بوده و در همین راستا دارای اختیار تعیین شرایط سپردههای مدتدار و تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار م. ب.. ثانیاً هیات تخصصی اقتصادی مالی به موجب دادنامه شماره 354 مورخ 30/10/1397 اعلام کرده است که ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه مفید لزوم تصویب کلّیه دستورالعملها و مقررات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در شورای فقهی موضوع این ماده نیست. لذا بنا به مراتب فوق موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت وجود نداشته و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً براساس مواد 10، 11 و 14 قانون پولی و بانکی کشور و مواد 3 و20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بوده و در همین راستا دارای اختیار تعیین شرایط سپردههای مدتدار و تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار م. ب.. ثانیاً ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مفید لزوم تصویب کلّیه دستورالعملها و مقررات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در شورای فقهی موضوع این ماده نیست. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 173793/96 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی و اعتباری سال 1396 خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1426 مورخ 1392/07/28
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2700 مورخ 1396/11/07
قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1617 مورخ 1401/05/30
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1368 و ماده 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/513 مورخ 1398/04/16
قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 و ماده 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/534 مورخ 1398/04/12
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365/12/28 و ماده 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/814 مورخ 1398/06/16
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365/12/28 و ماده 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/986 مورخ 1398/10/03
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365/12/28 و ماده 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2841 مورخ 1395/11/06
قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
سود غیر مجاز بانکی
مواد 10 و 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 14 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08
ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08
ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08
قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 7
مقرراتِ مرتبط 6
-
تصویبنامه
هماستناد
تسهیم بالنسبه مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی بین سه جزء اصل تسهیلات، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
افزایش سقف تسهیلات و تعهدات کلان به ذینفع واحد در خصوص طرحهای سه گانه پتروشیمی کاویان‘ مهاباد و لرستان
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامهعملیات بانکی بدون ربا (بهره)
ماده 3 آییننامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره
-
بخشنامه
هماستناد
رای شماره ۱۸۹۵۷۱۶ – ۱۴۰۴/۷/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال اطلاق بخشنامه های شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۵ و شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ بانک مرکزی
ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی باشد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تغییرات و تعدیل و اصلاحات در خصوص دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
