Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1049 مورخ 1396/10/19 با موضوع: «ابطال تاريخ اجراي بخشنامه شماره 200/95/55ـ1395/8/26 سازمان امور مالياتي كشور» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1396/10/19 شماره دادنامه: 1049 كلاسه پرونده: 1233/95 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شركت بازرگاني توسعه نيشكر كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 200/95/55 ـ 1395/8/26 سازمان امور مالياتي كشور گردش كار : شركت بازرگاني توسعه نيشكر و صنايع جانبي به موجب دادخواستي در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام واحترام به استحضار مي‌رساند مستفاد از قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوبه 1387/3/19 مجلس شوراي اسلامي در فصل دوم، موضوع معافيتها در بند (4) ماده 12 شكر را از شمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف اعلام نموده است ولي سازمان امور مالياتي كشور با استنباط يك جانبه و تفسير اشتباه فني و حقوقي كه براي آن سازمان حكم بخشنامه را دارا مي‌باشد به استناد يك پرسش و پاسخ داخلي فقط شكر سفيد را مشمول معافيت دانسته و ساير اقلام شكر مثل شكر خام را معاف ندانسته و طي اين مدت از زمان اجرايي شدن قانون فوق‌الذكر تاكنون مبادرت به اخذ ماليات بر ارزش افزوده از شكر خام نموده است و اعتراض‌هاي صورت گرفته اشخاص ذينفع من‌جمله اين شركت نتيجه‌اي دربر نداشته و موجب تضييع حقوق اين اشخاص گرديده است اين در حالي است كه شكر خام در جريان فرآيند تبديل به شكر سفيد متحمل هزينه‌اي بيشتر از توليد شكر سفيد مي‌باشد كه به جهت كاهش هزينه‌هاي توليد مي‌بايست به طريق اولي از اين معافيت بهره‌مند گردد. چنان كه در ديگر فرآورده‌هاي مندرج در قانون مارالذكر مثل روغن نباتي چنين امري معمول گرديده و تمامي فرآورده‌هاي روغن نباتي مشمول معافيت از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بوده و در مواردي هم كه ماليات مزبور اخذ گرديده است به واحدهاي ذينفع مسترد شده است. ب. ت. ب. توضيحات مزبور و نظر به تشابه وضعيت شكر خام با روغن نباتي و ابلاغ نظريه معاونت حقوقي رياست جمهوري و به لحاظ پيگيري واحدهاي ذيربط در تاريخ 1395/8/26 سازمان امور مالياتي كشور طي بخشنامه‌اي به شماره 200/95/55 با ابلاغ نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري در خصوص مشموليت يا عدم مشموليت شكر خام موضوع بند (4) ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده به شماره 17075/92231 ـ 1395/7/28 داير بر اينكه «نظر به اينكه شكر، در بند (4) ماده 12 به‌طور مطلق ذكر شده و مقيد به نوع خاصي از شكر نشده است، كما اينكه «نان» نيز علي‌الاطلاق مورد حكم قرار گرفته است و مقيد به نان خاصي نشده است، بنابراين شكر خام نيز كه از انواع شكر است مشمول بند (4) ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد.» شكر خام را نيز مشمول معافيت از پرداخت ارزش افزوده اعلام نموده است منتهي با قيد تاريخ اجرا 1395/7/28 در ذيل بخشنامه شمول معافيت را از اين تاريخ اعلام داشته است. نظر به اينكه نظريه معاونت حقوقي رئيس جمهور كاشف از اين مسئله است كه شكر خام نيز از زمان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف بوده است و موارد دريافتي از ذينفعان از جمله اين شركت خارج از حدود اختيارات قانوني و موجب تضييع حقوق اشخاص مذكور گرديده است و مي‌بايست به آنان مسترد گردد لذا به نظر مي‌رسد سازمان امور مالياتي كشور با درج تاريخ اجرا در ذيل بخشنامه مزبور قصد عدم استرداد وجوه ماخوذه را داشته است حال آن كه به موجب آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مواردي كه ابطال بخشنامه‌اي در برگيرنده تضييع حقوق اشخاص بوده است قابل تسري به قبل از تاريخ ابطال و موجب استرداد يا پرداخت خسارتهاي مربوطه مي‌باشد و استناد به ماده 4 قانون مدني داير بر اينكه اثر قانون نسبت به آتيه مي‌باشد و قابل اثر به ماقبل خود ندارد در مواردي است كه حقوق اشخاص ضايع نگرديده باشد و رويه تصميمات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر اين منوال است كه آنچه از نتيجه ابطال بخشنامه‌هاي سازمانها و ادارات دولتي حاصل مي‌گردد چنانچه از موجبات تضييع حقوق اشخاص باشد قابل تسري به ماقبل از بخشنامه نيز مي‌باشد ولي در مواردي كه حقي ضايع نشده باشد و يا در برگيرنده خسارتي نباشد اثر ابطال نسبت به موارد آتي خواهد بود. لذا از محضر آن مقام استدعا دارد دستور فرماييد موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و ابطال و حذف تاريخ اجراي بخشنامه شماره 200/95/55 ـ 1395/8/26 سازمان امور مالياتي كشور اعلام گردد.» متن بخشنامه‌اي كه مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زير است: « بخشنامه طرف شكايت عليرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ گونه پاسخي ارسال نكرده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/10/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي مطابق ماده 53 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 مقرر شده «تاريخ اجراي اين قانون در رابطه با مواد 18، 24، 25، 28، 31، 35، 36، 42 و 48 از تاريخ تصويب و در مورد ماده 51 از اول ماه پس از تصويب ايـن قانون خواهـد بـود و ساير مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است.» ب. ت. ب. اينكه مطابق بنـد 4 ماده 12 قانون مذكور عرضه و واردات روغن نباتي از پرداخت ماليات معاف بوده و با لحاظ حكم مـاده 53 قانون مذكور، حكم مـاده 12 از ابتداي مهر سال 1387 مجري است، بنابراين حكـم بخشنامه شماره 200/95/55 ـ 1395/8/26 از اين حيث كه تاريخ اجراي عدم شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر شكر خام را 1395/7/28 تعيين كرده در حالي كه از ابتداي مهر سال 1387 بايد اجرا مي‌شد، مغاير قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 18

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین