Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۷۴/۰۷/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: لغو تعرفه عوارض حق تشرف به شماره ۳۴/۳/۱/۲۶۴۶۳) وضع عوارض حق تشرف به استناد بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و پس از تصویب ریاست جمهوری قانونی است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ریاست‌جمهوری #عدالت #جمهوری #شاکی #مقام_معظم_رهبری #شهرداری #کسری_بودجه #شورای_اسلامی #ملک #تصویب_مجلس #عمران #حضرت_امام #مجوز_قانونی #دادخواست #مالیات #قوه_مقننه #اجازه #تشریفات_قانونی #قیمت #قیمت_روز #مستند #ابلاغ #اعتراض #مشاوره #تشخیص #رسیدگی #مشروعیت #حق_تشرف #تعرفه #دفتر #جمهور #انقلاب #مدیر #محضر #صورت #تأیید #پیوست

خلاصه

شاکی تقاضای لغو تعرفه عوارض حق تشرف شهرداری را به دلیل غیرشرعی و غیرقانونی بودن حق مرغوبیت مطرح کرده است. وزارت کشور و شهرداری با دفاع از مصوبه، اعلام کردند که این عوارض با موافقت مقام معظم رهبری و بر اساس قوانین موضوعه به تصویب رسیده است. هیات عمومی به بررسی قانونی بودن این تعرفه می‌پردازد.

اصلِ حقوقی: برقراری عوارض و مالیات بر ارزش افزوده نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی یا مقام قانونی مجاز است.

مستند: ماده ۱۸ قانون نوسازی عمران شهری، بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین.

کلیدواژه‌ها: حق تشرف، حق مرغوبیت، عوارض، شهرداری، وزارت کشور.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۵/۷۳ شماره دادنامه:۱۰۵ تاریخ رای: شنبه ۱ مهر ۱۳۷۴ شاکی: آقای …: لغو تعرفه عوارض حق تشرف به شماره ۳۴/۳/۱/۲۶۴۶۳ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است حق مرغوبیت که به موجب ماده ۱۸ قانون نوسازی عمران شهری و آیین‌نامه مربوطه برقرار شده بود بر اساس فتوای حضرت امام خمینی (ره) به این شرح: «بسمه تعالی حق مرغوبیت شرعی نیست و باید عمل نشود» مصوبه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده واحده قانون لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی لغو گردید. وزارت کشور در این مورد طی نامه ۳۴/۱۰۸۵/۱/۳- ۱۹/۱/۶۹ تقدیمی به محضر مبارک حضرت آیت الله … می‌نماید. دفتر مقام معظم رهبری طی مرقومه ۱۵۵۱/۱- ۱۸/۲/۶۹ اعلام می‌فرمایند «در این‌که ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی ملک متعلق به صاحب آن ملک است، نباید هیچ شک داشت، دولت یا شهرداری می‌تواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی مالیات ببندد هم بر ارزش افزوده و هم بر ملکی که خیابان جدید از کنار آن عبور می‌کند»، وزارت کشور به جای تحصیل مجوز قانونی در امری که برقراری آن و نیز لغوش به موجب تصویب قوه مقننه بوده است موضوع را در کمیسیون تامین درآمد و کسری بودجه شهرداری‌ها مطرح و حق مرغوبیت مزبور را به شرح «تعرفه عوارض حق تشرف در یک ماده و ۴ تبصره» احیاء می‌نماید، چون به کمیسیون تامین درآمد و کسری بودجه شهرداری‌ها اجازه قانونگذاری داده نشده و برقراری آن محتاج به تصویب مجلس شورای اسلامی و طی مراحل قانونی است، لغو آن مورد استدعا م. ب.. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور طی نامه شماره ۵۸۹۷/۶/۶۱- ۱۸/۷/۷۳ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: عوارض حق مشرفیت بر خلاف نگارش شاکی پس از کسب نظر و موافقت مقام معظم رهبری و طی تشریفات قانونی به استناد بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تصویب و تایید مقام محترم ریاست جمهور رسیده و به‌گونه‌ای که مدارک پیوست حکایت دارد منزلت قانونی یافته و از این حیث رد شکایت شاکی م. ا.. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۹۷۷/۳۱۷- ۲۱/۸/۷۳ اعلام داشته‌اند ۱. مبنای ایجاد عوارض تشرف، منبعث از نامه شماره ۱۵۵۱/۱- ۱۸/۲/۶۹ دفتر مقام معظم رهبری م. ب.. ۲. متعاقب اخذ مجوز شرعی عوارض موصوف به شرح نامه مرقوم در بند یک مستنداً به بند الف از ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه عوارض حق تشرف پس از تهیه و طرح در جلسه مورخ ۹/۷/۷۰ کمیسیون تامین درآمد و کسری بودجه شهرداری‌ها به حضور ریاست محترم جمهور پیشنهاد گردید و ایشان برابر نامه شماره ۷۱۷۲۱- ۳/۱۱/۷۰ با اصل عوارض موافقت و مقرر نمودند «در ماده واحده در تبصره یک به جای چهار برابر، سه برابر، و به جای سی درصد قیمت روز، بیست درصد قیمت روز باشد»، که متعاقباً مصوبه عوارض حق تشرف پس از تصویب ریاست محترم جمهوری وفق مستند مارالذکر و بالحاظ اصلاح مورد نظر ایشان به شهرداری ابلاغ و نهایتاً مورد عمل واقع گردید. لذا تصویب عوارض مورد نظر با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی بوده است و شکایت شاکی به نحو مطروحه فاقد وجاهت و استدعای صدور حکم بر رد آن را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که مصوبه مورد اعتراض موضوع تعرفه عوارض حق تشرف به تجویز بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ب. ر. م. مربوط تنظیم شده و به تصویب مقام ریاست جمهوری رسیده است، خلاف تشخیص داده نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 105 مورخ 1374/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 65/73 که در تاریخ 1 مهر 1374 رسیدگی شد، شاکی درخواست لغو تعرفه عوارض حق تشرف را به استناد ماده 18 قانون نوسازی عمران شهری و فتوای حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر عدم مشروعیت حق مرغوبیت مطرح کرد. شاکی استدلال کرد که مصوبه شورای انقلاب و قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 1360، این حق را باطل کرده و وزارت کشور بدون مجوز قانونی اقدام به احیای آن کرده است. در مقابل، معاون حقوقی وزارت کشور و مدیر کل حقوقی شهرداری تهران اعلام کردند که عوارض مذکور با کسب نظر مقام معظم رهبری و بر اساس بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به تصویب ریاست جمهوری رسیده و از این لحاظ دارای اعتبار قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به رعایت مقررات و تصویب ریاست جمهوری، رای به عدم خلاف مصوبه مورد اعتراض صادر کرد و شکایت شاکی را رد نمود. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است حق مرغوبیت که به موجب ماده 18 قانون نوسازی عمران شهری و آیین‌نامه مربوطه برقرار شده بود بر اساس فتوای حضرت امام خمینی (ره) به این شرح: «بسمه تعالی حق مرغوبیت شرعی نیست و باید عمل نشود» مصوبه سال 1358 شورای انقلاب و ماده واحده قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 1360 مجلس شورای اسلامی لغو گردید. وزارت کشور در این مورد طی نامه 34/3/1/1085- 19/1/69 تقدیمی به محضر مبارک حضرت آیت الله … می‌نماید. دفتر مقام معظم رهبری طی مرقومه 1551/1- 18/2/69 اعلام می‌فرمایند «در این‌که ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی ملک متعلق به صاحب آن ملک است، نباید هیچ شک داشت، دولت یا شهرداری می‌تواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی مالیات ببندد هم بر ارزش افزوده و هم بر ملکی که خیابان جدید از کنار آن عبور می‌کند»، وزارت کشور به جای تحصیل مجوز قانونی در امری که برقراری آن و نیز لغوش به موجب تصویب قوه مقننه بوده است موضوع را در کمیسیون تامین درآمد و کسری بودجه شهرداری‌ها مطرح و حق مرغوبیت مزبور را به شرح «تعرفه عوارض حق تشرف در یک ماده و 4 تبصره» احیاء می‌نماید، چون به کمیسیون تامین درآمد و کسری بودجه شهرداری‌ها اجازه قانونگذاری داده نشده و برقراری آن محتاج به تصویب مجلس شورای اسلامی و طی مراحل قانونی است، لغو آن مورد استدعا م. ب.. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور طی نامه شماره 61/6/5897- 18/7/73 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: عوارض حق مشرفیت بر خلاف نگارش شاکی پس از کسب نظر و موافقت مقام معظم رهبری و طی تشریفات قانونی به استناد بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تصویب و تایید مقام محترم ریاست جمهور رسیده و به‌گونه‌ای که مدارک پیوست حکایت دارد منزلت قانونی یافته و از این حیث رد شکایت شاکی م. ا.. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4977/317- 21/8/73 اعلام داشته‌اند 1. مبنای ایجاد عوارض تشرف، منبعث از نامه شماره 1551/1- 18/2/69 دفتر مقام معظم رهبری م. ب.. 2. متعاقب اخذ مجوز شرعی عوارض موصوف به شرح نامه مرقوم در بند یک مستنداً به بند الف از ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه عوارض حق تشرف پس از تهیه و طرح در جلسه مورخ 9/7/70 کمیسیون تامین درآمد و کسری بودجه شهرداری‌ها به حضور ریاست محترم جمهور پیشنهاد گردید و ایشان برابر نامه شماره 71721- 3/11/70 با اصل عوارض موافقت و مقرر نمودند «در ماده واحده در تبصره یک به جای چهار برابر، سه برابر، و به جای سی درصد قیمت روز، بیست درصد قیمت روز باشد»، که متعاقباً مصوبه عوارض حق تشرف پس از تصویب ریاست محترم جمهوری وفق مستند مارالذکر و بالحاظ اصلاح مورد نظر ایشان به شهرداری ابلاغ و نهایتاً مورد عمل واقع گردید. لذا تصویب عوارض مورد نظر با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی بوده است و شکایت شاکی به نحو مطروحه فاقد وجاهت و استدعای صدور حکم بر رد آن را دارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین