Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم ابطال تصویب نامه شماره ۳۵۸۴۹ ت۱۴۵۷۹ه - ۱۳۷۴/۱۱/۹ هیأت وزیران؛ از ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ضرورت وضع فوق‌العاده ‌های خاص از تاریخ تصویب قانون احراز نمی‌شود. "

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تصویب‌نامه #عدالت #ضرورت #کارکنان_دولت #شاکی #اجازه #مدیریت #پیش‌بینی #ابلاغ #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اعتراض_به_قرار #نیروهای_مسلح #جمهوری #حقوق #فوق‌العاده_شغل #معاونت #لایحه #محقق #تصمیم‌گیری #اکثریت #حدود_اختیارات #تشخیص #رسیدگی #فوق_العاده #ابطال #احراز #تخصصی #سرپرست #ماه #مورد_ماده #پیوست #جمهور #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال تاریخ اجرای یک تصویب‌نامه هیئت وزیران بود که تاریخ اجرای فوق‌العاده جذب را تغییر داده بود. شاکی معتقد بود این تغییر تاریخ، خلاف قانون نظام هماهنگ پرداخت است. دیوان عدالت اداری پس از بررسی دفاعیات دولت و مستندات، شکایت را وارد ندانست و تصویب‌نامه را ابطال نکرد.

اصلِ حقوقی: هیئت وزیران در مقام تنظیم دستورالعمل‌های اجرایی، در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کرده و مصوبات آن تا زمانی که مغایر صریح قانون نباشد، معتبر است.

مستند: ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: هیئت وزیران، فوق‌العاده جذب، قانون نظام هماهنگ پرداخت، تصویب‌نامه، تاریخ اجرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/2/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۰۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۲/۱۶ کلاسه پرونده: ۹۰/۹۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تاریخ اجرای تصویب نامه شماره ۳۵۸۴۹/ت۱۴۵۷۹هـ-۱۳۷۴/۱۱/۹ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تاریخ اجرای تصویب نامه شماره ۳۵۸۴۹/ت۱۴۵۷۹هـ- ۱۳۷۴/۱۱/۹ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: " به موجب ماده ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ تاریخ اجرای شماری از مواد آن از جمله ماده ۶، ۱۳۷۱/۶/۱ به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. چون تهیه و تنظیم دستورالعمل اجرایی آن به عهده هیات وزیران گذارده شده بود لذا در موقع تهیه و تصویب دستورالعمل مربوط تاریخ اجرای ماده۶ موضوع حق جذب به جای ۱۳۷۱/۱/۱ تاریخ ۱۳۷۵/۱/۱ به تصویب رسیده که خلاف قانون است. با عنایت به این که تهیه و تنظیم دستورالعمل اجرایی متضمن تغییر تاریخ اجرای مقرر در قانون نیست و در مورد ماده ۸ نیز چنین شده بود که به شرح دادنامه شماره ۲۲۲- ۱۳۷۵/۱۱/۶ هیات عمومی لغو شده است. استدعا دارد موضوع در هیات عمومی مطرح و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح و یا ابطال آن اقدام شود که به شرح مدارک پیوست موجبات آزار و اذیت مردم نشود. " متن مصوبه شماره ۳۵۸۴۹/ت۱۴۵۷۹هـ- ۱۳۷۴/۱۱/۹ هیات وزیران در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " هیات وزیران درجلسه مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۱ به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ تصویب نمود: ۱- از تاریخ ۱۳۷۵/۱/۱ به متصدیان مشاغل تخصصی دستگاههای دولتی مشمول ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( اعم از نظامی و انتظامی) فوق العاده خاصی به میزان حداقل ۲۰% و حداکثر ۴۰% حقوق مبنا و فوق العاده شغل آنان به عنوان فوق العاده جذب پرداخت می شود. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۳۵۶۸۲/۱۳۸۶۳- ۱۳۹۰/۷/۹ توضیح داده است که: " در خصوص شکایت آقای … در خصوص ابطال یا اصلاح تاریخ اجرای تصویب نامه شماره ۳۵۸۴۹/ت۱۴۵۷۹هـ- ۱۳۷۴/۱۱/۹ هیات وزیران اعلام می دارد: ۱- ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که مقرر می دارد: « ماده ۶ – به دولت اجازه داده می شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید.» متضمن اختیار دولت برای وضع فوق العاده های خاص است و ب. ت. ب. این که اصل وضع فوق العاده بر اساس اجازه و اختیار دولت بوده تعیین تاریخ برقراری آن نیز بر عهده هیات وزیران بوده است. ۲- عنایت دارند فوق العاده های این ماده بر اساس مطالعات و بررسیهای لازم پس از تصویب هیات وزیران محقق خواهد شد و ممکن است برای مشاغل مختلف در تاریخهای مختلف تصمیم گیری شود همچنین ممکن است در مورد برخی مشاغل اصولاً موضوع برقراری فوق العاده ای خاص نشود و اختیارات هیات وزیران محدودیت و الزام خاصی ندارد. بنا بر مراتب فوق استدعای رد دعوی شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳، صرفاً به دولت اجازه داده شده است تا در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص وجذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پیش بینی نشده است، فوق العاده های خاصی وضع کند. نظر به این که از حکم قانونی مذکور ضرورت وضع فوق العاده های خاص از تاریخ تصویب قانون احراز نمی شود بنابراین مصوبه شماره ۳۵۸۴۹/ت۱۴۵۷۹هـ-۱۳۷۴/۱۱/۹ هیات وزیران که به استناد ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، فوق العاده خاص بعضی مشاغل را از تاریخ ۱۳۷۵/۱/۱ مقرر کرده است، در حدود اختیارات هیات وزیران است و با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 105 مورخ 1392/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 90/98، شاکی درخواست ابطال تاریخ اجرای تصویب‌نامه شماره 35849/ت14579ه--1374/11/09 هیات وزیران را دارد. او به استناد ماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، ادعا می‌کند که تاریخ اجرای ماده 6 این قانون باید 1371/06/01 باشد و تغییر آن به تاریخ 1375/01/01 مغایر با قانون است. در دفاعیات، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها بیان کرده است که ماده 6 قانون به دولت اجازه وضع فوق‌العاده‌های خاص را می‌دهد و تعیین تاریخ اجرای آن به عهده هیات وزیران است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 6 قانون مذکور، به این نتیجه رسید که مصوبه هیات وزیران در چارچوب اختیارات قانونی خود بوده و با قانون مغایرت ندارد و به همین دلیل، ابطال آن امکان‌پذیر نیست. تاریخ دادنامه: 16/2/1392 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 35849/ت14579ه--9/11/1374 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 35849/ت14579ه-- 1374/11/09 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: " به موجب ماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 تاریخ اجرای شماری از مواد آن از جمله ماده 6، 1371/06/01 به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. چون تهیه و تنظیم دستورالعمل اجرایی آن به عهده هیات وزیران گذارده شده بود لذا در موقع تهیه و تصویب دستورالعمل مربوط تاریخ اجرای ماده6 موضوع حق جذب به جای 1371/01/01 تاریخ 1375/01/01 به تصویب رسیده که خلاف قانون است. با عنایت به این که تهیه و تنظیم دستورالعمل اجرایی متضمن تغییر تاریخ اجرای مقرر در قانون نیست و در مورد ماده 8 نیز چنین شده بود که به شرح دادنامه شماره 222- 1375/11/06 هیات عمومی لغو شده است. استدعا دارد موضوع در هیات عمومی مطرح و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح و یا ابطال آن اقدام شود که به شرح مدارک پیوست موجبات آزار و اذیت مردم نشود. " متن مصوبه شماره 35849/ت14579ه-- 1374/11/09 هیات وزیران در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " هیات وزیران درجلسه مورخ 1374/11/01 به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 تصویب نمود: 1- از تاریخ 1375/01/01 به متصدیان مشاغل تخصصی دستگاههای دولتی مشمول ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اعم از نظامی و انتظامی) فوق العاده خاصی به میزان حداقل 20% و حداکثر 40% حقوق مبنا و فوق العاده شغل آنان به عنوان فوق العاده جذب پرداخت می‌شود. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 135682/13863- 1390/07/09 توضیح داده است که: " در خصوص شکایت آقای … در خصوص ابطال یا اصلاح تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 35849/ت14579ه-- 1374/11/09 هیات وزیران اعلام می دارد: 1- ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که مقرر می دارد: « ماده 6 - به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید.» متضمن اختیار دولت برای وضع فوق العاده های خاص است و ب. ت. ب. این که اصل وضع فوق العاده بر اساس اجازه و اختیار دولت بوده تعیین تاریخ برقراری آن نیز بر عهده هیات وزیران بوده است. 2- عنایت دارند فوق العاده های این ماده بر اساس مطالعات و بررسیهای لازم پس از تصویب هیات وزیران محقق خواهد شد و ممکن است برای مشاغل مختلف در تاریخهای مختلف تصمیم گیری شود همچنین ممکن است در مورد برخی مشاغل اصولاً موضوع برقراری فوق العاده ای خاص نشود و اختیارات هیات وزیران محدودیت و الزام خاصی ندارد. بنا بر مراتب فوق استدعای رد دعوی شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. مطابق ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13، صرفاً به دولت اجازه داده شده است تا در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص وجذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پیش بینی نشده است، فوق العاده های خاصی وضع کند. نظر به این که از حکم قانونی مذکور ضرورت وضع فوق العاده های خاص از تاریخ تصویب قانون احراز نمی شود بنابراین مصوبه شماره 35849/ت14579ه--1374/11/09 هیات وزیران که به استناد ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، فوق العاده خاص بعضی مشاغل را از تاریخ 1375/01/01 مقرر کرده است، در حدود اختیارات هیات وزیران است و با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 14

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین