رای شماره 105 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

رای شماره 105 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده ابطال صورت جلسه شورای اقتصاد به تاریخ 28 تیر 1395 است که به استناد نامه شماره 2656/م/18 مورخ 1 شهریور 1395 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، افزایش قیمت فروش برق به میزان ده درصد برای سال 1395 تصویب شده است. شاکی، یعنی دیوان محاسبات کشور، به استناد تبصره 1 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه و مواد 6 و 7 دستورالعمل مربوطه، ادعا کرده است که تعیین قیمت برق باید بر اساس ضوابط قانونی و ب. ت. ب. قیمت تمام شده انجام شود. همچنین، شاکی اشاره کرده که صورت جلسه مذکور بدون رعایت سازوکارهای قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده تنظیم شده است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده 1 و بند (ج) ماده یاد شده از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، نتیجه‌گیری کرده که صورت جلسه در چارچوب قوانین مذکور و در راستای اجرای حکم مقنن بوده و به همین دلیل، شکایت را رد کرده است. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع /96/956 دادنامه: 9709970906010105 تاریخ: 31/4/97 شاکی: دیوان محاسبات کشور طرف شکایت: شورای اقتصاد موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت جلسه مورخ 28/4/1395 شورای اقتصاد موضوع نامه شماره 2656/م/18 مورخ 1/6/1395 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور متن مقرره مورد شکایت: نامه شماره 2656/م/18 مورخ 1/6/1395 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورکه صورت جلسه مورد شکایت را تبیین نموده است: «شورای اقتصاد در جلسه مورخ 28/4/1395 درخواست شماره 1738/70/94/م مورخ 29/4/1394 وزارت نیرو در خصوص افزایش قیمت فروش برق در سال 1395، به استناد ماده 1 قانون هدفمندی یارانه ها را مورد بررسی قرار داد و پس از بحث و بررسی افزایش قیمت فروش برق در سال 1395 نسبت به قیمت فروش برق در سال 1394، به طور یکسان برای همه تعرفه ها به میزان ده درصد از تاریخ 1/5/1395 را مورد تصویب قرار داد. » دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: دیوان محاسبات کشور به موجب درخواستی، تقاضای ابطال صورت جلسه مورخ 28/4/1395 شورای اقتصاد موضوع نامه شماره 2656/م/18 مورخ 1/6/1395 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: 1- مطابق تبصره 1 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به تعیین قیمت کالاهای انحصاری شده و به موجب مواد 6 و 7 دستورالعمل مربوط به تبصره فوق، برق نیز جزء کالاهای انحصاری م. ب. و تعیین قیمت آن باید بر اساس ضوابط تصریح شده در قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388 انجام شود. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110225388">ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها</a> نیز مقرر داشته که میانگین قیمت فروش داخلی برق باید به گونه ای تعیین شود که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه، معادل قیمت تمام شده آن باشد. این در حالی است که صورت جلسه مورد شکایت بدون رعایت ساز و کار قانونی مقرر در مواد قانونی فوق الذکر تنظیم شده و مغایر با آن ها م. ب.. 2- به موجب بند 2 مصوبه شماره 12004/ت49586 ه- مورخ 26/12/1392 هیات وزیران، وظایف و اختیارات مشخص شده برای این هیات در قانون هدفمند کردن یارانه ها از جمله پیشنهاد تعیین قمیت برخی کالاها به تعدادی از وزرا تفویض شده است و به موجب بند 2 بخشنامه شماره 4657/45545 مورخ 22/1/1394 معاون اول رئیس جمهور، کلیه مراجع قیمت گذاری ملزم به هماهنگی و اعلام دلایل توجیهی برای بررسی در کارگروه تخصصی تنظیم بازار هستند. با این وجود، مفاد صورت جلسه مورد شکایت دلالت بر آن دارد که در تنظیم آن ترتیبات فوق الذکر نیز رعایت نشده و این صورت جلسه با مفاد بند 2 مصوبه شماره 12004/ ت 49586 ه- هیات وزیران و بند 2 بخشنامه شماره 4657/45545 معاون اول رئیس جمهور مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است. تهیه کننده گزارش: فتح اله نعمتی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها «دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند. » و مطابق بند (الف) ماده یاد شده « قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90 %) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.» و همچنین مطابق بند (ج) ماده مذکور «میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.» و بر اساس بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین «هرگونه افزایش قیمت جاری خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از مواد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها، نهاد ها، موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد م. ب..» ن. ب. ا. صورتجلسه مورد شکایت در اجرای قوانین موصوف الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ؛ لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری