Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال آيين‌نامه تأ‌سيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب سال 62 و آيين‌نامه تأ‌سيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي با استناد به مصوبه مورخ 21/5/65 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاريخ: 14/6/71 ـ شماره دادنامه‌ها: 109, 108, 107, 106, 110 و 111 كلاسه پرو‌نده‌ها: 63/66, 63/73, 65/32, 65/70, 66/106 و 70/94 شاكي: احمدكي‌نژاد, بدري الزمان خطيبي, ام‌البنين ناظم زمردي, فتح‌الله مرتضوي, به و‌كالت از تعدادي مديران مهدهاي كودك خصوصي, رحيم شايان راد, عباس معلم‌زاده حقيقي طرف شكايت: سازمان بهزيستي كشور مقدمه: الف ـ شكات طي پرو‌نده‌هاي كلاسه 63/66ـ 63/73ـ 65/32 و 66/ 106نسبت به آيين‌نامه سابق تأ‌سيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب سال 62معترض بوده تقاضاي ابطال آنرا نموده‌اند. دفتر حقوقي و امورمجلس سازمان بهزيستي كشور در پاسخ بشكايات شكات طي نامه‌هاي شماره 43877/856 ـ 1/12/63ـ 47020/856ـ 18/12/63 و 23491/856ـ 15/7/63 مبادرت به ارسال لايحه جوابيه نموده است. ب ـ شكات طي دادخواست تقديمي در پرو‌نده كلاسه 65/70 و لايحه تكميلي آن اعلام داشته‌اند, ماده 6 آيين‌نامه مغاير با موازين حقوقي و منافات با حقوق مكتسب مهد كودك داران مي‌باشد. بند ز ماده 8 آيين‌نامه مغاير با قانون اساسي است و اين ماده نوعي سلب حقوق از مردان مي‌باشد. بند ج ماده 8 آيين‌نامه كه مي‌گويد حداكثر سن 50 سال آيا كسي كه مهدكودك تأ‌سيس نموده است حقوق او با تصويب اين آيين‌نامه چه خواهد شد؟ ماده 9 آيين‌نامه كه مي‌گويد هر متقاضي فقط ميتواند يك مهدكودك داير نمايد مورد سؤال اين است كه آيا در اسلام سرمايه‌گذاري در امر مشرو‌ع حد و حصري دارد يا خير تصور مي‌رو‌د اين ماده مغايرت با موازين شرعي دارد. ماده 10 آيين‌نامه مغاير با اصول مشاركت اسلامي مي‌باشد. ماده 11 آيين‌نامه مغاير موازين قانوني و نافي حقوق مكتسب افراد مؤسس قبلي دارد. ماده 12 آيين‌نامه دست سازمان بهزيستي را در از بين بردن حقوق مهدكودك‌داران باز گذاشته است. ماده 13 آيين‌نامه دخالت در شرح و‌ظايف كاركنان بخش خصوصي است. ماده 15 دخالت در امور كارمند بخش خصوصي است. ماده 16 مربوط به بخش دو‌لتي است يا خصوصي؟ آيا بخش خصوصي براي تعطيلي موقت يا دائم طبق ماده 17آيين‌نامه نياز به مجوز از بخش دو‌لتي دارد؟ اداره امور بخش خصوصي را طبق ماده 19آيين‌نامه بايد بخش دو‌لتي برنامه‌ريزي نمايد. ماده 20 آيين‌نامه صحيح نمي‌باشد مگر بهزيستي بودجه و اعتبار به مهدكودكها مي‌دهد كه بتواند در و‌ضعيت مالي و اداري آنها نظارت و مداخله داشته باشد. نظارت آموزش و پرو‌رش در ماده 21 آيين‌نامه چه مفهومي دارد غير از سوءاستفاده سازمان بهزيستي در موارد لزو‌م كنترل مالي مقرر در ماده 22 فاقد و‌جاهت قانوني است. ماده 25 آيين‌نامه جز سرگرداني در مورد مهدكودك‌داران چيز ديگري نمي‌باشد. در ماده 26 آيين‌نامه موارد فوت, زنداني, فراري, مفقودالاثر شدن سبب سلب صلاحيت صاحب امتياز پيش‌بيني شده و جواز خود بخود لغو مي‌گردد. اين ماده خارج از ضوابط قانوني است. تبصره 1 ماده 26 نيز و‌ضع قانون است. ماده 27 آيين‌نامه مغاير حقوق مكتسبه اشخاص مي‌باشد. دستورالعمل ماده 13 در آيين‌نامه پيش‌بيني نشده است, لذا ماده 29 نمي‌تواند مورد استناد در تعطيلي مهدكودك قرار گيرد. با تصويب ماده 30 آيين‌نامه حق مراجعه مؤسس مهدكودك از مراجعه به مقامات قضايي براي احقاق حقوق خود محرو‌م و سلب شده است و مغاير با اصول 22, 36, 61, 94, 106, 138, 166 و 169 قانون اساسي مي‌باشد ب. ت. ب. مراتب ابطال آيين‌نامه جديد اداره مهدكودكهاي خصوصي را دارد. مديركل دفتر حقوقي سازمان بهزيستي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي‌نامه شماره 39912/856 مورخ 30/11/65 اعلام داشته‌اند اگر و‌كيل خ. ه. ب. مدلول قانون تأ‌سيس سازمان و‌اقف بودند و به اهميت و ارزشمندي و‌ظايف اين سازمان در تأ‌مين رفاه و منطوق تعليم و تربيت و پرو‌رش رو‌حي و جسمي و حمايت از كودكان و نوباو‌گان و مادران فرزندان موجود و آينده كشور و تصريح شده در دو اصل قانون اساسي با علاقه خوض و غور مي‌نمودند تصديق مي‌كردند كه هم سازمان و‌جود خارجي دارد و و‌جودش در راه خدمت به اجتماع و در نهايت ضرو‌رت و هم شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه به امر امام امت مدظله ايجاد گرديده و در تحكيم مباني فرهنگي و تنظيم تكاليف و تعميم مسؤو‌ليتهاي علمي و تربيتي جامعه از اهميت معنوي و‌الايي برخوردار است دادن سرنوشت نوباو‌گان معصوم و مهدهاي پرو‌رشي و آموزشي آنان را به دست نظام صنفي كه فقط و فقط مسؤو‌ل انجام تكليفي در راه تشكيل و اصلاح رسته‌هاي اصناف و صاحبان حرف امور توليدي و صنعتي مي‌باشند سپردن اذنوب لايغفر بشمار مي‌رو‌د. ج ـ آقاي عباس معلم زاده حقيقي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند سازمان بهزيستي كشور به استناد مصوبه هشتادمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 21/5/ 65آيين‌نامه‌اي در مورد مهدهاي كودك خصوصي تدو‌ين نموده است كه به دلايل زير قسمتهايي از آن خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد لذا تقاضا دارد ضمن رسيدگي به مراتب ياد شده نسبت به ابطال آيين‌نامه مذكور اقدام لازم مبذو‌ل فرمايند. ب. ت. ب. اينكه سازمان بهزيستي كشور قبل از مصوبه مورخ 21/5/65 حق دخالت در امور مهدهاي كودك خصوصي را نداشته ماده 6 آن خلاف قانون به نظر مي‌رسد. بند ح ماده 8 آيين‌نامه صحيح نبوده و بند ز ماده 8 مخالف اصول 20 و 28قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مي‌باشد. در ماده 36 متقاضي تأ‌سيس مهدكودك را متعهد به اجراي دستورالعمل مقرر در ماده 12 كه هنوز نوشته نشده است نموده‌اند كه خلاف قانون است. در ماده 15 اختيارات و‌سيعي براي سازمان بهزيستي پيش‌بيني شده كه بنظر مي‌رسد اين آيين‌نامه مربوط به مهدهاي كودك خود سازمان بهزيستي است نه بخش خصوصي. بطوري كه از مفاد ماده 16 و تبصره 1 و 2 آن استنباط مي‌گردد آيين‌نامه مربوط به مهدهاي كودك خصوصي نمي‌باشد زيرا براي گرفتن يكماه مرخصي بايد سازمان بهزيستي كشور موافقت نمايد و در سن 65 سالگي مديران مهد كودك بخش خصوصي بايد بازنشسته گردند. ماده 17 نيز بنظر ميرسد مربوط به بخش دو‌لتي است. در ماده 22 آيين‌نامه كنترل درآمدهاي مهدهاي كودك خصوصي توسط سازمان بهزيستي كشور براي هر 6 ماه يكبار پيش‌بيني شده سازمان بهزيستي تاكنون كوچكترين اقدامي در اين زمينه ننموده و خود معترف است كه غيرقابل اجراء است. در ماده 27 آيين‌نامه انتقال جواز از شهرستاني به شهرستان ديگر منع شده است كه چنين پيش‌بيني مغاير حقوق مكتسبه اشخاص مي‌باشد. ماده 30 آيين‌نامه برخلاف اصل 36 و 96 و 171 قانون اساسي مي‌باشد. مديركل دفتر حقوقي سازمان بهزيستي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2219/856 ـ 11/8/70 اعلام داشته‌اند, 1ـ‌‌‌حكم ماده 6 آيين‌نامه جديد مورد عمل ابتداء به ساكن و‌ضع نشده كه شاق بنظر برسد بلكه مسبوق به مقررات آيين‌نامه شماره 1485/800ـ 11/5/62 (تبصره 3 ماده 1) مي‌باشد مصوبه اخير شماره 1747/دش ـ 27/5/70 بطلان ادعاي صنفي بودن مهدهاي كودك را ثابت مي‌كند. 2ـ اختصاص امتياز مهدكودك به زنان مباينتي با قانون اساسي ندارد نمونه‌هاي فراو‌اني در اين زمينه در قوانين و مقررات موضوعه به چشم مي‌خورد از آن جمله عدم امكان اشتغال زنان به شغل قضاء و عدم پذيرش مردان در رشته مامايي و تخصص زنان و زايمان همچنين است در رابطه با پيش‌بيني حداقل و حداكثر سن كه با تدقيق در قوانين موضوعه موارد فراو‌اني داريم از آن جمله حداقل سن براي اخذ گواهينامه رانندگي 3ـ در قسمتي از نامه از تعارض ماده 13 و 36 آيين‌نامه صحبت به ميان آمده است در حاليكه ماده 13 ناظر بر دستورالعمل اجرايي جداگانه در رابطه با برنامه كار و‌يژگيها و شرح و‌ظايف كاركنان و... است در حاليكه ماده 36 ناظر بر مندرجات آيين‌نامه حاكم است خاصه اينكه دستورالعمل مورخ 30/11/62 عنايتاً به ماده 38 آيين‌نامه مورد عمل تا تصويب دستورالعمل جديد به قوت و اعتبار خود باقي است. 4ـ‌‌‌اصل 36 قانون اساسي در جاي خود لازم‌الرعايه است و‌لي درخصوص مورد بحث قابل استناد نمي‌باشد اقدام به تعطيلي مؤسسه يك تصميم اداري, انضباطي است كه به تجويز آيين‌نامه و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اتخاذ مي‌شود كه اگر بفرض ضرري هم از آن ناحيه متوجه ديگري بشود جنبه عمومي داشته و ناشي از حق حاكميت دو‌لت است در هر حال مدعي خسارت مي‌تواند براي اثبات ادعاي خود به دادگاه حقوقي رجوع نمايد. 5ـ آيين‌نامه مذكور مستند به تبصره 11 قانون راجع به تشكيل سازمان بهزيستي و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تدو‌ين گرديده و نياز به ارسال آن به شوراي نگهبان نبوده است. 6ـ مقررات آمرانه قانون كار بيشتر به منظور حمايت از كارگران در مقابل كارفرمايان و‌ضع شده لازم‌الرعايه بوده و چنانچه در اين رابطه براي كارگر حقوق مكتسبه‌اي بوجود آمده باشد رعايت آن بر عهده كارفرما مي‌باشد. 7ـ لزو‌م كسب موافقت سازمان بهزيستي براي مرخصي يا التزام صاحب امتياز به معرفي مدير و‌اجد شرايط در پايان سن 65 سالگي همگي ناشي از حق نظارتي است كه مطابق قوانين و مقررات به سازمان بهزيستي و‌اگذار گرديده است. 8ـ و‌اگذاري امتياز مهد كودك و تعداد مورد نياز براي هر شهرستان ب. ت. ب. جمعيت, و‌سعت, امكانات و بطور كلي جميع جهات ذي دخيل مي‌باشد. دبير محترم شوراي نگهيان درخصوص ادعاي شكات مبني بر خلاف شرع بودن آيين‌نامه مورد شكايت طي نامه شماره 1101ـ 11/5/71 اعلام داشته‌اند درخصوص شكايت مديران مهدهاي كودك خصوصي نسبت به آيين‌نامه تأ‌سيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب 2088ـ 29/11/67 كه براساس مصوبه هشتادمين جلسه مورخ 21/5/65 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تدو‌ين يافته در جلسه فقهاء شوراي نگهبان مطرح گرديده و پس از بحث و بررسي موارد شكايت درخواستي خلاف شرع تشخيص داده نشد. با تكميل پرو‌نده هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين محمدرضا عباسي‌فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : 1ـ قيد زنداني در ماده 26 آيين‌نامه تأ‌سيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب 29/11/67 كه از موارد لغو جواز تأ‌سيس مهدكودك تعيين شده با رأي اكثريت هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري خارج از حدو‌د اختيارات قوه مجريه تشخيص و مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. 2ـ مواد 9 و 10 آيين‌نامه مزبور به نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان مخالف با موازين شرع نبوده و در هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مادتين مرقوم خلاف قانون تشخيص نگرديد. 3ـ ماده 6 و بندهاي ح و ز ماده 8 تبصره 3 ماده 8 و مواد 11 ـ 12ـ 15 ـ 19ـ 20ـ 21ـ 22ـ 25 ماده 26 و تبصره يك اين ماده به جز قيد زنداني (كه به شرح مذكور ابطال شد) و مواد 27ـ 29ـ 30 و تبصره يك ماده اخير آيين‌نامه مذكور با اكثريت آراء هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت خلاف قانون تشخيص نگرديد. 4ـ ماده 16 و تبصره‌هاي يك و دو آن ماده و ماده 17 آيين‌نامه ياد شده با كيفيت مطرو‌حه قابل رسيدگي در هيأ‌ت عمومي تشخيص نگرديد. 5ـ اعلام تعارض مواد 13 و 36 آيين‌نامه فوق‌الاشعار قابل طرح و رسيدگي در هيأ‌ت عمومي تشخيص داده نشد. 6ـ اعتراض و شكايت در پرو‌نده‌هاي 66/106ـ 63/73ـ 65/32ـ 63/66 ناظر به آيين‌نامه قبلي مهدهاي كودك بوده با و‌ضع آيين‌نامه جديد مصوب سال 67 و انتفاء موضوع هيأ‌ت عمومي فارغ از رسيدگي است. 7ـ مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در رابطه با مهدكودكهاي خصوصي ب. ت. ب. نظريه مورخ 6/12/63 حضرت امام با اكثريت آراء هيأ‌ت عمومي قابل طرح و رسيدگي در هيأ‌ت عمومي تشخيص داده نشد. رای شماره 106 تا 111 مورخ 1371/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14 شهریور 1371، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایات سازمان بهزیستی کشور و سایر شاکیان درباره ابطال آیین‌نامه تاسیس و اداره مهدهای کودک خصوصی مصوب سال 62 و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 21 مرداد 1365 پرداخت. شاکیان درخواست ابطال این آیین‌نامه را به دلیل مغایرت آن با حقوق مکتسبه و اصول قانون اساسی (ماده‌های 22، 36، 61 و 94) و موازین شرعی مطرح کردند. در مقابل، سازمان بهزیستی در دفاعیات خود بر اهمیت وجود این آیین‌نامه برای نظارت بر مهدهای کودک و تامین رفاه اجتماعی تاکید کرد. دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، قید زندانی در ماده 26 آیین‌نامه را خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد. با این حال، سایر مواد آیین‌نامه را خلاف قانون ندانست. همچنین، شکایات مربوط به آیین‌نامه قبلی به دلیل صدور آیین‌نامه جدید، فاقد موضوعیت شناخته شد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قابل طرح و رسیدگی تشخیص داده نشد. ‌ کلاسه پرونده: 66.63 - 73.63، 32.65 - 70.65، 106.66 - 94.70 شماره دادنامه: 106 تا 111 تاریخ: 14 شهریور 1371 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: احمد کی‌نژاد، بدری‌الزمان خطیبی، ام‌البنین ناظم زمردی، فتح‌الله مرتضوی، به وکالت از تعداد مدیران مهدهای کودک خصوصی، رحیم شایان‌راد، عباس معلم‌زاده حقیقی ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه تاسیس و اداره مهدهای کودک خصوصی مصوب سال 62 و آیین‌نامه تاسیس و اداره مهدهای کودک‌خصوصی با استناد به مصوبه مورخ 65/5/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی ‌مقدمه - الف - شکایت طی پرونده‌های کلاسه 66.63 - 73.63 - 32.65 و 106.66 نسبت به آیین‌نامه سابق تاسیس و اداره مهدهای کودک‌خصوصی مصوب سال 62 معترض بوده تقاضای باطل آن را نموده‌اند. دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به شکایت شکات‌طی نامه‌های شماره 856.43877 - 63.12.1 - 856.47020 - 63.12.18 و 856.23491 - 63.7.15 مبادرت به ارسال لایحه جوابیه نموده‌است. ب - شکات طی دادخواست تقدیمی در پرونده کلاسه 70.65 و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‌اند، ماده 6 آیین‌نامه مغایر با موازین حقوقی و منافات با‌حقوق مکتسب مهد کودک داران م. ب.. بند ز ماده 8 آیین‌نامه مغایر با قانون اساسی است و این ماده نوعی سلب حقوق از مردان م. ب.. بند ج ماده8 آیین‌نامه که می‌گوید حداکثر سن 50 سال آیا کسی که مهد کودک تاسیس نموده است حقوق او با تصویب این آیین‌نامه چه خواهد شد، ماده 9 آیین‌نامه‌که می‌گوید هر متقاضی فقط می‌تواند یک مهد کودک دایر نماید مورد سئوال این است که آیا در اسلام سرمایه‌گذاری در امر مشروع حد و حصری دارد یا‌خیر تصور می‌رود این ماده مغایرت با موازین شرعی دارد. ماده 10 آیین‌نامه مغایر با اصول مشارکت اسلامی م. ب.. ‌ماده 11 آیین‌نامه مغایر موازین قانونی و نافی حقوق مکتسب افراد موسس قبلی دارد. ماده 12 آیین‌نامه دست سازمان بهزیستی را در از بین بردن حقوق‌مهد کودک‌داران باز گذاشته است. ماده 13 آیین‌نامه دخالت در شرح وظایف کارکنان بخش خصوصی است. ماده 15 دخالت در امور کارمند بخش‌خصوصی است. ماده 16 مربوط به بخش دولتی است یا خصوصی؟ آیا بخش خصوصی برای تعطیلی موقت یا دائم طبق ماده 17 آیین‌نامه نیاز به مجوز‌از بخش دولتی دارد؟ اداره امور بخش خصوصی را طبق ماده 19 آیین‌نامه باید بخش دولتی برنامه‌ریزی نماید. ماده 20 آیین‌نامه صحیح نمی‌باشد مگر‌بهزیستی بودجه و اعتبار به مهد کودکها می‌دهد که بتواند در وضعت مالی و اداری آنها نظارت و مداخله داشته باشد. نظارت آموزش و پرورش در ماده21 آیین‌نامه چه مفهومی دارد غیر از سوء استفاده سازمان بهزیستی در موارد لزوم کنترل مالی مقرر در ماه 22 فاقد وجاهت قانونی است. ماده 25‌ آیین‌نامه جز سرگردانی در مورد مهدکودک‌داران چیز دیگری نمی‌باشد. در ماده 26 آیین‌نامه موارد فوت، زندانی، فراری، مفقودالاثر شدن سبب سلب‌صلاحیت صاحب امتیاز پیش‌بینی شده و جواز خود به خود لغو می‌گردد. این ماده خارج از ضوابط قانونی است. تبصره 1 ماده 26 نیز وضع قانون است.‌ماده 27 آیین‌نامه مغایر حقوق مکتسبه اشخاص م. ب.. دستورالعمل ماده 13 در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است، لذا ماده 29 نمی‌تواند مورد استناد در‌تعطیلی مهد کودک قرار گیرد. با تصویب ماده 30 آیین‌نامه حق مراجعه موسس مهد کودک از مراجعه به مقامات قضایی برای احقاق حقوق خود محروم‌و سلب شده است و مغایر با اصول 22 و 36 و 61 و 94 و 106 و 138 و 166 و 169 قانون اساسی م. ب. ب. ت. ب. مراتب ابطال آیین‌نامه جدید‌اداره مهد کودکهای خصوصی را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 856.93312 -65.11.30 اعلام داشته‌اند اگر وکیل خ. ه. ب. مدلول قانون تاسیس سازمان واقف بودند و به اهمیت و ارزشمندی وظایف این سازمان در تامین رفاه‌و منطوق تعلیم و تربیت و پرورش روحی و جسمی و حمایت از کودکان و نوباوگان و مادران فرزندان موجود و آینده کشور و تصریح شده در دو اصل‌قانون اساسی با علاقه خوض و غور می‌نمودند تصدیق می‌کردند که هم سازمان وجود خارجی دارد و وجودش در راه خدمت به اجتماع و در نهایت‌ضرورت و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی که به امر امام امت مدظله ایجاد گردیده در تحکیم مبانی فرهنگی و تنظیم تکالیف و تعمیم مسئولیتهای‌علمی و تربیتی جامعه از اهمیت معنوی والایی برخوردار است دادن سرنوشت نوباوگان معصوم و مهدهای پرورشی و آموزشی آنان را به دست نظام‌صنفی که فقط و فقط مسئول انجام تکلیفی در راه تشکیل و اصلاح رسته‌های اسناف و صاحبان حرف امور تولیدی و صنعتی می‌باشند سپردن اذنوب‌لایغفر به شماره می‌رود. ج - آقای … حقیقی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند سازمان بهزیستی کشور به استناد مصوبه هشتادمین‌جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 65.5.21 آیین‌نامه‌ای در مورد مهدهای کودک خصوصی تدوین نموده است که به دلائل زیر قسمتهایی از آن‌خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب. لذا تقاضا دارد ضمن رسیدگی به مراتب یاد شده نسبت به ابطال آیین‌نامه مذکور اقدام لازم مبذول‌فرمایند. ب. ت. ب. این که سازمان بهزیستی کشور قبل از مصوبه مورخ 65.5.21 حق دخالت در امور مهدهای کودک خصوصی را نداشته ماده 6 آن‌خلاف قانون به نظر می‌رسد. بند ح ماده 8 آیین‌نامه صحیح نبوده و بند ز ماده 8 مخالف اصول 20 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز‌م. ب.. در ماده 36 متقاضی تاسیس مهد کودک را متعهد به اجرای دستورالعمل مقرر در ماده 13 که هنوز نوشته نشده است نموده‌اند که خلاف قانون‌است. در ماده 15 اختیارات وسیعی برای سازمان بهزیستی پیش‌بینی شده که به نظر می‌رسد این آیین‌نامه مربوط به مهدهای کودک خود سازمان‌بهزیستی است نه بخش خصوصی. به طوری که از مفاد ماده 16 و تبصره 1 و 2 آن استنباط می‌گردد آیین‌نامه مربوط به مهدهای کودک خصوصی‌نمی‌باشد زیرا برای گرفتن یک ماه مرخصی باید سازمان بهزیستی کشور موافقت نماید و در سن 65 سالگی مدیران مهد کودک بخش خصوصی باید‌بازنشسته گردند. ماده 17 نیز به نظر می‌رسد مربوط به بخش دولتی است. در ماده 22 آیین‌نامه کنترل درآمدهای مهدهای کودک خصوصی توسط‌سازمان بهزیستی کشور برای هر 6 ماه یک بار پیش‌بینی شده سازمان بهزیستی تا کنون کوچکترین اقدامی در این زمینه ننموده و خود معترف است که‌غیر قابل اجراء است. در ماده 27 آیین‌نامه انتقال جواز از شهرستانی به شهرستان دیگر منع شده است که چنین پیش‌بینی مغایر حقوق مکتسبه اشخاص‌م. ب.. ماده 30 آیین‌نامه بر خلاف اصل 36 و 96 و 171 قانون اساسی م. ب.. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به شکایت‌مذکور طی نامه شماره 856.2219 - 70.8.11 اعلام داشته‌اند، 1 - حکم ماده 6 آیین‌نامه جدید مورد عمل ابتداء به ساکن وضع نشده که شاق به نظر‌برسد بلکه مسبوق به مقررات آیین‌نامه شماره 800.1485 - 62.5.11 (‌تبصره 3 ماده 1) م. ب. مصوبه اخیر شماره.1747‌دش - 70.5.27 بطلان‌ادعای صنفی بودن مهدهای کودک را ثابت می‌کند. 2 - اختصاص امتیاز مهد کودک به زنان مباینتی با قانون اساسی ندارد نمونه‌های فراوانی در این زمینه در قوانین و مقررات موضوعه به چشم می‌خورد از‌آن جمله عدم امکان اشتغال زنان به شغل قضاء و عدم پذیرش مردان در رشته مامایی و تخصص زنان و زایمان همچنین است در رابطه با پیش‌بینی‌حداقل و حداکثر سن که با تدقیق در قوانین موضوعه موارد فراوانی داریم از آن جمله حداقل سن برای اخذ گواهینامه رانندگی. 3 - در قسمتی از نامه از‌تعارض ماده 13 و 36 آیین‌نامه صحبت به میان آمده است در حالی که ماده 13 ناظر بر دستورالعمل اجرایی جداگانه در رابطه با برنامه کار ویژگیها و شرح‌وظایف کارکنان و.... است در حالی که ماده 36 ناظر بر مندرجات آیین‌نامه حاکم است خاصه این که دستورالعمل مورخ 62.11.30 عنایتاً به ماده 38‌آیین‌نامه مورد عمل تا تصویب دستورالعمل جدید به قوت و اعتبار خود باقی است. 4 - اصل 36 قانون اساسی در جای خود لازم‌الرعایه است ولی در‌خصوص مورد بحث قابل استناد نمی‌باشد اقدام به تعطیلی موسسه یک تصمیم اداری، انضباطی است که به تجویز آیین‌نامه و مصوبه شورای عالی‌انقلاب فرهنگی اتخاذ می‌شود که اگر به فرض ضرری هم از آن ناحیه متوجه دیگری بشود جنبه عمومی داشته و ناشی از حق حاکمیت دولت است در‌هر حال مدعی خسارت می‌تواند برای اثبات ادعای خود به دادگاه حقوقی رجوع نماید. 5 - آیین‌نامه مذکور مستند به تبصره 11 قانون راجع به تشکیل‌سازمان بهزیستی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین گردیده و نیاز به ارسال آن به شورای نگهبان نبوده است. 6 - مقررات آمرانه قانون کار‌بیشتر به منظور حمایت از کارگران در مقابل کارفرمایان وضع شده لازم‌الرعایه بوده و چنانچه در این رابطه برای کارگر حقوق مکتسبه‌ای به وجود آمده‌باشد رعایت آن بر عهده کارفرما م. ب.. 7 - لزوم کسب موافقت سازمان بهزیستی برای مرخصی یا التزام صاحب امتیاز به معرفی مدیر واجد شرایط در‌پایان سن 65 سالگی همگی ناشی از حق نظارتی است که مطابق قوانین و مقررات به سازمان بهزیستی واگذار گردیده است. 8 - واگذاری امتیاز مهد‌کودک و تعداد مورد نیاز برای هر شهرستان ب. ت. ب. جمعیت، وسعت، امکانات و به طور کلی جمعی جهات ذی‌دخیل م. ب.. دبیر محترم شورای‌نگهبان در خصوص ادعای شکات مبنی بر خلاف شرع بودن آیین‌نامه مورد شکایت طی نامه شماره 1101 - 71.5.11 اعلام داشته‌اند در خصوص‌شکایت مدیران مهدهای کودک خصوصی نسبت به آیین‌نامه تاسیس و اداره مهدهای کودک خصوصی مصوب 2088 - 67.11.29 که بر اساس مصوبه‌هشتادمین جلسه مورخ 65.5.21 شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین یافته در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردیده و پس از بحث و بررسی‌موارد شکایت درخواستی خلاف شرع تشخیص داده نشد. ‌با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب‌دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. 1 - قید زندانی در ماده 26 آیین‌نامه تاسیس و اداره مهدهای کودک خصوصی مصوب 67.11.29 که از موارد لغو جواز تاسیس مهد کودک تعیین شده با‌رای اکثریت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت داری ابطال ‌می‌گردد. 2 - مواد 9 و 10 آیین‌نامه مزبور به نظر فقهای محترم شورای نگهبان مخالف با موازین شرع نبوده و در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مادتین‌مرقوم خلاف قانون تشخیص نگردید. 3 - ماده 6 و بندهای ح و ز ماده 8 تبصره 3 ماده 8 و مواد 11 - 12 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 ماده 26 و تبصره یک این ماده به جز قید زندانی(‌که به شرح مذکور ابطال شد) و مواد 27 - 29 - 30 و تبصره یک ماده اخیر آیین‌نامه مذکور با اکثریت آراء هیات عمومی دیوان عدالت خلاف قانون‌تشخیص نگردید. 4 - ماده 16 و تبصره‌های یک و دو آن ماده و ماده 17 آیین‌نامه یاد شده با کیفیت مطروحه قابل رسیدگی در هیات عمومی تشخیص نگردید. 5 - اعلام تعارض مواد 13 و 36 آیین‌نامه فوق‌الاشعار قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی تشخیص داده نشد. 6 - اعتراض و شکایت در پرونده‌های 106.66 - 73.63 - 32.65 - 66.63 ناظر به آیین‌نامه قبلی مهدهای کودک بوده با وضع آیین‌نامه جدید‌مصوب سال 67 و انتفاء موضوع هیات عمومی فارغ از رسیدگی است 7 - مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با مهد کودک های خصوصی ب. ت. ب. نظریه مورخ 63.12.6 حضرت امام با اکثریت آراء هیات‌عمومی قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی تشخیص داده نشد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین