ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هفتم دیوان) تعارضی در آرا وجود ندارد و موضوع از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
خلاصه
شعبه سوم و شعبه هفتم دیوان عدالت اداری آراء مختلفی در خصوص دعاوی مطروحه علیه سازمان انرژی اتمی پیرامون بازسازی نیروی انسانی و احکام برکناری از خدمت صادر کرده بودند. هیئت عمومی دیوان پس از بررسی، میان آراء صادره تعارض تشخیص نداد.
اصلِ حقوقی: اختلاف در نتیجه آرای شعب در صورتی که مبتنی بر تفاوت موضوعات یا دلایل پروندهها باشد، موجب تحقق تعارض و صدور رأی وحدت رویه نیست.
مستند: ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: اعلام تعارض، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان انرژی اتمی، بازسازی نیروی انسانی، رأی وحدت رویه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
شماره دادنامه: ۱۰۶
تاریخ رای: ۱۸ بهمن ۱۳۶۳
کلاسه پرونده: ۸۵ /۱۳۶۳
موضوع:رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هفتم دیوانمقدمه
الف) شعبه سوم دیوان در مورد دعوی مطروحه بطرفیت سازمان انرژی اتمی ایران بخواسته احقاق حقوق حقه پایمال شده در پرونده کلاسه ۶۲/۱۴۴ به شرح دادنامه شماره ۲۴۲- ۸/۷/۶۳ رای مبنی بر اینکه اعمال بند ت ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری در تاریخ ۲۶/۳/۶۱ در زمان اعتبار قانون بازسازی نیروی انسانی و نیز اعمال ماده ۱۱۶ قانون استخدام کشوری بدون مجوز قانونی صورت گرفته لذا احکام صادره را لغو و رای بر ورود شکایت شاکی صادر کرده است.
ب) شعبه هفتم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه ۶۱/۱۰۱۱ بطرفیت سازمان انرژی اتمی ایران بخواسته اعتراض به حکم برکناری از خدمت و احقاق حقوق پایمال شده به شرح دادنامه شماره ۲۶۱- ۲۸/۴/۶۲ رای بر ورود شکایت شاکی مبنی بر ابطال حکم برکناری از خدمت شاکی در زمان حکومت قانون بازسازی و ادامه حالت ایام اشتغال و نتیجتاً استحقاق دریافت تمام حقوق و مزایا به نفع شاکی صادر کرده است.
بااعلام تعارض آراء فوقالذکر از طرف آقای … عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۱۱/۶۳ بریاست حضرت آیت اله حاجی شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکوره و سوابق امر تبادل نظر و مشاوره باتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر مینماید.
رای هیات عمومی
بابررسی آراء صادره از شعب سوم و هفتم تعارض ملاحظه نشد و موضوع از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید و نتیجتاً قابل طرح در هیات عمومی به منظور صدور رای وحدت رویه نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - غلامرضا رضوانی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 106 مورخ 1363/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 18 بهمن 1363، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب سوم و هفتم دیوان در مورد دعاوی مطرح شده علیه سازمان انرژی اتمی ایران پرداخت. شعبه سوم در پرونده با کلاسه 62/144، با استناد به بند ت ماده 59 و ماده 116 قانون استخدام کشوری، اعمال این قوانین را فاقد مجوز قانونی دانسته و حکم به لغو احکام صادره و ورود شکایت شاکی صادر کرد. در مقابل، شعبه هفتم در پرونده با کلاسه 61/1011، با استناد به قانون بازسازی نیروی انسانی، حکم برکناری شاکی را ابطال و استحقاق او برای دریافت حقوق و مزایا را تایید کرد. هیات عمومی پس از بررسی آراء و سوابق، به این نتیجه رسید که تعارضی میان آراء وجود ندارد و موضوع را از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نداد، بنابراین این موضوع قابل طرح در هیات عمومی برای صدور رای وحدت رویه نمیباشد.مقدمه
الف) شعبه سوم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت سازمان انرژی اتمی ایران به خواسته احقاق حقوق حقه پایمال شده در پرونده کلاسه 62/144 به شرح دادنامه شماره 242- 8/7/63 رای مبنی بر اینکه اعمال بند ت ماده 59 قانون استخدام کشوری در تاریخ 26/3/61 در زمان اعتبار قانون بازسازی نیروی انسانی و نیز اعمال ماده 116 قانون استخدام کشوری بدون مجوز قانونی صورت گرفته لذا احکام صادره را لغو و رای بر ورود شکایت شاکی صادر کرده است.
ب) شعبه هفتم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 61/1011 به طرفیت سازمان انرژی اتمی ایران به خواسته اعتراض به حکم برکناری از خدمت و احقاق حقوق پایمال شده به شرح دادنامه شماره 261- 28/4/62 رای بر ورود شکایت شاکی مبنی بر ابطال حکم برکناری از خدمت شاکی در زمان حکومت قانون بازسازی و ادامه حالت ایام اشتغال و نتیجتاً استحقاق دریافت تمام حقوق و مزایا به نفع شاکی صادر کرده است.
بااعلام تعارض آراء فوقالذکر از طرف آقای … عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/11/63 بریاست حضرت آیت اله حاجی شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکوره و سوابق امر تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر مینماید.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 102 مورخ 1367/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 106 مورخ 1363/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری در تاریخ 26/3/61 در زمان اعتبار قانون بازسازی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 69 مورخ 1367/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 17 مورخ 1366/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری از جمله بند (پ
-
رأی
هماستناد
رای 12 و 13 شماره مورخ 1369/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری انطباق ندارد تا مجوز کسر پایه شود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 3 مورخ 1372/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3 مورخ 1372/01/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر محرومیت اعطاء ترفیع به مستخدم رسمی، به جهت تخلف و محکومیت در دادگاه اداری، مستن
ماده 59 قانون استخدام کشوری (تاسه ماه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳ مورخ ۱۳۷۲/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و نوزدهم دیوان عدالت اداری)
ماده 59 قانون استخدام کشوری ( تا سه ماه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1363/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون استخدام کشوری لغو نمود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 180 مورخ 1379/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 157 مورخ 1393/09/17 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و بندهای 4 و 5 جزء «ب» ماده 116
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 64 مورخ 1366/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 139 مورخ 1379/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون استخدام کشوری و رای شماره 7 مورخ 1367/07/11 هیات عمومی دیوا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 203 تا 219 مورخ 1384/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون استخدام کشوری عمل نموده و حکم آماده به خدمت ایشان را صادر ک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 24 و 25 مورخ 1369/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری " ماده 116
-
رأی
هماستناد
رای 9 شماره مورخ 1369/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون استخدام کشوری و رای هیات عمومی شماره 7 - 11/7/63
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 64 مورخ 1366/10/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار قانونی احکام آماده به خدمت صادره از سوی مقامات اجرایی در فاصله زمانی قا
ماده 116 قانون استخدام کشوری در احکام آماده بخدمت این قبیل مستخدمین نافی آ
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 203 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویبنامههای شماره 43802/ت31119 مورخ 14/9/1383، 51904/ت31119هـ مورخ 14/9/1383 و 62294/ت32174هـ مورخ 4/12/1383 هیأت وزیران ب
ماده 116 قانون استخدام کشوری عمل نموده و حکم آماده به خدمت ایشان را صادر ک
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 139 هیئت دیوان عدالت اداری درخصوص عدم احتساب مدت آماده به خدمت مستخدم دولت از حیث ارتقاﺀ گروه
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 116 قانون استخدام کشوری و رای شماره 7 مورخ 11/7/ 1367هیا ت عمومی دیوا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵ مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: بررسی آراء صادره از شعب یازدهم و دوازدهم و چهاردهم دیوان در زمینه تناقص در مورد صلاحیت دیوان) جمعیتهلال احمر از جمله موسسات عام المنفعه غیر دولتی است و دعاوی مطروحه علیه آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.
ماده 116 قانون استخدام کشوری حکم به لغو ابلاغ آماده به خدمت صادر کرده است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۴ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم) اعتبار قانونی کلیه احکام آماده به خدمت صادره در فاصله زمانی قوانین پاکسازی و بازسازی بر اساس تبصره یک ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ .
ماده 116 قانون استخدام کشوری در احکام آماده به خدمت این قبیل مستخدمین نافی
-
رأی
هماستناد
اصلاح بعضی از مواد آییننامه رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع تبصره 2 ماده 62 قانون استخدام کشوری
ماده 59 قانون استخدام کشوری محکوم می نماید و رای صادره قطعی است
-
رأی
هماستناد
قانون راجع به شورای دولتی
مواد 59 و 60 قانون استخدام کشوری به عهده شورای دولتی و در غیاب آن به عهده هیات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 169 مورخ 1383/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون استخدام کشوری در صورتی که به علت حذف پست سازمانی یا انحلال
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 59 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 59 قانون استخدام کشوری در تاریخ 26/3/61 در زمان اعتبار قانون بازسازی
-
استناد
از این صفحه
ماده 116 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 116 قانون استخدام کشوری بدون مجوز قانونی صورت گرفته لذا احکام صادره ر
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه رسیدگی به شکایات استخدامی و تشکیل هیاتهای رسیدگی بهشکایات استخدامی مستخدمین رسمی موضوع تبصره 2 ماده 62 قانون استخدام کشوری
ماده 59 قانون استخدام کشوری محکوم می نماید و رای صادره قطعی است
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده 25 آییننامه دادرسی اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری ببالا یا محکومیتی که نوعا مشابه آنست
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده 25 آییننامه دادرسی اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون استخدام کشوری به بالا یا محکومیتی که نوعا مشابه آنست باشند
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه رسیدگی به شکایات استخدامی و تشکیل هیأتهای رسیدگی بهشکایات استخدامی مستخدمین رسمی موضوع تبصره 2 ماده 62 قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون استخدام کشوری محکوم می نماید و رای صادره قطعی است
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در مورد وظایف حوزه مرکزی و واحدهای استانی وزارتخانه های آموزش و پرورش، راه و ترابری، کار و امور اجتماعی و تعاون
ماده 116، 118 و 119 قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی مربوط
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در مورد وظایف حوزه مرکزی و واحدهای استانی وزارتخانه های آموزش و پرورش، راه و ترابری، کار و امور اجتماعی و تعاون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 116، 118 و 119 قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی مربوط
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه دادرسی اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری بالا یا محکومیتی که نوعا مشابه آن است باشند و
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اصلاح آئین نامه دادرسی اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون استخدام کشوری بالا یا محکومیتی که نوعا مشابه آن است باشند و
-
هماستناد
اصلاح بعضی از مواد آئیننامه رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع تبصره 2 ماده 62 قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون استخدام کشوری محکوم می نماید و رای صادره قطعی است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
