ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم استحقاق زنان کارمند غیر سرپرست خانوار بر برخورداری از زمین و تسهیلات ناشی از اجرای طرح انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران را داشت که ماده مربوط به تسهیلات انتقال کارمندان دولت از کلانشهرها را حذف کرده بود. اختلاف بر سر عطف به ماسبق شدن مصوبه و مغایرت آن با حقوق مکتسبه بود. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: مصوبات دولتی نباید حقوق مکتسبه اشخاص را با عطف به ماسبق شدن تضییع کنند مگر به حکم قانون.
مستند: ماده ۴ قانون مدنی، اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۰ قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
کلیدواژهها: عطف به ماسبق، حقوق مکتسبه، انتقال کارمندان، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۹۰/۴۳۲
شماره دادنامه: ۱۰۶
شاکی: فاطمه مرادی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۸۶۸۹/ت۴۱۸۵۳هـ- ۱۳۸۸/۱/۲۰ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار عالی می رساند که این جانب از معلمان شاغل آموزش و پرورش در اجرای مصوبه ۹۳۱۳۸/ت۶۳۷۹۰۹- ۱۳۸۶/۶/۱۲ از کلانشهر کرج به شهرستان کرمانشاه اقدام به انتقال کردم ولی در کمال تاسف و تعجب با مصوبه ای رو به رو شده ام که حدود ۲ سال بعد تصویب شده است و عملاً حقیر را از حق قانونی خودم که استفاده از تسهیلات انتقال کارمندان از کلانشهرها م. ب. محروم کرده است. این در حالیاست که هیچ قانون یا مصوبه ای عطف به ماسبق نمی شود و از تاریخ تصویب به بعد را شامل می شود. بنابراین مورد شکایت مغایر ماده ۴ قانون مدنی است. علی هذا به استناد مدارک مخصوصاً رای دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۰۸۳۷- ۱۳۹۰/۳/۱۶ موضوع پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۹۴ شعبه ۱۷ دیوان اجرای اقداماتی در راستای ابطال مصوبه را اعلام فرمودند. به استناد ماده ۲۰ قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه سال ۱۳۸۵ تقاضای رسیدگی شکلی و ماهوی نقض و ابطال مصوبه معترضٌ عنه را دارم.
مستدعیست در این خصوص دستورات لازمه را مبذول فرمایید. "
ضمناً شاکی در ستون «موضوع شکایت و خواسته» دادخواست ابطال مصوبه شماره ۸۶۸۹/ت۴۱۸۵۳هـ- ۱۳۸۸/۱/۲۰ ( تبصره ۲ بند ۲ ماده ۳) را خواستار شده است.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱/۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۳۵۲/۱۴۰- ۱۳۸۷/۱۰/۶ وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
ماده (۷) آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹هـ - ۱۳۸۶/۶/۱۲ حذف می شود. "
در پاسخ به این شکایت، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۰۵۵۹۷/۱۴۶۷۳- ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ توضیح داده است که:
" راجع به شکایت خانم … بر ابطال مصوبه شماره ۸۶۸۹/ت۴۱۸۵۳ هـ- ۱۳۸۸/۱/۲۰ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۱۶۵/۲۳۱- ۱۳۸۹/۳/۲۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور متضمن برخی مبانی و ادله دفاع از مصوبه مورد شکایت اعلام می دارد:
۱- مصوبه مورد اشاره شاکی جهت ابطال به شماره ۸۶۸۹/ت۴۱۸۵۳هـ - ۱۳۸۸/۱/۲۰ صرفاً متضمن حکم حذف ماده (۷) آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلان دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور ( موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹هـ- ۱۳۸۶/۶/۱۲) مبنی بر مدت اعتبار یکساله آیین نامه اخیرالذکر است و لذا مصوبه ارتباطی به ماهیت خواسته و دعوای شاکی ندارد.
۲- همچنان که از مفاد شکایت و ضمایم دادخواست شاکی بر می آید حکم مورد شکایت وی تبصره (۲) ماده (
۳) آیین نامه ایجاد تسهیلات ( موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹هـ- ۱۳۸۶/۶/۱۲) مبنی بر « محدود بودن واگذاری زمین و تسهیلات بهمتقاضی سرپرست خانوار و عدم تعلق به متقاضی غیر سرپرست خانوار» است.
بر این اساس ادعای شاکی بلاجهت و محکوم به رد است زیرا اولاً: شاکی هیچ گونه مستند قانونی مبنی بر مغایرت مزبور ارایه نکرده و حکم قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن را دارد اعلام نکرده است.
ثانیاً: صرف نظر از مطلب مزبور با عنایت به این که ایجاد تسهیلات موضوع آیین نامه بر اساس اختیار هیات وزیران بوده است لذا هیات وزیران می تواند ضوابط و قلمرو اعطای تسهیلات را تعیین کند از سوی دیگر حکم تبصره (۲) ماده (۳) مورد ایراد متضمن عدم تعلق تسهیلات واگذاری زمین به متقاضی که سرپرست خانوار نمی باشد بر اساس این منطق قانونی است که اساساً تامین مسکن وظیفه سرپرست خانوار است نه افراد تحت تکفل کما این که در مواد (۱۱۰۷ و ۱۱۰۶) قانون مدنی مسکن به عنوان نفقه زن بر عهده شوهر و سرپرست خانوار است.
علی هذا استدعای رد دعوای شاکی را دارد."
همچنین نامه شماره ۱۳۱۶۵/۲۳۱- ۱۳۸۹/۳/۲۵ رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به قرار زیر است:
" شاکی خواستار لغو ماده ۵ « آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور» موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹هـ- ۱۳۸۶/۶/۱۲ هیات وزیران شده است لیکن برای خلاف قانون بودن ماده مذکور و یا خروج موضوع از حدود اختیارات دولت، دلیل متقنی ارایه نکرده است و صرفاً ادعای مخلافت آن با روح قوانین را طرح کرده است که، چون در این ادعا، بند ب تبصره ماده ۲ آیین دادرسی قانون دیوان عدالت اداری، رعایت نشده است، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: مصوبه شماره ۸۶۸۹/ت۴۱۸۵۳هـ- ۱۳۸۸/۱/۲۰ هیات وزیران دارای تبصره ۲ بند ۲ ماده ۳ نیست و با توضیحاتی که شاکی در دادخواست داده است این مصوبه منصرف از شکایت او است. از این حیث قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نمی شود.
ثانیاً: در مورد درخواست ابطال تبصره ۲ بند ۲ ماده ۳ مصوبه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹هـ- ۱۳۸۶/۶/۱۲ هیات وزیران، نظر به این که مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، نفقه زن بر عهده شوهر است و در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹، مسکن از جمله مصادیق نفقه شناخته شده است، بنابراین حکم مصوبه در تبصره ۲ بند ۲ ماده ۳ مبنی بر واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار منطبق بر قانون مدنی است و چون حقی برای زنان کارمند غیر سرپرست خانوار در برخورداری از زمین و تسهیلات ناشی از اجرای طرح انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور ایجاد نشده است تا با مصوبه بعدی حق مذکور سلب شده باشد و حقوق مکتسب قانونی از بین رفته باشد، بنابراین مورد مشمول حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است تشخیص نمی شود و بر این اساس تبصره ۲ بند ۲ ماده ۳ آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلان دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 106 مورخ 1392/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 16 اردیبهشت 1392، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت شاکی درباره ابطال مصوبه شماره 8689/ت41853ه-- 1388/01/20 هیات وزیران رسیدگی کرد. شاکی ادعا کرد که این مصوبه بر اساس ماده 4 قانون مدنی، حق قانونی او برای استفاده از تسهیلات انتقال کارمندان از کلانشهرها را نقض کرده است. در پاسخ، نماینده دولت اظهار داشت که مصوبه مذکور تنها شامل حذف ماده 7 آییننامه ایجاد تسهیلات بوده و ارتباطی با خواسته شاکی ندارد. همچنین، وی استدلال کرد که حق استفاده از تسهیلات تنها به سرپرستان خانوار تعلق دارد و این موضوع با قوانین مدنی نیز سازگار است. هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء تصمیم به رد شکایت شاکی گرفت و اعلام کرد که مصوبه مورد اعتراض به حقوق مکتسب قانونی شاکی لطمهای وارد نکرده و بنابراین قابل ابطال نیست.
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 8689/ت41853ه-- 20/1/1388 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار عالی می رساند که این جانب از معلمان شاغل آموزش و پرورش در اجرای مصوبه 93138/ت637909- 12/6/1386 از کلانشهر کرج به شهرستان کرمانشاه اقدام به انتقال کردم ولی در کمال تاسف و تعجب با مصوبه ای رو به رو شده ام که حدود 2 سال بعد تصویب شده است و عملاً حقیر را از حق قانونی خودم که استفاده از تسهیلات انتقال کارمندان از کلانشهرها م. ب. محروم کرده است. این در حالیاست که هیچ قانون یا مصوبه ای عطف به ماسبق نمی شود و از تاریخ تصویب به بعد را شامل میشود. بنابراین مورد شکایت مغایر ماده 4 قانون مدنی است. علی هذا به استناد مدارک مخصوصاً رای دادنامه شماره 90099709017000837- 16/3/1390 موضوع پرونده کلاسه 900998090000394 شعبه 17 دیوان اجرای اقداماتی در راستای ابطال مصوبه را اعلام فرمودند. به استناد ماده 20 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه سال 1385 تقاضای رسیدگی شکلی و ماهوی نقض و ابطال مصوبه معترضٌ عنه را دارم.
ضمناً شاکی در ستون «موضوع شکایت و خواسته» دادخواست ابطال مصوبه شماره 8689/ت41853ه-- 20/1/1388 (تبصره 2 بند 2 ماده 3) را خواستار شده است.
" هیات وزیران در جلسه مورخ 9/1/1388 بنا به پیشنهاد شماره 29352/140- 6/10/1387 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
ماده (7) آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور، موضوع تصویب نامه شماره 93138/ت37909ه- - 12/6/1386 حذف میشود. "
در پاسخ به این شکایت، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 105597/14673- 15/11/1390 توضیح داده است که:
" راجع به شکایت خانم … بر ابطال مصوبه شماره 8689/ت41853 ه-- 20/1/1388 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 13165/231- 25/3/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن برخی مبانی و ادله دفاع از مصوبه مورد شکایت اعلام می دارد:
1- مصوبه مورد اشاره شاکی جهت ابطال به شماره 8689/ت41853ه- - 20/1/1388 صرفاً متضمن حکم حذف ماده (7) آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلان دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور (موضوع تصویب نامه شماره 93138/ت37909ه-- 12/6/1386) مبنی بر مدت اعتبار یک ساله آییننامه اخیرالذکر است و لذا مصوبه ارتباطی به ماهیت خواسته و دعوای شاکی ندارد.
2- همچنان که از مفاد شکایت و ضمایم دادخواست شاکی بر می آید حکم مورد شکایت وی تبصره (2) ماده (3) آییننامه ایجاد تسهیلات (موضوع تصویب نامه شماره 93138/ت37909ه-- 12/6/1386) مبنی بر « محدود بودن واگذاری زمین و تسهیلات بهمتقاضی سرپرست خانوار و عدم تعلق به متقاضی غیر سرپرست خانوار» است.
بر این اساس ادعای شاکی بلاجهت و محکوم به رد است زیرا اولاً: شاکی هیچ گونه مستند قانونی مبنی بر مغایرت مزبور ارائه نکرده و حکم قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن را دارد اعلام نکرده است.
همچنین نامه شماره 13165/231- 25/3/1389 رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:
" شاکی خواستار لغو ماده 5 « آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور» موضوع تصویب نامه شماره 93138/ت37909ه-- 12/6/1386 هیات وزیران شده است لیکن برای خلاف قانون بودن ماده مذکور و یا خروج موضوع از حدود اختیارات دولت، دلیل متقنی ارائه نکرده است و صرفاً ادعای مخالفت آن با روح قوانین را طرح کرده است که، چون در این ادعا، بند ب تبصره ماده 2 آیین دادرسی قانون دیوان عدالت اداری، رعایت نشده است، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. "
اولاً: مصوبه شماره 8689/ت41853ه-- 20/1/1388 هیات وزیران دارای تبصره 2 بند 2 ماده 3 نیست و با توضیحاتی که شاکی در دادخواست داده است این مصوبه منصرف از شکایت او است. از این حیث قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نمی شود.
ثانیاً: در مورد درخواست ابطال تبصره 2 بند 2 ماده 3 مصوبه شماره 93138/ت37909ه-- 12/6/1386 هیات وزیران، نظر به این که مطابق ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زن بر عهده شوهر است و در ماده 1107 قانون مدنی اصلاحی 19/8/1381، مسکن از جمله مصادیق نفقه شناخته شده است، بنابراین حکم مصوبه در تبصره 2 بند 2 ماده 3 مبنی بر واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار منطبق بر قانون مدنی است و چون حقی برای زنان کارمند غیر سرپرست خانوار در برخورداری از زمین و تسهیلات ناشی از اجرای طرح انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور ایجاد نشده است تا با مصوبه بعدی حق مذکور سلب شده باشد و حقوق مکتسب قانونی از بین رفته باشد، بنابراین مورد مشمول حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است تشخیص نمی شود و بر این اساس تبصره 2 بند 2 ماده 3 آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلان دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور قابل ابطال نیست.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1106 — قانون مدنی
ماده 1106 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 29
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - پرداخت حق نگاهداری و مستمری آینده — وجود نفع آتی و قابلیت مطالبه آن
ماده 1106 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف - دکتر ناصر کاتوزیان توجیه و نقد رویه قضایی نشر دادگستر
ماده 1106 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف - دکتر ناصر کاتوزیان توجیه و نقد رویه قضایی نشر دادگستر
ماده 1106 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به پرداخت نفقه
ماده 1106 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به پرداخت نفقه — برابر ماده ۱۱۰۶ ق
ماده 1106 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وجه نقد در اختیار ثالث — وجه نقد موجود در منزل و
مواد 1105 و 1106 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وجه نقد در اختیار ثالث — شخصیت داد باخته مرد یا زن بودن
مواد 1105 و 1106 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام در رای و محکوم به — حکم به نفع داد برده با نام
مواد 1106 و 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام در رای و محکوم به — حکم دایر بر جواز نکاح بین دختر
مواد 1106 و 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام در رای و محکوم به — حکم دایر بر جواز نکاح بین دختر
مواد 1106 و 1107 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
