رأی
رأی شماره 1074 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1، 2، 5، 6، 7، 8 و 9 آیین نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه با اصلاحات و الحاقات بع
شماره 9901593 – 5 /05 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905811074 مورخ 8 /4 /1400 با موضوع «ابطال بندهاي 1، 2، 5، 6، 7، 8 و 9 آييننامه اجرايي شوراي معماري و شهرسازي و كميته فني شهرداري كرمانشاه . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه: 1400/4/8 شماره دادنامه: 1074 شماره پرونده: 9901593
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1، 2، 5، 6، 7، 8 و 9 آييننامه اجرايي شوراي معماري و شهرسازي و كميته فني شهرداري كرمانشاه
گردش كار: معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 300/142144 ـ 1399/6/1 اعلام كرده است كه:
" احتراماً مصوبه تشكيل «شوراي معماري و شهرسازي و كميته فني شهرداري كرمانشاه» و آييننامه اجرايي آن از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته كه نتيجه آن به شرح زير جهت استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام ميشود:
1ـ در بررسي نحوه اجراي آراء كميسيون ماده صد و برخورد باتخلفات ساختماني مشخص گرديده است شهرداري كرمانشاه در راستاي ساماندهي و سامان بخشي به فرايند اقدامات اجرايي و اداري و همچنين تسهيل در امور شهروندان و جلوگيري از اتخاذ تصميمات خارج از ضوابط و مقررات جاري و هماهنگي در اجراي مطلوب امور در حوزههاي شهرسازي و معماري و فني اقدام به تشكيل شورايي تحت عنوان «شوراي معماري و شهرسازي و كميته فني شهرداري كرمانشاه» نموده كه موضوع و آييننامه اجرايي آن در يكصد و شصت و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهر مذكور به تصويب رسيده و عدم مغايرت آن نيز توسط فرمانداري طي نامه شماره 7141/1/19417ـ 1398/7/3 اعلام وجهت اجرا به شهرداري ابلاغ شده است.
2ـ به موجب آييننامه اجرايي مزبور وظايف و اختياراتي به شوراي معماري و شهرسازي و كميته فني، تفويض شده است.
1ـ در خصوص پروندههايي كه در كميسيون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأي مبني بر لزوم تأمين پاركينگ يا غيرقابل استفاده بودن يا عدم امكان اصلاح آن گرديده و يا ميگردد، شهرداري موظف است نسبت به تنظيم توافقنامهاي با مالكين پروندههاي
مذكور مبني بر احداث پاركينگهاي عمومي در سطح شهر با اخذ مبالغ ذيل بدون احتساب تخفيف اقدام نمايد.
2ـ در خصوص پروندههاي با قدمت تخلف سال 1392 و ماقبل كه كميسيون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأي با توضيحات فوق گرديده و يا تا پايان سال 1398 خواهد گرديد. هزينه هر واحد كسري پاركينگ برابر ارزش معاملاتي هر مترمربع پاركينگ مندرج در بند 4 مصوب 274 شوراي اسلامي شهر در خصوص ارزش معاملاتي سال 1392 شهرداري و يا حداكثر ضريب اعمالي (مندرج در تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري) در كاربري مربوطه و محاسبه و اخذ خواهد شد. با ضريب يك مندرج در تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري در كاربري مربوطه مندرج در دفترچه ارزش معاملاتي تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري سال تخلف مربوطه محاسبه و اخذ ميشود.
3ـ در خصوص پروندههاي با قدمت سال 1393 و پس از آن كه در كميسيون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأي با توضيحات فوق گرديده يا تا پايان سال 1398 خواهد گرديد، هزينه هر واحد كسري پاركينگ با ضريب يك مندرج در تبصره 5 ماده صد شهرداري در كاربري مربوطه مندرج در دفترچه ارزش معاملاتي تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري سال تخلف مربوطه محاسبه و اخذ ميشود.
4ـ در مورد احكام كميسيون ماده صد كه به علت احداث يا توسعه بنا در كاربري منجر به صدور رفع تخلف، رأي تعطيلي يا قلع بنا (در صورت استحكام بنا) يا اعاده به وضعيت پروانه گرديده شهرداري موظف است با مالك يا ذينفع براي املاك نسبت به تنظيم توافقنامه به نرخ روز و ارسال آن به كميسيونهاي ذيربط و متعاقباً در صورت تصويب به كميسيون ماده صد اقدام نمايند.
تبصره1ـ پروندههايي كه داراي توافقنامه اصلاحي ميباشند تاريخ آخرين توافقنامه ملاك عمل خواهد بود.
تبصره2ـ درآمد حاصل از كاربري و تجاري اين بند به منظور تملك و احداث و تجهيز فضاي سبز در حساب جداگانه نزد سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري واريز و هزينه خواهد شد.
5 ـ در مورد كد تخلف طبقه مازاد و حكم كميسيون ماده صد شامل رفع تخلف يا قلع بنا (در صورت استحكام بنا) و ... شهرداري موظف گرديد كه مالك يا ذينفع نسبت به تنظيم توافقنامه به نرخ روز و ارسال آن به كميسيونهاي ذيربط و متعاقباً در صورت تصويب كميسيون ماده صد اقدام نمايد.
6 ـ به منظور تأمين فضاي باز از دست رفته (مساحت كسري فضاي باز از مقدار ضوابط براي محاسبه ملاك عمل است) شهرداري مجاز است به ازاي هر واحد مسكوني حداكثر 15 مترمربع با اعمال سه برابر آن و برابر ضريب مندرج درتعرفه عوارض (ساختماني، محلي و صنوف) مصوب شوراي اسلامي شهر كرمانشاه سال 1397 كسري فضاي سبز، محاسبه و در جهت تأمين فضاي سبز شهري، كاربريهاي فضاي سبز تملك نمايد كه اين مبلغ در حساب جداگانه نزد سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري واريز و هزينه خواهد شد. ميبايست تا زمان تأسيس سازمان ترافيك شهرداري در حساب جداگانهاي به نام سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري با عنوان حذف پاركينگ شهرداري كه جهت احداث پاركينگهاي عمومي هزينه خواهد شد واريز گردد.
ز ـ طبق بند 9 از شرح وظايف و اختيارات شوراي معماري، در خصوص اراضي قولنامهاي در محدوده شهر كه داراي شرايطي از جمله واقع در محدوده شهر، حداكثر مساحت قطعه زمين 350 مترمربع، به صورت صندوقي طبق طرح تفصيلي داراي كاربري مسكوني يا تجاري، به حداقل يك معبر دسترسي طبق طرح تفصيلي ذيل ميباشند شهرداري مجاز به صدور پروانه ساخت ميباشد.
تبصره1ـ شهرداري مناطق با ارائه تعهد ثبتي از سوي مدعي مالكيت و پس از ارائه استشهاد محلي كه حداقل 5 نفر تأييد نموده باشد در اين خصوص اقدام نماييد.
تبصره2ـ در صورتي كه در خصوص مالكيت زمين ادعايي از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي شود بايستي از طريق مراجع قضايي پيگيري و اتخاذ تصميم گردد.
بنا به مراتب تعيين تكليف تخلفات ساختماني طبق ماده صد قانون شهرداريها و تبصرههاي ذيل آن صرفاً بر عهده كميسيون ماده صد ميباشد و اختياراتي كه به شوراي معماري داده شده است به نوعي دخل و تصرف در اختيارات و آراء كميسيون ماده صد شهرداريها ميباشد. از طرفي شهرداري و شوراي اسلامي شهر كرج در سال 1393 با توجيه چاره انديشي جهت رهايي از احكام بلاتكليف كميسيون ماده صد و رفع مشكلات شهروندان، كاهش ناهنجاريهاي شهري، اخذ و تأمين حقوق شهرداري، تأمين منافع عمومي با پيشبيني و تأمين مسائل فني و شهرسازي و اجراي صحيح طرح تفصيلي، اقدام به تشكيل كميتهاي تحت عنوان كميته تثبيت اعياني نموده است كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به استناد رأي شماره 1110 ـ 1394/9/17 با موضوع «ابطال مصوبه شماره 4/41/93/2754ـ 1393/6/1 شوراي اسلامي شهر كرج در خصوص كميته تثبيت اعياني ها» تشكيل كميته اعياني در مواردي كه كميسيونهاي ماده صد رأي به تخريب و اعاده به وضع پروانه صادر كردهاند را فاقد وجاهت قانوني اعلام نموده و تشكيل چنين كميته و شورايي را از حدود صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر مصرح در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 خارج دانسته است. همچنين در خصوص بند 9 آييننامه اجرايي شوراي معماري هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي آرا شماره 846 ـ 1387/12/11 با موضوع «ابطال مصوبه شماره 940/3 ـ 1386/10/30 شوراي اسلامي شهر كامياران» و 266 ـ 1395/4/15 با موضوع «ابطال مصوبه فرماندار شهرستان آبيك مبني بر صدور پروانه ساخت بر روز اراضي قولنامه اي» صدور پروانه ساختماني براي اراضي قولنامهاي در محدوده شهر مغاير با مواد 22 و 46 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب سال 1326 خارج از حدود صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر مصرح در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 اعلام داشته است.
با عنايت به توضيحات فوقالذكر تعيين تكليف آراء بلاتكليف كميسيون ماده صد و صدور پروانه ساختماني اراضي قولنامهاي به استناد آييننامه اجرايي شوراي معماري و شهرسازي و كميته فني شهرداري كرمانشاه (مصوب يكصد و شصت و يكمين دوره پنجم شوراي اسلامي شهر كرمانشاه) مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان (به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا ميباشد."
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي سازمان بازرسي كل كشور ارسال شده بود مديركل دفتر امور حقوقي سازمان بازرسي كل كشور به موجب لايحه شماره 302/185852ـ 1399/7/9 توضيح داده است كه:
" بندهاي 1، 2، 5، 6، 7، 8 و 9 وظايف اختيارات شوراي معماري مصرح در آييننامه اجرايي شوراي معماري و شهرسازي و كميته فني شهرداري كرمانشاه (به شرح مبسوط مندرج در گزارش شماره 300/142144 ـ 1399/6/1 اين سازمان) اختياراتي را در مورد تعيين تكليف تخلفات ساختماني به شوراي ياد شده تجويز نموده است، در حالي كه قانونگذار به موجب ماده صد قانون شهرداريها و تبصرههاي ذيل آن، تعيين تكليف تخلفات ساختماني را صرفاً بر عهده كميسيون ماده صد قانون مذكور قرار داده است. از اين رو تعيين تكليف آراء بلاتكليف كميسيون ماده صد و صدور پروانه ساختماني اراضي قولنامهاي به استناد آييننامه اجرايي شوراي معماري و شهرسازي و كميته فني شهرداري كرمانشاه (مصوب يكصد و شصت و يكمين دوره پنجم شوراي اسلامي شهر كرمانشاه) مغاير با قـوانين ياد شده و خـارج از حـدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان (به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا ميباشد. "
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
" آييننامه اجرايي شوراي معماري و شهرسازي و كميته فني شهرداري كرمانشاه
ماده واحده: به منظور ساماندهي و سامان بخشي به فرايند اقدامات اجرايي و اداري در شهرداري كرمانشاه و تسهيل امور شهروندان و جلوگيري از اتخاذ تصميمات خارج از ضوابط و مقررات جاري و ملاك عمل و هماهنگي در اجراي مطلوب امور در حوزههاي شهرسازي و معماري و فني و اجرايي، شوراي معماري و شهرسازي در شهرداري تشكيل و به امور شهروندان مطابق با آييننامه اجرايي، شوراي معماري و شهرسازي در شهرداري تشكيل و به امور شهروندان مطابق آييننامه اجرايي باتاييد شوراي اسلامي شهر رسيدگي خواهد نمود.
مقدمه: به منظور بررسي و تصميمگيري در مورد مسائل شهر و شهرسازي و رفع نيازها و مشكلات شهروندان و تسهيل در روند امور ايشان و در راستاي برنامهريزي و سياستگذاري و اولويت بندي طرحها و برنامهها، شوراي معماري و شهرسازي و ذيل آن كميته فني با اهداف و وظايف مشخص مطابق با مصوبه شوراي اسلامي شهر تشكيل ميشود.
تعريف: شوراي معماري و شهرسازي كه در اين آييننامه من بعد شوراي معماري نامبرده خواهد شد شورايي متشكل از مديران شهرداري كه با اهداف و اختيارات مشخص به تصميم گيري مسائل شهرسازي و معماري و فني در چارچوب اختيارات تعيين شده رسيدگي و اقدام مينمايد.
اهداف: اهداف كلي و كلان تشكيل شوراي معماري به شرح ذيل ميباشد:
ـ تشريح ضوابط و مقررات و رفع ابهامات پروندههاي مرتبط با حوزههاي شهرسازي و معماري
ـ برنامهريزي و سياستگذاري و اولويت بندي طرحهاي معماري و شهرسازي
ـ اتخاذ تصميم مناسب در رسيدگي به امور پروندههاي شهروندان
ـ بهبود فرايندهاي اداري و كاهش زمان صدور مجوزهاي مورد تقاضا
اعضاي ثابت شوراي معماري:
شهردار كرمانشاه: رئيس جلسه و عضو اصلي
اعضاي اصلي: معاون شهرسازي ـ معاون مالي اقتصادي ـ مديركل بازرسي و رسيدگي به شكايات ـ مديركل حراست ـ مديركل حقوقي ـ مدير شهرسازي ـ مديركل درآمد ـ مدير نظارت و هماهنگي بر ساخت و سازها
اعضاي متغير اصلي شوراي معماري: شهردار منطقهاي كه مسائل مربوط به آن منطقه در شورا مطرح ميشود. ـ معاون شهرسازي منطقهاي كه مسائل مربوط به آن منطقه در شورا مطرح شود. ـ رئيس كميسيونهاي ماده صد در پروندههايي كه مربوط به ماده صد باشد. ـ مسئول ماده صد منطقه مربوطه در مواردي كه پرونده مربوط به ماده صد ميباشد.
تبصره ـ به تناسب موضوعات و مسائل مورد طرح شورا ميتواند از معاونين و مديران وواحدهاي مرتبط در شهرداري و اعضاي شوراي اسلامي شهر به انتخاب رئيس شوراي شهر و يا كارشناسان خبره و صاحب نظر خارج از شهرداري دعوت يا استعلام نمايند.
مكان برگزاري جلسه شورا: محل تشكيل جلسه سالن جلسات شهرداري مركز ميباشد. در صورت فراهم نبودن محل سالن جلسات به هر دليل شهردار كرمانشاه محل جلسه را انتخاب مينمايند.
شرايط اجرايي شدن تصميمات شوراي معماري:
1ـ تصميمات جلسات شوراي معماري با تأييد و امضاي دوسوم اعضاي اصلي و صرفاً با ابلاغ شهردار كرمانشاه به شهرداران مناطق و واحدهاي مربوطه اجرايي و ملاك عمل خواهد بود. بديهي است ابلاغ صورتجلسه به شخص ذينفع توسط شهرداري مناطق صورت پذيرد.
2ـ در پروندههاي ماده صد پس از ابلاغ صورتجلسه مالك ذينفع يا مالك حداكثر ظرف مدت ده روز چنانچه به رأي اعتراض نمايد موضوع ميبايست در كميسيون ماده صد مطرح شود.
3ـ در پروندههاي ماده صد پس از تصميم شورا و ابلاغ به ذينفع حداكثر ظرف مدت 10 روز از طريق دبيرخانه ماده صد منطقه مبالغ تعيين شده بر اساس بندهاي تعيين شده وصول ميگردد. در صورت عدم پرداخت توسط ذينفع يا مالك بند مربوط به ابلاغ صورت جلسه كان لم يكن وموضوع بايستي به كميسيون ماده صد ارجاع گردد.
4ـ واحد اجراي احكام شهرداري مناطق و مركز موظف به پيگيري و نظارت بر اجرايي شدن صورتجلسات ميباشند.
شرايط تشكيل جلسه: جلسه با حضور دو سوم اعضاي اصلي تشكيل و رسميت خواهد داشت.
زمان برگزاري جلسه: زمان جلسه با هماهنگي قبلي در ايام و ساعات غيراداري برگزار خواهد شد.
كميته فني شوراي معماري و شهرسازي: به منظور بررسي مسائل فني و شهرسازي در پروندههاي شوراي معماري در صورت تشخيص نياز به بازديد و بررسي فني، كميته فني ذيل شوراي معماري با عنوان كميته فني شوراي معماري و شهرسازي كه از اين پس كميته فني ناميده ميشود تشكيل ميگردد.
اعضاي كميته فني: معاونين شهرسازي مناطق ـ مدير شهرسازي ـ مدير نظارت بر ساخت و سازها ـ دبير ماده صد ـ نماينده مديركل حقوقي ـ نماينده مديركل حراست
وظايف و اختيارات شوراي معماري:
1ـ تصميم گيري در خصوص پروندههاي ارسالي به كميسيونهاي ماده صد كه داراي شرايط ذيل ميباشند (در صورت تقاضاي مالك يا ذينفع):
الف ـ در مواردي كه پرونده شهروندان در كميسيون ماده صد منجر به صدور رأي قطعي (تجديدنظر) ماده صد (جريمه) گرديده و پس از اجراي رأي و در بررسي مجدد وضعيت موجود ساختمان اجراء شده وكنترل زيربناي آن اختلاف محاسبات (بيشتر يا كمتر از ميزان اعلام شده به كميسيون ماده صد) مشهود و نمايان گردد. چنانچه اين اختلاف 10% مساحت اعياني مسكوني حداكثر هر طبقه 5 مترمربع باشد، اعضاي شوراي معماري در جهت تسريع امور شهروندان و افزايش سطح رضايت مندي و جلوگيري از وقفه بيمورد امورات، شوراي معماري مجاز خواهند بود نسبت به تعيين و يا وصول مبالغ مورد اختلاف بر اساس ميزان ارزش معاملاتي و ضريب اعمال شده در رأي صادره كميسيون ماده صد مربوط به تخلف مورد نظر اقدام نمايند.
ب ـ در تخلفات ساختماني با كاربرد تجاري، اداري (و غيرمسكوني) كه پس از صدور آراي قطعي (تحديدنظر) ماده صد (جريمه) و اجراي آن مشخص گردد كه اختلاف مساحتي و متراژ و زيربناي اجرا شده به طور دقيق و كامل به كميسيون اعلام نشده و اين اختلاف در مجموع كل زيربناي تجاري و اداري و غيرمسكوني در وضع موجود ملك حداكثر 20% مساحت اعياني حداكثر به ميزان 5 مترمربع باشد، اعضاي شوراي معماري در جهت تسريع امور شهروندان و افزايش سطح رضايت مندي و جلوگيري از وقفه بيمورد امورات شهرداري، شورا مجاز خواهند بود نسبت به كسر و يا وصول مبالغ مورد اختلاف بر اساس ميزان ارزش معاملاتي و ضريب اعمال شده در رأي صادره كميسيون ماده صد مربوط به تخلف مورد نظر اقدام نمايند.
تبصره ـ تخلفات ساختماني و مغايرتهاي اعلام شده در مساحي ساختمانها در بندهاي صدرالذكر شامل، پيش آمدگيهاي غيرمجاز به فضاي معبر، عدم رعايت آييننامه 2800 نخواهند بود.
2ـ در خصوص پروندههاي شهروندان كه داراي تخلفات جزئي بوده و منجر به سردرگمي شهروندان و مسير طولاني ميگردد (در صورت تقاضاي مالك يا ذينفع) و در حدود شرايط مشروحه ذيل:
2ـ 1ـ اختلاف مساحت سطوح تجاري و اداري نسبت به مجوز حداكثر 5% اعياني و تا حداكثر 15 مترمربع اختلاف مساحت سطوح تجاري ـ اداري به هر ميزان كه در حد تراكم باشد.
2ـ 2ـ اختلاف مساحت مسكوني نسبت به مجوز حداكثر 10% مساحت اعياني احداث شده در هر طبقه خارج از حد تراكم مجاز و حداكثر تا 30% مساحت كل اعياني احداثي در حد تراكم مجاز.
2ـ 3ـ توسعه پاركينگ تا حداكثر 10% اعياني پاركينگ خارج از حد تراكم و توسعه بناي پاركينگ در حد تراكم به هر ميزان به قرار ذيل تعيين جريمه نمايند.
3ـ 2ـ 1ـ ميزان رأي در جهت سطوح تجاري و اداري خارج از تراكم به قرار هر مترمربع 3 برابر ارزش معاملاتي موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداريها به سال وقوع تخلف در سطوح تجاري در حد تراكم به قرار هر مترمربع 0/2 ارزش معاملاتي موضوع تبصره 11 به سال تخلف.
3ـ 2ـ 3ـ ميران رأي در جهت تخلف مسكوني در حد تراكم يك دهم برابر ارزش معاملاتي تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداريها به سال وقوع تخلف.
3ـ 2ـ 4ـ ميزان رأي در جهت توسعه پاركينگ خارج از حد تراكم 2 برابر ارزش معاملاتي تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداريها به سال وقوع تخلف.
3ـ 2ـ 5 ـ ميزان رأي در جهت توسعه پاركينگ در حد تراكم يك دهم برابر ارزش معاملاتي تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداريها به سال وقوع تخلف.
3ـ 2ـ 6 ـ در خصوص تصرف از معبر چنانچه عمق پيشروي حداكثر 20 سانتيمتر باشد شوراي معماري ميتوانند با لحاظ جميع جهات و صرفه و صلاح شهر و شهروندان تصميم گيري نمايد. ضمناً بايستي در زمان ارجاع به ثبت اعلام گردد كه جزء سند شامل نگردد.
تبصره ـ موضوع بند 1 و 2 صرفاً يك بار قابل رسيدگي توسط شوراي معماري ميباشند.
3ـ بررسي و ابلاغ دستورالعملهاي موردنياز جهت يكسانسازي و و حدت رويه در اعمال ضوابط و مقررات
4ـ رفع ابهام و تشريح روند اقدامات اجرايي و مورد نياز پروندههاي شهرسازي
5 ـ در مواردي كه در كميسيون ماده صد موضوع تفكيك واحد، رأي به اعاده و يا قلع منجر گرديده باشد و از طرفي نحوه تأمين پاركينگ واحدهاي مسكوني يا خدماتي و ... واحد مذكور تعيين تكليف شده باشد (جريمه ـ تأمين در محل ـ اعمال بند 8 اين آييننامه (فاقد پايانكار)) در صورت تقاضاي مالك يا ذينفع اعضاي شوراي معماري ميتوانند در نحوه اعمال ضوابط و مقررات تفكيك واحد مربوطه و بدون اخذ عوارض تفكيك تصميم گيري نمايند.
6 ـ پروندههاي كه در سنوات و ساليان گذشته در كميسيون ماده صد مطرح و احكام صادره در بعضي از موارد قابل اقدام نبوده و يا با تغيير ضوابط شرايط اجراي رأي تغيير نموده با لحاظ نظريه متعدد اعلام شده اداره كل حقوقي قوه قضاييه جهت شهرهاي مختلف كشور در خصوص اجراي آراي ماده صد در صورت تقاضاي مالك يا ذينفع جهت تعيين تكليف در شوراي معماري تصميم گيري شود.
7 ـ در مواردي كه در ضوابط طرح تفصيلي مصوب موضوع و مقرراتي مورد توجه قرار نگرفته و امكان رسيدگي با ضوابط وقت و تغيير و تفسير آن بدون تغيير در اساس مقررات طرح تفصيلي مقدور باشد. در جهت تسهيل و تسريع امور شهروندان مراتب در شوراي معماري مطرح و تصميم گيري خواهد شد.
8 ـ در خصوص پاركهاي ساخته شده (فاقد پايانكار) كه تا پايان سال 1397 داراي احكام صادره از سوي كميسيونهاي ماده صد و همعرض ميباشند و تاكنون نتوانستهاند احكام صادره را اجرا نمايند شهرداري پيشنهاد مينمايد مطابق بندهاي 1ـ 8 و 3ـ 8 دستورالعمل پيوست اقدام نمايد. اجرا اين دستورالعمل منوط به تصويب ضوابط پيشنهادي در كميسيون ماده 5 ميباشد. كه پس از اجازه و اختيار كميسيون ماده 5 داشته هزينههاي مرتبط با مواد فوقالذكر به موضوع تخلفات در كميسيونهاي ماده صد رسيدگي و پس از طي مراحل قانوني و رعايت ساير ضوابط شهرسازي شهرداري مجاز به صدور پايانكار خواهد بود.
8 ـ 1ـ در خصوص پروندههايي كه در كميسيون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأي مبني بر لزوم تأمين پاركينگ يا غيرقابل استفاده بودن يا عدم امكان اصلاح آن گرديده و يا ميگردد، شهرداري موظف است نسبت به تنظيم توافقامهاي با مالكين پروندههاي مذكور مبني بر احداث پاركينگهاي عمومي در سطح شهر با اخذ مبالغ ذيل بدون احتساب تخفيف اقدام نمايد.
8 ـ 1ـ 1ـ در خصوص پروندههاي با قدمت تخلف سال 1392 و ماقبل كه در كميسيون ماده صد مطرح و منجر به صـدور رأي با تـوضيحات فوـق گرديده و يا تا پايان سال 1398 خواهد گرديد. هزينه هر واحـد كسري پاركينگ برابر ارزش معاملاتي هر مترمربع پاركينگ مندرج در بند4 مصوب 274 شوراي اسلامي شهر در خصوص ارزش معاملاتي سال 1392 شهرداري و باحداكثر ضريب اعمالي (مندرج در تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري) در كاربري مربوطه و محاسبه و اخذ خواهد شد.
8 ـ 1ـ 2ـ در خصوص پروندههاي با قدمت تخلف سال 1392 و پس از آن كه در كميسيون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأي باتوضيحات فوق گرديده يا تا پايان سال 1398 خواهد گرديد، هزينه هر واحد كسري پاركينگ با ضريب 1 مندرج در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري در كاربري مربوطه مندرج در دفترچه ارزش معاملاتي تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري سال تخلف مربوطه محاسبه و اخذ ميشود.
8 ـ 2ـ در مورد احكام كميسيون ماده صد كه به علت احداث ياتوسعه بنا در كاربري منجر به صدور رفع تخلف، رأي تعطيلي يا قلع بنا (در صورت استحكام بنا) يا اعاده به وضعيت پروانه گرديده شهرداري موظف است با مالك يا ذينفع براي املاك نسبت به تنظيم توافقنامه به نرخ روز و ارسال آن به كميسيونهاي ذيربط و متعاقباً در صورت تصويب به كميسيون ماده صد اقدام نمايد.
تبصره ـ پروندههايي كه داراي توافقنامه اصلاحي ميباشند تاريخ آخرين توافقنامه ملاك عمل خواهد بود.
تبصره ـ درآمد حاصل از كاربري تجاري اين بند به منظور تملك و احداث و تجهيز فضاي سبز در حساب جداگانه نزد سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري واريز و هزينه خواهد شد.
8 ـ 3ـ در مورد كد تخلف طبقه مازاد و حكم صادره كميسيون ماده صد شامل رفع تخلف يا قلع بنا (در صورت استحكام بنا) و ... شهرداري موظف گرديد با مالك يا ذينفع نسبت به تنظيم توافقنامه به نرخ روز و ارسال آن به كميسيونهاي ذيربط و متعاقباً در صورت تصويب كميسيون ماده صد اقدام نمايد.
8 ـ 4ـ به منظور تأمين فضاي باز از دست رفته (مساحت كسري فضاي باز از مقدار ضوابط براي محاسبه ملاك عمل است) شهرداري مجـاز است به ازاي هـر واحـد مسكوني حـداكثر 15 مترمـربع با اعمال سه برابر آن و برابر ضريب مندرج در تعرفه عوارض (ساختماني، محلي و صنوف) مصوب شوراي اسلامي شهر كرمانشاه سال 1397 كسري فضاي سبز، محاسبه و در جهت تأمين فضاي سبز شهري، كاربري فضاي سبز تملك نمايد كه اين مبلغ در حساب جداگانه نزد سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري واريز و هزينه خواهد شد.
8 ـ 5 ـ تمام درآمدهاي وصولي از بند 8 ـ 1 ميبايست تا زمان تأسيس سازمان ترافيك شهرداري در حساب جداگانهاي به نام سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري با عنوان حذف پاركينگ شهرداري كه جهت احداث پاركينگهاي عمومي هزينه خواهد شد واريز گردد.
9ـ در خصوص اراضي قولنامهاي در محدوده شهر كه داراي شرايط ذيل ميباشند شهرداري مجاز به صدور پروانه ساخت ميباشد.
9ـ 1ـ در محدوده شهر باشد.
9ـ 2ـ حداكثر مساحت قطعه زمين 3500 مترمربع باشد.
9ـ 3ـ به صورت صندوقي باشد.
9ـ 4ـ طبق طرح تفصيلي داراي كاربري مسكوني يا تجاري باشد.
9ـ 5 ـ به حداقل يك معبر دسترسي طبق طرح تفصيلي داشته باشد.
تبصره ـ شهرداري مناطق با ارائه تعهد ثبتي ازسوي مدعي مالكيت و پس از ارائه استشهاد محلي كه حداقل 5 نفر تأييد نموده باشد در اين خصوص اقدام نماييد.
تبصره ـ در صورتي كه در خصوص مالكيت زمين ادعايي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي شود بايستي از طريق مراجع قضايي پيگيري و اتخاذ تصميم گردد.
به صلاحديد شهردار كرمانشاه هر كدام از موارد بندهاي فوق ميتواند به منطقه يا سازمان مربوطه تنفيذ گردد."
در پاسخ به شكايت مذكور شهردار كرمانشاه به موجب لايحه شماره 101/47483ـ 1399/9/16 توضيح داده است كه:
" در ابتدا بايد عنوان نمود كه سازمان بازرسي كل كشور در اين شكايت تنها از طريق برداشتهاي بخش كارشناسان خود و بدون ورود در پروندههاي مطرح شده در شوراي معماري موضوع آييننامه شوراي معماري شهرداري را از جمله وظايف كميسيون ماده صد و كميسيون ماده 5 عنوان نموده است و آن را مغاير با قوانين ياد شده اعلام نموده است. اين در حاليست كه مواد آييننامه مذكور هيچگونه دخالتي در امورات كميسيون ماده صد و كميسيون ماده 5 نداشته بلكه پروندههاي مطرح شده در شوراي معماري پس از تصميم گيري در شورا جهت اقدامات قانوني بعدي به كميسيون ماده صد ارجاع داده شده و تصميمات كميسيون ماده صد توسط شهرداري اجرا ميگردد و با اين توصيف تصميمات صورت گرفته در شوراي معماري و شهرسازي به هيچ عنوان در جهت دخالت در امور كميسيونهاي ماده صد و ماده 5 نبوده است بلكه شوراي معماري در راستاي اجراي آراء كميسيون ماده صد با همان ضرايب و ارزش معاملاتي ملك و بر اساس سال وقوع تخلف در پروندههايي كه حداكثر تا 15 متر براي مسكوني و 15 متر براي تجاري كه متعاقب صدور رأي كميسيون به دليل اشتباهات كارشناسي و اختلافاتي كه در ملك در زمان صدور پايانكار براي املاك پيش ميآيد با همان كميت و كيفيت رأي كميسيون همانند ساير شهرداريها كلانشهرها كه بعضاً حتي بدون اخذ مصوبه اين اختلافات حل و فصل ميگرديد كه شهرداري كرمانشاه از طرف ديگر در پروندههاي ساليان گذشته كه بعضاً توسط كميسيونهاي ماده صد رأي به قلع و يا اعاده به وضع سابق بدون توجه به نقد كارسناس رسمي دادگستري صادر شده بود. با عنايت به ماده 64 آييننامه تشكيلات قانون ديوان عدالت اداري و آراء متعدد هيأت عمومي و هيأت تخصصي صادر كه در اين گونه مواقع بايستي ضرورت ارجاع به كارشناس باكارشناسان رسمي دادگستري كه با بررسي ملك و بازديد و مهمتر از رعايت اصول سه گانه بهداشتي، فني و شهرسازي تخلفات ساختماني و ضرورت يا عدم ضرورت تخريب و قلع و اعاده به وضع سابق را با اظهارنظر كارشناسي تأييد مينمودند در پرونـدههاي فوقالذكر و آراء كميسيونهاي ماده صد از نظر كارشناسان رسمي دادگستري در صدور آراء استفاده ننمودهاند، لذا اين شهرداري با تصويب اين شيوه نامه كه مصوب شوراي اسلامي شهر و مورد تأييد كميته تطبيق متشكل از نمايندگان قوه قضاييه ودولت و شوراي اسلامي اين نقص را برطرف نموده و با اخذ نظر هيأت كارشناسان پرونده را به كميسيون ماده صد جهت صدور رأي قانوني ارسال ميگردد، بنابراين همان طور كه ملاحظه ميفرماييد كاملاً بر اساس قانون عمل شده و اين اقدامات شوراي معماري و برخلاف قانون و ضوابط و عليالخصوص ماده صد قانون شهرداري اقدامي ننموده است.
با ايفاد عين آييننامه مصوب اعلام ميدارد در تمامي بندهاي تخلف مازاد و كسري پاركينگ و يا احداث و توسعه بنا در كاربريهاي خارج از حدو در حد تراكم و تخلف طبقه مازاد و فضاي باز كه در تمامي اين موارد املاك فاقد پايانكار بودهاند و با توجه به صدور آراء كميسيون ماده صد به دليل تخريب و يا اعاده و قلع و رفع تخلف تاكنون نيز اين آراء كميسيون ماده صد اجرا نگرديدهاند، با تصويب اين آييننامه در تمامي پلاكهاي ساخت شده شوراي معماري به صراحت اعلام گرديده است پس از طي مراحل قانوني و رعايت ضوابط شهرسازي النهايه پرونده به كميسيون ماده صد ارسال ميگرديد و صرفاً با پذيرش پرونده توسط اعضاي كميسيون ماده صد و تشخيص به رسيدگي هم از نظر صلاحيت ذاتي آنها و سپس بررسي تخلفات اقدام به صدور رأي مينمودند. بنابراين ملاحظه ميشود تمامي اقدامات و تصميم شوراي معماري در راساي مهيا نمودن پروندهها بر اساس سير مراحل قانوني و از همه مهمتر منوط به موافقت كميسيون ماده 5 و كميسيون ماده صد ميباشد، در خصوص موضوع صدور پروانه ساختماني با عنايت به اينكه هيچگونه اجبار و تكليفي براي شهرداريها مبني بر پذيرفتن صدور پروانه ساختماني براي اراضي قولنامهاي وجود ندارد، جهت جلوگيري از تبعات حقوقي و كيفري و جلوگيري از زمين خواري و رفع مشكل شهروندان و مشكلات زيست محيطي اين اراضي با قطعات بسيار كوچك و به شكل صندوقي كه مخل بهداشت عمومي نباشدو با محدود نمودن اين اراضي و تهيه ضوابط و شرايط خاصي كه تمامي موارد فوقالذكر رعايت شود اين مهم به انجام رسيده است و همچنين با ارائه سند اصلاحات اراضي ملك يا اسناد زراعي مشاعي و يا تأييديه جهاد كشاورزي و تعهد ثبتي مبني بر پاسخگويي به اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام قانوني معمول ميگرديد، بنابراين منافاتي باماده 22 و 46 قانون ثبت و اسناد و املاك ندارد، با عنايت به توضيحات داده شده كه همگي در راستاي تبعيت از قانون و ضوابط شهرسازي و از همه مهمتر در نظر گرفتن تباصر يازده گانه ماده صد قانون شهرداريها اعمال گرديده است تقاضاي رسيدگي شايسته از قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و رد شكايت سازمان بازرسي را استدعا دارد. "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/4/8 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ با توجه به اينكه قانونگذار براساس ماده 100 قانون شهرداري و تبصرههاي ذيل آن تعيين مجازات براي تخلّفات ساختماني را منحصراً برعهده كميسيون موضوع ماده مذكور قرار داده و مرجع ديگري در رسيدگي به تخلّفات مزبور و اتّخاذ تصميم در حوزه صلاحيتهاي مقرر براي كميسيون يادشده مجاز نيست، بنابراين مواد 1، 2، 5، 6، 7 و 8 آييننامه اجرايي شوراي معماري و شهرسازي و كميته فني شهرداري كرمانشاه كه متضمن وضع مقرراتي درخصوص جواز دخالت نهادهاي ديگر در حوزه صلاحيت كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري است، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
ب ـ نظر به اينكه براساس ماده 9 آييننامه اجرايي شوراي معماري و شهرسازي و كميته فني شهرداري كرمانشاه، شهرداري جهت صدور پروانه ساخت براي اراضي قولنامهاي در محدوده شهر مجاز شناخته شده است و جـواز فوق بـا حكم مقرر در مواد 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك و مفاد دادنامه شماره 266 ـ 1395/4/15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد، بنابراين مقرره مذكور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
