رأی
رای شماره 1080 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آگهی آزمون جذب کارشناسان برای دهیاریهای تابع استان زنجان (بصورت قرارداد کار معین )در سال1398 استانداری زنجان با اصلاحات و
شماره 9901575 – 5 /5 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905811080 مورخ 22 /3 /1400 با موضوع « آگهي آزمون جذب كارشناسان براي دهياريهاي تابع استان زنجان ( بصورت قرارداد كار معين ) در سال 1398 استانداري زنجان ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه : ١۴٠٠ / ٣ / ٢٢ شماره دادنامه : ١٠٨٠ شماره پرونده : ٩٩٠١۵٧۵
مرجع رسيدگي : ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال آگھي آزمون جذب كارشناسان براي دھياري ھاي تابعه استان زنجان ( به صورت قرارداد كار معين ) در سال ١٣٩٨ استانداري زنجان
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال آگھي آزمون جذب كارشناسان براي دھياري ھاي تابعه استان زنجان ( به صورت قرارداد كار معين ) در سال ١٣٩٨ استانداري زنجان را از زمان تصويب خواستار شده و در جھت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و احترام ١ـ در بخش نھم دفترچه موضوع شكايت، فھرست شغل محل ھا ذكر شده و در آن اثري از دھياري ھا ديده نمي شود . به عبارتي معلوم نيست كه شركت كنندگان در آزمون، جھت كار در كدام دھياري و براي كجا آزمون مي دھند . چرا كه بيان شھر و بخش در اين جدول خود محرزكننده فقدان تعيين محل كار است . ھمچنين اين موضوع نافي شخصيت حقوقي مستقل دھياري است و در آيين نامه استخدامي دھياري ھا نيز در تأييد اين موضوع حكمي وضع نشده كما اينكه اساساً چنين نوع از استخدام و بكارگيري آن ھـم براي كاركنان دھـياري ھا فـاقد منطق حاكم بر ساختار صحيح سازماني نيز مي باشد ھمچنين به لحاظ ابھام در مفاد عقد آزمون مخالف بند ٣ ماده ١٩٠ قانون مدني نيز خواھد بود زيرا مشخص نيست داوطلب براي به كارگيري در كدام دھياري ھا آزمون خواھد داد . ٢ـ ب. ت. ب. شخصيت مستقل ھر دھياري مشاغل ھر يك از آنھا مستقل و منحصر به ھمان دھياري است . لذا امكان استخدام و جذب يك نفر براي تعدادي از دھياري ھاي معارض با اين شخصيت مستقل است . زيرا قرارداد كار مستخدم بايد مستقل منعقد شود . ٣ـ بر اساس ماده ١ اصلاحيه آيين نامه استخدامي كاركنان دھياري مصوب ١٣٩٨ / ۶ / ٢۶ كه در زمان آزمون حاكم بود به كارگيري افراد در دھياري ھا بر اساس ساختار سازماني مصوب امكان پذير دانسته اين در حالي است كه ساختار مصوب دھياري ھاي موصوف ابلاغ نشده است و علاوه بر آن مستفاد از تبصره ٣ ماده ١ اين تصويب نامه اصلاحي چگونگي اجراي آزمون در دھياري ھا به موجب دستورالعملي دانسته شده كه توسط وزارت كشور تھيه و ابلاغ مي شود . اين در حالي است كه چنين دستورالعملي به ترتيب ذكر شده ھنوز وضع و ابلاغ نشده است و طرف شكايت بدون وجود آن اقدام به برگزاري آزمون كرده است از اين رو برگزاري اين آزمون اساسا فاقد مبناي قانوني و استناد است . متن مقرره مورد شكايت به قرار زير است : " استانداري زنجان با استناد به آيين نامه استخدامي دھياري ھا و مجوز شماره ٧٣٠٩ـ ١٣٩٨ / ٢ / ١٨ معاونت امور دھياري ھاي سازمان شھرداري ھا و دھياري ھاي كشور؛ به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز بخشي از دھياريھاي استان زنجان از بين افراد واجد شرايط به صورت قرارداد كار معين از طريق برگزاري آزمون عمومي و تخصصي و مصاحبه، پس از طي مراحل گزينش و حراست، نيرو مي پذيرد . ( مفاد دفترچه راھنماي ثبت نام آزمون جذب كارشناسان براي دھياري ھاي تابعه استان زنجان به صورت قرارداد كار معين در ١٣ صفحه شامل شرايط عمومي و اختصاصي داوطـلبان، مـواد آزمون، امتيازات و سھميه ھاي قانوني، مراحل ثبت نام، مـراحل و نحـوه اعلام نتيجه و حاوي يادآوري تذكرات مھم و شرايط احراز مشاغل و فھرست شغل محل مي باشد .) عليرغم ابلاغ نسخه دوم شكايت به شاكي، تا زمان طرح پرونده در ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از سوي طرف شكايت واصل نشد . ھيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ ١۴٠٠ / ٣ / ٢٢ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعـب ديوان تشكيل شـد و پس از بحث و بررسي با اكثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت كرده است .
رأي ھيأت عمومي :
مطابق با ماده واحده قانون تأسيس دھياريھاي خود كفا در در روستاھاي كشور مصوب سال ١٣٧٧ دھياري ھا ب. ت. ب. اينكه اولاً شخصيت حقوقي مستقل داشته و در زمره سازمانھا و نھادھاي عمومي غيردولتي ھستند و مطابق با تبصره ٢ قانون مذكور تعيين نحوه اداره امور و مقررات استخدامي دھياري ھا در صلاحيت ھيأت وزيران دانسته است كه ھيأت وزيران به تصويب آيين نامه استخدامي اقدام كرده است ( موضوع تصويب نامه شماره ٣۶٩٩ / ت٢۶٩٢٣ه ـ ١٣٨٣ / ۴ / ١٣ و اصلاحيه شماره ٧٨٣٣۵ / ت۵۵٣۴٣ه ـ ١٣٩٨ / ۶ / ٢۶ ( كه به موجب تبصره ٣ ماده ١ آن آيين نامه مقرر شده « بكارگيري افرادي كه داوطلب خدمت در دھياري ھا مي باشند به استثناي دھيار بر اساس مجوزھاي صادره، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت ھا از طريق آزمون انجام مي شود . چگونگي اجراي آزمون در دھياري ھا به موجب دستورالعملي است كه ظرف سه ماه از ابلاغ اين آيين نامه، توسط وزارت كشور تھيه و ابلاغ :
مـرجع صدور مجوز به كارگيري نيرو در دستگاه ھاي اجرايي از جمله مؤسسات عمومي غير دولتي بر عھده سازمان مي شود .» ثانياً اداري و استخدامي كشور مي باشد و به موجب بند ( ث ) ماده ٧ قـانون برنامه ششـم توسعه اعطاي مجوز ھر نوع استخدام و به كارگيري نيرو در دستگاه ھاي اجرايي منوط به آن است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين شده باشد و در مورد آزمون مذكور به نحو فوق اقدام نشده و از اين رو مدير كل دفتر برنامه ريزي و مديريت توسعه روستايي سازمان شھرداريھا و دھياري ھاي كشور نيز به موجب نامه شماره ٢٣٣٠٢ـ ١٣٩٩ / ۶ / ٢٢ مجوز اخذ شده براي جذب كارشناسان را قبل از برگزاري آزمون غيرقابل استناد اعلام كرده است، بنابراين از آنجائي كه آگھي مورد اعتراض كه بدون اخذ مجوز قانوني برگزار شده است مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات است . مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي شود . با اعمال ماده ١٣ قانون پيش گفت و تسري ابطال به زمان تصويب مقرره مورد اعتراض موافقت نشد
رئيس ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
مواد 190 و 342 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان معاوضه
مواد 190، 191، 196، 219، 238 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبعیت عقد از قصد واقعی طرفین
مواد 190، 219، 223 و 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی
مواد 190، 191 و 1309 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال اصل صحّت در قراردادها
مواد 190، 223 و 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002337716 مورخ 1402/09/08هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 190 ق.م
-
رأی
هماستناد
احراز وکالت شفاهی
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
چگونگی انعقاد بیع اتومبیل
مواد 190، 191، 193، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از جرم پس از محکومیت کیفری
مواد 190 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در دعوای اثبات شراکت قلمرو قاعده الحاکم ولی الممتنع
مواد 190 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 190 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین
مواد 190 و 223 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 190 — قانون مدنی
ماده 190 قانون مدنی نیز خواھد بود زیرا مشخص نیست داوطلب برای به کارگیری در
دکترین 27
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — آن
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی — جرائیه ثبتی بر محور سند لازم الاجرا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — پس از وقوع عقد قبض و تصرف
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا — برابر ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — سؤال با استناد به ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — صلاحیت نظیم کننده سند سند رسمی ب
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — دادگاه یا هر نهاد دادرسی درگیر با
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
