ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ نامه شماره ۱۰۴۰۳-۱۳۹۱/۰۴/۱۳ معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور)
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بند ۵ نامه معاونت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور شد. استدلال شاکی این بود که این بند، دامنه شمول قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت را توسعه داده و با قانون کار مغایرت دارد. این دادنامه طبق رای بعدی دیوان نقض شده است.
اصلِ حقوقی: مبنای محاسبه عیدی کارگران شهرداری باید مطابق با قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت باشد.
مستند: قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴، قانون کار
کلیدواژهها: عیدی، کارگران شهرداری، قانون کار، سازمان شهرداریها و دهیاریها، ابطال بخشنامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
این دادنامه طی رای ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷نقض گردیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۰۸۳
تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۳/۲۵
شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۰۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ نامه شماره ۱۰۴۰۳-۱۳۹۱/۴/۱۳ معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ نامه شماره ۱۰۴۰۳-۱۳۹۱/۴/۱۳ معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:»ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛ به استحضار می رساند سال ها است که این مقرره مرجعی برای پرداخت عیدی به کارگران شهرداری ها وفق قانون کار محسوب می شود، لیکن در قانون کار و قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران، مبنای محاسبه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ حاکم است.
بنابراین بند ۵ مصوبه معترض عنه که متضمن توسعه دامنه شمول مفاد ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ مبنی بر پرداخت عیدی و پاداش به میزان شصت روز آخرین مزد به نسبت یک سال کار به کارگران شهرداری ها می باشد، مغـایر قـانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ که براساس آن کارگران مشمول قانون کار شهرداری ها نیز مشمول پرداخت عیدی مشابه سایر کارمندان شده اند، م. ب..«
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
«مدیران کل محترم دفاتر امور شهری و شوراهای استانداریهای کل کشور
با سلام و احترام
با عنایت به بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷-۱۳۹۰/۱۲/۲۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورای عالی کار درخصوص حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۱، به منظور ایجاد وحدت رویه مبتنی بر تعیین مزد شغل کارکنان مشمول قانون کار در شهرداری ها، مزد شغل کارگران از گروه ۱ الی ۱۶ براساس بخشنامه مذکور محاسبه و به شرح جدول پیوست ارسال می گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات ذیل معمول گردد.
۱- ...
۵- عیدی پایان سال کارگران براساس مقررات کار و تامین اجتماعی محاسبه گردد./معاون برنامه ریزی توسعه»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره ۳۴۳۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
۱- طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در زمره مستثنیات قانون مذکور قرار دارند و کماکان تابع قانون استخدام کشوری هستند که در این قانون شقوق استخدامی، رسمی، پیمانی و کارگری تعیین گردیده است.
۲- بخشنامه معترض عنه در راستای ماده ۶۲ قانون شهرداری ها و صرفاً به منظور هماهنگی در پرداخت به کارکنان مشمول قانون کار شهرداری ها که مطابق طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مصوب سال ۱۳۷۲ حقوق و دستمزد دریافت می دارند صادر گردیده است. عیدی و پاداش کارگران مذکور نیز برمبنای مفاد ماده واحـده قـانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغـل در کارگاه هـای مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ تعیین و پرداخت گردیده، بنابراین بند ۵ بخشنامه معترض عنه موجد تکلیف یا امر جدیدی نمی باشد.
۳- منظور قانونگذار در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ صرفاً تقسیم بودجه تخصیص یافته از بابت عیدی به کلیه کارگران مشمول قانون کار به صورت مساوی وفق قوانین و مقررات حاکم بر کارگران بوده و نه تعیین آن براساس میزان عیدی تخصیص یافته به کارمندان. ضمناً تصویب قانون نحـوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ منافی پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار وفق قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب ۱۳۷۰ نمی باشد. آرای شماره ۵۷۵-۱۳۹۳/۳/۲۶، ۶۱۶-۱۳۸۹/۱۲/۲۳ و ۱۰۳ الی ۱۰۶-۱۳۸۸/۲/۲۰ هـیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین مطلب می باشند.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: بند ۵ مکاتبه شماره ۱۰۴۰۳-۱۳۹۱/۴/۱۳ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور صرفاً ناظر بر عیدی پایان سال کارگران شاغل در شهرداریها بوده و براساس رای شماره ۸۵۴ -۸۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (ب. غ. از شهرداری پایتخت) به لحاظ مقررات استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری هستند و کلّیه شهرداریها به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا نیز مشمول قانون نظام همـاهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و کارکنان شهـرداری پایتخت هم تحت شمـول احکام مقرر در آییننامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸/۸/۱۲ هیات وزیران قرار دارند. ضمن آنکه هرچند براساس ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «کلّیه قـوانین و مقـررات عـام و خـاص به جـز قانون بازنشستگی پیش از موعـد کارکنان دولت مصـوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون لغو میگردد»، ولی با عنایت به اینکه کارکنان شهرداریها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، بنابراین در حال حاضر ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ بر آنها حاکم بوده و موضوع از شمول حکم مقرر در رای شماره ۱۰۳ الی ۱۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. ثانیاً کارگران شاغل در شهرداریها یا مستقیماً در استخدام شهرداریها بوده و یا اینکه دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند و کارگران گروه اول که مستقیماً با شهرداریها قرارداد کار دارند، جزء مستخدمان شهرداری بوده و براساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ عیدی آنان باید همانند سایر کارکنان پرداخت گردد. ولی ب. ت. ب. اینکه کارگرانی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند، مستخدم شهرداریها محسوب نشده و مستخدم پیمانکاران بوده و تحت شمول قانون کار قرار دارند، بنابراین به لحاظ پرداخت عیدی نیز مشمول قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی خواهند بود. بنابه مراتب فوق، اطلاق بند ۵ مکاتبه شماره ۱۰۴۰۳- ۱۳۹۱/۴/۱۳ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که متضمن این حکم است که پرداخت عیدی به کلّیه کارگران شاغل در شهرداریها اعم از افرادی که مستقیماً با شهرداریها قرارداد کار دارند و یا افرادی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند، براساس قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی خواهد بود، خارج از حدود اختیار و مغایر با قوانین فوقالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1083 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بند 5 نامه شماره 10403-1391/04/13 معاون برنامهریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور است. شاکی ادعا کرده است که این بند با قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 مغایرت دارد و عیدی کارگران شهرداریها باید طبق این قانون محاسبه شود. در مقابل، سازمان شهرداریها و دهیاریها استدلال کرده که بند مورد اعتراض صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی در پرداخت عیدی به کارکنان شهرداریها صادر شده و در راستای قوانین مربوطه عمل کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/25 با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بند 5 نامه مذکور با قوانین و مقررات مغایرت دارد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این بند را ابطال کرد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 نامه شماره 10403-13/4/1391 معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 نامه شماره 10403-13/4/1391 معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:»ریاست محترم دیوان عدالت اداری
بنابراین بند 5 مصوبه معترض عنه که متضمن توسعه دامنه شمول مفاد ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 1370 مبنی بر پرداخت عیدی و پاداش به میزان شصت روز آخرین مزد به نسبت یک سال کار به کارگران شهرداری ها میباشد، مغایر قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 که براساس آن کارگران مشمول قانون کار شهرداری ها نیز مشمول پرداخت عیدی مشابه سایر کارمندان شده اند، م. ب..«
با عنایت به بخشنامه شماره 152327-24/12/1390 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل مزد کارگران در سال 1391، به منظور ایجاد وحدت رویه مبتنی بر تعیین مزد شغل کارکنان مشمول قانون کار در شهرداری ها، مزد شغل کارگران از گروه 1 الی 16 براساس بخشنامه مذکور محاسبه و به شرح جدول پیوست ارسال میگردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات ذیل معمول گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره 34391 مورخ 27/8/1399 به طور خلاصه اعلام کرده است که:
2- بخشنامه معترض عنه در راستای ماده 62 قانون شهرداری ها و صرفاً به منظور هماهنگی در پرداخت به کارکنان مشمول قانون کار شهرداری ها که مطابق طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مصوب سال 1372 حقوق و دستمزد دریافت می دارند صادر گردیده است. عیدی و پاداش کارگران مذکور نیز برمبنای مفاد ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 1370 تعیین و پرداخت گردیده، بنابراین بند 5 بخشنامه معترض عنه موجد تکلیف یا امر جدیدی نمیباشد.
3- منظور قانونگذار در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 صرفاً تقسیم بودجه تخصیص یافته از بابت عیدی به کلیه کارگران مشمول قانون کار به صورت مساوی وفق قوانین و مقررات حاکم بر کارگران بوده و نه تعیین آن براساس میزان عیدی تخصیص یافته به کارمندان. ضمناً تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب 1374 منافی پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار وفق قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب 1370 نمیباشد. آرای شماره 575-26/3/1393، 616-23/12/1389 و 103 الی 106-20/2/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین مطلب میباشند.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً: بند 5 مکاتبه شماره 10403-13/4/1391 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور صرفاً ناظر بر عیدی پایان سال کارگران شاغل در شهرداریها بوده و براساس رای شماره 854 -853 مورخ 8/7/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (ب. غ. از شهرداری پایتخت) به لحاظ مقررات استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری هستند و کلّیه شهرداریها به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا نیز مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و کارکنان شهرداری پایتخت هم تحت شمول احکام مقرر در آییننامه استخدامی شهرداری تهران مصوب 12/8/1358 هیات وزیران قرار دارند. ضمن آنکه هرچند براساس ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر شده است که: «کلّیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون لغو میگردد»، ولی با عنایت به اینکه کارکنان شهرداریها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، بنابراین در حال حاضر ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 بر آنها حاکم بوده و موضوع از شمول حکم مقرر در رای شماره 103 الی 106 مورخ 20/1/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. ثانیاً کارگران شاغل در شهرداریها یا مستقیماً در استخدام شهرداریها بوده و یا اینکه دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند و کارگران گروه اول که مستقیماً با شهرداریها قرارداد کار دارند، جزء مستخدمان شهرداری بوده و براساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال 1374 عیدی آنان باید همانند سایر کارکنان پرداخت گردد. ولی ب. ت. ب. اینکه کارگرانی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند، مستخدم شهرداریها محسوب نشده و مستخدم پیمانکاران بوده و تحت شمول قانون کار قرار دارند، بنابراین به لحاظ پرداخت عیدی نیز مشمول قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی خواهند بود. بنابه مراتب فوق، اطلاق بند 5 مکاتبه شماره 10403- 13/4/1391 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که متضمن این حکم است که پرداخت عیدی به کلّیه کارگران شاغل در شهرداریها اعم از افرادی که مستقیماً با شهرداریها قرارداد کار دارند و یا افرادی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند، براساس قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی خواهد بود، خارج از حدود اختیار و مغایر با قوانین فوقالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
