Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ردیف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سلماس در خصوص حق السهم شهرداری از عرصه های غیرمجاز و ردیف ۳ جدول شماره ۱۶ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای ا

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #حق‌السهم #شهرداری #عدالت #عرصه #تفکیک #حقوق #اراضی #خدمات_عمومی #حد #اعتراض #سند #قطعه_زمین #پرداخت_عوارض #طرح_تفصیلی #اداره_ثبت #مالک #رسیدگی #شاکی #مقام_معظم_رهبری #مستند #قانون_ثبت #نقشه #ثبت_اسناد #فروش #حدود_اختیارات #تشخیص #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #اجرای_حکم #مجازات #ماده_۱۱۲ #نظام_اداری #قیمت #کارشناسی #صدور_مجوز #مطالبات #ملک #کارشناس_رسمی_دادگستری #عوارض_محلی #شهر #تعرفه #صورت #مساحت #آیین_دادرسی #ابطال #املاک #صدور‌رای #تأیید #هزینه #بلامانع #واگذاری #ششدانگ #شهردار

خلاصه

شاکی ابطال ردیف‌هایی از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سلماس را درخواست کرده است. اختلاف بر سر اخذ بهای قدرالسهم شهرداری برای اراضی با مساحت کمتر از پانصد مترمربع است. شاکی معتقد است این مصوبه مغایر با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری است.

اصلِ حقوقی: اخذ بهای قدرالسهم خدمات عمومی و معابر شهرداری صرفاً برای اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع تجویز شده است.

مستند: ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره‌های آن، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض تفکیک، شورای اسلامی شهر، قانون شهرداری، قدرالسهم، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۹تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۹۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … گولان موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال ردیف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سلماس ۲- ابطال ردیف ۳ جدول شماره ۱۶ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سلماس گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سلماس و ابطال ردیف ۳ جدول شماره ۱۶ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سلماس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند ب. ت. ب. تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، قانونگذار شرایط پرداخت بهای قدرالسهم شهرداری از سوی ملاک به عوض اراضی مورد نیاز خدمات عمومی و اراضی مـورد نیاز شوارع و معابر را در تبصره ۳ مقید به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع را تجویز نموده است. بنابراین با اجتماع شرایط ماده ۱۰۱، شهرداری حق اخذ حق السهم خدمات عمومی، شوارع و معابر را دارد و ردیف های مورد اعتراض تعرفه مصوب عوارض محلی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پیشنهادی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس به لحاظ عدم رعایت مفاد موضوع ماده ۱۰۱ شهرداری مصداق تبصره ۵ ماده ۱۰۱ شهرداری و بند ۱ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. لذا قطعه زمین یاد شده فاقد حد نصاب تفکیک ( کمتر از پانصد مترمربع) قید شده در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ بوده و تصویب و اخذ تعرفه عوارض تفکیک عرصه آن مغایر با قانون و مشمول ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. حد نصاب تفکیک ( کمتر از پانصد مترمربع) قید شده در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ بوده که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۱۸۶ الی ۱۸۹-۲۳؍۳؍۱۳۹۶، ۲۱۵- ۱۳؍۴؍۱۳۹۶، ۱۴۱۳- ۹؍۷؍۱۳۹۸ و ۶۹۰-۲۳؍۶؍۱۳۹۹ را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال گردیده است. لـذا طبق مـاده ۱۱۸ قانون یاد شـده دیـوان عـدالت اداری «دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند، تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در ماده ۱۱۲ این قانون است. ردیفهای مورد اعتراض در تضاد با بندهای ۱۳، ۱۸ و ۲۳ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری م. ب.. لذا ب. ت. ب. موارد فوق و مستند به مواد ۱۰، ۱۱، بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳، ۸۸ و ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح متن خواسته تحت استدعاست. " متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است: ردیف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها ( تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سلماس): " جدول شماره (۱۷)-ماده ۱۰۱ اصلاحی قانونی شهرداریها ردیف عنوان عوارض نحوه محاسبه توضیحات ۲ حق السهم شهرداری از عرصه های غیر مجاز ۷۵% و ۴۳% (قیمت کارشناسی روز براساس ماده ۱۰۱) بند(۱): کلیه املاکی که باستناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور سند دریافت و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض می باشند. بند(۲): عوارض های مذکور در هنگام اخذ مجوز با پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرایم، عوارض هم قابل وصول م. ب.. بند( ۳): قطعاتی که بصورت مشاعی در سالهای قبل تفکیک و دارای امتیازات آب از شهرداری بوده و جهت تایید نقشه تفکیکی و معرفی به ثبت اسناد جهت دریافت سند ششدانگ تفکیکی به ترتیب با اخذ ۴ درصد عوارض محاسبه شده تفکیک تا ۵۰۰ مترمربع ۵ درصد از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع و ۴ درصد از ۱۰۰۰ مترمربع محاسبه و وصول خواهد شد. بند( ۴): در صورتیکه تعداد قطعات تجمیعی و تفکیکی برابر باشد فقط به مقدار اضافه ادغامی به هر قطعه محاسبه و اخذ خواهد شد. بند( ۵): در صورت قناس زدایی و تغییر در شکل قطعه تا ۵۰ مترمربع اضافه ادغامی به هر قطعه مشمول هزینه خواهد بود (در صورتیکه اضافه ادغامی بیش از ۵۰ مترمربع باشد کل مساحت قطعات مشمول خواهد شد.) بند( ۶): در صورتیکه بعد از تجمیع و تفکیک تعداد قطعه افزایش یابد کل مساحت تجمیع و تفکیک مورد محاسبه خواهد بود. بند( ۷): عوارض عدم حد نصاب براساس تراکم تعریف شده در طرح تفصیلی خواهد بود (مسکونی کم، متوسط، زیاد) مسکونی و تجاری بند( ۸): عوارض عدم حد نصاب طبق بند ۵ تبصره های کلی در طبقات صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات و آیین نامه های اجرایی طرح تفصیلی شهر سلماس قابل وصول است. بند( ۹): در پلاکهای بافت موجود شهر که دارای شش دانگ با تایید شهرداری و یا قبل از ممیزی نوسازی سال ۱۳۵۲ بوده و مورد نوسازی قرار میگیرند در صورت عدم حدنصاب مساحت با دریافت ۲۰% عوارض مربوطه صدور مجوز بلامانع است. بند( ۱۰): مطالبات ریالی طرفین پس از کسر سهم شهرداری از کل عرصه براساس مترمربع از ملک برابر ثبت کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و اخذ خواهد شد. بند( ۱۱): در قطعات تفکیکی هزینه مذکور از خالص مساحت قطعات اخذ خواهد شد. بند( ۱۲): عوارض پذیره واحدهای خدماتی ۵۰% عوارض پذیره تجاری محاسبه و وصول خواهد شد. رییس شورای اسلامی شهر سلماس و شهردار سلماس ردیف ۳ جدول شماره ۱۶ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها (تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سلماس): " جدول شماره (۱۶)-ماده ۱۰۱ اصلاحی قانونی شهرداریها ردیف عنوان عوارض نحوه محاسبه توضیحات ۳ حق السهم شهرداری از تبدیل عرصه های غیر مجاز زیر ۵۰۰ مترمربع فاقد سند رسمی ۷۵% و ۴۳ (قیمت کارشناسی روز براساس ماده ۱۰۱) بند(۱): کلیه املاکی که باستناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور سند دریافت و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض می باشند. بند(۲): عوارض های مذکور در هنگام اخذ مجوز با پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرایم، عوارض هم قابل وصول م. ب.. بند(۳): قطعاتی که بصورت مشاعی در سالهای قبل تفکیک و دارای امتیازات آب از شهرداری بوده و جهت تایید نقشه تفکیکی و معرفی به ثبت اسناد جهت دریافت سند ششدانگ تفکیکی به ترتیب با اخذ ۴ درصد عوارض محاسبه شده تفکیک تا ۵۰۰ مترمربع ۵ درصد از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع و ۴ درصد از ۱۰۰۰ مترمربع محاسبه و وصول خواهد شد. بند(۴): در صورتیکه تعداد قطعات تجمیعی و تفکیکی برابر باشد فقط به مقدار اضافه ادغامی به هر قطعه محاسبه و اخذ خواهد شد. بند(۵): در صورت قناس زدایی و تغییر در شکل قطعه تا ۵۰ مترمربع اضافه ادغامی به هر قطعه مشمول هزینه خواهد بود (در صورتیکه اضافه ادغامی بیش از ۵۰ مترمربع باشد کل مساحت قطعات مشمول خواهد شد.) بند(۶): در صورتیکه بعد از تجمیع و تفکیک تعداد قطعه افزایش یابد کل مساحت تجمیع و تفکیک مورد محاسبه خواهد بود. بند(۷): عوارض عدم حد نصاب براساس تراکم تعریف شده در طرح تفصیلی خواهد بود (مسکونی کم، متوسط، زیاد) مسکونی و تجاری بند(۸): عوارض عدم حد نصاب طبق بند ۵ تبصره های کلی در طبقات صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات و آیین نامه های اجرایی طرح تفصیلی شهر سلماس قابل وصول است. بند(۹): در پلاکهای بافت موجود شهر که دارای شش دانگ با تایید شهرداری و یا قبل از ممیزی نوسازی سال ۱۳۵۲ بوده و مورد نوسازی قرار میگیرند در صورت عدم حدنصاب مساحت با دریافت ۲۰% عوارض مربوطه صدور مجوز بلامانع است. بند(۱۰): مطالبات ریالی طرفین پس از کسر سهم شهرداری از کل عرصه براساس مترمربع از ملک برابر ثبت کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و اخذ خواهد شد. بند(۱۱): در قطعات تفکیکی هزینه مذکور از خالص مساحت قطعات اخذ خواهد شد. بند(۱۲): پس از اخذ عوارضات مربوط به بندهای ۱ و ۲ در صورت درخواست ملاک و یا مالکین گواهی بلامانع جهت اخذ سند شش دانگ به اداره ثبت اسناد واملاک صادر خواهد شد. رییس شورای اسلامی شهر سلماس و شهردار سلماس در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سلماس و سرپرست شهرداری سلماس به موجب لوایح مشابه به شماره های ۱۵؍۵۷۷؍ش- ۲۵؍۷؍۱۴۰۰ و ۱۴۹۸۳-۲۵؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده اند که: " در شمول قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ شهرداریها برای املاک واقع در محدوده شهر و بالای پانصد مترمربع ( که بدواً درخواست تفکیک دارند) هیچ شک و شبهه ای نیست و هرکس باید ب. ت. ب. امری بودن قانون، حق السهم شهرداری و خدمات عمومی را پرداخت نماید. در مانحن فیه ملاک اولیه ( هیات امنای خودخوانده مسکن اداره دارایی و بدون ثبت و ضبط تشکیلات و فقط به منظور بهره برداری از رانت و ... و فـروش املاک خـارج از محدوده شهری) قطعه زمینی را به متراز ۲۲۷ مترمربع آن هم خارج ازمحدوده شهر ( به دلالت صدر کارت واگذاری) خریداری و به قطعات کوچک زیر ۲۵۰ مترمربع تفکیک غیرقانونی و به خریداران منتقل می نماید و در ذیل کارت واگذاری هر نوع مسیولیت را بر عهده خریداران گذاشته و بعد از فروش قطعات، دفتر و تشکیلات خود را جمع آوری می کند. حال وضعیت کل قطعه زمین به متراژ بیش از ۵۰۰۰ مترمربع جهت پرداخت حق و حقوق شهرداری و حقوق عمومی به شهرداری ارایه نشده و تفکیک هم در خارج از محدوده شهری انجام یافته است، در این میان شهرداری از چه کسانی باید حقوق مربوطه را دریافت نماید. اگر شهرداری در صورت مراجعه دارنده قطعه غیرمجاز ( که ریالی هم بابت حقوق شهرداری و خدمات عمومی پرداخت نکرده است) تقاضای حق و حقوق نکند، آن قطعه خود به خود و طبق ادعای ملاک مجاز تلقی شده و کلیه حقوق نادیده گرفته خواهد شد و در این صورت قانون به واسطه دور زدن و تبدیل به قطعات کوچک نادیده گرفته شده و کلاً منتفی می گردد و این بهترین روش برای تبدیل کل قطعه غیرمجاز بزرگ به قطعه مجاز کوچک خواهد بود و این امر در تناقض با هدف قانونگذار م. ب. و هیچ کس من بعد ب. ت. ب. این تعبیر به شهرداری و اداره ثبت اسناد جهت تفکیک مراجعه ننموده و زمین خواران و واسطه ها به بهترین وجه سود کلان را به دست خواهند آورد. استناد به آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جهت توجیه عدم پرداخت حق و حقوق شهرداری و سهم خدمات عمومی قابل قبول نمی باشد، چه اینکه فرض آرای مذکور زمانی است که کل قطعات تفکیکی مجاز بوده اند و شهرداری در صدد اخذ وجوه اضافه م. ب. و تبصره اصلاحی ماده ۱۰۱ اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ گویای حتمی بودن پرداخت عوارض تفکیک به هر عنوان م. ب. و استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست کلی نظام و سایر نمی تواند دلیل بر عدم پرداخت حق و حقوق شهرداری و سهم خدمات عمومی باشد، چه اینکه فرمایش مقامات عالی نظام همگی در مورد رعایت قانون و عدم تبعیض و جلوگیری از فساد م. ب. که در مانحن فیه اخذ حق و حقوق مبتنی بر قانون و تبصره های آن م. ب. و هیچ نوع استفاده شخصی یا غرض ورزانه وجود ندارد. نظر به موارد فوق و اینکه در صورت قبول ادعای شاکی، فلسفه وجودی ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن از بین خواهد رفت و عده ای سودجو با سوء استفاده از این موضوع و بدون توجه به قانون و به بهانه کمتر از پانصد مترمربع بودن قطعه زمین، اراضی را در محدوده شهر و یا خارج از محدوده تقسیم خواهند فروخت و دست مجریان قانون خالی خواهد ماند. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر رد شکایت م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با اصلاحات بعدی، نحوه وصول حق‌السهم شهرداری از تبدیل عرصه و اراضی مشخص شده است و بر همین اساس اولاً: ردیف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری سلماس و ردیف ۳ جدول شماره ۱۶ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری این شهر از آن جهت که شامل اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع نیز شده و با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ این هیات مغایرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. ثانیاً: بند ۱ ردیفهای مذکور از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری سلماس عملاً عطف به ماسبق شده و شامل اراضی تفکیک شده در دوره زمانی قبل از سال ۱۳۹۰ نیز شده‌اند و لذا مجموعه مقررات مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 109 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ردیف 2 جدول شماره 17 و ردیف 3 جدول شماره 16 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها از تعرفه عوارض محلی سال‌های 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر سلماس است. شاکی استدلال کرده که این تعرفه‌ها طبق تبصره 3 ماده 101، تنها شامل اراضی با مساحت بیش از 500 متر مربع می‌شود و تصویب آن‌ها برای اراضی کمتر از این حد، مغایر با قانون و فراتر از اختیارات مرجع تصویب است. در مقابل، شورای اسلامی شهر سلماس و شهرداری در دفاعیات خود بر لزوم اخذ حق السهم شهرداری از اراضی غیرمجاز تاکید کرده و استدلال کرده‌اند که عدم اخذ این عوارض موجب دور زدن قانون و سوء استفاده از آن خواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد و استناد به آرای قبلی، در تاریخ 20؍1؍1401 به این نتیجه رسید که تعرفه‌های مورد اعتراض مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بنابراین به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این تعرفه‌ها از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. " به استحضار می رساند ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی، قانونگذار شرایط پرداخت بهای قدرالسهم شهرداری از سوی مالک به عوض اراضی مورد نیاز خدمات عمومی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر را در تبصره 3 مقید به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع را تجویز نموده است. بنابراین با اجتماع شرایط ماده 101، شهرداری حق اخذ حق السهم خدمات عمومی، شوارع و معابر را دارد و ردیف های مورد اعتراض تعرفه مصوب عوارض محلی سالهای 1399 و 1400 پیشنهادی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس به لحاظ عدم رعایت مفاد موضوع ماده 101 شهرداری مصداق تبصره 5 ماده 101 شهرداری و بند 1ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. لذا قطعه زمین یاد شده فاقد حد نصاب تفکیک (کمتر از پانصد مترمربع) قید شده در تبصره 3 ماده 101 بوده و تصویب و اخذ تعرفه عوارض تفکیک عرصه آن مغایر با قانون و مشمول ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. حد نصاب تفکیک (کمتر از پانصد مترمربع) قید شده در تبصره 3 ماده 101 بوده که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 186 الی 189-23؍3؍1396، 215- 13؍4؍1396، 1413- 9؍7؍1398 و 690-23؍6؍1399 را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شده و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال گردیده است. لذا طبق ماده 118 قانون یاد شده دیوان عدالت اداری «دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند، تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در ماده 112 این قانون است. ردیفهای مورد اعتراض در تضاد با بندهای 13، 18 و 23 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری م. ب.. لذا ب. ت. ب. موارد فوق و مستند به مواد 10، 11، بند 1 ماده 12، 13، 88 و 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح متن خواسته تحت استدعاست. " بند(1): کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور سند دریافت و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض می‌باشند. بند(2): عوارض های مذکور در هنگام اخذ مجوز با پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرائم، عوارض هم قابل وصول م. ب.. بند(3): قطعاتی که به صورت مشاعی در سالهای قبل تفکیک و دارای امتیازات آب از شهرداری بوده و جهت تایید نقشه تفکیکی و معرفی به ثبت اسناد جهت دریافت سند ششدانگ تفکیکی به ترتیب با اخذ 4 درصد عوارض محاسبه شده تفکیک تا 500 مترمربع 5 درصد از 500 تا 1000 مترمربع و 4 درصد از 1000 مترمربع محاسبه و وصول خواهد شد. رئیس شورای اسلامی شهر سلماس و شهردار سلماس بند(12): پس از اخذ عوارضات مربوط به بندهای 1 و 2 در صورت درخواست مالک و یا مالکین گواهی بلامانع جهت اخذ سند شش دانگ به اداره ثبت اسناد واملاک صادر خواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سلماس و سرپرست شهرداری سلماس به موجب لوایح مشابه به شماره های 15؍577؍ش- 25؍7؍1400 و 14983-25؍7؍1400 توضیح داده اند که: " در شمول قانون اصلاحی ماده 101 شهرداریها برای املاک واقع در محدوده شهر و بالای پانصد مترمربع (که بدواً درخواست تفکیک دارند) هیچ شک و شبهه ای نیست و هرکس باید ب. ت. ب. امری بودن قانون، حق السهم شهرداری و خدمات عمومی را پرداخت نماید. در مانحن فیه مالک اولیه (هیات امنای خودخوانده مسکن اداره دارایی و بدون ثبت و ضبط تشکیلات و فقط به منظور بهره برداری از رانت و... و فروش املاک خارج از محدوده شهری) قطعه زمینی را به متراز 227 مترمربع آن هم خارج ازمحدوده شهر (به دلالت صدر کارت واگذاری) خریداری و به قطعات کوچک زیر 250 مترمربع تفکیک غیرقانونی و به خریداران منتقل می‌نماید و در ذیل کارت واگذاری هر نوع مسئولیت را بر عهده خریداران گذاشته و بعد از فروش قطعات، دفتر و تشکیلات خود را جمع آوری می کند. حال وضعیت کل قطعه زمین به متراژ بیش از 5000 مترمربع جهت پرداخت حق و حقوق شهرداری و حقوق عمومی به شهرداری ارائه نشده و تفکیک هم در خارج از محدوده شهری انجام یافته است، در این میان شهرداری از چه کسانی باید حقوق مربوطه را دریافت نماید. اگر شهرداری در صورت مراجعه دارنده قطعه غیرمجاز (که ریالی هم بابت حقوق شهرداری و خدمات عمومی پرداخت نکرده است) تقاضای حق و حقوق نکند، آن قطعه خود به خود و طبق ادعای مالک مجاز تلقی شده و کلیه حقوق نادیده گرفته خواهد شد و در این صورت قانون به واسطه دور زدن و تبدیل به قطعات کوچک نادیده گرفته شده و کلاً منتفی می‌گردد و این بهترین روش برای تبدیل کل قطعه غیرمجاز بزرگ به قطعه مجاز کوچک خواهد بود و این امر در تناقض با هدف قانونگذار م. ب. و هیچ کس من بعد ب. ت. ب. این تعبیر به شهرداری و اداره ثبت اسناد جهت تفکیک مراجعه ننموده و زمین خواران و واسطه ها به بهترین وجه سود کلان را به دست خواهند آورد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین