Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 110 مورخ 1382/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 52/81، شاکی درخواست ابطال مصوبات هیات وزیران به تاریخ‌های 11 شهریور 1377 و 14 شهریور 1380 را به دلیل مغایرت با ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 مطرح کرد. وی استدلال کرد که این مصوبات موجب کاهش سقف تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی شده و با نص صریح قانون در تضاد هستند. در پاسخ به این ادعا، معاون دفتر امور حقوقی دولت اعلام کرد که تعیین سقف تعهدات صندوق بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران رسیده، قانونی است و مصوبات مذکور در راستای اصلاح آیین‌نامه و مطابق با اختیارات قوه مجریه اتخاذ شده‌اند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد قانونی مربوطه، با اکثریت آراء رای به عدم ابطال مصوبات هیات وزیران صادر کرد و اعلام نمود که این مصوبات هیچ مغایرتی با قانون ندارند و در محدوده اختیارات قوه مجریه قرار دارند. کلاسه پرونده: 52/81 شاکی: آقای … موضوع: ابطال مصوبات مورخ 11/6/1377 و 14/6/1380 هیات وزیران تاریخ رای: یکشنبه 18 خرداد 1382 شماره دادنامه: 110 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، مقنن با دادن امتیاز مقرر در تبصره 2 ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران به شرکت بیمه ایران در قبال آن مسئولیت جبران کامل خسارت موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 را به عهده صندوق مذکور نهاده است، لیکن هیات وزیران بر خلاف نص صریح قانون در تاریخهای 1377/06/11 و 1380/06/14 در مقام تصویب ماده 11 آیین‌نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی مصوب 1348 سقف تعهدات صندوق خسارت را به ترتیب 15 میلیون ریال و 40 میلیون ریال تقلیل داده است که می‌بایست به طور کامل جبران گردد و ن. ب. ا. مطابق قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی مصوبه هیات دولت خلاف قانون بوده و قابل ابطال می‌باشد، استدعای ابطال آن را دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 44305 مورخ 1381/11/13 اعلام داشته‌اند، در خصوص درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 28635/ت23165ه- مورخ 1380/06/20 و شماره 45721/ت19812ه- مورخ 1377/06/11، مطابق ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347، سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق تامین خسارتهای بدنی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد و تصریحی بر اینکه چه میزانی از خسارات وارده توسط صندوق مزبور جبران گردد در قانون نشده است. از طرفی به موجب ماده 11 آیین‌نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی میزان تعهدات صندوق در مورد خسارتهای بدنی اشخاص ثالث مشخص گردیده است. فلذا مصوبات مورخ 1377/06/11 و 1380/06/14 هیات وزیران که اقدام به افزایش سقف تعهدت صندوق مذکور نموده در واقع اصلاح آیین‌نامه مذکور محسوب می‌گردد که به موجب قانون فوق‌الذکر به عهده دولت محول شده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق ماده (10) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 «برای جبران زیان های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران خسارتهای خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی تاسیس می‌شود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران اداره خواهد شد..» و به حکم قسمت اخیر ماده مزبور و همچنین ماده 13 قانون فوق‌الاشعار کیفیت تشکیل سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق تامین اجتماعی خسارت های بدنی و همچنین نحوه اجرای قانون به موجب آیین‌نامه‌ای پیش‌بینی شده که توسط شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است. ن. ب. ا. مفاد ماده 11 آیین‌نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی و اصلاحیه آن در باب میزان سقف تعهدات صندوق تامین در مورد خسارتهای بدنی اشخاص ثالث به اذن قانونگذار و با رعایت تشریفات قانونی توسط مراجع ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین