Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 111 مورخ 1394/03/16 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره کلاسه هع/92/618، شاکی علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست ابطال بند ه- ضوابط اجرایی مصوبه مورخ 19/8/89 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آن با قوانین و شرع مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که عبارت «مدرک کارشناسی از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» فراتر از اختیارات وزیر بوده و با تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح مصوب 1372 و آیین‌نامه‌های مرتبط مغایر است. در دفاعیات خود، وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرده است که تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ارتباطی به استخدام ندارد و مدرک معادل به معنای برابری با مدرک کارشناسی نیست. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت شاکی را رد کرده و اعلام نمود که ضوابط اجرایی مورد نظر در چارچوب قانونی و اختیارات وزیر قرار دارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع /92/618 دادنامه: 111 تاریخ صدور: 16/3/94 93/1ق/3 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: قسمتی از بند ه- ضوابط اجرایی مصوبه مورخ 19/8/1389 هیات وزیران شاکی: مجید رستمی طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارائی گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: آقای … دادخواست فوق به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشته است وزیر امور اقتصادی و دارایی در ذیل بند ه- ضوابط اجرای مصوبه 19/8/1389 هیات وزیران مقرر نموده است « مدرک کارشناسی از دانشگاههای مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنای عمل خواهد بود » که عبارت مذکور علاوه بر اینکه خارج از حدود اختیارات و صلاحیت وزیر مذکور م. ب. بر خلاف تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابداران رسمی مصوب 21/10/1372 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 22/5/1374 هیات وزیران و تفسیر مورخ 29/5/1390 مجلس شورای اسلامی از ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 واصلاحات بعدی و آیین‌نامه شماره 77633/2 مورخ 28/5/1392 وزارت علوم تحقیقات و فناوری م. ب. بنابراین ابطال عبارت مذکور مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- طبق قانون تفسیر ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی صراحتاً تصریح دارد که مدرک معادل در هر مقطع تحصیلی مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد موضوع تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ارتباطی به بحث استخدام ندارد و در عمل نیز شامل بررسی صلاحیت مستخدمین دولت و خارج از آن می‌شود. طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی واجدین شرایط حسابدار رسمی مجاز به ارائه خدمات حرفه ای به افراد متقاضی هستند نه استخدام درآن واحدها. 2- طبق آیین‌نامه شماره 77633/2 مورخ 28/5/1392 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارندگان مدرک معادل اجازه ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را دارند باشرایط مقرر آن معنی این امر مساوی بودن معادل با مدرک کارشناسی از تمامی جهات نیست صرفاً اجازه تحصیل در مقاطع بالاتر را طبق شرایط آن داده شده است. 3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری درجلسه مورخ 7/11/1392 ردیف های مندرج در بند (الف) ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری که توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین شده و طبق بخشنامه شماره 31792/200 -21/6/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده بوده را ملغی اعلام نموده است. 4- مصوبه مورخ 10/10/1390 وزیر امور اقتصادی و دارایی مغایر با بند ه- ماده 3 آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 22/5/1374 هیات محترم وزیران نمی‌باشد در آیین‌نامه فوق الذکرهم به صراحت داشتن حداقل مدرک کارشناسی (و نه معادل آن) در رشته حسابداری یا رشته های مشابه جزء شرایط حسابداران رسمی ذکر گردیده است. لذا مصوبه فوق الذکر به هیچ وجه خارج از حدود صلاحیت قانونی وزیر امور اقتصادی و دارایی نبوده و مغایرتی با قانون اساسی و قوانین ومقررات عادی ندارد بنا به مراتب رد شکایت شاکی م. ا.. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی موضوع در جلسه مورخ 22/2/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … ماشااله به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال ضوابط اجرایی در اجرای مصوبه مورخ 19/8/89 هیات وزیران صادره از وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر مبنای قانون تفسیر ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی، مدرک معادل در هر مقطع تحصیلی مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد و موضوع تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ارتباطی به بحث استخدام ندارد و مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، واجدین شرایط حسابدار رسمی مجاز به ارائه خدمات حرفه ای به افراد متقاضی (شامل بخش های دولتی، خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی) هستند نه استخدام در آن واحدها، درنتیجه ضوابط اجرایی مورد شکایت (ضوابط اجرایی مصوبه مورخ 19/8/1389 هیات وزیران) در تبیین حکم مقنن و بند ه- ماده 3 آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 22/5/1374 هیات محترم وزیران و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین