ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ بند «الف» (شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت) آگهی آزمون وکالت دادگستری سال ۱۳۹۹ مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه)
خلاصه
شاکی ابطال تبصره ۳ بند الف آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ مرکز وکلای قوه قضاییه را درخواست کرده است. اختلاف بر سر محرومیت دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته حقوق از شرکت در آزمون وکالت است. دیوان تطبیق این شرط با آییننامه اجرایی و قوانین مربوطه را بررسی میکند.
اصلِ حقوقی: محروم کردن دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته حقوق از شرکت در آزمونهای تخصصی رشته حقوق فاقد مبنای قانونی است.
مستند: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۵ آیین نامه اجرایی
کلیدواژهها: آزمون وکالت، کارشناسی ناپیوسته حقوق، مرکز وکلای قوه قضاییه، آییننامه اجرایی، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۱۲۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۵۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ بند «الف» (شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت) آگهی آزمون وکالت دادگستری سال ۱۳۹۹ مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ بند «الف» (شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت) آگهی آزمون وکالت دادگستری سال ۱۳۹۹ مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۷۹ تصویب آیین نامه اجرایی بر عهده رییس قوه قضاییه است؛ مطابق ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۹۷ داشتن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته حقوق از جمله شرایط متقاضیان آزمون وکالت دادگستری است و رای شماره ۱۲۹۸-۱۳۹۵/۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید همین نظر است؛ این ماده اطلاق دارد (کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته) و انصراف آن به دانشنامه کارشناسی پیوسته محتاج دلیل است که البته دلیلی وجود ندارد؛ همچنین محـرومیت دارندگان مـدرک کارشناسی ناپیوسته حقوق از مزایای مدرک کارشناسی مغایر صراحت مصوبه جلسـه شمـاره ۱۱۹-۱۳۸۷/۷/۷ شـورای عـالی برنامـه ریزی آمـوزشی و درسـی وزارت علوم و بخشنامـه شـماره ۲۰۰/۹۲/۱۵۸۷۹-۱۳۹۲/۹/۱۶ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور است؛ در رویه عملی نیز دارندگان کارشناسی ناپیوسته حقوق بلاقید اجازه حضور در آزمون استخدامی دولت، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری در پست های سازمانی دارای شرط مدرک تحصیلی کارشناس حقوق را دارند. مخصوصاً اینکه در آگهی آزمون سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارندگان مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد واجد شرایط آزمون اعلام شده اند که اینجانب هم مدرک کارشناسی حقوق و هم مدرک کارشناسی ارشد حقوق دارم؛ بنابراین تبصره ۳ بند (الف) آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ خارج از صلاحیت مرجع تصویب و مغایر ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم و همچنین از آن جهت که اجرای آن را به آزمون سال ۱۳۹۸ تسری داده مغایر حقوق مکتسب افراد و ماده ۴ قانون مدنی است.»
شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۰/۳/۶ اعلام کرده است که:
«مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به استناد تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ و تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و مواد ۱، ۲ و ۳ شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) مصوب ۱۳۹۹ موظف است کلیه مصوبات و تصمیماتی که حق، امتیاز، ترجیح، تقدم، استثنا شدن یا تکالیفی نظیر محرومیت یا ممنوعیتی را به صورت نوعی ایجاد می کنند را: علاوه بر انتشار در پایگاه اطلاع رسانی خود ازطریق روزنامه رسمی به نشانی www.rrk.ir و پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی www.dotic.ir منتشر کرده و با سایر وسایل ارتباطی روز به اطلاع عمومی برسانند.
لکن تمام الزامات چهارگانه در مورد انتشار مصوبه مفقود است، فلذا علاوه بر بطلان ماهوی آن، از نظر شکلی و عدم رعایت تشریفات انتشار نیز، مغایر قانون است.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«الف – شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت:
تبصره ۳: دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته حقوق با مدرک کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهای دروس دوره کارشناسی حقوق را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۲۴۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ توضیح داده است که:
«مطابق بند ۳ ماده ۳ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ مجلس شورای ملی «به اشخاصی که از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یک سال قضاوت یا دو سال وکالت کرده اند، اجازه وکالت درجه اول داده می شود.» مطابق بند ۲ ماده ۴ قانون فوق «به اشخاصی که از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند، اجازه وکالت درجه دوم داده می شود.»
ضمناً مطابق ماده ۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ کمیسیون های مشترک مجلسین، «... به کسانی پروانه وکالت داده می شودکه از دانشکده های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند.» همچنین مطابق ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی، «برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می شود که علاوه بر سایر شرایط مقرر در آن ماده، دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی باشند.»
ضمناً مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ رییس قوه قضاییه نیز، شرایط متقاضیان وکالت همان است که در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تصریح شده است یعنی «دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی» که در بند قبل بیان گردید. همچنین به موجب بند (ج) ماده ۵ آیین نامه اجرایی مرکز که مطابق قسمت اخیر ماده ۱۸۷ قانون برنامـه سوم توسعه، توسط رییس قـوه قضاییه به تصویب رسیده است، «داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت» الزامی است. از سوی دیگر ماده ۱۸۷ ناظر به فارغ التحصیلان رشته حقوق م. ب. و اساساً مرکز نمی تواند برای افرادی که فاقد مدرک مذکور باشند، مجوزی جهت فعالیت صادر نماید.
نتیجتاً در تمام مقررات مصوب و مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از ابتدایی ترین دوران کهن قانون گذاری از سال ۱۳۱۵ تا کنون، مقن برای اخذ پروانه وکالت، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) حقوق را به عنوان شرط لازم (نه شرط کافی) در نظر گرفته است. بنابراین چنانچه به هر دلیل عدم وجود شرط مذکور در داوطلب آقای … از نظر مرکز مغفول مانده، به هیچ عنوان به این معنا نیست که این امر تا سال ها ادامه یابد و منجر به اعطای مجوز وکالت به ایشان گردد و یا به سایر داوطلبان آزمون های این مرکز نیز تسری یابد و در تبصره یک بند (الف) آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۸ و تبصره یک قسمت یادآوری مهم آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ این مهم همواره به داوطلبان یادآوری شده است که بایستی شرایط مقرر در ماده ۵ آیین نامه اجرایی مرکز و سایر قوانین و مقررات حاکم بر اخذ پروانه وکالت و مفاد آن ها را دارا باشند و آگاهی از این شرایط و مقررات هنگام ثبت نام در آزمون بر عهده داوطلبان است و مسیولیت عدم احراز شرایط در قوانین مذکور متوجه ایشان خواهد بود و قبولی در هر یک از مراحل آزمون یا مصاحبه علمی و شخصیتی، برای شرکت کنندگانی که شرایط ذکر شده در قوانین و آیین نامه های مربوطه را نداشته باشند، هیچ گونه حقی ایجاد نمی کند و ذکر کلمه حداقل در بند (ج) ماده ۵ آیین نامه اجرایی مرکز و سایر مقررات، در تبیین این امر است که تمامی متقاضیان وکالت باید حداقل دارای مدرک کارشناسی حقوق باشند و مدارک تحصیلی کمتر از آن قابل پذیرش نیست و به هیچ عنوان به این معنا نیست که متقاضی با دارا بودن مدرک کاردانی رشته ای غیر از حقوق و صرف دریافت مدرک کارشـناسی حقـوق، شرایط لازم جهت دریافت پروانه وکالت را دارا باشد.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: ب. ت. ب. مجموع قوانین و مقررات حاکم بر صدور پروانه وکالت از جمله ماده ۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳، ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ و ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۷ رییس قوه قضاییه، از جمله شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت داشتن «دانشنامه لیسانس (کارشناسی)» است و «دانشنامه کارشناسی حقوق ناپیوسته» مترادف با عبارت «دانشنامه لیسانس (کارشناسی)» نیست. ثانیاً: برمبنای بندهای ۱۶ و ۱۷ ماده ۲ آییننامه آموزشی دورههای کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب شورای عالی برنامهریزی آموزشی مصوب سال ۱۳۹۴، دورههای کارشناسی پیوسته و ناپیوسته شناسایی و تعریف شده است که بر این اساس تعداد واحدهای مورد نیاز مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به ترتیب ۱۳۰ و ۶۸ واحد درسی تعیین و این دو مقطع از یکدیگر متمایز شدهاند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در مجموعه قوانین و مقررات مذکور دانشنامه کارشناسی منصرف به دانشنامه کارشناسی پیوسته است و اساساً مرجع وضع قوانین و مقررات فوق، گذرانیدن ۱۳۰ واحد درسی را شرط ضروری و حداقلی برای آشنایی با قوانین و مقررات و اصول حقوقی برای شرکت در آزمون وکالت دانسته و طبعاً غرض واضع با صرف گذرانیدن ۶۸ واحد درسی حاصل نخواهد شد، بنابراین تبصره ۳ بند «الف» آگهی آزمون وکالت دادگستری در سال ۱۳۹۹ مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت را برای دارندگان کارشناسی ناپیوسته حقوق منوط و مقیّد به داشتن مدرک کاردانی مرتبط کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1121 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، درخواست ابطال تبصره 3 بند «الف» آگهی آزمون وکالت دادگستری سال 1399 است که شرایط ثبتنام را برای دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته حقوق محدود کرده است. شاکی با استناد به ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 5 آییننامه اجرایی آن، ادعا کرده که این تبصره با قوانین و حقوق مکتسب افراد مغایرت دارد و همچنین به عدم رعایت تشریفات انتشار مصوبه اشاره کرده است. در پاسخ، رئیس مرکز وکلا با استناد به مواد قانونی مختلف تاکید کرده که داشتن حداقل مدرک کارشناسی حقوق، شرط لازم برای صدور پروانه وکالت است و مدرک کارشناسی ناپیوسته نمیتواند معادل آن محسوب شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرا رای به عدم ابطال تبصره 3 بند «الف» آگهی آزمون وکالت دادگستری سال 1399 داده و بر اساس قوانین و مقررات موجود، این تبصره را قانونی و در حدود اختیارات مرجع تصویب دانسته است.
«مطابق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1379 تصویب آییننامه اجرایی بر عهده رئیس قوه قضائیه است؛ مطابق ماده 5 آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1397 داشتن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته حقوق از جمله شرایط متقاضیان آزمون وکالت دادگستری است و رای شماره 1298-12/3/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید همین نظر است؛ این ماده اطلاق دارد (کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته) و انصراف آن به دانشنامه کارشناسی پیوسته محتاج دلیل است که البته دلیلی وجود ندارد؛ همچنین محرومیت دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته حقوق از مزایای مدرک کارشناسی مغایر صراحت مصوبه جلسه شماره 119-7/7/1387 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و درسی وزارت علوم و بخشنامه شماره 200/92/15879-16/9/1392 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است؛ در رویه عملی نیز دارندگان کارشناسی ناپیوسته حقوق بلاقید اجازه حضور در آزمون استخدامی دولت، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری در پست های سازمانی دارای شرط مدرک تحصیلی کارشناس حقوق را دارند. مخصوصاً اینکه در آگهی آزمون سال 1398 و 1399 دارندگان مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد واجد شرایط آزمون اعلام شده اند که اینجانب هم مدرک کارشناسی حقوق و هم مدرک کارشناسی ارشد حقوق دارم؛ بنابراین تبصره 3 بند (الف) آگهی آزمون وکالت سال 1399 خارج از صلاحیت مرجع تصویب و مغایر ماده 187 قانون برنامه سوم و همچنین از آن جهت که اجرای آن را به آزمون سال 1398 تسری داده مغایر حقوق مکتسب افراد و ماده 4 قانون مدنی است.»
شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی مورخ 6/3/1400 اعلام کرده است که:
«مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به استناد تبصره ماده 5 و ماده 11 و تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و مواد 1، 2 و 3 شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) مصوب 1399 موظف است کلیه مصوبات و تصمیماتی که حق، امتیاز، ترجیح، تقدم، استثنا شدن یا تکالیفی نظیر محرومیت یا ممنوعیتی را به صورت نوعی ایجاد می کنند را: علاوه بر انتشار در پایگاه اطلاع رسانی خود ازطریق روزنامه رسمی به نشانی www.rrk.ir و پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی www.dotic.ir منتشر کرده و با سایر وسایل ارتباطی روز به اطلاع عمومی برسانند.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به موجب لایحه شماره 2487 مورخ 15/1/1400 توضیح داده است که:
«مطابق بند 3 ماده 3 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 مجلس شورای ملی «به اشخاصی که از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یک سال قضاوت یا دو سال وکالت کرده اند، اجازه وکالت درجه اول داده میشود.» مطابق بند 2 ماده 4 قانون فوق «به اشخاصی که از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند، اجازه وکالت درجه دوم داده میشود.»
ضمناً مطابق ماده 7 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 کمیسیون های مشترک مجلسین، «... به کسانی پروانه وکالت داده میشودکه از دانشکده های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند.» همچنین مطابق ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 مجلس شورای اسلامی، «برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر میشود که علاوه بر سایر شرایط مقرر در آن ماده، دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی باشند.»
ضمناً مطابق ماده 10 آییننامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 27/3/1388 رئیس قوه قضائیه نیز، شرایط متقاضیان وکالت همان است که در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تصریح شده است یعنی «دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی» که در بند قبل بیان گردید. همچنین به موجب بند (ج) ماده 5 آییننامه اجرایی مرکز که مطابق قسمت اخیر ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب رسیده است، «داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت» الزامی است. از سوی دیگر ماده 187 ناظر به فارغ التحصیلان رشته حقوق م. ب. و اساساً مرکز نمی تواند برای افرادی که فاقد مدرک مذکور باشند، مجوزی جهت فعالیت صادر نماید.
نتیجتاً در تمام مقررات مصوب و مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از ابتدایی ترین دوران کهن قانون گذاری از سال 1315 تا کنون، مقن برای اخذ پروانه وکالت، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) حقوق را به عنوان شرط لازم (نه شرط کافی) در نظر گرفته است. بنابراین چنانچه به هر دلیل عدم وجود شرط مذکور در داوطلب آقای … از نظر مرکز مغفول مانده، به هیچ عنوان به این معنا نیست که این امر تا سال ها ادامه یابد و منجر به اعطای مجوز وکالت به ایشان گردد و یا به سایر داوطلبان آزمون های این مرکز نیز تسری یابد و در تبصره یک بند (الف) آگهی آزمون وکالت سال 1398 و تبصره یک قسمت یادآوری مهم آزمون وکالت سال 1399 این مهم همواره به داوطلبان یادآوری شده است که بایستی شرایط مقرر در ماده 5 آییننامه اجرایی مرکز و سایر قوانین و مقررات حاکم بر اخذ پروانه وکالت و مفاد آن ها را دارا باشند و آگاهی از این شرایط و مقررات هنگام ثبت نام در آزمون بر عهده داوطلبان است و مسئولیت عدم احراز شرایط در قوانین مذکور متوجه ایشان خواهد بود و قبولی در هر یک از مراحل آزمون یا مصاحبه علمی و شخصیتی، برای شرکت کنندگانی که شرایط ذکر شده در قوانین و آییننامه های مربوطه را نداشته باشند، هیچ گونه حقی ایجاد نمی کند و ذکر کلمه حداقل در بند (ج) ماده 5 آییننامه اجرایی مرکز و سایر مقررات، در تبیین این امر است که تمامی متقاضیان وکالت باید حداقل دارای مدرک کارشناسی حقوق باشند و مدارک تحصیلی کمتر از آن قابل پذیرش نیست و به هیچ عنوان به این معنا نیست که متقاضی با دارا بودن مدرک کاردانی رشته ای غیر از حقوق و صرف دریافت مدرک کارشناسی حقوق، شرایط لازم جهت دریافت پروانه وکالت را دارا باشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً: ب. ت. ب. مجموع قوانین و مقررات حاکم بر صدور پروانه وکالت از جمله ماده 7 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333، ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 و ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1397 رئیس قوه قضائیه، از جمله شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت داشتن «دانشنامه لیسانس (کارشناسی)» است و «دانشنامه کارشناسی حقوق ناپیوسته» مترادف با عبارت «دانشنامه لیسانس (کارشناسی)» نیست. ثانیاً: برمبنای بندهای 16 و 17 ماده 2 آییننامه آموزشی دورههای کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب شورای عالی برنامهریزی آموزشی مصوب سال 1394، دورههای کارشناسی پیوسته و ناپیوسته شناسایی و تعریف شده است که بر این اساس تعداد واحدهای مورد نیاز مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به ترتیب 130 و 68 واحد درسی تعیین و این دو مقطع از یکدیگر متمایز شدهاند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در مجموعه قوانین و مقررات مذکور دانشنامه کارشناسی منصرف به دانشنامه کارشناسی پیوسته است و اساساً مرجع وضع قوانین و مقررات فوق، گذرانیدن 130 واحد درسی را شرط ضروری و حداقلی برای آشنایی با قوانین و مقررات و اصول حقوقی برای شرکت در آزمون وکالت دانسته و طبعاً غرض واضع با صرف گذرانیدن 68 واحد درسی حاصل نخواهد شد، بنابراین تبصره 3 بند «الف» آگهی آزمون وکالت دادگستری در سال 1399 مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت را برای دارندگان کارشناسی ناپیوسته حقوق منوط و مقیّد به داشتن مدرک کاردانی مرتبط کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 74
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تصریح شده است یعنی «دارا بو
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 3 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 مجلس شورای ملی «به اشخاصی که از دانشک
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333/12/05
ماده 10 آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1388/3
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 5 — قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 و ماده 5
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذ
ماده 4 قانون مدنی
-
بخشنامه
هماستناد
رای شماره 155 مورخ 1396/07/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
بخشنامه
هماستناد
شرط استحقاق زوجه نسبت به دریافت نحله
قانون مدنی و مواد 4
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر عدم رضایت زوجه بر درخواست طلاق از سوی زوج
قانون مدنی و مواد 4
-
بخشنامه
هماستناد
احراز تعلق نحله به زوجه
قانون مدنی و مواد 4
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
