ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۱۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱؍۷۴؍۵۸۳۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای)
خلاصه
انجمن صنفی حمل و نقل خواستار ابطال نامهای است که مبلغ حق تمبر بارنامه جادهای را افزایش داده است. شاکی معتقد است این افزایش مغایر با نص صریح قانون مالیاتهای مستقیم است که مبلغ مشخصی را برای حق تمبر تعیین کرده است.
اصلِ حقوقی: تعیین و افزایش مبلغ حق تمبر باید مطابق با نص صریح قانون مالیاتهای مستقیم باشد و مراجع اجرایی صلاحیت تغییر آن را ندارند.
مستند: ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری.
کلیدواژهها: حق تمبر، بارنامه جادهای، مالیاتهای مستقیم، سازمان راهداری، ابطال مقرره.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: تاریخ دادنامه: ۱۵؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۹۱۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی موسسات و شرکت های حمل و نقل کالاهای داخل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱؍۷۴؍۵۸۳۲۹ مورخ ۲۶؍۴؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
گردش کار: انجمن صنفی کارفرمایی موسسات و شرکت های حمل و نقل کالاهای داخل کشور به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۱؍۷۴؍۵۸۳۲۹ مورخ ۲۶؍۴؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"ن. ب. ا. نامه فوق الذکر مغایرت آشکار با ماده ۴۶ قانون مالیات های مستقیم دارد بدینوسیله تقاضای ابطال آن م. ا.. بر اساس ماده ۴۶ قانون مالیات های مستقیم حق تمبر بارنامه جـاده ای کالا یک هـزار ریال م. ب. در صورتیکه طبق این دستورالعمل تبدیل به ۳۵ هزار ریال شده است. لذا بر اساس فراز آخر ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور رای مبنی بر ابطال آن از تاریخ صدور (۲۶؍۴؍۱۴۰۰) م. ا.."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نامه شماره ۱؍۷۴؍۵۸۳۲۹ مورخ ۲۶؍۴؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا
کانون محترم انجمن های صنفی موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای داخلی کشور
کانون محترم انجمن های صنفی رانندگان حمل کالای سراسر کشور
کانون محترم انجمن های صنفی کامیون داران کشور
اتحادیه محترم شرکت های تعاونی حمل و نقل بار کشور
موضوع: مبلغ حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری
با سلام و احترام؛
به پیوست تصویر نامه شماره ۷۰۰/۴۸۰۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۹ (ثبتی ۵۰۵۲۷) معاونت حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت متبوع در خصوص مصوبه هیات محترم وزیران مبنی بر مبلغ حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری ارسال می گردد.
خواهشمند است موضوع به نحو مقتضی به اطلاع کلیه تشکل های صنفی ذیربط، شرکت ها و موسسات حمل و نقل و رانندگان رسانیده شود. - مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره ۳؍۷۵؍۲۱۳۲۶۳ مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" نامه مورد اعتراض شاکی به شماره ۱/۷۴/۵۸۳۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ دفتر حمل و نقل کالای این سازمان صرفاً حاوی ارسال ابلاغیه معاونت حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت متبوع متضمن اعلام مصوبه شماره ۳۸۲۵۳/ت۵۷۵۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ هیات وزیران موضوع افزایش تعرفه تمبر صورت وضعیت مسافری و بارنامه ها م. ب. و این سازمان صرفاً مصوبه هیات وزیران را جهت اجراء به تشکل های صنفی مربوطه ابلاغ نموده است. به عبارت دیگر هیچگونه ضابطه گذاری توسط این سازمان انجام نپذیرفته است و دادخواست می بایست به طرفیت مرجع تصویب کننده آن (هیات دولت) یا مرجع پیشنهاد دهنده (سازمان برنامه و بودجه کشور) تنظیم و ارایه می گردید و به نظر می رسد شاکی طرف شکایت را به طور صحیح انتخاب ننموده است. بنا به مراتب فوق الاشاره، با عنایت به اینکه مرجع وضع و تصویب مصوبه فوق الاشاره این سازمان نبوده و پیشنهادی نیز در این خصوص ارایه نداده است این سازمان فاقد سمت قانونی در دعوی و ارایه دفاعیات به دادخواست شاکی م. ب. و صرفاً به عنوان دستگاه اجرایی، مصوبه هیات دولت را اطلاع رسانی نموده است، بنابراین دادخواست مطروحه توجهی به این سازمان نداشته و تقاضای رد دادخواست شاکی از محضر آن هیات استدعا می گردد."
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه نامه شماره ۱؍۷۴؍۵۸۳۲۹ مورخ ۲۶؍۴؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای متضمن وضع قاعده آمرهای نیست و موضوع آن صرفاً ابلاغ نامه شماره ۷۰۰؍۴۸۰۹۱ مورخ ۹؍۴؍۱۴۰۰ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی است، لذا شکایت مطروحه به خواسته ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1125 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال نامه شماره 1؍74؍58329 مورخ 26؍4؍1400 مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای است. این نامه به دلیل مغایرت با ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم، که حق تمبر بارنامه جادهای کالا را یک هزار ریال تعیین کرده، مورد اعتراض قرار گرفته است. شاکی اعلام کرده که این نامه به طور غیرقانونی مبلغ حق تمبر را به 35 هزار ریال افزایش داده و بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال آن را دارد. در پاسخ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مذکور بیان کرده که این نامه صرفاً ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش تعرفه تمبر بوده و این سازمان هیچگونه ضابطهگذاری در این خصوص انجام نداده است. بنابراین، شاکی باید به مرجع تصویبکننده (هیات دولت) شکایت کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به عدم صلاحیت رسیدگی به شکایت صادر کرده و اعلام نموده که نامه مورد نظر صرفاً جنبه ابلاغی داشته و قابل ابطال نیست.
"ن. ب. ا. نامه فوق الذکر مغایرت آشکار با ماده 46 قانون مالیات های مستقیم دارد بدینوسیله تقاضای ابطال آن م. ا.. بر اساس ماده 46 قانون مالیات های مستقیم حق تمبر بارنامه جاده ای کالا یک هزار ریال م. ب. در صورتی که طبق این دستورالعمل تبدیل به 35 هزار ریال شده است. لذا بر اساس فراز آخر ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور رای مبنی بر ابطال آن از تاریخ صدور (26؍4؍1400) م. ا.."
به پیوست تصویر نامه شماره 700/48091 مورخ 9/4/1400 (ثبتی 50527) معاونت حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت متبوع در خصوص مصوبه هیات محترم وزیران مبنی بر مبلغ حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری ارسال میگردد.
" نامه مورد اعتراض شاکی به شماره 1/74/58329 مورخ 26/4/1401 دفتر حمل و نقل کالای این سازمان صرفاً حاوی ارسال ابلاغیه معاونت حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت متبوع متضمن اعلام مصوبه شماره 38253/ت57542 ه- مورخ 8/4/1400 هیات وزیران موضوع افزایش تعرفه تمبر صورت وضعیت مسافری و بارنامه ها م. ب. و این سازمان صرفاً مصوبه هیات وزیران را جهت اجراء به تشکل های صنفی مربوطه ابلاغ نموده است. به عبارت دیگر هیچگونه ضابطه گذاری توسط این سازمان انجام نپذیرفته است و دادخواست میبایست به طرفیت مرجع تصویب کننده آن (هیات دولت) یا مرجع پیشنهاد دهنده (سازمان برنامه و بودجه کشور) تنظیم و ارائه می گردید و به نظر میرسد شاکی طرف شکایت را به طور صحیح انتخاب ننموده است. بنا به مراتب فوق الاشاره، با عنایت به اینکه مرجع وضع و تصویب مصوبه فوق الاشاره این سازمان نبوده و پیشنهادی نیز در این خصوص ارائه نداده است این سازمان فاقد سمت قانونی در دعوی و ارائه دفاعیات به دادخواست شاکی م. ب. و صرفاً به عنوان دستگاه اجرایی، مصوبه هیات دولت را اطلاع رسانی نموده است، بنابراین دادخواست مطروحه توجهی به این سازمان نداشته و تقاضای رد دادخواست شاکی از محضر آن هیات استدعا میگردد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه نامه شماره 1؍74؍58329 مورخ 26؍4؍1400 مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای متضمن وضع قاعده آمرهای نیست و موضوع آن صرفاً ابلاغ نامه شماره 700؍48091 مورخ 9؍4؍1400 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی است، لذا شکایت مطروحه به خواسته ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
