Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ شورای اقتصاد در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مصوبه شورای اقتصاد در تعیین هزینه خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز به لحاظ عدم رعایت مفاد رای شماره ۴۸۶-۴۸۵ م

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #ابطال_مصوبه #عدالت #دادرسی #آبونمان #گاز_طبیعی #یارانه #قیمت #دبیر #اجازه #پیش‌بینی #شرکت #مستند #رسیدگی #نظارت #بازرسی #گونه #اکثریت #شاکی #لایحه #شرکت_تابعه #دستگاه_اجرایی #وزیر #مجوز_قانونی #انرژی #ارائه_خدمات #قوانین #قیمت‌گذاری #شرایط_مندرج #مصرف‌کننده #الحاق #نماینده #تاریخ_صدور #صلاحیت #هزینه_حمل #مالیات #آیین_دادرسی #هزینه #اقتصاد #ابطال #قانون_مالیات #شهر #تسری #زمان #صدور‌رای #صورت

خلاصه

شورای اقتصاد مصوبه‌ای برای دریافت هزینه خدمات مستمر از مشترکین گاز تصویب کرد. شاکی با استناد به رأی قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این مصوبه را فاقد مجوز قانونی دانسته و خواستار ابطال آن شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر اخذ چنین وجوهی را بدون مجوز قانونی ممنوع اعلام کرده بود.

اصلِ حقوقی: اخذ هرگونه وجه توسط دستگاه‌های دولتی از مردم، منوط به وجود مجوز صریح قانونی است.

مستند: بند «ب» ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مواد ۴ و ۶۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: شورای اقتصاد، هزینه خدمات مستمر، گاز طبیعی، مجوز قانونی، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/11/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۱۲۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۳ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۵۶۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای اقتصاد در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار : ۱- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۴۰۵۴۸/۲۶۰-۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ابطال مصوبه جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای اقتصاد را درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ با استناد به بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تصویب نموده است: « از تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هزینه خدمات مستمر ماهیانه به شرح ذیل محاسبه و از مشترکین گاز طبیعی دریافت گردد. (متوسط گاز بهاء در هر بخش)×(ظرفیت کنتور/ایستگاه)×ضریب ثابت ۵ تا ۳% هزینه خدمات مستمر ماهیانه وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط به گونه ای عمل نماید که در سال ۱۳۹۶ افزایشی در هزینه خدمات مشترکین گاز طبیعی نسبت به وضعیت موجود ایجاد نشود، دریافت یا عدم دریافت هزینه خدمات شهر گاز CNG به عهده دستگاه اجرایی ( وزیر نفت) م. ب..» مصوبه مذکور بنا به جهات ذیل مغایر رای شماره ۴۸۶-۱۳۹۶/۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح در هیات عمومی و ابطال آن م. ا.. ۱- در رای هیات عمومی مذکور به صراحت اعلام شده است چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه دبیر هدفمند کردن یارانه ها باطل گردیده است لذا تصویب شورای اقتصاد بدون توجه به مفاد رای مذکور بوده است. ۲- در رای مذکور اعلام شده است که اخذ هرگونه وجه توسط دستگاههای دولتی منوط به وجود مجوز قانونی است و مواد ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون مذکور به این امر تصریح می کند و بعد از تاریخ صدور رای مذکور قانونی که اجازه اخذ وجوه تحت عنوان هزینه خدمات مستمر و عوارض را به شورای اقتصاد داده باشد، تصویب نشده است، بنابراین مصوبه از این جهت هم مغایر قانون و رای هیات عمومی است. ۳- در قانون هدفمند کردن یارانه ها صرفاً تعیین قیمت حاملهای انرژی از جمله گاز مصرفی به دولت اجازه داده شده است و این امر به معنی حصر اختیار دولت در تعیین بهای گاز مصرفی است و عوارض یا هزینه های مستمر جزء بهای گاز مصرفی تلقی نمی شود. ۴- قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳ که به شورای اقتصاد اجازه افزایش قیمت و وضع عوارض در غیر موارد پیش بینی شده در این قانون را داده است در حالی که ب. ت. ب. تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد ۱، ۵۰ و ۵۲ قانون مذکور) تکلیف عوارض قانونی ارایه خدمات در قانون یاد شده تعیین تکلیف شده و تمام قوانین خاص و عام مغایر ملغی شده است، لذا استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با وجود قانون مالیات بر ارزش افزوده وجاهت قانونی ندارد و بر همین اساس هم شرکت گاز قبل از سال ۱۳۹۱ از مشترکین آبونمان اخذ نمی کرد، تا اینکه در سال ۱۳۹۱ بر اساس مصوبه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبادرت به اخذ آبونمان می نماید که دیوان عدالت اداری نیز آن را ابطال کرده است. بنابراین استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نیز موجب جدید قانونی جهت تصویب هزینه های مستمر نمی باشد. ۵- بر خلاف تصور شورای اقتصاد ابطال مصوبه دبیر هدفمند کردن یارانه ها به دلیل عدم صلاحیت و اختیار دبیر ستاد نبوده است بلکه همان گونه که در رای مذکور به صراحت بیان شده است علت ابطال، مغایرت تصویب آبونمان با قانون است. ۶- بند الف ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز قیمت حاملهای انرژی را شامل هزینه حمل و نقل و توزیع مالیات و عوارض قانونی دانسته است که دولت نسبت به تعیین قیمت گاز طبیعی با رعایت مواد مذکور اقدام کرده است و تصویب هزینه مستمر یا عوارض آبونمان علاوه بر تعیین قیمت که ب. ت. ب. عوارض قانونی تعیین شده است مغایر حکم مقنن م. ب.. ۷- تغییر عنوان آبونمان به هزینه مستمر خدمات موجب قانونی شدن موضوع نمی گردد، علیهذا ابطال مصوبه از طریق اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب م. ا.." ۲- متن رای شماره ۴۶۸-۴۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: " مطابق بند (ب) و تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزیی از قیمت گاز مصرفی می باشد، منطبق با قانون نیست زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از اینکه گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می شود در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می گردد. از طرفی بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰- ۱۳۹۱/۶/۲۰ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان ۱۳۹۱/۷/۱ موافقت نشد." ۳- رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به خواسته مذکور را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند و در اجرای ماده ۹۲ قانون یاد شده به شورای اقتصاد اعلام می شود نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است در صورت ابطال مصوبه ای در هیات عمومی، رعایت مفاد رای هیات عمومی در تصویب مصوبات بعدی الزامی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۴۸۶-۴۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ بخشنامه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰-۱۳۹۱/۶/۲۰ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها در خصوص برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی را به لحاظ مغایرت با قانون و نبودن قانون برای اخذ آبونمان ابطال کرده است، بنابراین مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای اقتصاد در تعیین هزینه خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز به لحاظ این که در تصویب این مصوبه مفاد رای شماره ۴۸۶-۴۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیات عمومی رعایت نشده و تغییر عنوان هزینه محل بحث از آبونمان به خدمات مستمر، مغیر ماهیت آن نیست، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1127 مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال مصوبه جلسه شورای اقتصاد به تاریخ 1396/10/04 در خصوص تعیین هزینه خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز طبیعی است که بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح شده است. خواسته اصلی، ابطال این مصوبه به دلیل مغایرت آن با رای شماره 486-485 به تاریخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. شاکی استدلال می‌کند که شورای اقتصاد بدون توجه به رای مذکور، مصوبه‌ای را تصویب کرده که اخذ آبونمان یا هزینه‌های مستمر خدمات نیازمند وجود مجوز قانونی است و چنین مجوزی موجود نیست. همچنین، استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به دلیل وجود قانون مالیات بر ارزش افزوده، فاقد وجاهت است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آرا به ابطال مصوبه شورای اقتصاد رای داد و اعلام کرد که تغییر عنوان آبونمان به هزینه مستمر، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد. بنابراین، مصوبه شورای اقتصاد بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 3/11/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه مورخ 4/10/1396 شورای اقتصاد در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 40548/260-27/10/1396 ابطال مصوبه جلسه 4/10/1396 شورای اقتصاد را درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " شورای اقتصاد در جلسه مورخ 4/10/1396 با استناد به بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تصویب نموده است: « از تاریخ 24/5/1396 هزینه خدمات مستمر ماهیانه به شرح ذیل محاسبه و از مشترکین گاز طبیعی دریافت گردد. (متوسط گاز بهاء در هر بخش)×(ظرفیت کنتور/ایستگاه)×ضریب ثابت 5 تا 3% هزینه خدمات مستمر ماهیانه وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط به گونه ای عمل نماید که در سال 1396 افزایشی در هزینه خدمات مشترکین گاز طبیعی نسبت به وضعیت موجود ایجاد نشود، دریافت یا عدم دریافت هزینه خدمات شهر گاز CNG به عهده دستگاه اجرایی (وزیر نفت) م. ب..» مصوبه مذکور بنا به جهات ذیل مغایر رای شماره 486-24/5/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح در هیات عمومی و ابطال آن م. ا.. 4- قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 که به شورای اقتصاد اجازه افزایش قیمت و وضع عوارض در غیر موارد پیش بینی شده در این قانون را داده است در حالی که ب. ت. ب. تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد 1، 50 و 52 قانون مذکور) تکلیف عوارض قانونی ارائه خدمات در قانون یاد شده تعیین تکلیف شده و تمام قوانین خاص و عام مغایر ملغی شده است، لذا استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با وجود قانون مالیات بر ارزش افزوده وجاهت قانونی ندارد و بر همین اساس هم شرکت گاز قبل از سال 1391 از مشترکین آبونمان اخذ نمی کرد، تا اینکه در سال 1391 بر اساس مصوبه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبادرت به اخذ آبونمان می‌نماید که دیوان عدالت اداری نیز آن را ابطال کرده است. بنابراین استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نیز موجب جدید قانونی جهت تصویب هزینه های مستمر نمی‌باشد. 2- متن رای شماره 468-485 مورخ 24/5/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: " مطابق بند (ب) و تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزیی از قیمت گاز مصرفی می‌باشد، منطبق با قانون نیست زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از اینکه گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می‌شود در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می‌گردد. از طرفی بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره 19131/91/00- 20/6/1391 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان 1/7/1391 موافقت نشد." 3- رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال 1392 رسیدگی به خواسته مذکور را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند و در اجرای ماده 92 قانون یاد شده به شورای اقتصاد اعلام می‌شود نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. این که مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است در صورت ابطال مصوبه ای در هیات عمومی، رعایت مفاد رای هیات عمومی در تصویب مصوبات بعدی الزامی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 486-485 مورخ 24/5/1396 بخشنامه شماره 19131/91/00-20/6/1391 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها در خصوص برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی را به لحاظ مغایرت با قانون و نبودن قانون برای اخذ آبونمان ابطال کرده است، بنابراین مصوبه جلسه مورخ 4/10/1396 شورای اقتصاد در تعیین هزینه خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز به لحاظ این که در تصویب این مصوبه مفاد رای شماره 486-485 مورخ 24/5/1396 هیات عمومی رعایت نشده و تغییر عنوان هزینه محل بحث از آبونمان به خدمات مستمر، مغیر ماهیت آن نیست، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین