Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1129 مورخ 1386/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 2 دی‌ماه 1386، پرونده‌ای به شماره 83/781 برای ابطال مصوبه شماره 33/2634/01/38 مورخ 5 اسفند 1370 وزارت کشور تشکیل شد. شاکی ادعا کرد که این مصوبه، محدوده‌ای از قراء و قصبات اطراف شهر رشت را به عنوان حریم شهر رشت تعیین کرده است، در حالی که این منطقه فاقد خدمات شهری لازم بوده و مصوبه مذکور به تایید وزارت مسکن و شهرسازی نرسیده است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور اعلام کرد که تعیین حریم شهر باید بر اساس بند 2 ماده 99 قانون شهرداری و با تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور صورت گیرد و مصوبه مورد نظر تمامی تشریفات قانونی را رعایت کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 99 قانون شهرداری و بررسی مدارک، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد اعتراض مطابق با قانون و در حدود اختیارات قانونی صادر شده است و بنابراین درخواست ابطال آن را رد کرد. تاریخ: 2/10/1386 شماره دادنامه: 1129 کلاسه پرونده: 83/781 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 33/3/1/26348 مورخ 5/12/1370 وزارت کشور مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مصوبه شماره 33/3/1/26348 مورخ 5/12/1370 وزارت کشور که هنوز به تایید وزارت مسکن و شهرسازی نرسیده و از تصویب هیات دولت نگذشته است. محدوده‌ای از قراء و قصبات اطراف شهر رشت از جمله محل وقوع شهر صنعتی رشت که مطابق نقشه در منتهی الیه جنوبی نقشه به فاصله تقریبی 25 کیلومتر از مرکز شهر قرار گرفته است جزو حریم شهر رشت منظور گردیده است. ولی هیچگونه آثاری از خدمات شهری در آن مشاهده نمی‌شود. به موجب بند 2 از ماده 99 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 مادام که شهرداری به وظایف مقرر در قانون از حیث شهرسازی و خیابان بندی و تاسیسات بهداشتی و ایجاد فضای سبز و پارکهای لازم شهری و سایر خدمات شهری اقدام نکرده باشد و نظر وزارت مسکن و شهرسازی از این جهت جلب نشده باشد، نمیتواند قسمتی از قراء و قصبات را که هنوز از بافت سابق خود خارج نشده جزو حریم شهر محسوب و منظور نماید. لذا لغو و ابطال مصوبه مذکور را خواستارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 61/17412 مورخ 28/2/1384 اعلام داشته‌اند، محدوده قانونی، محدوده‌ای است که به استناد تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی تعیین می‌گردد، در حالی که حریم شهر محدوده‌ای است که به استناد بند 2 ماده 99 قانون شهرداری به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور تعیین می‌گردد. ضمناً رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 415-414 مورخ 20/11/1382 در خصوص حریم اسلامشهر موید این نظریه است. تعیین محدوده قانونی شهر رشت نیز تشریفات مقرر در تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری را طی و پس از تایید وزارت کشور و مسکن و شهرسازی به موجب مصوبه شماره 23/3/14987 مورخ 21/9/1370 ابلاغ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب ماده 99 قانون شهرداری، تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی ب. ت. ب. توسعه احتمالی شهر به عهده شهرداری هر محل و تصویب و تایید آن به ترتیب به شورای اسلامی شهر و وزارت کشور محول شده است. ن. ب. ا. محدوده حریم شهر رشت و نقشه آن به ترتیب مقرر در قانون تهیه و تنظیم شده و به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین