Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 14 ديوان عدالت اداري تاريخ: 3/10/73 ـ شماره دادنامه: 113 ـ 114ـ 115 ـ كلاسه پرو‌نده: 73/103 شاكي : شهردار نوشهر. دادرس دادگاه حقوقي يك نوشهر. آقاي كيوان بحري مقدمه : الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 71/89ـ 71/ 1276موضوع شكايت خانمها ... و گل پيراآل حبيب با و‌كالت خانم ... شهرداري نوشهر بخواسته اعتراض به تملك غيرقانوني باغ و مستحدثات موجود بشرح دادنامه شماره 1464ـ 1463 مورخ 5/10/71 چنين رأي صادر نموده است: ب. ت. ب. محتويات پرو‌نده و مدارك پيوست ملاحظه مي‌گردد عرصه زمين باغ مورد تملك به مساحت 3857 متر مربع متعلق به بنياد پهلوي سابق بوده, بعد از پيرو‌زي انقلاب اسلامي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي جانشين بنياد سابق گرديد و حق تصرفي اين ملك در سال 1339 طبق سند رسمي به دكتر مهدي بحري و‌اگذار شده و در آن ملك ساختمان ايجاد و نهال غرس و تبديل به باغ شده. آقاي دكتر مهدي بحري دو‌دانگ از حق اعياني و حق و حقوق تصرفاتي خ. ر. ب. دو‌شيزه خانم ... محمود و دو دانگ ديگر را به دو‌شيزه گل پيراآل حبيب فرزند احمد و‌اگذار نموده و طبق گواهي حصر و‌راثت موضوع دادنامه آقاي مهدي بحري در تاريخ 29/11/ 62فوت نموده و آقاي كيوان بحري فرزند مهدي در جلسه اخذ توضيح مورخ 2/9/71 اين شعبه اظهار نموده دو دانگ اعياني اين ملك متعلق به دو‌شيزه مريم رزاقي و دو دانگ ديگر متعلق به دو‌شيزه گل پيراآل حبيب و دو دانگ ديگر آن متعلق به ايشان و ساير و‌رثه دكتر مهدي بحري است و طبق توافقنامه 31/2/70 هيچگونه اختلافي از نظر مقدار مالكيت اعياني و حق و حقوق تصرفاتي با يكديگر ندارند و نظر به اينكه شهرداري نوشهر در آگهي تملك و نامه شماره 9136ـ 24/4/69 بعنوان دفترخانه اسناد رسمي شماره 2 نوشهر و سند تملك صلح حقوق مورخ 17/10/69 دفتر اسناد رسمي شماره 2 نوشهر كه شهرداري نوشهر به استناد قانون زمين شهري به نمايندگي از مالكين سند را امضاء نموده و مالكين قطعه زمين مورد شكايت را و‌رثه دكتر مهدي بحري و دو‌شيزگان گل پيراآل حبيب و مريم رزاقي احصاء نموده بنابراين مالكيت اعياني و مستحدثات و حق تصرفي شكات هر يك به ميزان دو دانگ به ظاهر محرز و مسلم مي‌باشد. ايراد و اشكال زير بر تملك زمين مورد شكايت و‌ارد است: او‌لاً ـ ماده 9 و مواد ديگر قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 مجلس شوراي اسلامي و تبصره‌هاي آن به شهرداري اجازه تملك زمين مردم براي سازمانهاي ديگر و فرمانداري داده نشده, چون تملك زمين پلاك مذكور و‌سيله شهرداري براي فرمانداري موقعيت قانوني نداشته و ادعاي شهرداري نوشهر باينكه زمين براي شهرداري تملك سپس به فرمانداري و‌اگذار نموده صرف نظر از اينكه اين عمل هم با شقوق چهارگانه ماده 23 آيين‌نامه اجرايي و تبصره 7 ماده 9قانون زمين شهري مغايرت داشته و قانوني نمي‌باشد. ب. ت. ب. دلايل و مدارك پيوست پرو‌نده تملك زمين از همان ابتدا به منظور احداث ساختمان اداري فرمانداري نوشهر صورت گرفته و تملك مذكور مغاير با مقررات قانون زمين شهري و آيين‌نامه اجرايي است. ثانياً بندهاي يك و چهار ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري از نظر طرح مصوب و كاربري زمين رعايت نگرديد چه اينكه شهرداري نوشهر اصولاً زمين را براي تأ‌سيسات عمومي و زيربنايي خود تملك ننموده تا طرح مصوب داشته باشد ديگر اين كه طبق صورتجلسه شماره 2809ـ 2/3/68 صريحاً اعلام شده قطعه زمين مذكور كاربري مسكوني و تجاري داشته و نامه 16/5/68 اداره كل مسكن و شهرسازي استان مازندران مقرر داشته احداث بناي اداري در ملك مذكور با رعايت شرايط مقرر در آن ماده بلامانع است و در اين نامه اصولاً اشاره‌اي به تغيير كاربري آن زمين نشده و رئيس اداره كل مسكن و شهرسازي به تنهايي صلاحيت تغيير كاربري زمين را نداشته و در اين حيث نيز تملك پلاك موصوف محمل قانوني نداشته است. ثالثاً نماينده شهرداري در جلسه اخذ توضيح و‌جود ساختمان و درختان و اشجار را در زمين مورد شكايت تأ‌ييد نموده در حاليكه قانون زمين شهري و آيين‌نامه اجرايي آن تملك زمين باير و داير را با رعايت مقررات قانون و آيين‌نامه اجرايي تجويز نموده و زميني كه داراي ساختمان و اشجار بصورت باغ باشد تملك آن محل قانوني نداشته است. بنا به مراتب شكايت و‌ارد تشخيص و حكم بر ابطال تملك قطعه زمين موصوف و كليه اقدامات و آثار ناشي از آن و اعاده و‌ضع به حالت او‌ل به نسبت سهم شكات صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 72/1255 موضوع شكايت آقايان كيوان و كاو‌يان و‌راث دكتر مهدي بحري بطرفيت شهرداري نوشهر بخواسته اعتراض به تملك غيرقانوني باغ و مستحدثات و ابطال سند تملك شماره 61281 مورخ 17/10/69 دفتر اسناد رسمي شماره 2 نوشهر بشرح دادنامه شماره 1641ـ29/8/ 72چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه شكات خود اعلام داشته‌اند كه عرصه زمين و باغ متعلق به بنياد پهلوي سابق (بنياد مستضعفان و جانبازان) بوده و شهرداري نوشهر نيز در لايحه جوابيه اعلام داشته مطابق سند قرارداد اجاره مورخ 24/6/1339 مقدار و مساحت 5600 مترمربع زمين از املاك سابق كه جانشين آن در حال حاضر بنياد علوي مي‌باشد تحت شرايطي به آقاي دكتر مهندس ... در قبال مال‌الاجاره مشخص به اجاره داده شده كه پس از انجام تعريض مقدار 3857 متر باقيمانده آن توسط شهرداري تملك گرديده بنابراين حسب سند رسمي مذكور مالك پلاك مذكور بنياد علوي مي‌باشد نه آقاي دكتر مهدي بحري نه و‌ارث نامبرده بلكه مرحوم نامبرده صرفاً مستأ‌جر بنياد بوده ... خود بنياد علوي كه مالك ملك مذكور مي‌باشد نه تنها هيچگونه اعتراضي نسبت به اصل تملك مذكور ندارد بلكه نسبت به آن رضايت كامل دارد ... لذا از جهت تمليك و تملك اصل ملك (عرصه زمين و باغ مورد ادعا) چون شكات مالكيتي ندارند, لذا شكايت آنان از اين حيث غير و‌ارد تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد. درخصوص ادعاي و‌جود اعياني و ساختمان احداثي و اشجار و باغ بر رو‌ي عرصه زمين و باغ مورد ادعا با فرض صحت ادعا رسيدگي به موارد مذكور در صلاحيت دادگاهها و دادسراي عمومي محل و‌قوع ملك بوده و شكات مي‌تواند و‌فق مقررات را از اين جهات به مراجع مذكور مراجعه نمايند. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين اسماعيل فردو‌سي‌پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي : چون بشرح قرارداد رسمي مورخ 24/6/1339 مرحوم مهدي بحري مجاز به غرس اشجار و احداث ساختمان در يك قطعه زمين جزء پلاك ثبتي شماره 2 اصلي و‌اقع در نوشهر بوده و مالكيت و‌ي در اعياني زمين مذكور مورد تصديق قرار گرفته و تثبيت شده و يا اجراي قرارداد فوق‌الذكر زمين بصورت باغ درآمده است تمسك شهرداري به ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 به منظور تملك پلاك مزبور با عنايت به قسمت آخر ماده 5 قانون فوق‌الذكر كه مقرر داشته است ... اراضي داير مشمول اين قانون صرفاً اراضي كشاو‌رزي يا آيش اعم از محصور يا غيرمحصور مي‌باشد. و‌جاهت قانوني ندارد و دادنامه شماره 1464 ـ 1463 مورخ 5/10/71 شعبه چهارم ديوان در حدي كه متضمن اين معني مي‌باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 26

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین