رأی
رأی شماره 113 الی 115 مورخ 1373/10/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر «ابطال» اقدامات و آثار ناشی از تملک قطعه زمین دارای ساختمان و اشجار (
موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 14
ديوان عدالت اداري
تاريخ: 3/10/73 ـ شماره دادنامه: 113 ـ 114ـ 115 ـ كلاسه پرونده: 73/103
شاكي : شهردار نوشهر. دادرس دادگاه حقوقي يك نوشهر. آقاي كيوان بحري
مقدمه :
الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 71/89ـ 71/ 1276موضوع شكايت خانمها ... و گل پيراآل حبيب با وكالت خانم ... شهرداري نوشهر بخواسته اعتراض به تملك غيرقانوني باغ و مستحدثات موجود بشرح دادنامه شماره 1464ـ 1463 مورخ 5/10/71 چنين رأي صادر نموده است: ب.
ت. ب. محتويات پرونده و مدارك پيوست ملاحظه ميگردد عرصه زمين باغ مورد تملك به مساحت 3857 متر مربع متعلق به بنياد پهلوي سابق بوده, بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي جانشين بنياد سابق گرديد و حق تصرفي اين ملك در سال 1339 طبق سند رسمي به دكتر مهدي بحري واگذار شده و در آن ملك ساختمان ايجاد و نهال غرس و تبديل به باغ شده. آقاي دكتر مهدي بحري دودانگ از حق اعياني و حق و حقوق تصرفاتي خ. ر. ب.
دوشيزه خانم ... محمود و دو دانگ ديگر را به دوشيزه گل پيراآل حبيب فرزند احمد واگذار نموده و طبق گواهي حصر وراثت موضوع دادنامه آقاي مهدي بحري در تاريخ 29/11/ 62فوت نموده و آقاي كيوان بحري فرزند مهدي در جلسه اخذ توضيح مورخ 2/9/71 اين شعبه اظهار نموده دو دانگ اعياني اين ملك متعلق به دوشيزه مريم رزاقي و دو دانگ ديگر متعلق به دوشيزه گل پيراآل حبيب و دو دانگ ديگر آن متعلق به ايشان و ساير ورثه دكتر مهدي بحري است و طبق توافقنامه 31/2/70 هيچگونه اختلافي از نظر مقدار مالكيت اعياني و حق و حقوق تصرفاتي با يكديگر ندارند و نظر به اينكه شهرداري نوشهر در آگهي تملك و نامه شماره 9136ـ 24/4/69 بعنوان دفترخانه اسناد رسمي شماره 2 نوشهر و سند تملك صلح حقوق مورخ 17/10/69 دفتر اسناد رسمي شماره 2 نوشهر كه شهرداري نوشهر به استناد قانون زمين شهري به نمايندگي از مالكين سند را امضاء نموده و مالكين قطعه زمين مورد شكايت را ورثه دكتر مهدي بحري و دوشيزگان گل پيراآل حبيب و مريم رزاقي احصاء نموده بنابراين مالكيت اعياني و مستحدثات و حق تصرفي شكات هر يك به ميزان دو دانگ به ظاهر محرز و مسلم ميباشد.
ايراد و اشكال زير بر تملك زمين مورد شكايت وارد است: اولاً ـ ماده 9 و مواد ديگر قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 مجلس شوراي اسلامي و تبصرههاي آن به شهرداري اجازه تملك زمين مردم براي سازمانهاي ديگر و فرمانداري داده نشده, چون تملك زمين پلاك مذكور وسيله شهرداري براي فرمانداري موقعيت قانوني نداشته و ادعاي شهرداري نوشهر باينكه زمين براي شهرداري تملك سپس به فرمانداري واگذار نموده صرف نظر از اينكه اين عمل هم با شقوق چهارگانه ماده 23 آييننامه اجرايي و تبصره 7 ماده 9قانون زمين شهري مغايرت داشته و قانوني نميباشد.
ب. ت. ب. دلايل و مدارك پيوست پرونده تملك زمين از همان ابتدا به منظور احداث ساختمان اداري فرمانداري نوشهر صورت گرفته و تملك مذكور مغاير با مقررات قانون زمين شهري و آييننامه اجرايي است. ثانياً بندهاي يك و چهار ماده 23 آييننامه اجرايي قانون زمين شهري از نظر طرح مصوب و كاربري زمين رعايت نگرديد چه اينكه شهرداري نوشهر اصولاً زمين را براي تأسيسات عمومي و زيربنايي خود تملك ننموده تا طرح مصوب داشته باشد ديگر اين كه طبق صورتجلسه شماره 2809ـ 2/3/68 صريحاً اعلام شده قطعه زمين مذكور كاربري مسكوني و تجاري داشته و نامه 16/5/68 اداره كل مسكن و شهرسازي استان مازندران مقرر داشته احداث بناي اداري در ملك مذكور با رعايت شرايط مقرر در آن ماده بلامانع است و در اين نامه اصولاً اشارهاي به تغيير كاربري آن زمين نشده و رئيس اداره كل مسكن و شهرسازي به تنهايي صلاحيت تغيير كاربري زمين را نداشته و در اين حيث نيز تملك پلاك موصوف محمل قانوني نداشته است.
ثالثاً نماينده شهرداري در جلسه اخذ توضيح وجود ساختمان و درختان و اشجار را در زمين مورد شكايت تأييد نموده در حاليكه قانون زمين شهري و آييننامه اجرايي آن تملك زمين باير و داير را با رعايت مقررات قانون و آييننامه اجرايي تجويز نموده و زميني كه داراي ساختمان و اشجار بصورت باغ باشد تملك آن محل قانوني نداشته است. بنا به مراتب شكايت وارد تشخيص و حكم بر ابطال تملك قطعه زمين موصوف و كليه اقدامات و آثار ناشي از آن و اعاده وضع به حالت اول به نسبت سهم شكات صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 72/1255 موضوع شكايت آقايان كيوان و كاويان وراث دكتر مهدي بحري بطرفيت شهرداري نوشهر بخواسته اعتراض به تملك غيرقانوني باغ و مستحدثات و ابطال سند تملك شماره 61281 مورخ 17/10/69 دفتر اسناد رسمي شماره 2 نوشهر بشرح دادنامه شماره 1641ـ29/8/ 72چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه شكات خود اعلام داشتهاند كه عرصه زمين و باغ متعلق به بنياد پهلوي سابق (بنياد مستضعفان و جانبازان) بوده و شهرداري نوشهر نيز در لايحه جوابيه اعلام داشته مطابق سند قرارداد اجاره مورخ 24/6/1339 مقدار و مساحت 5600 مترمربع زمين از املاك سابق كه جانشين آن در حال حاضر بنياد علوي ميباشد تحت شرايطي به آقاي دكتر مهندس ...
در قبال مالالاجاره مشخص به اجاره داده شده كه پس از انجام تعريض مقدار 3857 متر باقيمانده آن توسط شهرداري تملك گرديده بنابراين حسب سند رسمي مذكور مالك پلاك مذكور بنياد علوي ميباشد نه آقاي دكتر مهدي بحري نه وارث نامبرده بلكه مرحوم نامبرده صرفاً مستأجر بنياد بوده ... خود بنياد علوي كه مالك ملك مذكور ميباشد نه تنها هيچگونه اعتراضي نسبت به اصل تملك مذكور ندارد بلكه نسبت به آن رضايت كامل دارد ... لذا از جهت تمليك و تملك اصل ملك (عرصه زمين و باغ مورد ادعا) چون شكات مالكيتي ندارند, لذا شكايت آنان از اين حيث غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام ميگردد.
درخصوص ادعاي وجود اعياني و ساختمان احداثي و اشجار و باغ بر روي عرصه زمين و باغ مورد ادعا با فرض صحت ادعا رسيدگي به موارد مذكور در صلاحيت دادگاهها و دادسراي عمومي محل وقوع ملك بوده و شكات ميتواند وفق مقررات را از اين جهات به مراجع مذكور مراجعه نمايند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسيپور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي :
چون بشرح قرارداد رسمي مورخ 24/6/1339 مرحوم مهدي بحري مجاز به غرس اشجار و احداث ساختمان در يك قطعه زمين جزء پلاك ثبتي شماره 2 اصلي واقع در نوشهر بوده و مالكيت وي در اعياني زمين مذكور مورد تصديق قرار گرفته و تثبيت شده و يا اجراي قرارداد فوقالذكر زمين بصورت باغ درآمده است تمسك شهرداري به ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 به منظور تملك پلاك مزبور با عنايت به قسمت آخر ماده 5 قانون فوقالذكر كه مقرر داشته است ...
اراضي داير مشمول اين قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غيرمحصور ميباشد. وجاهت قانوني ندارد و دادنامه شماره 1464 ـ 1463 مورخ 5/10/71 شعبه چهارم ديوان در حدي كه متضمن اين معني ميباشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 26
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 446 مورخ 1381/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری و شرایط چهارگانه مذکور در آن رفتار ن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 204 مورخ 1373/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری و ضرورت داشتن طرح مصوب برای تملک ارا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 126 مورخ 1370/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری و به دلیل خارج بودن شهرستان قم از شم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 470 مورخ 1392/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 23 و 24 و 27 آیین نامه اجرایی زمین شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1067 مورخ 1392/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری دولت (مسکن و شهرسازی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1151 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 دانسته است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 261 و262 مورخ 1379/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری گردیده است و با وصف مذکور خدشه و اشک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 42 مورخ 1391/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری از حیث وجود طرح مصوب و تامین اعتبار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 447 مورخ 1382/11/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1428 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری تعریف شده و مقرره برای تامین سرانه و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1400/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری تعریف شده و مقرره برای تامین سرانه و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 245 مورخ 1390/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری توجه نشده است و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 363 مورخ 1379/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری به عمل نیامده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 833 مورخ 1384/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1367/04/15 تحقق یافته و تصویر م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 879 مورخ 1391/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 23 و 24 و 25 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری انجام دهند به عبارتی مستفاد از مقررا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 204 مورخ 1372/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 447 مورخ 26 /11 /1382 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به تملک اراضی اشخاص
ب
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری نگردیده مضافا بر اینکه شاکیه از مزای
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 204 مورخ 1372/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم اعتبار تملک اراضی به اعتبار دو قانون توسط شهرداری شازند (تملک اراضی مطابق
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری ارایه نشده و ادعای اینکه زمین مورد ت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 363 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرای صادره از شعب اول و دوم هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اقدامات سازمان زمین شهری در تملک اراضی
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری به عمل نیامده, علاو ه شکات با ارایه
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 126 مورخ 1370/09/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر امکان تملک زمینهای مورد نیاز از سوی شهرداری ها در شهرها و شهرکهای سراسر کشو
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری و رعایت او لویتهای معنونه بایستی رعا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1151 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت «همچنین بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه هستند» از عوارض آماده سازی موضوع ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال 139
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 / 3 / 24 دانسته است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 833 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 تحقق یافته و تصویر مص
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۲ و ۱۴ دیوان عدالت اداری)
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری ارایه نشده و ادعای این که زمین مورد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۶۱ و۲۶۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به رای شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تفویض اختیارات مقرر در تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ به ادارات دولتی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خلاف قانون است
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری گردیده است و با وصف مذکور خدشه و اشک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۶۳ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تملک اراضی بایر و دایر در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ منوط به تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور و آیین نامه اجرایی آن به ویژه مواد ۲۳ و ۲۴ است
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری به عمل نیامده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری)
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری و رعایت اولویتهای معنونه بایستی رعای
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 23 — آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری از نظر طرح مصوب و کاربری زمین رعایت
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 113 الی 115 مورخ 1373/10/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر «ابطال» اقدامات و آثار ناشی از تملک قطعه زمین دارای ساختمان و اشجار (
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
