رأی
رأی شماره 113 مورخ 1371/06/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مخالفت دستورالعمل شماره 420/31/514/7174/ف مورخ 1369/11/30 اداره کل امور اوقافی سازمان اوقاف، مبنی بر مطالبه
موضوع : ابطال دستورالعمل شماره 7174/514/31/420/ف
مورخ 30/11/69 اداره كل امور اوقافي سازمان اوقاف
تاريخ: 14/6/71 ـ شماره دادنامه: 113 ـ كلاسه پرونده: 71/28
شاكي: آقاي اكبركارتاب
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است در سال 52 قطعه زميني موقوفه از اداره اوقاف قزوين با سند رسمي و شرايط داخل سند اجاره نمودم مستأجر قبلي با گرفتن سرقفلي از اينجانب و دادن رسيد عادي در مقابل آن كه ضميمه اوراق است و با موافقت اداره اوقاف و متولي اجارهنامه فوق را فسخ و اجاره نامه جديدي تنظيم و كليه حقوق مستأجر قبلي رسماً به اينجانب واگذار شد اين زمين در زمان ايجار وضع نامطلوب و نامناسبي داشت و با هزينههاي شخصي اينجانب و ديگر مستأجرين محل وضع مطلوبي پيدا كرد اينجانب كه حق ايجاد اعياني بمن داده شده بود با رعايت مقررات شهرداري و موافقت مجدد اداره اوقاف در آن ايجاد اعياني نمودم بعد از اتمام مدت اجاره براي تجديد سند اجاره به اداره اوقاف و هيأت امناء مراجعه كردم كه براي تجديد سند مبلغ هنگفتي تقاضا ميكردند با مراجعات مكرر پاسخي دريافت شد كه همان دستورالعمل مورد شكايت ميباشد براساس اين دستورالعمل اينجانب مكلف به پرداخت ده در صد كل سرقفلي واحد تجاري خود در زمان تجديد سند و يا انتقال شدهام كه درخواست ابطال آنرا بعلت مخالفت با قانون و شرع مقدس اسلام مينمايم مستند دستورالعمل بخشنامه شماره 881/420ـ 5/2/68 ميباشد كه اين بخشنامه نيز مستند قانوني ندارد ماده 9 آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 10/2/65 كه در بخشنامه بدان استناد شده مؤيد پرداخت ده درصد سرقفلي نيست. اعمال قوانين و آييننامهها و بخشنامه در مورد رقبات موقوفهاي كه قبل از تصويب اين قوانين به اجاره واگذار شده خلاف ماده 4 قانون مدني است دليل ديگر اينكه براساس صورتجلسه 17/9/52 اداره اوقاف قزوين ده درصد بابت سرقفلي و حق مرغوبيت در زمان ايجار دريافت كرده است و مطالبه مجدد وجهي ندارد دستورالعمل مذكور به رقباتي اشاره دارد كه نحوه استفاده از آنها بهيچ نحو مشخص نيست گرفتن اين مبالغ موقوفه را در رديف ساير املاك غيرموقوفه قرار ميدهد و اين مجوز شرعي ندارد. نماينده ولي فقيه و قائممقام سازمان اوقاف و امورخيريه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3572/410 ـ 27/12/70 اعلام داشتهاند.
1ـ چون آقاي كارتاب مستأجر موقوفه بوده و در سند اجاره وي نوع استفاده از زمين قيد نگرديده مشاراليه مشمول بخشنامه شماره 881/420 ـ 5/2/68 شناخته شده و مانند صدها مورد ديگر بايستي در تاريخ تجديد سند اجاره ده درصد سرقفلي را تأديه نمايد.
2ـ به استناد ماده 9 آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 10/2/65 هيأت وزيران بوده است كه نسبت به مواردي كه اسناد اجاره تنظيمي درباره نوع استفاده مسكوت يا مبهم است تعيين تكليف گرديده است.
3ـ شاكي در شكوائيه خود ناچار به موضوع اصلي يعني وجود ابهام و اختلاف درباره نحوه استفاده از مورد اجاره اقرار كرده است.
4ـ بيان مطالبي نظير اينكه از رقبه مذكور اجاره بهاي محل تجاري دريافت شده يا مستأجر پذيره اوليه را پرداخت كرده هيچ كدام موثر در موضوع نيست.
5ـ آقاي كارتاب در حال حاضر در مقام تجديد سند اجاره است و بخشنامه ناظر به اين امر است بنابراين مسأله عطف بماسبق شدن اصولاً در اين مورد موضوعيت ندارد.
6ـ هيچيك از موازين قانوني و شرعي و اخلاقي موجب نميشود كه موقوفه از دريافت پذيره خودداري كند در خاتمه درخواست صدور حكم بر رد شكايت شاكي را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي شاكي مبني برخلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 7174/31/420/ف مورخ 30/11/69 و بخشنامه شماره 881/420 مورخه 5/2/68 سازمان حج و اوقاف و امور خيريه طينامه شماره 3372ـ 21/5/71 اعلام داشتهاند.
موضوع در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح و پس از بررسي بدين شرح اعلام نظر گرديد چون بخشنامه مورد شكايت اخذ درصدي از سرقفلي را شرط تجديد اجاره و يا قبول انتقال مورد اجاره دانسته است خلاف شرع تشخيص داده نشد .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين محمدرضاعباسيفرد و يا حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
رسيدگي به اختلافات ناشي از روابط موجر و مستأجر نسبت به املاك استيجاري در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است. لكن مطالبه درصد سرقفلي واحد تجاري موقوفه كه در بخش نامه مورد شكايت شرط تجديد اجاره با انتقال از طرف اداره حج و امور خيريه (موجر) تعيين شده مخالف قانون نبوده و طبق نظريه شوراي محترم نگهبان خلاف شرع نيز تشخيص داده نشد.
رای شماره 113 مورخ 1371/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 28/71، موضوع ابطال دستورالعمل شماره 7174/514/31/420/ف- 30/11/69 اداره کل امور اوقافی سازمان اوقاف مطرح است. شاکی ادعا کرده است که پس از اجاره یک قطعه زمین موقوفه و پرداخت سرقفلی به مستاجر قبلی، به دلیل انجام اصلاحات لازم در ملک، با درخواست تجدید سند اجاره مواجه شده است. در این راستا، اداره اوقاف مبلغی را به عنوان ده درصد سرقفلی مطالبه کرده که شاکی آن را مغایر با قانون و شرع میداند. در پاسخ به این ادعا، نماینده سازمان اوقاف تاکید کرده است که شاکی به دلیل ابهام در نوع استفاده از ملک، مشمول بخشنامه مورد نظر است و دریافت ده درصد سرقفلی قانونی است. شورای نگهبان نیز اعلام کرده که این بخشنامه خلاف شرع نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسیهای لازم، به این نتیجه رسید که مطالبه درصد سرقفلی به عنوان شرط تجدید اجاره قانونی بوده و خلاف شرع تشخیص داده نشده است. در نتیجه، شکایت شاکی رد گردید.
کلاسه پرونده:28/71
تاریخ رای: شنبه 14 شهریور 1371
شاکی:آقای …: ابطال دستورالعمل شماره7174/514/31/420/ ف- 30/11/69 اداره کل امور اوقافی سازمان اوقاف
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در سال 52 قطعه زمینی موقوفه از اداره اوقاف قزوین با سند رسمی و شرایط داخل سند اجاره نمودم مستاجر قبلی با گرفتن سرقفلی از اینجانب و دادن رسید عادی در مقابل آنکه ضمیمه اوراق است و با موافقت اداره اوقاف و متولی اجارهنامه فوق را فسخ و اجارهنامه جدیدی تنظیم و کلیه حقوق مستاجر قبلی رسماً به اینجانب واگذار شد این زمین در زمان ایجار وضع نامطلوب و نامناسبی داشت و با هزینههای شخصی اینجانب و دیگر مستاجرین محل وضع مطلوبی پیدا کرد اینجانب که حق ایجاد اعیانی به من داده شده بود ب. ر. م. شهرداری و موافقت مجدد اداره اوقاف در آن ایجاراعیانی نمودم بعد از اتمام مدت اجاره برای تجدید سند اجاره به اداره اوقاف و هیات امناء مراجعه کردم که برای تجدید سند مبلغ هنگفتی تقاضا میکردند با مراجعات مکرر پاسخی دریافت شد که همان دستورالعمل مورد شکایت م. ب. بر اساس این دستورالعمل اینجانب مکلف به پرداخت ده درصد کل سرقفلی واحد تجاری خود در زمان تجدید سند و یا انتقال شدهام که درخواست ابطال آن را به علت مخالفت با قانون و شرع مقدس اسلام مینمایم مستند دستورالعمل بخشنامه شماره 881/420- 5/2/68 م. ب. که این بخشنامه نیز مستند قانونی ندارد. ماده 9 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/65 که در بخشنامه بدان استناد شده موید پرداخت ده درصد سرقفلی نیست. اعمال قوانین و آییننامهها و بخشنامه در مورد رقبات موقوفهای که قبل از تصویب این قوانین به اجاره واگذار شده خلاف ماده 4 قانون مدنی است دلیل دیگر اینکه بر اساس صورتجلسه 17/9/52 اداره اوقاف قزوین ده درصد بابت سرقفلی و حق مرغوبیت در زمان ایجار دریافت کرده است و مطالبه مجدد وجهی ندارد دستورالعمل مذکور به رقباتی اشاره دارد که نحوه استفاده از آنها به هیچ نحو مشخص نیست گرفتن این مبالغ موقوفه را در ردیف سایر املاک غیرموقوفه قرار میدهد و این مجوز شرعی ندارد. نماینده ولی فقیه و قائممقام سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3572/410- 27/12/70 اعلام داشتهاند 1. چون آقای … بوده و در سند اجاره وی نوع استفاده از زمین قید نگردیده مشارالیه مشمول بخشنامه شماره 881/420- 5/2/68 شناخته شده و مانند صدها مورد دیگر بایستی در تاریخ تجدید سند اجاره ده درصد سرقفلی را تادیه نماید. 2. به استناد ماده 9 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/65 هیات وزیران بوده است که نسبت به مواردی که اسناد اجاره تنظیمی درباره نوع استفاده مسکوت یا مبهم است تعیین تکلیف گردیده است. 3. شاکی در شکواییه خود ناچار به موضوع اصلی یعنی وجود ابهام و اختلاف درباره نحوه استفاده از مورد اجاره اقرار کرده است. 4. بیان مطالبی نظیر اینکه از رقبه مذکور اجارهبهای محل تجاری دریافت شده یا مستاجر پذیره اولیه را پرداخت کرده هیچ کدام موثر در موضوع نیست. 5. آقای … در حال حاضر در مقام تجدید سند اجاره است و بخشنامه ناظر به این امر است بنابراین مسئله عطف بما سبق شدن اصولاً در این مورد موضوعیت ندارد. 6. هیچ یک از موازین قانونی و شرعی و اخلاقی موجب نمیشود که موقوفه از دریافت پذیره خودداری کند در خاتمه درخواست صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 7174/31/420/ ف مورخ 30/11/69 و بخشنامه شماره 881/420 مورخه 5/2/68 سازمان حج و اوقاف و امور خیریه طی نامه شماره 3372- 21/5/71 اعلام داشتهاند موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و پس از بررسی بدین شرح اعلام نظر گردید «چون بخشنامه مورد شکایت اخذ درصدی از سرقفلی را شرط تجدید اجاره و یا قبول انتقال مورد اجاره دانسته است خلاف شرع تشخیص داده نشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط موجر و مستاجر نسبت به املاک استیجاری در صلاحیت دادگاههای حقوقی است. لکن مطالبه درصد سرقفلی واحد تجاری موقوفه که در بخشنامه مورد شکایت شرط تجدید اجاره با انتقال از طرف اداره حج و امور خیریه (موجر) تعیین شده مخالف قانون نبوده و طبق نظریه شورای محترم نگهبان خلاف شرع نیز تشخیص داده نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی است دلیل دیگر اینکه براساس صورتجلسه 17/9/52 اداره او ق
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
تفسیر
به این صفحه
آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 113 مورخ 1371/06/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مخالفت دستورالعمل شماره 420/31/514/7174/ف مورخ 1369/11/30 اداره کل امور اوقافی سازمان اوقاف، مبنی بر مطالبه
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذ
ماده 4 قانون مدنی
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
